بريطانيا.. "فلسطين أكشن" تفوز بموافقة على طلبها الطعن على حظر الحركة
وطلبت هدى عموري، التي ساهمت في تأسيس الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن الموافقة على الطعن الكامل في قرار حظر الحركة، الذي صدر على أساس ارتكابها "أعمالاً إرهابية"، أو مشاركتها فيها.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت المحكمة العليا طلب عموري بوقف الحظر، وبعد استئناف أخير غير ناجح، دخل قرار حظر حركة فلسطين حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الخامس من يوليو بقليل.
ويُجرم الحظر عضوية الحركة، وتصل عقوبته القصوى إلى السجن 14 عاماً.
ومنح القاضي مارتن تشامبرلين عموري الإذن بتقديم مراجعة قضائية، قائلاً إن قضيتها بأن الحظر يُشكل تدخلاً غير متناسب في حقها، وحق الآخرين في حرية التعبير "جديرة بالنقاش".
حملة اعتقالات
واعتقلت السلطات العشرات لحملهم لافتات يقال إنها تدعم الحركة منذ الحظر. وقال محامو هدى عموري، إن بعض المحتجين الذين عبروا عن دعمهم للقضية الفلسطينية أصبحوا عرضة لتدقيق متزايد من قبل الشرطة.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إن العنف والأضرار الجنائية لا مكان لهما في أي احتجاج مشروع، وإن أنشطة "فلسطين أكشن"، ومن بينها اقتحام قاعدة عسكرية وإلحاق أضرار بطائرتين، تبرر الحظر.
وزادت الحركة من استهداف الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا مؤخراً.
وحركة "فلسطين أكشن" من بين الجماعات التي دأبت على استهداف شركات الدفاع، وغيرها من الشركات البريطانية التي ترتبط بعلاقات مع إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة.
وتتهم الحركة الحكومة البريطانية بالتواطؤ، في "جرائم الحرب" التي ترتكبها إسرائيل في قصفها المستمر على غزة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
ترمب يصعد حرب الرسوم لـ"إعادة تشكيل التجارة العالمية" ويؤجل التنفيذ أسبوعاً
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، مجموعة من الرسوم الجمركية المرتفعة على الدول التي لم تبرم اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة قبل انتهاء المهلة التي وضعها للتفاوض وتنتهي في 1 أغسطس، وذلك، في أحدث تصعيد ضمن محاولته لـ"إعادة ضبط" العلاقات التجارية الأميركية مع العالم. ووقع ترمب الخميس، أمراً تنفيذياً واسع النطاق صادق به على اتفاقات تجارية مع شركاء تجاريين بارزين مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، وبريطانيا والفلبين، وقال ترمب في مقابلة مع شبكة NBC News إن بابه "سيبقى مفتوحاً أمام العروض الجذابة". وشمل الأمر التنفيذي لترمب والذي صدر قبل ساعات من الموعد النهائي الذي حدده لإبرام الاتفاقات التجارية في 1 أغسطس، فرضاً أحادي الجانب لنسب الرسوم الجمركية الجديدة على الشركاء الذين لم يتوصلوا إلى اتفاق معه، مثل إسرائيل، وسويسرا، وتايوان، وكندا. ولكن في خطوة مفاجئة، أعلن ترمب أن الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في تمام الساعة 12:01 صباح 7 أغسطس، رغم أنه كان قد حدد سابقاً الأول من أغسطس كموعد نهائي، وقال الأربعاء، إنه لن يتم تمديده. وقالت "نيويورك تايمز"، إن الأمر التنفيذي هو أحدث خطوة يتخذها ترمب لـ"إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي". وينص أمر ترمب على أن الرسوم الجديدة لن تدخل حيز التنفيذ قبل 7 أغسطس. أما السلع التي تُشحن عن طريق البحر، فلن تشملها التعريفات الجديدة حتى 5 أكتوبر، بشرط أن يتم شحنها قبل 7 أغسطس. وفي حال لم يخرجها المستوردون من الميناء أو المستودعات بغرض البيع، فإن الرسوم الجديدة لن تُطبق عليها لعدة أشهر. وتشكل السلع المنقولة عبر السفن أكثر من نصف واردات الولايات المتحدة، بحسب وزارة النقل الأميركية. وكان ترمب قد مدد الموعد النهائي من 9 يوليو إلى الأول من أغسطس، وقال الاثنين، إن معظم الشركاء الذين لا يتفاوضون على اتفاقيات تجارية منفصلة سيواجهون قريباً رسوماً جمركية تتراوح بين 15% و20% على صادراتهم إلى الولايات المتحدة، وهي رسوم تتجاوز بكثير الرسوم الجمركية العامة البالغة 10% التي فرضها في أبريل. وستُخطر إدارته حوالي 200 دولة قريباً بمعدل "الرسوم الجمركية العالمية" الجديد. وفيما منح ترمب المكسيك مهلة 90 يوماً، إلا أنه قال إن الرسوم على كندا ستدخل حيز التنفيذ فوراً، وعبر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن خيبة أمله. قائمة الرسوم وفرض ترمب رسوماً على السلع الكندية بقيمة 25% إلى 35%، وفرض الأمر التنفيذي رسوماً بقيمة 39% على سويسرا، وهي أعلى من النسبة التي سبق التهديد بها، بينما حدد الرسوم على تايوان بنسبة تايوان 20%، وهي أقل من المتوقع. وأوضح أن الرسوم على إسرائيل وتركيا وفنزويلا والكاميرون ستكون 15%، وبينما ستكون 30% على جنوب إفريقيا، و19% على باكستان، و20% على بنجلاديش. وكشف جدول نشره البيت الأبيض متضمناً قائمة الرسوم الجمركية حصول العراق، وليبيا، وتونس، والأردن على تخفيض بنسب تراوحت بين 1و5% فيما بقيت نسبة سوريا عند 41%، والجزائر عند 30%. وأصبحت الرسوم الجمركية الجديدة على العراق 35% نزولاً من 39%، وليبيا 30% بعد ما كانت 31%، وتونس 25% فيما كانت سابقاً 28%، والأردن 15% إذ كانت نسبة الرسوم السابقة 20%. "إعادة ضبط العلاقات التجارية" واعتبرت NBC NEWS أن هذا القرار بمثابة "إعادة ضبط" للعلاقات التجارية العالمية للولايات المتحدة، بهدف "تعزيز مصالح الولايات المتحدة من خلال فرض رسوم جمركية باهظة لم تُشهد منذ قرابة قرن". ويرى ترمب أن فرض الضرائب على السلع المستوردة سيقضي على العجز التجاري ويعيد التصنيع إلى داخل الولايات المتحدة. وتباهى ترمب مؤخراً بالعائدات التي حققتها الرسوم الجمركية الحالية، والتي بلغت 125 مليار دولار، فضلاً عن مئات المليارات من الدولارات التي تعهدت بها دول محددة على شكل استثمارات. ولكن NBC أشارت إلى أن ذلك جاء على حساب تباطؤ النمو الاقتصادي، مع احتمالية أن تؤدي هذه السياسات إلى رفع مستويات التضخم في الولايات المتحدة. لا تمديد والأربعاء، أصر ترمب على أن الموعد النهائي لتطبيق الرسوم الجمركية على الدول التي لم تتوصل إلى اتفاق تجاري نهائي مع الولايات المتحدة في 1 أغسطس، "قائم، ولن يتم تمديده". وأضاف ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "الموعد النهائي في 1 أغسطس هو الأول من أغسطس، الموعد ثابت بقوة، ولن يتم تمديده، يوم كبير لأميركا". وفي منشور منفصل قال: "الأول من أغسطس، يوم عظيم لأميركا". ولكن صباح الخميس، وافق ترمب على تمديد لمدة 90 يوماً للمفاوضات مع المكسيك، التي تمثل الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة. وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك إن الدول التي لم تتوصل إلى اتفاقات مع الإدارة ستظل قادرة على التفاوض بعد الموعد النهائي. اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.. وهدنة مع الصين والأحد، أعلن ترمب أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، واصفاً الاتفاق بأنه "الأكبر على الإطلاق"، فيما اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتفاق الذي توصل إليه التكتل مع واشنطن "سيجلب الاستقرار". وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة والصين ستواصلان مناقشة شروط تمديد هدنة الرسوم الجمركية التي تنتهي في 12 أغسطس، مشيراً إلى أن القرار النهائي سيعود إلى ترمب. وأوضح بيسنت، الذي ترأس الوفد الأميركي إلى جانب الممثل التجاري جيميسون جرير، في تصريحات من ستوكهولم، أنه سيُطلع ترمب الأربعاء، على القضايا المتبقية، وفقاً لـ"بلومبرغ". وأشار بيسنت إلى أن من الخيارات المطروحة إضافة 90 يوماً أخرى، فيما قال المفاوض التجاري الصيني، لي تشنج قانج، للصحافيين إن المحادثات كانت "صريحة ومعمقة"، مؤكداً أن التواصل الوثيق سيستمر.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
هل إسرائيل شرطيُّ المنطقةِ الجديد؟
قبلَ سبع سنواتٍ كتبتُ عن «صعود إسرائيلَ إقليمياً». اليومَ حضورُها أكبر فهيَ وراء التغيرات الجيوسياسيةِ الهائلة، إثرَ هجماتِ السَّابع من أكتوبر. بعدَ هذا كلّه، كيفَ تنظرُ إسرائيلُ إلى نفسها؟ من المستبعدِ أن تكتفيَ بدورها القديمِ وستبحثُ عن أدوارٍ سياسية تعكس قدراتَها العسكرية. كانت لتلِّ أبيبَ سياسةٌ على مدى نصف قرن ركيزتها حماية وجودِها وحدودها القديمة والمحتلة، شملت مواجهةَ إيران وملاعبةَ القوى المضادة مثل نظامي صدام والأسد. اليوم تدشّن مرحلة ما بعدَ تدمير القوى المحيطةِ بها. وللمرة الأولى في تاريخِها الحديث، لم تعد هناك قوةٌ تعلن تهديدها لإسرائيل وقادرة على فعل ذلك. حتى إيران لا تستطيع ذلك بعد التَّدمير الذي لحقَ بقدراتها الهجومية، وقد تتغيَّر هذه المعادلة مستقبلاً إن تمكَّنت ايران من إعادة بناء قوتها الداخلية والخارجية، لكنَّ الأمر يبدو مستبعداً أو بعيداً. بتبدّل الأوضاع تتبدَّل الاستراتيجية الإسرائيلية، تريد أن تكونَ لاعباً هجوميّاً في المنطقة وليس مجردَ حارسٍ للحدود. والمنطقة الآنَ في حال متبعثرة، وبلا تحالفاتٍ واضحة، كأنَّها تنتظر أن تحسمَ الأمور المضطربة، ومن بينها محور طهران الذي تقلَّص كثيراً. هناك احتمالان لما ستكون عليه إسرائيل، الأول أن تعتبرَ نفسَها قوة لحفظ الواقع الجديد، و«استقراره»، والانخراط سلمياً مع الجوار باستكمال علاقاتِها مع بقية العرب. وهذا سيعني نهايةَ حقبةِ الحرب والمقاطعة. مع نهاية الأنظمة المعادية لها أو إضعافِها، ستعزّز إسرائيل مصالَحها بترسيخ الوضعِ الجيوسياسي وتنظيفِ محيطها وإقصاء ما تبقَّى من حركاتٍ معادية لها. الاحتمال الثاني أنَّ إسرائيل بقوتها المتفوقةِ تريد أن تعيد تشكيلَ المنطقة وَفق منظورها السياسيِّ ومصالِحها وهذا قد يعني المزيدَ من المواجهات. فالدول الإقليمية لديها هواجسُ قديمة في هذا الشأن. فقد كانت هناك أنظمةٌ توسعية مثل صدام العراق وإيران اعتبرت إسرائيل عقبةً أمام طموحاتها الإقليمية وتبنَّت مواجهتها، وإن كانتِ العناوين دائماً تتدثّر بالقضية الفلسطينية. هجماتُ حركة حماس أخرجت إسرائيلَ من القمقم ووضعتها طرفاً في المعادلة الإقليمية أكثرَ من ذي قبل. فهل إسرائيل تبحث عن التعايش إقليمياً أم تطمح لتنصب ن فسها شرطياً للمنطقة؟ كل شيء يوحي بأنَّ إسرائيلَ تريد أن تكون طرفاً في النَّشاط السياسيّ الإقليميَ ومعاركِ المنطقة، قد تكونُ المقاولَ العسكري أو لاعباً إقليمياً أو حتى زعيمةَ حلف. فهي سريعاً منعتِ التَّدخلَ العراقي في سوريا والتَّمدد التُّركيَّ كذلك. شهية حكومةِ نتنياهو للقتال المستمرة أحيت مخاوفَ مشروع إسرائيل الكبرى، والتخطيط للتوسع في المنطقة. الحقيقة أنَّ معظمَ هذه الطروحات تسوقُ لها الأطرافَ المنخرطة في الصّراع مثل إيران وسوريا والإخوان واليسار. إسرائيل ربَّما تبحث عن دور مهيمن، لكنَّ التَّوسعَ الجغرافي مستبعد. فهيَ على مدى خمسين عاماً انكفأت على نفسها وسخرت إمكانياتها المادية والعسكرية والقانونية لابتلاع الأراضي التي احتلتها في حرب 1967. ولا تزال تصارعُ للحفاظ عليها وإفشال العديد من المحاولات لتخليصها بإقامة دولة فلسطينية أو إعادتها تحت الإدارتين الأردنية والمصرية. الدولة الإسرائيلية صغيرة وستبقَى كذلك نتيجة طبيعة نظامِها المتمسّك بالحفاظ على يهوديتها. حالياً عشرون في المائة من مواطنيها فلسطينيون، ولو ضمَّت الأراضيَ المحتلة للدولة ستصبح نسبتُهم نصفَ السُّكان تماماً. هذا يجعل التحديَ استيعابَ الضفة وغزة وليس التوسع. الخشية أن يسعى المتطرفون الإسرائيليون إلى الاستفادة من حالة الفوضى لهذا الغرض، كما حدث بعد أكتوبر، إذ استُغلَّت هجمات «حماس» للتخلّص من جزءٍ من سكان الضفة وغزة. هذا احتمالٌ وارد وله تداعياتُه الخطيرة. إنَّما توجد مبالغة فيما يروّج له المؤدلجون محذرين ممَّا يسمى إسرائيل الكبرى، مستشهدين بصور ومقالاتٍ تدعو للتوسع لما وراء نهر الأردن. قد تكون ضمنَ الطروحات التلمودية والسياسية التي تشبه الحديث عن «الأندلس» عندَ الذين يحنُّون للتاريخ العربيّ والإسلاميَ القديم. ديموغرافياً إسرائيلُ محكومةٌ بمفهومها للدولة اليهودية وتخشى من أن تذوبَ إثنياً بخلاف معظم دول المنطقة التي تشكَّلت واستوعبت أعراقاً وإثنياتٍ متنوعة. إسرائيل تسعى للهيمنة لكنَّها تخاف من الاندماجات الديموغرافية الحتمية نتيجة الاحتلالات. سياسياً، تبقَى استراتيجية الدولة اليهودية المقبلة، عقب انتصاراتها الأخيرة، غامضةً وربَّما لا تزال تحت التشكّل. ومهما تريد لنفسها، سواء أكانت تريد دولة مسالمة منفتحة على جيرانها العرب أم شرطياً للمنطقة منخرطاً في معاركَ دائمة، فإنَّ للمنطقة ديناميكيتها التي تحركها عواملُ مختلفة ومتنافسة ولا تستطيع قوةٌ واحدةٌ الهيمنةَ عليها. *نقلاً عن "الشرق الأوسط".
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
الناتو و"الفيتو" ومجموعة العشرين.. من يعترف رسمياً بدولة فلسطين؟
تعترف نحو 147 دولة من أصل 193 عضواً في الأمم المتحدة بدولة فلسطين التي تتمتع حالياً بصفة "دول مراقبة غير عضو" في الأمم المنظمة الدولية. وفي الأسبوع الماضي فقط، انضمت ثلاث دول أخرى، وجميعها من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة، إلى هذا الاتجاه. فقد أعلنت فرنسا أولاً أنها ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، وفي الأيام التالية، أعلنت بريطانيا وكندا أنهما مستعدتان لاتخاذ الخطوة نفسها. وربطت بريطانيا هذا الاعتراف بعدم توصل إسرائيل إلى وقف لإطلاق النار مع حركة حماس في غزة بحلول سبتمبر، بينما اشترطت كندا حدوث تغييرات سياسية لدى السلطة الفلسطينية، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية. كما سارت مالطا والبرتغال في الاتجاه ذاته، حيث قال رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، الثلاثاء، في منشور على فيسبوك: "موقفنا يعبر عن التزامنا بالجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط"، فيما قال رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو، الخميس، إن حكومته ستتشاور مع الأحزاب السياسية والرئيس مارسيلو ريبلو دي سوزا بشأن احتمال الاعتراف بدولة فلسطينية. ووفقاً لـ"نيويورك تايمز"، يرى محللون أن هذه الإعلانات تعكس حالة الاستياء العميق من سلوك إسرائيل في حربها على غزة، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ودفعت نحو مليوني شخص إلى حافة التجويع والحرمان الشديد. وكانت دول أوروبية أخرى، من بينها إسبانيا وإيرلندا والنرويج، قد اعترفت بدولة فلسطين في العام الماضي. ومن بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وعددها 32 دولة، تعترف 14 دولة بدولة فلسطين، فيما تعتزم 4 دول أخرى الاعتراف بها، فيما ترفض 14 دولة من أعضاء الحلف الاعتراف بالدولة الفلسطينية. موقف دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) من الاعتراف بالدولة الفلسطينية أولاً: 14 دولة في الناتو تعترف بدولة فلسطين: ألبانيا- بلغاريا- جمهورية التشيك- المجر بولندا- رومانيا- سلوفاكيا- سلوفينيا أيسلندا- مونتنيجرو (الجبل الأسود) - النرويج إسبانيا- السويد- تركيا ثانياً: 4 دول في الناتو تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين: فرنسا بريطانيا (بشروط تتعلق بوقف حرب غزة) كندا (بشروط سياسية) البرتغال ثالثاً: 14 دولة في الناتو لا تعترف بدولة فلسطين الولايات المتحدة- كرواتيا- الدنمارك فنلندا- ألمانيا- اليونان- إيطاليا لاتفيا- ليتوانيا - لوكسمبورج- هولندا مقدونيا الشمالية- بلجيكا- إستونيا ولكن بريطانيا قالت إنها ستمضي قدماً في قرارها سبتمبر المقبل، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة، فيما اشترطت كندا تنفيذ إصلاحات داخلية فلسطينية في 2026، وقالت البرتغال إنها تريد التوصل إلى موقف مشترك مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أولاً. نصف مجموعة العشرين تدعم فلسطين وفي قائمة دول مجموعة العشرين الصناعية الكبرى (G20)، تعترف 10 دول بالفعل بالدولة الفلسطينية، وإذا مضت بريطانيا وكندا فرنسا في خطواتها، فإن العدد سيرتفع إلى 13 دولة، بينما لا تعترف 6 دول من أعضاء مجموعة العشرين بدولة فلسطين. موقف دول مجموعة العشرين G20 من الاعتراف بدولة فلسطين أولاً: 10 دول في G20 تعترف بالدولة الفلسطينية: السعودية- الصين- الأرجنتين البرازيل- الهند- إندونيسيا المكسيك- روسيا- تركيا- جنوب إفريقيا ثانياً: 3 دول في G20 تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية: فرنسا بريطانيا (بشروط تتعلق بوقف حرب غزة) كندا (بشروط سياسية) ثالثاً: 6 دول في G20 لا تعترف بالدولة الفلسطينية الولايات المتحدة- أستراليا- ألمانيا إيطاليا- اليابان- كوريا الجنوبية ** مجموعة العشرين (G20)، تضم 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وإسبانيا ليست عضواً دائماً في المجموعة، لكنها ضيف مدعو بشكل دائم لحضور اجتماعاتها. دول الفيتو أما الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة) والتي تمتلك حق النقض "الفيتو"، فإن أغلبية أعضائها تتجه نحو الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية بعد قرار باريس ولندن. وتعترف روسيا والصين بفلسطين بالفعل، بينما تبقى الولايات المتحدة وحدها من بين الأعضاء الدائمين التي لا تعترف بها. موقف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن من الاعتراف بفلسطين دولتان تعترفان بفلسطين الصين روسيا دولتان تعتزمان الاعتراف بدولة فلسطين بريطانيا (بشروط تتعلق بوقف حرب غزة) فرنسا دولة لا تعترف بفلسطين الولايات المتحدة وكانت الولايات المتحدة استخدمت في العام الماضي حق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن من المضي قدماً في التصويت على منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة. وصوتت 12 دولة لصالح القرار، بينما عارضته الولايات المتحدة، وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.
