ترامب: "ماسك" كان سيضطر للعودة إلى بلده الأصلي لولا دعمنا له
جاء ذلك في تدوينة نشرها ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشال" الاثنين، انتقد فيه ماسك الذي توترت العلاقات بينهما مؤخراً.
وانتقد ترامب ماسك فيما يخص الحوافز الحكومية، قائلًا: "لو لم تكن هناك حوافز حكومية، لربما أغلق ماسك شركته وعاد إلى منزله في جنوب إفريقيا".
وادعى الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستكسب "ثروة" إذا توقفت شركات ماسك عن إنتاج السيارات الكهربائية، وعن إطلاق الأقمار الصناعية.
وسبق لترامب أن أعرب عن "خيبة أمل كبيرة" من تصريحات حادة أدلى بها ماسك ضد مشروع قانون خفض الضرائب، المطروح على أجندة الكونغرس، وذلك بعد مدة وجيزة من مغادرة الأخير منصبه في البيت الأبيض.
وانتقد ماسك أحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده ترامب، وينظره مجلس الشيوخ حاليا، واصفا إياه بأنه "مجنون ومدمر"، وذلك بعد أسابيع من تسوية خلاف بين الرجلين؛ بسبب تعليقات رجل الأعمال على التشريع.
وقال ماسك في منشور على إكس: "أحدث نسخة من مشروع القانون المنظور أمام مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أمريكا، وستسبب ضررًا استراتيجيًا هائلًا لبلدنا".
وتابع: "مشروع القانون يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن، بينما يُلحق ضررًا بالغًا بصناعات المستقبل".
وكشف الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي النقاب عن نسختهم من مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، ممهدين الطريق لتصويت أولي، ربما تتبعه جلسة طويلة، ثم موافقة الكونجرس على مشروع القانون الأسبوع المقبل.
مشروع القانون الضخم
ومن شأن مشروع القانون الضخم، المؤلف من 940 صفحة، الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017، ومثّلت إنجازًا تشريعيًا كبيرًا لترامب في فترة رئاسته الأولى.
وربما يؤدي المشروع إلى خفض ضرائب أخرى، وزيادة الإنفاق على الدفاع وأمن الحدود.
وفي مطلع الشهر الجاري، كتب الرئيس التنفيذي لشركتَي "تسلا وسبيس إكس"، والذي تولى الإشراف على وزارة كفاءة الحكومة في إدارة ترامب، على حسابه بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي: "أنا آسف، لكنني لم أعد أتحمله".
وأضاف ماسك: "مشروع قانون الإنفاق الضخم والفظيع والمليء بالتملق الذي أقره الكونجرس هو عمل مقزّز".
وكتب الملياردير الأمريكي: "عارٌ على من صوّتوا لصالحه: أنتم تعلمون أنكم أخطأتم.. أنتم تعلمون ذلك".
وفي منشور آخر، كتب ماسك أن مشروع القانون سيزيد عجز الميزانية الهائل أصلًا إلى 2.5 تريليون دولار، ويُثقل كاهل المواطنين الأمريكيين بديون لا تُطاق.
وتمكن مجلس النواب الأمريكي، الشهر الماضي، من تمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي قدمه ترامب، والمعروف باسم مشروع القانون الكبير والجميل؛ وذلك بأغلبية ضئيلة بلغت 215 صوتًا مقابل 214 صوتًا، مع امتناع نائب واحد عن التصويت.
وفي تصريحات سابقة، قال ترامب: "كانت علاقتي بإيلون جيدة جداً، لكني الآن لا أعلم إن كانت لا تزال كذلك".
وأردف قائلا: "شعرت بخيبة أمل كبيرة منه رغم أنني قدمت له الكثير من الدعم، لم يقل عني أشياء سيئة حتى الآن، لكني متأكد أنه سيفعل قريباً".
ورد ماسك على تصريحات ترامب قائلا: "لولاي لكان ترامب خسر الانتخابات، الديمقراطيون كانوا سيسيطرون على مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، والجمهوريون كانوا سيحصلون على أغلبية 51-49 فقط في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)" على حد قوله.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رواتب السعودية
منذ 28 دقائق
- رواتب السعودية
هل السائق الخاص يؤثر على «حساب المواطن»؟.. البرنامج يوضح
نشر في: 2 يوليو، 2025 - بواسطة: خالد العلي ورد استفسار إلى الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين في برنامج حساب المواطن، من أحد المتابعين، نصه: ..السلام عليكم، هل السائق الخاص يؤثر على حساب المواطن؟… وأوضح حساب المواطن، عبر صفحته بموقع إكس، أنه يتم تقييم الأصول بالاستعلام عن قيمتها لدى الجهات الرسمية والمعتمدة، مشيرًا إلى أن الأصول القابلة للتقييم هي قيمة العقارات، قيمة المركبات، الأصول النقدية، المحافظ الاستثمارية، وعدد العمالة المنزلية. وأكد أنه في حال انطبقت شروط الأهلية وكان المتقدم مستحقًا سيشمله الدعم. وعليكم السلام، يتم تقييم الأصول بالاستعلام عن قيمتها لدى الجهات الرسمية والمعتمدة كما أن الأصول القابلة للتقييم هي قيمة العقارات ، قيمة المركبات ، الأصول النقدية ، المحافظ الاستثمارية ، عدد العمالة المنزلية ،وفي حال انطبقت عليك شروط الاهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) July 1, 2025 المصدر: عاجل
الاقتصادية
منذ 39 دقائق
- الاقتصادية
استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تنتظر تنفيذ حكم الإعدام
هيمنة ترمب على البنك المركزي المسؤول عن السياسة النقدية تنذر بعاصفة اقتصادية تهدد الولايات المتحدة ولاية باول تنتهي في مايو المقبل والبحث عن خلف موالٍ للرئيس بدأ بالفعل حتى الآن، أطاح الرئيس دونالد ترمب والكونجرس الخاضع لهيمنة الجمهوريين باثنتين من الركائز الثلاث التي شكّلت لعقود دعائم السياسة الاقتصادية الأمريكية: تعزيز التجارة الدولية، والحفاظ -وإن كان شكلياً- على الانضباط المالي. أما الركيزة الثالثة، وهي تفويض السياسة النقدية إلى بنك مركزي يحظى باستقلالية تشغيلية، فقد تكون التالية على قائمة الاستهداف. صحيح أن التراجع عن أي من السياسات ما قبل الترمبية، سواء في مجال التجارة أو الموازنة أو السياسة النقدية، ينطوي على مخاطر بحد ذاته، إلا أن ضربها مجتمعة يرفع منسوب التهديد إلى مستوى مختلف تماماً. فمحاولة تقويض سلطات "لاحتياطي الفيدرالي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تضخم تغذّيه الرسوم الجمركية، ومن انفلات الدين العام، قد تفتح الباب أمام عاصفة اقتصادية مكتملة الأركان. تسريبات مدروسة لم يعد السيناريو القائم على التخلّف الجزئي عن سداد الدين العام عبر التضخم –أو ما يُعرف بسياسة "الهيمنة المالية"– احتمالاً بعيداً، بل عاقبة محتملة، بل حتى مرجّحة. وما إن تبدأ الأسواق في استشراف هذا المسار حتى تتحوّل التوقعات إلى حقيقة. إذ تقفز توقعات التضخم، ومعها أسعار الفائدة طويلة الأجل التي لا يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي السيطرة عليها مباشرة. وعندما تبدأ الأسعار بالارتفاع في ظلّ هذه الظروف، سيتطلب كبح التضخم مزيجاً من البطالة المرتفعة وتدابير تقشفية صارمة. شرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أسباب الإبقاء على معدل الفائدة في الوقت الراهن عند مستوى مقيّد بشكل معتدل بين 4.25% و4.5%. فالتضخم لا يزال أعلى بقليل من المستوى المستهدف، وقد يعود للارتفاع قريباً بسبب الرسوم الجمركية، على حدّ قوله، في حين أن معدلات البطالة لا تزال منخفضة، ما يستدعي التريث والترقب. في المقابل، يطالب ترمب بخفض فوري لمعدلات الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية، ولكنه لا يكتفي بالتعبير عن اختلاف الرأي مع الفيدرالي بشكل لبق، بل يكيل سيلاً من الإهانات لباول، على طريقته المعهودة. رغم تأكيد "الاحتياطي الفيدرالي" –وهذا واجبه– أنه يركّز على مهمته ولا ينخرط في التجاذبات السياسية، فإن العداء الذي يبديه الرئيس بدأ يقوّض عملياً حريته في اتخاذ الإجراءات. وحتى إذا لم يُقَل جيروم باول من منصبه (وهو احتمال تعترضه عقبات قانونية وسياسية)، فإن ولايته تنتهي في مايو المقبل، ومن شبه المؤكد أن الرئيس سيعيّن خلفاً موالياً له. وبالفعل، بدأت التسريبات المدروسة بشأن هوية الرئيس المحتمل، وقد لا يطول الأمر قبل أن يبدأ "الخلف المنتظر" في التشكيك بقرارات المجلس، حتى يوصل موقفه لصنّاع السياسات الآخرين. وحدة الصف داخل المجلس هل بوسع "الاحتياطي الفيدرالي" أن يتصدّى لهذا المسار؟ الواقع أن قدرته على ذلك محدودة. فحين تعتزم الإدارة السيطرة على المصرف المركزي، هي تنجح في نهاية المطاف، وذلك عبر مزيج من التعيينات والضغوط السياسية. فاستقلالية "الفيدرالي" ليست محصّنة بنص قانوني ملزم، ولا يكفلها الدستور، بل هي مجرد عرف في أفضل الأحوال. وإذا كانت السنوات الأخيرة في السياسة الأمريكية قد أثبتت شيئاً، فهو أن الأعراف يمكن وضعها جانباً. ومع ذلك، وعلى أمل ألا يكون الوقت قد فات، بوسع "الاحتياطي الفيدرالي" اتخاذ بعض الخطوات في محاولة لدرء تهميشه المرتقب. من ِشأن وحدة الصف داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن تساعد على هذا الصعيد. ولا يعني ذلك الدخول المباشر في سجال مع الرئيس ترمب حول أهمية استقلالية البنك المركزي، أو تحذيره من الأثر السلبي المحتمل على شعبيته في أوساط الناخبين إن دمّر هذه الاستقلالية. فمثل هذا النهج لن يؤدي إلا إلى استفزازه وتصعيد معركة لا قدرة للفيدرالي على الفوز بها. سيخسر "الفيدرالي" المواجهة، وذلك في جزء منه على الأقل، لأن مبدأ الاستقلالية هو استثناء من الصعب الدفاع عنه. فرغم أن الاستقلالية أثبتت جدواها ولا شكّ أنها أسهمت في التوصّل إلى سياسات أفضل، إلا أن إبقاء مؤسسة مالية بهذا الحجم محصّنة عن السياسة اليومية لا يتماشى تماماً مع روح "الديمقراطية". بدلاً من ذلك، ينبغي لصنّاع السياسات في الفيدرالي أن يتوحدوا حول نهج باول القائم على ضبط النفس اللبق في العلن. كما عليهم تفادي كل ما قد يوحي بأن هناك معسكرين يتشكلان داخل المجلس، أحدهما موالٍ للرئيس، والآخر على خلافٍ معه. فالمحللون يترصّدون من كثب أي مؤشرات على مثل هذا الانقسام. وأخيرا، صرّح اثنان من أعضاء مجلس محافظي الفيدرالي كريستوفر والر وميشيل بومان بأنهما قد يؤيدان خفض أسعار الفائدة في أقرب فرصة، ربما بدءاً من الشهر المقبل، وهو موقف لا ينسجم مع نهج باول، رغم أنهما كانا يُصنّفان سابقاً ضمن "الصقور" المتشدّدين في مواجهة التضخم. قد يتبيّن لاحقاً أن موقفهما مبرَّر من الناحية الاقتصادية، تبعاً لما ستكشفه البيانات في الأسابيع المقبلة. لكن من الصعب تبرير ما يمكن أن يُفهَم على أنه اصطفاف إلى جانب البيت الأبيض في خلافه مع باول. وإذا كان صنّاع القرار في "الفيدرالي" مقتنعين فعلاً بأهمية الاستقلالية، فلمَ لا يلتزمون الصمت في الوقت الراهن؟ الاستناد إلى القواعد هناك طريقة أخرى للدفاع عن عرف استقلالية "الاحتياطي الفيدرالي"، والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار توقعات التضخم وتحسين قدرة المجلس على إيصال رسائله، وذلك من خلال إحياء أداة طالما همّشها الفيدرالي خطأً لسنوات. فمن شأن اعتماد "قاعدة بسيطة" لتوجيه السياسة النقدية أن تكون نقطة الانطلاق (وربما نقطة الوصول أيضاً في كثير من الأحيان) عند اتخاذ قرارات معدلات الفائدة. من أبرز هذه القواعد المعروفة، تلك التي تربط سعر الفائدة بالتغيرات الفعلية والمتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وهناك أيضاً "قاعدة تايلور"، إلى جانب عدد من النماذج المعدّلة عنها، والتي تربط معدل الفائدة بالفجوات بين معدلات التضخم والبطالة الفعلية وتلك المستهدفة. ورغم أن هذه القواعد لا ينبغي لها –بل ربما لا يجوز لها– أن تملي سعر الفائدة، نظراً لتعدد المتغيرات المؤثرة، فإنها تساعد على رسم "الحالة المركزية"، وتنظيم النقاش، ومنع التحولات المفاجئة والحادة في السياسات. (كأن يُقرَّ خفضٌ فوريٌ بمقدار 2.5 نقطة مئوية مثلاً). في 2018، طمأن جيروم بأول المعيّن حديثاً آنذاك، مراقبي الاحتياطي الفيدرالي المتمسكين بالقواعد حين قال أمام الكونجرس إنه يراجع هذه الحسابات بانتظام ويجدها مفيدة. لكن منذ ذلك الحين، لم يصدر عن "الفيدرالي" ما يُشير إلى أي متابعة فعلية لهذه المقاربة. زوال استقلالية الفيدرالي بات حتمياً سُئل من باول خلال شهادته أمام الكونجرس الأسبوع الماضي عن سبب إبقاء "الاحتياطي الفيدرالي" على معدل الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، رغم أن أحد القواعد التي لم يحددها العضو الذي طرح السؤال، وإن بدا أنه يؤيدها، كانت تدعو إلى خفض الفائدة. رد باول بأن المجلس يراقب 5 قواعد من نوع "قاعدة تايلور"، وأن 4 منها حالياً توصي بعدم تغيير المعدل، بينما تدعو واحدة فقط إلى رفعه. مرّ هذا التبادل دون أن يثير اهتماماً يُذكر، كما تضمّن أحدث تقرير رفعه الفيدرالي إلى الكونجرس ملحقاً يشرح القواعد الخمس وتوصياتها، لكن المجلس لم يسلّط الضوء عليه، ولم يلقَ أي اهتمام يُذكر. ورغم أنها أداة لإشراك الرأي العام في فهم السياسات النقدية، فإن وجود هذه القواعد من عدمه بات سيّان. مع ترمب أو من دونه، وهذا مؤسف. ومع ذلك، كما سبق أن قلت، في ظلّ رئيس بهذه الدرجة من الحدة والتهوّر، وحدة الفيدرالي أو تقديمه إرشادات رزينة للرأي العام لن يحدث فرقاً. يبدو أن وقت تحسين التواصل وصناعة السياسات العقلانية المستندة إلى القواعد قد ولّى. عصر استقلالية "الاحتياطي الفيدرالي" يقترب من نهايته، والأجدى الاعتياد على ذلك. خاص بـ"بلومبرغ"
مباشر
منذ 39 دقائق
- مباشر
أمريكا توقف شحنات الصواريخ لأوكرانيا لانخفاض المخزون
مباشر- نقلت رويترز عن مصدران مطلعان أمس الثلاثاء أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أوقفت بعض شحنات صواريخ الدفاع الجوي وغيرها من الذخائر الدقيقة إلى أوكرانيا بسبب مخاوف من انخفاض كبير للمخزونات الأمريكية. وقال المصدران إن تباطؤ بعض شحنات الأسلحة التي وعدت بها إدارة الرئيس السابق جو بايدن إلى كييف جاء في الأيام الأخيرة، وأضافا أن صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية التي تساعد في إسقاط الطائرات الروسية المسيرة والقذائف من بين العناصر التي تم تأجيلها. وقال البنتاجون في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه يقدم للرئيس دونالد ترامب خيارات لمواصلة المساعدات العسكرية لأوكرانيا بما يتماشى مع هدف إنهاء الحرب الروسية هناك. وتواصل روسيا، التي تسيطر بالفعل على نحو خمس مساحة أوكرانيا،التقدم تدريجيا، حيث اكتسبت أرضا في الأسابيع الأخيرة بمنطقتي دونيتسك ودنيبروبيتروفسك في جنوب شرق أوكرانيا، كما كثفت هجماتها الجوية في جميع أنحاء البلاد.
