10 Jul 2025 16:11 PM تقرير "توتال" قريباً في يد الصدّي.. والهيئة الناظمة على نار حامية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 37 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

هل رضخ حزب الله لورقة برَّاك؟

رغم الجهود الداخلية لتطويق ذيول الأحداث السورية لاسيما في المناطق الدرزية، استنفرت الاجهزة الامنية وحداتها منعا لأي احتكاك قد نشهده في القرى المختلطة أو تلك التي يتواجد فيها بعض النازحين السوريين، فيما انكبت المراجع السياسية والروحية الدرزية على لجم الشارع ودعوة الجميع الى التعقل. ولكن ثمة مؤشرات تعكس خطورة الوضع ولا يقتصر الوضع على المناطق الدرزية فالامور قد تتمدد في قرى أخرى لاسيما وأن تدخل اسرائيل في السويداء لمصلحة الدروز وشن هجمات على فصائل الجيش السوري، قد يدفع بالنظام السوري الى تنفيس الاحتقان في مكان آخر وقد يكون من الخاصرة اللبنانية. وتُربك تصريحات المبعوث الدولي الى سوريا ولبنان توم براك، الساحة الداخلية اذ لا يتوانى الرجل عن التحذير من التمدد السوري نحو لبنان، قبل أن يخرج ليوضح قصده، ولكن براك وهو رجل أعمال قبل أن يكون دبلوماسيا عالم بكل ما يُطبخ للمنطقة وما ينتظر لبنان في حال فشلت الدولة باستيعاب سلاح حزب الله وفق الاجندة الاميركية الاسرائيلية لا اجندة الحزب، فأي خيار لا ينطبق مع سحب السلاح وفق مهلة زمنية سقفها تشرين الثاني المقبل سيأخذ البلاد الى المجهول ويتركها ساحة مستباحة من قبل فصائل عدة سورية أو غير سورية. ما تخشى منه الاجهزة الامنية هو الكشف عن خلايا مسلحة بشكل غير مسبوق وسط تعتيم اعلامي مقصود تفاديا لأي تأثير على مجريات الميدان، حيث تعمل الاجهزة الامنية على تعقب كل المشتبه بهم. والجهوزية العسكرية والامنية تواكب الموسم السياحي حيث هناك اصرار رئاسي بمنع أي اخلال بالامن من أجل ضرب الموسم، بل تتعمد الحكومة عبر وزرائها المعنيين باعطاء التوجيهات الى كل القطعات الامنية للبقاء على جهوزية عالية، وتعقب المخلين بالامن مع تسليط الضوء أكثر على السوريين غير الشرعيين أو الذي يشتبه بتحركاتهم وهم تحت العين الامنية. في المقابل، تبدي مصادر وزارية ارتياحها للمسار المعتمد حيال الرد اللبناني على الورقة الاميركية، حيث بات الجميع على قناعة بأن اللعب في الوقت الضائع واستغلال المساحات الزمنية بين الرد والرد المقابل ينقلب على لبنان الذي يواجه اليوم معركة وجودية كان أشار اليها بالمباشر براك، اذ تؤكد المصادر الوزارية أن ما يجري في سوريا بعد سقوط الاسد والمجازر التي ارتكبت بحق العلويين في الساحل والسيناريو الذي رسم في السويداء وتدخلت اسرائيل للجمه لأهداف باتت واضحة، هو مثال واضح لما قد يحصل للبنان في حال رفض ورقة الشروط الأميركية، وبالتالي فان الدولة اللبنانية أمام خيار الرد وفق المسار الاميركي وهو ما ستتجه اليه في ردها على براك الذي يزور لبنان الاسبوع المقبل لتسلم الرد اللبناني على الصيغة النهائية المعدلة أميركيا لننتقل بعدها الى مرحلة تنفيذ البنود والتي بدأ التحضير لها من خلال التنسيق بين الجيش اللبناني وحزب الله وقوات اليونيفيل على أن يكون التعامل على القطعة أي كل خطوة يقابلها خطوة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

تيار اورغ

منذ ساعة واحدة

• تيار اورغ

خاص - من "القرض الحسن" إلى العقوبات الدولية: مصرف لبنان يرسم حدود النظام المالي

حظر مصرف لبنان في تعميم على المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لترخيص منه، التعامل مع مؤسسة القرض الحسن. ويعتبر القرار، بحسب مصادر مالية، تطوراً نوعياً في سلوك السلطة النقدية الجديدة بقيادة الحاكم كريم سعيد، خصوصاً في ظل الضغوط الدولية المتزايدة لإخضاع الاقتصاد اللبناني لمعايير الشفافية والحوكمة. وبحسب مصادر مالية واقتصادية فإن القرار يحمل في طيّاته عدة رسائل ومؤشرات: أولاً، يعيد التأكيد على الدور الرقابي الحصري لمصرف لبنان، الذي يشكل المرجعية الوحيدة في تنظيم العمل المالي والمصرفي. ويعتبر القرار بمثابة كبح لانتشار الكيانات العاملة خارج الإطار القانوني، وعلى رأسها جمعية القرض الحسن، ما يعيد الاعتبار إلى مبدأ وحدة المرجعية النقدية. ثانياً، يأتي القرار كإجراء وقائي لحماية القطاع المصرفي اللبناني من تداعيات التعامل مع جهات خاضعة لعقوبات دولية، خاصة الأميركية منها، والتي ترتبط ببعض القوى السياسية المحلية. فالفصل بين الاقتصاد الرسمي والنشاطات المحظورة دولياً بات ضرورياً لتفادي فرض عقوبات إضافية أو تقييدات على المصارف اللبنانية. ثالثاً، يحمل القرار رسالة مزدوجة للداخل والخارج: للداخل، مفادها أن التجاوزات السابقة لن تغض الطرف عنها بعد اليوم، وللخارج، أن لبنان بدأ باتخاذ خطوات ملموسة لاستعادة الثقة الدولية، لا سيما أمام صندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي (FATF). ومع ذلك، تقول المصادر، أن هناك تحديات حقيقية أمام التطبيق، أبرزها:مدى التزام المصارف والمؤسسات المالية بإنفاذ القرار عملياً، وسط هشاشة المساءلة وتداخل النفوذ السياسي.خطر تسييس القرار أو توظيفه بشكل انتقائي، مما قد يقوّض حياديته ويضعفه.ردود الفعل السياسية، خاصة من الجهات المتأثرة بالقرار، مثل حزب الله، الذي قد يعتبره استهدافاً اقتصادياً تحت غطاء الإصلاح.ورغم ما قد يسببه القرار من توتر داخلي، إلا أن هناك من يعتبره خطوة إيجابية نحو إعادة هيكلة القطاع المالي، ضبط الفوضى النقدية، تحجيم الاقتصاد الموازي، واستعادة ثقة الشركاء الدوليين بلبنان.

ليبانون 24

منذ 2 ساعات

• ليبانون 24

لهذه الأسباب.. حظّر مصرف لبنان التعامل مع "القرض الحسن"

أصدر تعميماً للمصارف والمؤسسات المالية حظّر فيه التعامل مع مؤسسات مالية عدة ومنها مؤسسة "القرض الحسن"، وأشاد الموفد الأميركي توم برّاك بهذه الخطوة مُعتبرا أنه إنجاز قيّم في الاتجاه الصحيح لضبط تدفق الأموال الخاصة بـ" حزب الله" والتي كانت تمر عبر جمعية القرض الحسن". وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر " لبنان 24" ان "خطوة مصرف لبنان إجراء طبيعي نتيجة الضغط الدولي وعجز الدولة اللبنانية عن إقفال فروع "القرض الحسن" فتم إصدار هذا التعميم الذي يُمكن اعتباره "فقاعة إعلامية". وأشار إلى ان "صدور التعميم في هذا التوقيت يتزامن مع محاولات لرفع اسم لبنان عن اللائحة الرمادية للبلدان غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال والجرائم المالية المنظمة"، لافتا إلى ان "إقفال هذه المؤسسات غير ممكن وهي تضم شركات صيرفة وكيانات مالية ومؤسسة "القرض الحسن"، لذا كان هذا القرار بمثابة تبرير امام المجتمع الدولي". وقال علامة إن "ثمة لجنة من مجموعة العمل المالي (FATF) موجودة حاليا في لبنان وتقوم بالإطلاع على الاجراءت التي تقوم بها الدولة اللبنانية ومصرف لبنان لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية". وتوّقع "توقف عمل القرض الحسن في مرحلة لاحقة، الا إذا استمر في العمل على نطاق ضيق، أي يتم التعامل معه فقط من قبل من أُدرجوا على لوائح العقوبات الدولیة".