بريطانيا: مقترح حكومي لترحيل المجرمين الأجانب بمجرد إدانتهم

تستعد الحكومة البريطانية لتقديم مقترح يسمح بترحيل المجرمين الأجانب المسجونين لارتكابهم جرائم في المملكة المتحدة، بمجرد إدانتهم؛ في محاولة لمعالجة اكتظاظ السجون.
وسيجري إبعاد اللصوص وتجار المخدرات والمُدانين بالاعتداء، الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة تقل عن ثلاث سنوات من المملكة المتحدة، «في أقرب وقت»، بدلاً من قضاء فترة عقوبتهم في بريطانيا، كما هي الحال حالياً.
وسيجري الكشف عن المقترحات، هذا الأسبوع، من خلال المراجعة المستقلة التي تُجريها الحكومة بشأن إصدار الأحكام، وفقاً لصحيفة «تلغراف».
وقد أوصت المراجعة بإلغاء القانون الحالي الذي ينص على أنه لا يمكن للوزراء ترحيل المجرمين الأجانب إلا بعد قضائهم نصف مدة عقوبة الحبس المحكوم بها عليهم. وهذا يعني أن اللص المسجون لمدة ثلاث سنوات لا يمكن ترحيله، في الوقت الحالي، إلا بعد قضاء ما يزيد قليلاً عن سبعة أشهر في السجن؛ أي خُمس مدة العقوبة.
وأوصى ديفيد غاوك، وزير العدل السابق من حزب المحافظين، الذي يترأس المراجعة، بمنح الوزراء صلاحيات الترحيل المبكر للمجرمين الأجانب المسجونين لأكثر من ثلاث سنوات.
وهناك أكثر من 10 آلاف سجين أجنبي؛ أي واحد من كل ثمانية سجناء، وهو ما يكلف دافعي الضرائب 580 مليون جنيه إسترليني سنوياً.
وبموجب هذه التغييرات، ستتمكن الحكومة من إبعادهم بعد أن يكونوا قد قضوا 30 في المائة فقط من الجزء المحكوم عليهم به من العقوبة، بدلاً من 50 في المائة. وهذا يعني أن تاجر مخدرات كبيراً مسجوناً لمدة 12 سنة يمكن ترحيله في غضون عامين، أو 12 في المائة فقط من مدة عقوبته الإجمالية.
وبموجب نظام الإبعاد المبكر، لا يتعين على المجرمين الأجانب المرحّلين قضاء أي فترة سجن أخرى، بعد إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. لكن، إذا تسللوا، مرة أخرى، إلى المملكة المتحدة وجرى القبض عليهم، فسيجري سجنهم على الفور، وإجبارهم على إنهاء عقوبتهم غير المكتملة بأحد السجون البريطانية.
ومن المرجح أن توصيات السيد غاوك بشأن الجناة الأجانب ستحظى بقبول شبانة محمود، وزيرة العدل، التي تعتقد أنها ستحظى بتأييد واسع النطاق، استناداً إلى استطلاعات الرأي التي أظهرت أنها الخيار الأول للجمهور لمعالجة أزمة اكتظاظ السجون.
كما ستؤدي هذه الخطوة إلى إضعاف أحد المطالب الرئيسية للمحافظين، الذين دعوا إلى ترحيل جميع السجناء الأجانب، بدلاً من أي خطط أخرى للإفراج المبكر أو خطط «العدالة الناعمة».
وقال غاوك: «ليس هناك مكان في مجتمعنا للمجرمين الذين يأتون إلى هذا البلد ويخالفون القوانين، لكن من الواضح أن النظام الحالي لترحيل المجرمين الأجانب لا يعمل. ودافع الضرائب هو الذي يدفع الفاتورة».
وأضاف: «يجب أن يتوقع المحكوم عليهم بالحبس لمدة تقل عن ثلاث سنوات أن يجري ترحيلهم فوراً، ويجب إجراء مزيد من التغييرات على نظام الترحيل المبكر؛ لتمكين وزارة الداخلية من ترحيل المجرمين الأجانب في أسرع وقت، وهذا سيوفر مساحة ثمينة في السجن، ويوفر أموال دافعي الضرائب، ويحمي الجمهور، في نهاية المطاف».
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «يو جوف» (YouGov)، وشمل 2300 شخص بالغ، أن 82 في المائة أيدوا الإفراج عن الجناة الأجانب في وقت مبكر، حتى يمكن ترحيلهم لتعزيز القدرة الاستيعابية للسجون. وكان هذا متقدماً على نسبة 80 في المائة ممن أيدوا بناء مزيد من السجون، و62 في المائة ممن أيدوا السماح بوضع الجناة ذوي الخطورة المنخفضة تحت الإقامة الجبرية، بدلاً من السجن.
ولن يكون القتلة والإرهابيون والمغتصبون معرضين للترحيل تلقائياً، ولكن سيُعرَضون على مجلس الإفراج المشروط الذي سيقرر ما إذا كان من الآمن إبعادهم.
وتفاوضت وزارة العدل على ترتيبات منفصلة لنقل السجناء مع دول مثل ألبانيا، حيث يمكن ترحيل المجرمين الخطِرين لقضاء ما تبقّى من مدة عقوبتهم في سجون بلدانهم الأصلية.
وستحثُّ المراجعة وزارة الداخلية على النظر في القوانين لضمان امتلاكها صلاحيات لترحيل المجرمين الأجانب في أسرع وقت.
وهي تعمل بالفعل على تغيير القانون لتسهيل ترحيل أيٍّ من مرتكبي الجرائم الجنسية الأجانب، وفرض قيود على سلطات القضاة للسماح للمجرمين الأجانب بالبقاء في المملكة المتحدة لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.
أي مواطن أجنبي يُسجن لأكثر من عام يواجه الترحيل التلقائي، كما يمكن إبعاد أولئك الذين سُجنوا لمدة تقل عن عام، إذا تسببوا في ضرر جسيم، أو كانوا مجرمين متمادين، أو يمثلون تهديداً للأمن القومي.
وتهدف مراجعة الأحكام إلى تمكين الحكومة من تجنب نفاد زنازين السجون. وتشمل التدابير الأخرى الموصَى بها الإفراج المبكر عن السجناء الذين يحسنون التصرف، ومقترح عدم إرسال المجرمين إلى السجن لمدة تقل عن عام واحد، وزيادة استخدام العقوبات المجتمعية مع التوسع الكبير في استخدام السوار الإلكتروني لإنشاء «سجون رقمية خارج السجون».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

مباحثات أوروبية تتناول المستجدات ومعاقبة موسكوالكرملين يفضل «الدبلوماسية» لتسوية نزاع أوكرانيا

روسيا تحظر "العفو الدولية": منظمة غير مرغوب بها أعلنت النيابة العامة الروسية الاثنين أن منظمة العفو الدولية باتت "منظمة غير مرغوب بها"، وهو إجراء يؤدي عمليا الى حظر أنشطتها في خضم حملة لاسكات أي صوت ناقد منذ بدء الهجوم في أوكرانيا قبل ثلاثة أعوام. وقالت النيابة العامة إن "مقر منظمة العفو الدولية في لندن هو مركز إعداد مشاريع عالمية كارهة للروس، يموّلها متواطئون مع نظام كييف". واتهمت النيابة العامة في بيانها المنظمة غير الحكومية بـ"القيام بكل ما في وسعها لتكثيف المواجهة العسكرية في المنطقة وتبرير جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين والدعوة إلى زيادة تمويلهم". ويفرض تنصيف "غير مرغوب بها" على المنظمات المعنية وقف نشاطها وإغلاق مكاتبها في روسيا. وقد يصبح الروس الذين يعملون لصالحها أو يمولونها أو يتعاونون معها، عرضة للملاحقة القضائية أيضا. وتعتبر منظمة العفو أن روسيا دولة حيث "تظل الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات مقيدة بشدة"، وهي "تواصل حربها العدوانية ضد أوكرانيا"، بحسب ما يرد على موقعها الالكتروني. وقامت روسيا لأول مرة بإعداد قائمة بالمنظمات "غير المرغوب بها" في عام 2015. وباتت تضم 223 منظمة. من جهته أكد الكرملين الإثنين أنه يفضل الحل الدبلوماسي لتسوية النزاع في أوكرانيا، ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف قوله "من الأفضل بالطبع تحقيق أهدافنا بالوسائل السياسية والدبلوماسية"، مضيفا أن المحادثة الهاتفية بين بوتين وترمب "محادثة مهمة بالتأكيد بالنظر إلى المحادثات التي جرت في إسطنبول". وقالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر‭‭ ‬‬الأحد إن ستارمر بحث تطورات الوضع في أوكرانيا مع زعماء الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا. وأضافت المتحدثة أن الزعماء، الذين يتطلعون لمكالمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ناقشوا ضرورة التوصل إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار وأن يتخذ الرئيس الروسي محادثات السلام على محمل الجد. وقالت المتحدثة إنهم بحثوا أيضا استخدام العقوبات إذا لم تشارك روسيا بجدية في محادثات السلام ووقف إطلاق النار. والسبت، اتهم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي موسكو بالغموض بعد انتهاء المحادثات بين أوكرانيا وروسيا حول وقف محتمل لإطلاق النار في أقل من ساعتين. وقال ترمب "لا يمكن أن يحدث شيء" قبيل اجتماعه المباشر مع بوتين. ميدانيا نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع في موسكو القول الاثنين إن القوات الروسية سيطرت على قرية نوفولينيفكا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا وحي مارين السكني الواقع في منطقة سومي شمال البلاد. وتحرز روسيا تقدما في المنطقة الصناعية في شرق أوكرانيا منذ بداية الصراع الشامل في فبراير 2022، وبدأت قوات موسكو في الآونة الأخيرة التوغل في منطقة سومي بعد طرد قوات كييف من منطقة كورسك الروسية المتاخمة لها.

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

تقرير السجون على طاولة أمير الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف في مكتبه أمس، مدير سجون منطقة الجوف العقيد محمد بن عبدالله أبو حيمد، الذي قدَّم لسموه التقرير السنوي لأعمال ومنجزات سجون المنطقة للعام 2024م. واطّلع سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي للعام 2024، الذي تضمن ما تم تحقيقه في سجون المنطقة من برامج إصلاحية وتأهيلية، وخدمات تعليمية وصحية، ورعاية اجتماعية، إضافة إلى التدريب المهني والأنشطة الثقافية والرياضية المقدمة للنزلاء، منوهًا بحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تقديم البرامج التوجيهية والإرشادية التي تسهم في إصلاح نزلاء السجون، ليكونوا عناصر فاعلة قادرة على الاندماج في المجتمع بعد قضاء فترة محكوميتهم. من جانبه، أعرب العقيد أبو حيمد عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على اهتمامه ومتابعته لأعمال إدارة السجون بالمنطقة، وما تلقاه خلال اللقاء من توجيهات سديدة، راجيًا من الله التوفيق والسداد.

صحيفة سبق

منذ 5 ساعات

• صحيفة سبق

22 دولة تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالسماح الفوري بدخول المساعدات لغزة بإشراف أممي

طالب وزراء خارجية (22) دولة، من بينها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكندا واليابان وأستراليا، الاحتلال الإسرائيلي بـ"السماح مجددًا بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري" إلى قطاع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وجاء في بيان مشترك، وقَّعه وزراء خارجية تلك الدول مساء الاثنين، أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية "لا يمكنها دعم" الآلية الجديدة لتسليم المساعدات في غزة التي اعتمدها الاحتلال. وأوضح البيان أن سكان قطاع غزة "يواجهون المجاعة وعليهم الحصول على المساعدات التي يحتاجون إليها بشدة". ورأى الموقّعون أن "نموذج التوزيع الجديد" الذي قرره الاحتلال الإسرائيلي "يُعرّض المستفيدين والعاملين في المجال الإنساني للخطر، ويقوض دور واستقلالية الأمم المتحدة وشركائنا الموثوقين، ويربط المساعدات الإنسانية بأهداف سياسية وعسكرية". وأكدت الدول الموقّعة أنه لا ينبغي تسييس المساعدات الإنسانية على الإطلاق، ويجب ألا يتم تقليص مساحة القطاع، أو إخضاعه لأي تغيير ديمغرافي. وفي وقت سابق أعلن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أنه تم السماح لتسع شاحنات مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة بدخول قطاع غزة، متحدثًا عن "قطرة في محيط" بعد حصار للقطاع دام (11) أسبوعًا.