استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تنتظر تنفيذ حكم الإعدام
ولاية باول تنتهي في مايو المقبل والبحث عن خلف موالٍ للرئيس بدأ بالفعل
حتى الآن، أطاح الرئيس دونالد ترمب والكونجرس الخاضع لهيمنة الجمهوريين باثنتين من الركائز الثلاث التي شكّلت لعقود دعائم السياسة الاقتصادية الأمريكية: تعزيز التجارة الدولية، والحفاظ -وإن كان شكلياً- على الانضباط المالي. أما الركيزة الثالثة، وهي تفويض السياسة النقدية إلى بنك مركزي يحظى باستقلالية تشغيلية، فقد تكون التالية على قائمة الاستهداف.
صحيح أن التراجع عن أي من السياسات ما قبل الترمبية، سواء في مجال التجارة أو الموازنة أو السياسة النقدية، ينطوي على مخاطر بحد ذاته، إلا أن ضربها مجتمعة يرفع منسوب التهديد إلى مستوى مختلف تماماً. فمحاولة تقويض سلطات "لاحتياطي الفيدرالي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تضخم تغذّيه الرسوم الجمركية، ومن انفلات الدين العام، قد تفتح الباب أمام عاصفة اقتصادية مكتملة الأركان.
تسريبات مدروسة
لم يعد السيناريو القائم على التخلّف الجزئي عن سداد الدين العام عبر التضخم –أو ما يُعرف بسياسة "الهيمنة المالية"– احتمالاً بعيداً، بل عاقبة محتملة، بل حتى مرجّحة. وما إن تبدأ الأسواق في استشراف هذا المسار حتى تتحوّل التوقعات إلى حقيقة. إذ تقفز توقعات التضخم، ومعها أسعار الفائدة طويلة الأجل التي لا يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي السيطرة عليها مباشرة. وعندما تبدأ الأسعار بالارتفاع في ظلّ هذه الظروف، سيتطلب كبح التضخم مزيجاً من البطالة المرتفعة وتدابير تقشفية صارمة.
شرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أسباب الإبقاء على معدل الفائدة في الوقت الراهن عند مستوى مقيّد بشكل معتدل بين 4.25% و4.5%. فالتضخم لا يزال أعلى بقليل من المستوى المستهدف، وقد يعود للارتفاع قريباً بسبب الرسوم الجمركية، على حدّ قوله، في حين أن معدلات البطالة لا تزال منخفضة، ما يستدعي التريث والترقب. في المقابل، يطالب ترمب بخفض فوري لمعدلات الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية، ولكنه لا يكتفي بالتعبير عن اختلاف الرأي مع الفيدرالي بشكل لبق، بل يكيل سيلاً من الإهانات لباول، على طريقته المعهودة.
رغم تأكيد "الاحتياطي الفيدرالي" –وهذا واجبه– أنه يركّز على مهمته ولا ينخرط في التجاذبات السياسية، فإن العداء الذي يبديه الرئيس بدأ يقوّض عملياً حريته في اتخاذ الإجراءات. وحتى إذا لم يُقَل جيروم باول من منصبه (وهو احتمال تعترضه عقبات قانونية وسياسية)، فإن ولايته تنتهي في مايو المقبل، ومن شبه المؤكد أن الرئيس سيعيّن خلفاً موالياً له. وبالفعل، بدأت التسريبات المدروسة بشأن هوية الرئيس المحتمل، وقد لا يطول الأمر قبل أن يبدأ "الخلف المنتظر" في التشكيك بقرارات المجلس، حتى يوصل موقفه لصنّاع السياسات الآخرين.
وحدة الصف داخل المجلس
هل بوسع "الاحتياطي الفيدرالي" أن يتصدّى لهذا المسار؟ الواقع أن قدرته على ذلك محدودة. فحين تعتزم الإدارة السيطرة على المصرف المركزي، هي تنجح في نهاية المطاف، وذلك عبر مزيج من التعيينات والضغوط السياسية. فاستقلالية "الفيدرالي" ليست محصّنة بنص قانوني ملزم، ولا يكفلها الدستور، بل هي مجرد عرف في أفضل الأحوال. وإذا كانت السنوات الأخيرة في السياسة الأمريكية قد أثبتت شيئاً، فهو أن الأعراف يمكن وضعها جانباً. ومع ذلك، وعلى أمل ألا يكون الوقت قد فات، بوسع "الاحتياطي الفيدرالي" اتخاذ بعض الخطوات في محاولة لدرء تهميشه المرتقب.
من ِشأن وحدة الصف داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن تساعد على هذا الصعيد. ولا يعني ذلك الدخول المباشر في سجال مع الرئيس ترمب حول أهمية استقلالية البنك المركزي، أو تحذيره من الأثر السلبي المحتمل على شعبيته في أوساط الناخبين إن دمّر هذه الاستقلالية. فمثل هذا النهج لن يؤدي إلا إلى استفزازه وتصعيد معركة لا قدرة للفيدرالي على الفوز بها.
سيخسر "الفيدرالي" المواجهة، وذلك في جزء منه على الأقل، لأن مبدأ الاستقلالية هو استثناء من الصعب الدفاع عنه. فرغم أن الاستقلالية أثبتت جدواها ولا شكّ أنها أسهمت في التوصّل إلى سياسات أفضل، إلا أن إبقاء مؤسسة مالية بهذا الحجم محصّنة عن السياسة اليومية لا يتماشى تماماً مع روح "الديمقراطية".
بدلاً من ذلك، ينبغي لصنّاع السياسات في الفيدرالي أن يتوحدوا حول نهج باول القائم على ضبط النفس اللبق في العلن. كما عليهم تفادي كل ما قد يوحي بأن هناك معسكرين يتشكلان داخل المجلس، أحدهما موالٍ للرئيس، والآخر على خلافٍ معه. فالمحللون يترصّدون من كثب أي مؤشرات على مثل هذا الانقسام.
وأخيرا، صرّح اثنان من أعضاء مجلس محافظي الفيدرالي كريستوفر والر وميشيل بومان بأنهما قد يؤيدان خفض أسعار الفائدة في أقرب فرصة، ربما بدءاً من الشهر المقبل، وهو موقف لا ينسجم مع نهج باول، رغم أنهما كانا يُصنّفان سابقاً ضمن "الصقور" المتشدّدين في مواجهة التضخم.
قد يتبيّن لاحقاً أن موقفهما مبرَّر من الناحية الاقتصادية، تبعاً لما ستكشفه البيانات في الأسابيع المقبلة. لكن من الصعب تبرير ما يمكن أن يُفهَم على أنه اصطفاف إلى جانب البيت الأبيض في خلافه مع باول. وإذا كان صنّاع القرار في "الفيدرالي" مقتنعين فعلاً بأهمية الاستقلالية، فلمَ لا يلتزمون الصمت في الوقت الراهن؟
الاستناد إلى القواعد
هناك طريقة أخرى للدفاع عن عرف استقلالية "الاحتياطي الفيدرالي"، والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار توقعات التضخم وتحسين قدرة المجلس على إيصال رسائله، وذلك من خلال إحياء أداة طالما همّشها الفيدرالي خطأً لسنوات.
فمن شأن اعتماد "قاعدة بسيطة" لتوجيه السياسة النقدية أن تكون نقطة الانطلاق (وربما نقطة الوصول أيضاً في كثير من الأحيان) عند اتخاذ قرارات معدلات الفائدة.
من أبرز هذه القواعد المعروفة، تلك التي تربط سعر الفائدة بالتغيرات الفعلية والمتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وهناك أيضاً "قاعدة تايلور"، إلى جانب عدد من النماذج المعدّلة عنها، والتي تربط معدل الفائدة بالفجوات بين معدلات التضخم والبطالة الفعلية وتلك المستهدفة.
ورغم أن هذه القواعد لا ينبغي لها –بل ربما لا يجوز لها– أن تملي سعر الفائدة، نظراً لتعدد المتغيرات المؤثرة، فإنها تساعد على رسم "الحالة المركزية"، وتنظيم النقاش، ومنع التحولات المفاجئة والحادة في السياسات. (كأن يُقرَّ خفضٌ فوريٌ بمقدار 2.5 نقطة مئوية مثلاً).
في 2018، طمأن جيروم بأول المعيّن حديثاً آنذاك، مراقبي الاحتياطي الفيدرالي المتمسكين بالقواعد حين قال أمام الكونجرس إنه يراجع هذه الحسابات بانتظام ويجدها مفيدة. لكن منذ ذلك الحين، لم يصدر عن "الفيدرالي" ما يُشير إلى أي متابعة فعلية لهذه المقاربة.
زوال استقلالية الفيدرالي بات حتمياً
سُئل من باول خلال شهادته أمام الكونجرس الأسبوع الماضي عن سبب إبقاء "الاحتياطي الفيدرالي" على معدل الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، رغم أن أحد القواعد التي لم يحددها العضو الذي طرح السؤال، وإن بدا أنه يؤيدها، كانت تدعو إلى خفض الفائدة.
رد باول بأن المجلس يراقب 5 قواعد من نوع "قاعدة تايلور"، وأن 4 منها حالياً توصي بعدم تغيير المعدل، بينما تدعو واحدة فقط إلى رفعه.
مرّ هذا التبادل دون أن يثير اهتماماً يُذكر، كما تضمّن أحدث تقرير رفعه الفيدرالي إلى الكونجرس ملحقاً يشرح القواعد الخمس وتوصياتها، لكن المجلس لم يسلّط الضوء عليه، ولم يلقَ أي اهتمام يُذكر. ورغم أنها أداة لإشراك الرأي العام في فهم السياسات النقدية، فإن وجود هذه القواعد من عدمه بات سيّان. مع ترمب أو من دونه، وهذا مؤسف.
ومع ذلك، كما سبق أن قلت، في ظلّ رئيس بهذه الدرجة من الحدة والتهوّر، وحدة الفيدرالي أو تقديمه إرشادات رزينة للرأي العام لن يحدث فرقاً.
يبدو أن وقت تحسين التواصل وصناعة السياسات العقلانية المستندة إلى القواعد قد ولّى.
عصر استقلالية "الاحتياطي الفيدرالي" يقترب من نهايته، والأجدى الاعتياد على ذلك.
خاص بـ"بلومبرغ"
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
صراع أمريكا والصين في صناعة السفن يفتح نافذة جديدة لكوريا واليابان
فيما تعتزم الولايات المتحدة كبح هيمنة الصين على صناعة بناء السفن، رغم افتقارها إلى قدرات صناعية حقيقية في هذا المجال، تتطلع كوريا الجنوبية واليابان إلى اغتنام الفرصة واستعادة ميزتهما التنافسية. ركز رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونج، الذي تولى منصبه قبل شهر، في حملته الانتخابية على دعم هذه الصناعة، واصفا إياها بأنها "في أزمة كبيرة". وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، لم تقر الإدارة الجديدة حتى الآن أي سياسات لدعم القطاع، إلا أنها وضعت ملامح أولية في "دليل سياسة النمو للحكومة الجديدة"، بحسب المحلل أون هوانج، من شركة نومورا في سيول، حيث يركز على تطوير السفن وتحسين الإنتاج وخطط جديدة للنمو، حسب نسخة ترجمة قدمها هوانج. وأشار "جايندو كريشنا"، مدير في شركة دروري للخدمات البحرية، إلى أن الأتمتة والتحول الأخضر هما اتجاهان مستمران، لكن تطبيق هذه التكنولوجيات على نطاق واسع يتطلب جهودًا كبيرة. تركز الإجراءات الكورية الجديدة على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في بناء السفن، مستندة إلى جهود الإدارة السابقة، حيث تسعى سيول لتطوير سفن حربية وسوق الصيانة لتكون مصادر نمو. بالرغم من التوترات التجارية مع إدارة ترمب، فإن التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وخاصة في صناعة بناء السفن، يتعزز مع تشديد واشنطن على الصين، وفقًا لما صرّح به رئيس كوريا الجنوبية لي في مارس. في أبريل، وقعت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة الكورية مذكرة تفاهم مع "هانتينجتون إنجالس إندستريز"، أكبر شركة أمريكية لبناء السفن العسكرية، لتعزيز التعاون وتبادل التكنولوجيا. أعلنت شركة هانوا أوشن، وهي شركة بناء سفن محلية رائدة أخرى - واستحوذت على حوض في فيلادلفيا في ديسمبر - الشهر الماضي أنها حصلت على موافقة أمريكية للاستحواذ على حصة كاملة في شركة أوستال الأسترالية، التي تلتزم بعقود مهمة مع البحرية الأمريكية، إذا أتمت الصفقة. يذكر أن شركتا هيونداي للصناعات الثقيلة وهانوا تتلقيان خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد التابعة للبحرية الأمريكية منذ العام الماضي. ومع أن معظم أحواض بناء السفن الرئيسية في كوريا محجوزة بالكامل حتى عامي 2027 و2028، صرّح هوانج بأنه لم يُعاد فتح أي أحواض متعطلة، رغم الطلب الواعد من الولايات المتحدة. وأضاف أن توسيع الطاقة الاستيعابية سيعتمد على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل تشديد القيود على أحواض بناء السفن الصينية، وما إذا كان سيتم إقرار "قانون ضمان الجاهزية البحرية" - الذي يسمح للحلفاء ببناء سفن بحرية أمريكية خارج البلاد. في العامين الماضيين، استأثرت شركات بناء السفن الصينية على 70% تقريبا من طلبات بناء السفن الجديدة عالميًا، بينما تراجع حصة كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى لها منذ 8 سنوات، وفقًا لمعهد الصين لتكنولوجيا واقتصاد بناء السفن، التابع لشركة بناء السفن الحكومية الصينية. وأشار المعهد في مذكرة يوم الأربعاء إلى أن هذه الفجوة فرضت ضغوطًا كبيرة على شركات بناء السفن الكورية، وأضاف: "الآن، التدابير السياسية موضع تنفيذ، لكن فاعليتها ستعتمد على التنفيذ والظروف المحلية والخارجية". أما اليابان – ثالث أكبر دولة في العالم في بناء السفن – فهي أيضًا حريصة على الاستفادة من الطلب الأمريكي، والذي وصفته صحيفة "نيكاي" اليابانية بأنه "الفرصة الأخيرة" لصناعة بناء السفن في البلاد. وأكد كريشنا قائلا: "لليابانيين، الأمر أشبه بغريق يتمسك بقشة إذا تلقت صناعة بناء السفن الأمريكية الدعم اللازم من إدارة ترمب". تعكف طوكيو على صياغة خطة استثمارية قد تصل إلى 7 مليارات دولار تتضمن ترميم أحواض السفن أو بنائها قبل تسليمها للقطاع الخاص لتشغيلها. الأسبوع الماضي، أعلنت شركة إيماباري لبناء السفن، الأكبر في اليابان، أنها ستستحوذ على حصة مسيطرة في ثاني أكبر شركة في البلاد، وهي شركة جابان مارين يونايتد، ما يحولها إلى شركة تابعة. لكن التحديات ما زالت قائمة. قال كريشنا إن اليابان تراجعت في قدرتها التنافسية منذ فترة، إذ تواجه انخفاضًا في القوى العاملة بنحو 30%، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يُشكل عقبة كبيرة أخرى. وختم بالقول: "قد يكون هذا الاندماج آخر مسعى لإنقاذ صناعة بناء السفن اليابانية".
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
اقتصاد تحت الحصار.. القصة الكاملة للعقوبات الغربية على إيران
عادت الولايات المتحدة إلى ترسيخ سياسة "الضغط القصوى" على إيران، معلنة عن عقوبات جديدة تستهدف شركات و"أسطول سفن" يُساعد طهران على تصدير نفطها الخام. تأتي هذه العقوبات لتُضاف إلى قائمة ضخمة من العقوبات التي فُرضت على إيران منذ 1979. في التقرير التالي، نستعرض أبرز العقوبات التي تم فرضها على إيران، والقطاعات التي شملتها، وكيف أثرت على الاقتصاد الإيراني. احتلال السفارة وبداية العداء الاقتصادي بدأت رحلة إيران مع العقوبات فعلياً مع سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي، ووصول الخميني إلى سدة السلطة في فبراير 1979، معلناً تأسيس "الجمهورية الإسلامية الإيرانية". بعد أشهر قليلة، وتحديداً في نوفمبر من العام ذاته، قام طلاب بالهجوم على السفارة الأميركية في طهران واحتجاز رهائن فيها، في أزمة استمرت حتى توقيع اتفاق الجزائر في 19 يناير 1981. أصدر الرئيس جيمس (جيمي) كارتر حينها الأمر التنفيذي رقم 12170 والذي نص على تجميد كل الممتلكات والمصالح التابعة لإيران وبنكها المركزي في الولايات المتحدة. بموجب هذا القرار، تم تجميد أصول تزيد قيمتها عن 12 مليار دولار، كما تم منع الواردات الإيرانية إلى الولايات المتحدة. رغم أهمية هذا الحدث بالنسبة للعلاقات المتوترة بين البلدين، إلا أنه لم يكن مفصلياً في تاريخ العقوبات. ففي 1984، صنّفت الولايات المتحدة إيران كـ"دولة راعية للإرهاب"، بعد اتهامها بالضلوع في تفجير ثكنات مشاة البحرية الأميركية في بيروت 1983. أدى ذلك إلى فرض عقوبات واسعة شملت حظر بيع الأسلحة لإيران، وقيوداً على المساعدات والتكنولوجيا الحساسة. ولا يزال هذا التصنيف قائماً حتى اليوم، ما يعني استمرار القيود المفروضة بموجب هذا التصنيف تلقائياً. صعّدت الولايات المتحدة بشكل أكبر بين عامي 1996 و1997، إذ أقر الكونغرس قانوناً يفرض عقوبات على أي شركات أجنبية تستثمر أكثر من 20 مليون دولار سنوياً في قطاع النفط والغاز الإيراني، بحجة أن هذه الاستثمارات تمكن طهران من الحصول على أموال لـ"تطوير أسلحة دمار شامل وتمويل الإرهاب". ولكن هذا القانون لم يُنفذ فعلياً إلا في 2010، بسبب اعتراض أوروبا عليه. لم تتأخر واشنطن عن توجيه ضربة أخرى، ففي العام التالي، أي 1997، أصدر الرئيس بيل كلينتون أوامر تنفيذية أنهت عملياً كل أشكال التعامل التجاري بين البلدين. وبينما كانت إيران تتعافى من الحرب مع العراق، بدأت سراً في تطوير البرنامج النووي. وللمفارقة، فإن التكنولوجيا النووية قدمتها الولايات المتحدة لإيران في 1957، في إطار برنامج الرئيس دوايت أيزنهاور "الذرّة مقابل السلام". المجتمع الدولي يدخل على خط العقوبات في صيف 2002، كشف "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" وهو جماعة معارضة، عن وجود موقعين نوويين في إيران: منشأة لتخصيب اليورانيوم في "نطنز" ومنشأة لإنتاج الماء الثقيل في "أراك". لهذه المنشآت استخدام مزدوج، أي يمكن استخدامها في تطوير برنامج نووي مدني، أو صنع أسلحة عسكرية. أثار إخفاء إيران لهذه المنشآت قلقاً دولياً، وطرحت خطوتها علامات استفهام بشأن طبيعة استخدامها وأهداف البلاد منها. في أكتوبر 2003، وبعد مفاوضات، وافقت إيران على وقف التخصيب وتركيب منشآت نووية جديدة في هذه المواقع. ولكن مع انتخاب الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد في 2005، عادت البلاد إلى جهود التخصيب. نتيجة لذلك، انضم المجتمع الدولي في العام 2006 إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات على إيران. أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1737 ثم القرار 1747 في العام التالي و1803 في 2008، والتي شددت العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي. توسعت العقوبات أكثر في 2010، ليشمل القرار 1929 الصادر عن مجلس الأمن، حظراً على اختبار الصواريخ الباليستية، وحظر تصدير الأسلحة الثقيلة إلى إيران. في الوقت ذاته، أقرّ الكونغرس في 2010 قانوناً يعاقب أي شركات أجنبية تزود إيران بمنتجات نفطية مكررة، أو تستثمر في قطاع الطاقة الإيراني، كما فرض عقوبات على بنوك أجنبية تتعامل مع مصارف إيرانية محددة. وفي يوليو 2010 وافق الاتحاد الأوروبي أيضاً على حزمة عقوبات واسعة تستهدف الأشخاص والشركات والقطاعات المرتبطة بالبرنامج النووي، كما منع المؤسسات الأوروبية من التعامل مع البنوك الإيرانية، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني، وقيّد التجارة والاستثمار مع قطاعي الطاقة والنقل في البلاد، من بين قطاعات أخرى. العقوبات تتطور لتطال عصب الاقتصاد بين عامي 2011 و2013 توسعت العقوبات أكثر، مستهدفة هذه المرة عصب الاقتصاد الإيراني. وشرّع الكونغرس الأميركي في 2011 قانوناً يتيح معاقبة البنك المركزي الإيراني، ويهدد بحظر البنوك الأجنبية التي لا تخفّض تعاملاتها النفطية مع إيران خلال 6 أشهر. في مطلع 2012، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً شاملاً على استيراد النفط الإيراني، مما حرم طهران من أكبر أسواقها. كما مرّر الكونغرس قانوناً وسّع نطاق العقوبات الثانوية ضد أي شركة أجنبية تتعامل مع إيران، ومدّ حظر تعامل المواطنين الأميركيين مع إيران، ليشمل أيضاً فروع الشركات الأميركية في الخارج. كما شملت هذه الفترة أيضاً، منع بعض المصارف الإيرانية من الوصول إلى شبكة "سويفت" للتحويلات، مما صعّب إجراء المدفوعات الدولية لإيران. تبع ذلك إقرار الكونغرس الأميركي في يناير 2013، قانون "مكافحة انتشار الأسلحة الإيرانية" الذي يهدف لمعاقبة كل من يتعامل مع قطاعات الطاقة والشحن الإيرانية. القطاع نسبة المساهمة بالناتج المحلي في 2024 الخدمات (تجارة، نقل، تعليم، صحة وغيرها) %50.8 الصناعة (يشمل النفط والغاز والبناء) %36.4 الزراعة %12.8 المصدر: البنك الدولي انفراجة في الملف النووي في نهاية عام 2013، وقعت إيران اتفاقاً نووياً مؤقتاً في جنيف، التزمت بموجبه بوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، ومنحت مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدرة أوسع على الوصول وتفتيش المنشآت النووية الإيرانية. سمح هذا الاتفاق لإيران بالوصول إلى جزء من الأصول المجمدة والتي قدرت قيمتها بنحو 4.2 مليار دولار، ومكنها من تصدير كمية محدودة من النفط لا تتجاوز 1.1 مليون برميل يومياً، وهو أقل من نصف مستوى 2011، مع تعليق عقوبات معينة على قطاعي السيارات والبتروكيماويات. في يوليو 2015، توصلت إيران ومجموعة "5+1" (ألمانيا، أميركا، فرنسا، بريطانيا، روسيا) إلى الاتفاق النووي الشامل، المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة". بموجب الخطة، وافقت إيران على قيود صارمة على برنامجها النووي، مقابل رفع كبير للعقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2231 في يوليو 2015، لينص على إلغاء العقوبات الأممية المرتبطة بالبرنامج النووي، بمجرد تنفيذ إيران التزاماتها. جاء تصريح "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في 16 يناير 2016 بأن إيران أوفت بالتزاماتها النووية، ما دفع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى رفع معظم العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي. ورغم أن واشنطن رفعت أيضاً بعض العقوبات الثانوية التي تستهدف الدول والشركات الأجنبية في تعاملها مع إيران، إلا أنها أبقت على عقوباتها التي تحظر على الشركات الأميركية معظم أشكال التعامل التجاري والاستثماري مع إيران، بسبب قضايا أخرى مثل "الإرهاب"، البرنامج الصاروخي" و"انتهاك حقوق الإنسان". ثم جاء دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة. الولاية الأولى لترمب وسياسة "الضغط القصوى" في يناير 2017، فاز المرشح دونالد ترمب بالرئاسة، ووجه بسحب بلاده من الاتفاق النووي معتبراً أنه اتفاق "سيئ"، وأعاد فرض العقوبات التي كانت مفروضة على طهران. بحلول نوفمبر 2018، كان ترمب قد أقر حظراً كاملاً على تصدير النفط الإيراني، وتعامل البنوك الأجنبية مع المركزي الإيراني، كما تم حظر قطاع الشحن والتأمين والنقل البحري مع إيران، في إطار ما أطلق عليه آنذاك سياسة "الضغط القصوى" التي هدفت إلى خنق كل مصادر التمويل. هذه السياسة هبطت بالصادرات النفطية الإيرانية بشكل ملحوظ، إذ سجلت بين عامي 2019 و2020 نحو 487 ألف برميل يومياً في المتوسط. واصل ترمب حملته على إيران خلال ولايته الأولى، إذ صنفت الولايات المتحدة "الحرس الثوري" كـ"منظمة إرهابية"، كما فرضت عقوبات على مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي. بدأت إدارة ترمب أيضاً باستهداف الأفراد والشخصيات المرتبطة بالنظام، كما وسعت عقوباتها على القطاع المصرفي، ليتم إدراج العديد من المصارف والشركات الإيرانية على القائمة السوداء. لم تقف عقوبات ترمب عند هذا الحد، بل شملت قطاعات أساسية تُعتبر مصدراً للإيرادات، مثل الطاقة والتعدين والخدمات المالية، بالإضافة إلى صناعة الصلب والألمنيوم. وبررت الإدارة الأميركية هذه العقوبات بأنها استراتيجية تشمل استهداف قيادات النظام ومصادر إيراداته، لـ"دفعه لتغيير سلوكه". بايدن يدخل البيت الأبيض لكن ولاية ترمب الأولى انتهت قبل أن يصل بحملة "الضغط القصوى" إلى أي صفقة، إذ خسر الانتخابات أمام جو بايدن. لم يلغِ بايدن عند تسلمه الرئاسة في 2020 سياسات ترمب، بل راكم عليها مع تعثر جهود إحياء الاتفاق النووي. وواصلت الولايات المتحدة ملاحقة الشبكات الإيرانية والأجنبية التي تساعدها في الالتفاف على العقوبات، كما أعلنت عن عقوبات جديدة تستهدف برامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي اتهمت طهران بتصديرها لروسيا بعد حربها على أوكرانيا في 2022. سياسة بايدن لم تكن بفعالية سياسة ترمب خصوصاً بسبب انتشار فيروس كورونا، والحرب الروسية على أوكرانيا التي بدأها الرئيس فلاديمير بوتين في 2022. وتمكنت إيران من زيادة صادراتها من النفط خلال تلك الفترة، وسط "غض بصر" أميركي بسبب فرض واشنطن عقوبات على قطاع النفط الروسي، ما كان ليهدد بأزمة في السوق لو واصل السياسة نفسها تجاه إيران. وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن صادرات النفط الإيرانية حققت إيرادات تزيد عن 50 مليار دولار بين عامي 2022 و2023. بداية العام الجاري، عاد ترمب إلى البيت الأبيض وبات واضحاً أنه مصمم على انتهاج السياسة نفسها التي انتهجها في السابق. تطور الاقتصاد الإيراني وتأثره بالعقوبات مع سقوط نظام الشاه وتسلم النظام الإيراني الحالي سدة الحكم، حول تركيزه بشكل كبير على تنمية المناطق الريفية، واستفاد من الطفرة النفطية في سبعينيات القرن الماضي، ما مكن البلاد في البدء بتطوير الاقتصاد. يشير أستاذ الاقتصاد في "جامعة فيرجينيا للتقنية" جواد صالحي أصفهاني في دراسة نشرها معهد "بروكينغز" عام 2019، إلى أن النظام الجديد في إيران وسع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه النظيفة. وبحلول عام 2000، أصبحت هذه الخدمات متوفرة بشكل شامل. كما أدى توسيع خدمات الصحة والتعليم إلى المناطق الريفية، لتقليص الفقر بشكل حاد، من 25% في السبعينات، إلى أقل من 10% في عام 2014. ولكن ذروة العقوبات عكست آمال البلاد بتحقيق انفراجة اقتصادية. فبين عامي 2012 و2013 هبط الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5%، وانخفضت قيمة الريال بنسبة 48%، كما ارتفع التضخم إلى أكثر من 30% خلال سنة، وفق دراسة لمعهد "أتلانتيك كونسيل". ومع رفع العقوبات، أي بين عامي 2015 إلى 2018، نما الناتج المحلي لإيران 4.8%، وانخفض معدل التضخم إلى 10.1% سنوياً في المتوسط. مع تسلم ترمب للسلطة، وانسحابه من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات، انكمش الاقتصاد مجدداً، في حين ارتفع التضخم بشكل حاد إلى 36.2% وهو مستوى غير مألوف منذ الثمانينيات، وشهد الريال انخفاضاً كبيراً في قيمته بنسبة 44.4% في المتوسط. آفاق الاقتصاد الإيراني منذ ذلك الحين، فقد الريال الإيراني أكثر من 90% من قيمته مقابل الدولار، وفقاً لما نقلته "رويترز" عن مواقع صرف عملات أجنبية، ومسؤولين، ونواب في البرلمان، كما ارتفع سعر الأرز بنسبة 200% منذ العام الماضي، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية. تكاليف السكن والمرافق ارتفعت هي الأخرى بنسبة تقارب 60% في بعض مناطق طهران ومدن رئيسية أخرى خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعة بالهبوط الحاد في سعر الريال وارتفاع تكاليف المواد الخام، وفقاً لتقارير إعلامية. ويُقدَّر معدل التضخم الرسمي حالياً بنحو 40%، رغم أن بعض الخبراء الإيرانيين يقولون إنه يتجاوز 50%. وقد أفاد مركز الإحصاء الإيراني بزيادة ملحوظة في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار أكثر من ثلث السلع الأساسية بنسبة 40% في يناير الماضي، لتصبح أكثر من ضعف ما كانت عليه في الشهر نفسه من العام السابق. وفي الشهر ذاته، نقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن رئيس معهد العمل والرعاية الاجتماعية في إيران إبراهيم صادقي فر، قوله إن ما بين 22 و27% من الإيرانيين باتوا الآن تحت خط الفقر. كيف تفاعلت إيران مع العقوبات؟ في مواجهة هذه الضغوط، تبنّت إيران سلسلة إجراءات للحد من تأثير العقوبات والتكيف معها، إذ شجّعت الإنتاج المحلي لإحلال الواردات. كما سعت إلى الالتفاف على العقوبات التجارية والمالية عبر استخدام وسائل بديلة مثل اعتماد عملات غير الدولار في التجارة، وإنشاء شبكات تجارة موازية لنقل النفط سراً، وإبرام صفقات تبادل السلع مع بعض الدول. طهران أعادت توجيه صادرات النفط نحو الشرق بشكل أكبر؛ فالصين مثلاً استمرت في استيراد النفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية، مما وفّر لطهران شرياناً مالياً مهماً. سجّلت صادرات النفط الإيراني إلى الصين رقماً قياسياً خلال شهر يونيو، وذلك في ظل زيادة الطلب من بكين. استوردت الصين خلال الفترة من 1 إلى 20 يونيو الجاري، ما معدله أكثر من 1.8 مليون برميل يومياً من النفط الخام الإيراني، وفق بيانات مؤسسة تتبع حركة السفن "فورتكسا". كما أعلنت شركة تحليل البيانات "كبلر" أن صادرات النفط الخام والمكثفات الإيرانية إلى الصين وصلت حتى 27 يونيو إلى 1.46 مليون برميل يومياً، مقارنةً بنحو مليون برميل يومياً في مايو الماضي. رغم ذلك، فإن هذه الوسائل لم تساعدها في إنعاش اقتصادها المخنوق بالعقوبات، إذ يقدر "صندوق النقد الدولي" أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي بنحو 0.3% هذه السنة، وهو هبوط كبير عن توقعات العام الماضي. كما يتوقع البنك الدولي نمواً متوسطاً بنسبة 2.8% بحلول 2027. وبحسب بيانات "البنك الدولي"، فإن حجم اقتصاد إيران في العام الماضي بلغ نحو 436.9 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ 2017، ولكنه لا يزال أقل من مستواه في 2013 عندما بلغ 500 مليار دولار.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
ترمب يخطط لنزال فنون قتالية مختلطة في البيت الأبيض
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يخطط لاستضافة نزال للفنون القتالية المختلطة (MMA)، في البيت الأبيض العام المقبل ضمن الاحتفال بالذكرى 250 لإعلان استقلال البلاد. وقال ترمب خلال فعالية "أميركا 250" في ولاية أيوا عشية الرابع من يوليو: "ستُقام فعاليات خاصة في جميع ساحات حدائقنا الوطنية ومواقعنا التاريخية تكريماً لذكرى أميركا 250". وأضاف: "سنُقيم نزالًا من بطولة القتال النهائي -تخيّلوا هذا- في ساحات البيت الأبيض"، حسبما نقلت شبكة CNN. الرئيس المقاتل ويُعرف ترمب في عالم الفنون القتالية المختلطة باسم "الرئيس المقاتل"، ويعد رئيس المنظمة المسؤولة عن البطولة "دانا وايت" صديقاً مقرباً، ويعتبر مشجعي هذه الرياضة جزءاً من قاعدته السياسية. وكشف ترمب عن تلك الخطط خلال خطاب تناول موضوعات كثيرة في ولاية أيوا، تمهيداً لاحتفالات يوم الاستقلال، الذي يحل الجمعة. وقال ترمب: "سنرى نزالاً للفنون القتالية المختلطة على أرض البيت الأبيض". وأضاف "سيكون هناك نحو 20 ألف إلى 25 ألف شخص في إطار المئتين والخمسين"، في إشارة إلى ذكرى استقلال الولايات المتحدة. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت هذه الخطط، مضيفة أن الرئيس "جاد للغاية". وقال مسؤول في منظمة الفنون القتالية المختلطة لشبكة CNN: "نجري مناقشات مع البيت الأبيض حول استضافة نزال من بطولة القتال النهائي (UFC)"، مُضيفاً أنه لا توجد أي تفاصيل إضافية لمشاركتها في الوقت الحالي. ويحضر ترمب نزالات تلك البطولة بانتظام، بما في ذلك بطولة UFC 309 التي أُقيمت في قاعة ماديسون سكوير جاردن بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. في يونيو، حضر ترمب فعالية لبطولة القتال النهائي (UFC) في نيوارك، نيو جيرسي. وأثناء حضوره نزالاً في ميامي في أبريل، أصبح ترمب أول رئيس في السلطة يحضر فعالية من هذه البطولة. وقدّم رئيس منظمة UFC، دانا وايت، ترمب على المسرح خلال الليلة الأخيرة من المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2024 في مدينة ميلووكي. وتعود صداقة ترمب مع وايت إلى عام 2001 على الأقل، عندما كان وايت يُكافح لتأمين مكان لنزال في بطولة القتال النهائي (UFC)، ووافق ترمب على استضافته في فندق ترمب تاج محل في أتلانتيك سيتي. وقال وايت في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" عام 2018: "ترمب منحنا كل شيء عندما لم يكن أحد يرغب بالتعامل معنا". ويضم فريق ترمب في البيت الأبيض أشخاصاً لهم صلات بمنظمة UFC، فبعد فوزه في انتخابات نوفمبر 2024، عيّن ترمب ستيفن تشيونج، المتحدث السابق باسم UFC، مديراً للاتصالات في البيت الأبيض. ويُعرف تشيونج بأسلوبه الحاد في التواصل خلال حملة ترمب الانتخابية لعام 2024، حيث شغل منصب مدير الاستجابة السريعة في حملة ترمب لعام 2016، وكان من أكثر المتحدثين شراسة، إذ اعتاد وصف خصوم ترمب و"اليساريين الحساسين" بأوصاف مثل "الضعفاء"، قائلاً إنهم يُعانون من "متلازمة الهوس بترامب".
