ورش الحماية الاجتماعية.. 75 في المائة من المستفيدين يتوفرون على حسابات بنكية بمؤسسات الأداء

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن 75 في المائة من المستفدين من ورش الحماية الاجتماعية يتوفرون حاليا على حسابات بنكية بمؤسسات الأداء.
وأبرزت السيدة فتاح، في معرض ردها على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول 'مواكبة المؤسسات البنكية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية'، أن 3.9 ملايين أسرة استفادت، إلى غاية متم شهر ماي 2025، بمبلغ إجمالي يقدر بملياري درهم، من ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن صرف هذا المبلغ لفائدة المستفيدين واكبته مساطر واجراءات وعروض بنكية مناسبة، مشيرة إلى أن التكلفة المطبقة منخفضة جدا حيث تبلغ 60 درهما سنويا، و5 دراهم شهريا.
ولفتت في هذا السياق، إلى باقة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الأداء للفئات المستهدفة، لاسيما بالعالم القروي 'والتي تمكنهم من الاستفادة الفعلية من هذه التغطية الاجتماعية'.
ومع: 16 يونيو 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 17 دقائق

• هبة بريس

الحكومة تعلن حملة صارمة ضد 'الشركات الوهمية' وتزوير الفواتير

هبة بريس – عبد اللطيف بركة في خطوة حاسمة لمواجهة واحدة من أخطر الظواهر التي تهدد مناخ الاستثمار وتؤثر سلباً على التوازنات المالية للدولة، أعلنت الحكومة عن تشديد إجراءاتها لمحاربة 'الشركات الوهمية' وعمليات تزوير الفواتير، معتبرة هذه الممارسات تهديداً مباشراً للشفافية والتنافسية في السوق الوطنية. وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة عازمة على التصدي بكل حزم لهذه التجاوزات، التي تضر بمداخيل خزينة الدولة وتُخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين، وأشارت إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال المديرية العامة للضرائب، بصدد تنفيذ حزمة من التدابير القانونية والرقابية، أبرزها تعزيز الالتزام بالتصريح والأداء الرقمي، وتفعيل مقتضيات المادة 192 من المدونة العامة للضرائب. وتنص هذه المادة على فرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و50.000 درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية قد تصل إلى ثلاثة أشهر، في حال ثبوت التورط في أنشطة وهمية أو احتيالية. وأوضحت الوزيرة أن السلطات المختصة ستُحيل الملفات التي تثبت فيها صفة 'الوهمية' مباشرة إلى النيابة العامة، وهو ما يعكس جدية الحكومة في التعامل مع هذه الظاهرة بصرامة قانونية. وفي إطار الجهود الرقابية، كشفت المسؤولة الحكومية عن اعتماد تقنيات حديثة في رصد وتتبع المخالفات، على رأسها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تفعيل آليات تبادل فوري للمعلومات مع مؤسسات استراتيجية مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك، ولفتت إلى أن هذه الجهود بدأت تترجم ميدانياً بنتائج ملموسة وأرقام دقيقة، تؤكد نجاعة التحرك المؤسساتي في هذا الملف.

هبة بريس

منذ 17 دقائق

• هبة بريس

أزمة مالية تهدد استمرارية التكوين الأكاديمي بجامعة ابن طفيل

هبة بريس – محمد زريوح تشهد جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وبالأخص كلية اللغات والآداب والفنون، أزمة خطيرة تهدد استمرارية التكوين في الصحافة والإعلام. تتعلق هذه الأزمة بتأخر صرف مستحقات الأساتذة المؤطرين في برامج الإجازة والماستر، رغم أن الطلبة قد استوفوا كافة رسوم التسجيل وأتموا دراستهم بنجاح. على الرغم من أن الحساب المالي للجامعة يحتوي على مبلغ يزيد عن 120 مليون سنتيم مخصص لتمويل البرامج الدراسية، إلا أن تعقيدات الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، إضافة إلى غياب الإرادة الفعلية من بعض المسؤولين، تسببت في تعليق التكوين وتأجيل صرف المستحقات. هذه المشكلة أصبحت تشكل عائقًا في العلاقة بين هيئة التدريس والإدارة الجامعية. في خطوة للتصدي للوضع، قام الدكتور محمد هموش، المنسق البيداغوجي لبرامج الصحافة والإعلام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. حيث وجه محاميه إنذارًا رسميًا إلى عميد الكلية مطالبًا بإصدار المستحقات المالية العالقة والتي تبلغ حوالي 772,027.10 درهم، مقابل أعمال التدريس والتأطير التي قام بها خلال الموسمين الجامعيين 2021-2022 و2022-2023. من جهة أخرى، تدخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشكل رسمي وأصدرت بلاغًا يعبر عن استنكارها العميق لتعليق التكوين في هذه المسالك الحيوية. الرابطة اعتبرت هذا الوضع بمثابة تهديد لمكتسبات نوعية، مؤكدًة أن هذا التعليق يؤثر سلبًا على فرص الشباب في ولوج سوق العمل وعلى تطوير الصحافيين في إطار تكوين أكاديمي متجدد. إلى جانب ذلك، أبدى بعض الأساتذة المتضررين استياءهم من التأخيرات المستمرة التي طالت مستحقاتهم المالية، مشيرين إلى أن الوضع أصبح يؤثر على سمعة التكوين الأكاديمي في مجال الصحافة والإعلام. وأكدوا أن هذا التأخير يسبب لهم ضغطًا إضافيًا في عملهم المهني. تستدعي هذه الأزمة تدخلاً عاجلًا من قبل جميع الأطراف المعنية لحل المشكلة وضمان حقوق الأساتذة. فمن الضروري أن يتم اتخاذ خطوات جادة لحماية مستقبل التكوين الصحفي في جامعة ابن طفيل، والحفاظ على هذه التجربة الأكاديمية التي ساهمت بشكل كبير في تطوير المهارات الصحفية وتحسين الأداء الإعلامي.

هبة بريس

منذ 29 دقائق

• هبة بريس

تنامي "تشيع" مغاربة بلجيكا يضع "بوصوف" في قلب العاصفة

هبة بريس – عيد اللطيف بركة في تطور مقلق وغير مسبوق، كشفت مصادر موثوقة لـ' هبة بريس ' عن تنامي ملحوظ لحالات التشيع وسط أفراد الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا، خاصة في أوساط الجيلين الثاني والثالث من الشباب. هذا التحول الديني لا يمكن عزله عن الإخفاق المؤسساتي المستمر لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وعلى رأسه الكاتب العام عبد الله بوصوف، الذي وجد نفسه مجدداً في مرمى الانتقادات. فالمغرب، المعروف بتشبثه التاريخي بالمذهب السني المالكي، بات يواجه اليوم تحديات عقائدية متزايدة وسط أفراد الجالية ، مقابل غياب أي استراتيجية وقائية أو تأطير ديني منهجي فعال في الخارج، ولعل ما يحدث في بلجيكا ليس سوى نموذج صارخ لفشل المؤسسة المفترض أن تضطلع، نظرياً، بأدوار المواكبة والتمثيل والتأطير، في حماية الهوية الدينية والثقافية لمغاربة العالم. – عشر سنوات من الميزانيات… دون حصيلة تُذكر منذ تأسيسه قبل أكثر من عقد، خُصص لمجلس الجالية المغربية بالخارج غلاف مالي سنوي يتجاوز 55 مليون درهم، ورغم حجم هذه الموارد الضخمة من المال العام ، فإن الحصيلة تبقى هزيلة، تكاد تنعدم فيها المؤشرات الدالة على أداء فعلي يُقاس أو يُحاسب. ورغم مرور أكثر من عشر سنوات، لم يشهد المجلس أي جمع عام بعد جمعه التأسيسي سنة 2008، وهي سابقة تُسائل بشكل مباشر شرعية استمراريته في غياب آليات الرقابة، وغياب الوضوح حول كيفية تدبير الميزانية والبرامج، في ظل إدارة تُتهم بتكريس الزبونية وتهميش الأعضاء الفاعلين. – إلى ' بوصوف ' …أين صرفت الملايين؟ وأين تقارير المجلس؟ أين تُصرف الميزانية الضخمة؟.. بخلاف بعض الأنشطة الثقافية الهامشية وتنظيم رحلات لحضور مناسبات رسمية، لا تتوفر أي بيانات دقيقة وشفافة حول مصير هذه الأموال. أين هي التقارير السنوية؟ المادة 12 من الظهير المؤسس للمجلس تنص على ضرورة إعداد تقارير سنوية وعامة تُحلل واقع الهجرة وتوجهاتها، وهو ما لم يحدث إطلاقاً. لماذا لم يُدرج المجلس ضمن لوائح الافتحاص المالي من طرف المجلس الأعلى للحسابات؟ ألا يُعد هذا استثناءً مريباً لمؤسسة عمومية تُموّل من المال العام؟. و لماذا تم تجميد أدوار الأعضاء؟ منذ تولي الكاتب العام لمهامه، يتجنب عقد اجتماعات جماعية، مفضلاً لقاءات فردية مع أسماء 'مقربة'، في ما يشبه نظام ولاءات داخل مؤسسة من المفروض أن تخضع لقواعد الديمقراطية المؤسساتية. – تسجيل فشل هيكلي ومحاولات لتمييع النقاش يحاول البعض اختزال الأزمة التي تعصف بالمجلس في نزاعات الهدف منها تشتيت تتبع أشغال هذا المجلس، غير أن الحقيقة أعمق بكثير، فالمسألة لا تتعلق بخلافات جانبية وظرفية او مفبركة أحيانا، بل بخلل بنيوي في التسيير وفقدان كامل للرؤية والنجاعة، في مؤسسة باتت تُوظف لمصالح فردية، بينما تُترك قضايا الجالية الكبرى دون إجابة أو حتى اهتمام. – التشيع… مؤشر على غياب التأطير إن تنامي التشيع بين مغاربة بلجيكا ليس مجرد تحول ديني معزول، بل هو نتيجة مباشرة لغياب مؤسسات فعالة تواكب وتؤطر وتحمي هوية المغاربة في الخارج، فحين يُترك الشباب فريسة للفراغ، فإن البدائل العقائدية العابرة للحدود تصبح مغرية، في غياب خطاب ديني مغربي منفتح، عقلاني ومؤسس. المجلس فشل، ببساطة، في إدراك تعقيدات الهوية والهجرة والتعدد الثقافي، كما فشل في أن يكون صلة وصل بين الجالية والدولة، واختار بدلاً من ذلك أن يتحول إلى 'صالون' بيروقراطي تُدار فيه الأمور بمنطق العلاقات الخاصة، لا منطق السياسات العمومية. – إلى متى الإفلات من المحاسبة؟ بعد مرور أكثر من عشر سنوات، من حق الرأي العام أن يعرف ماذا تحقق بملايين الدراهم التي رُصدت لمجلس الجالية، ومن حق مغاربة الخارج أن يتوفروا على مؤسسة حقيقية، لا وهم إداري، تتابع قضاياهم وتساهم في تأطيرهم وتدافع عن مصالحهم، داخل الوطن وخارجه. المسؤولية السياسية تقع اليوم على عاتق الحكومة والمؤسسات الرقابية لإعادة فتح ملف مجلس الجالية من جديد، وتقييم أدائه ومساءلة المسؤولين عن سنوات من الغياب والتقصير، حتى لا تستمر المؤسسات العمومية في إهدار المال العام دون رقيب أو حسيب. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X