لبنان: الردود على «حزب الله» تتوالى: التلويح بالحرب الأهلية مرفوض ومستهجن
وكان قاسم رفع سقف التهديدات رداً على قرار الحكومة اللبنانية «حصرية السلاح»، ملوحاً بالتوترات الداخلية للمرة الأولى منذ توليه موقعه في الحزب، وحمّل قاسم الحكومة مسؤولية «أي فتنة يمكن أن تحصل». وسرعان ما جاء الرد من رئيس الحكومة نواف سلام عبر «الشرق الأوسط» قائلاً: «هذا التهديد أو التخويف بالحرب الأهلية أعتقد أنه حرام. لا أحد من اللبنانيين يريد اليوم أن يرجع للحرب الأهلية».
جعجع
وبعد موجة من الردود الرافضة بدأت يوم الجمعة، قال جعجع في بيان السبت: «إن خطاب الشيخ نعيم قاسم هو خطاب مرفوض بالمقاييس كلها، إذ يشكّل تهديداً مباشراً للحكومة اللبنانية بالدرجة الأولى، وللأكثرية النيابية التي منحت هذه الحكومة الثقة بالدرجة الثانية، وللمؤسسات الدستورية كافة في لبنان، وفي طليعتها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. وهو تهديد مباشر أيضاً لكل لبناني حر».
إن خطاب الشيخ نعيم قاسم، أمس، هو خطاب مرفوض بالمقاييس كلها، إذ يشكّل تهديداً مباشراً للحكومة اللبنانية بالدرجة الأولى، وللأكثرية النيابية التي منحت هذه الحكومة الثقة بالدرجة الثانية، وللمؤسسات الدستورية كافة في لبنان، وفي طليعتها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. وهو تهديد مباشر...
— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) August 16, 2025
وتابع جعجع: «إذا كان الشيخ نعيم يَفترض أنّه لم يَعُد في لبنان لبنانيون أحرار، فهو مخطئ، بل مخطئ جداً. وإذا كان يَفترض أنّه بهذه الطريقة يفرض هيبته غير الموجودة أصلاً على هؤلاء اللبنانيين الأحرار، فهو مخطئ أيضاً وأيضاً وأيضاً». وأكد جعجع أنه «في هذه اللحظات الحساسة من تاريخ لبنان، نقف جميعاً باعتبار أننا لبنانيون أحرار، ونحن نشكّل الأكثرية الكبرى في لبنان، خلف مؤسساتنا الدستورية، ممثلة خصوصاً برئيس الجمهورية وبرئيس الحكومة اللذين يسعيان بكل ما أوتيا من وطنية واندفاع وقوة إلى إعادة لبنان إلى نفسه، وإلى إعادة الدولة الفعلية إلى انتظامها، وإلى إعادة أصدقاء لبنان إليه، وإلى إعادة المجتمع الدولي أيضاً إلى جانبه».
وأشار إلى أن «المرحلة التي نعيش هي مرحلة تأسيسية بامتياز، ولن نألو جهداً في دعم مؤسساتنا الدستورية، والوقوف جميعاً خلفها وإلى جانبها، ولن نألو جهداً في بذل كل ما يمكن في سبيل عدم السماح لأيّ كان بإفشال هذه المحاولة من جديد».
«التقدمي الاشتراكي»
من جانبه، اعتبر أمين سر كتلة «اللقاء الديمقراطي» (كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي) النائب هادي أبو الحسن أن «ما صدر عن أمين عام (حزب الله) مستهجن ومرفوض». وسأل: «لماذا استحضار مفردات ولى عليها الزمن في لبنان؟ خاصة بعد المصالحة الوطنية. لماذا استحضار الفتنة والكلام عن الحرب الأهلية؟ حرب مع مَن؟ لا أحد يريد حرباً أهلية، ومن يسعى إليها هو العدو الإسرائيلي».
مناصر لـ«حزب الله» يلتف بالعلم الإيراني خلال استقبال شعبي لعلي لاريجاني في بيروت (أ.ب)
وأضاف أبو الحسن: «هذا الخطاب العالي السقف يستحضر مفردات قديمة، مما يجعلنا ننزلق إلى كمين يعده العدو الإسرائيلي. هذا الكلام خاطئ ونرفضه». وأشار إلى أن «الموقف الحالي يتناقض مع سبب وجود (حزب الله) في الحكومة اللبنانية، لقد انخرطنا جميعاً في الحكومة بعد انتخاب رئيس للجمهورية، بناءً على خطاب قسم واضح، وبيان وزاري وافقت عليه جميع الأطراف، بما فيها مكون الثنائي الوطني، وتحدث عن تطبيق اتفاق الطائف وتنفيذ بنود وقف إطلاق النار والقرار 1701 وحصرية السلاح».
منيمنة
في غضون ذلك، رأى النائب إبراهيم منيمنة أنّ «المطلوب من (حزب الله) بعد وقف إطلاق النار وخطاب القسم والبيان الوزاري الإعلان الصريح عن تسليم السلاح للدولة وحصر النقاش بالتفاصيل داخل الحكومة، ولكن ما زال (حزب الله) حتى اللحظة يلتف على العهود داخل حلقة مفرغة»، مشيراً إلى أنّ «المشكلة الأهمّ تكمن في غياب الثقة بالدولة التي تحاول النهوض، وبالتالي لا يحقّ لـ(حزب الله) أن يُلقي بأزمته على اللبنانيين والحكومة».
وقال منيمنة في حديث إذاعي: «الحماية الحقيقية تنطلق من الدولة ووحدة اللبنانيين لا عبر السلاح غير الشرعي الذي عمّق الانقسام وأضعف الموقف الوطني ومنح إسرائيل ذرائع للعدوان»، موضحاً أنّ «رئيس الجمهورية أعطى (حزب الله) مهلة ثمانية أشهر لإعلان صريح بالتزام نزع السلاح وحصره بيد الدولة لتناقش التفاصيل في مجلس الوزراء».
وشدّد على «الرفض القاطع لتلويح (حزب الله) بالحرب الأهلية ورفض تسليم السلاح» وطالبه بـ«الالتفاف حول الجيش اللبناني المسؤول عن إعطاء التطمينات لا عن بثّ الرعب بين اللبنانيين»، مؤكّداً أنّ «المكان الدستوريّ للقرار السياسي في لبنان هو مجلس الوزراء لا الشارع ولا الخطابات الشعبوية»، داعياً الوزراء إلى «تحمّل المسؤولية داخل المجلس لا التهرّب بذريعة أنّ الملفات السياسيّة تفوق قدرتهم على اتخاذ القرار بشأنها».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
في قرار مثير للجدل.. أمريكا توقف تأشيرات الزيارة للقادمين من غزة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، إيقاف جميع تأشيرات الزيارة التي تمنح للأفراد القادمين من قطاع غزة، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن مراجعة شاملة لآلية إصدار التأشيرات الطبية والإنسانية. وأوضحت الوزارة في منشور عبر منصة "إكس"، أن القرار يشمل إيقاف إصدار التأشيرات المخصصة للعلاج الطبي داخل الولايات المتحدة، وذلك بعد مراجعة العملية والإجراءات التي استخدمت لإصدار تأشيرات محدودة خلال الأيام الأخيرة. وبحسب بيانات وزارة الخارجية الأمريكية، فقد أصدرت واشنطن أكثر من 3,800 تأشيرة زيارة من فئتي "B1" و"B2" لحاملي وثيقة السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية، بينها 640 تأشيرة في مايو الماضي وحده، وفق ما أوردته وكالة "رويترز". ويأتي القرار في وقت يعيش فيه قطاع غزة أزمة إنسانية خانقة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى مقتل ما لا يقل عن 1,760 فلسطينيًا أثناء انتظار المساعدات أواخر مايو، وسط أوضاع إنسانية تُوصف بأنها من بين الأسوأ عالميًا.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
إيران تقلّل من «سناب باك»... وتحتفظ بحق الرد
حاولت إيران التقليل من تفعيل آلية «سناب باك» التي تتيح العودة التلقائية إلى فرض العقوبات الدولية على إيران، على خلفية برنامجها النووي، ما لم يتم التوصل إلى حلّ دبلوماسي للملف بحلول نهاية أغسطس (آب). وقال عضو لجنة «المادة 90 من الدستور» في البرلمان الإيراني، حسين علي حاجي دليغاني، إن تفعيل آلية «سناب باك» ضد إيران لن يكون له تأثير جديد على الاقتصاد الإيراني، واصفاً هذا الإجراء بأنه لا يتعدى «سلاحاً بلا رصاص»، وله بُعد نفسي أكثر من كونه عملياً. ونقلت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن حاجي دليغاني، أن هذه الآلية التي يسعى لتفعيلها كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، استُخدمت سابقاً للضغط على اقتصاد إيران، لكنها أطلقت كل رصاصاتها، ولم يعد لديها أي قدرة إضافية لإحداث ضرر جديد. وبموجب القرار «2231»، الذي يتبنّى الاتفاق النووي، والذي تنقضي مفاعيله في أكتوبر (تشرين الأول)، يمكن لأي طرف موقّع عليه إعادة فرض العقوبات. ولا يمكن للصين أو روسيا منع الخطوة. ويتطلّب القرار من جميع أعضاء الأمم المتحدة اتخاذ «كل التدابير اللازمة» لفرض حظر تخصيب اليورانيوم والقيود على الصواريخ الباليستية. وأوضح أن إعادة تفعيل القرارات لن تضيف شيئاً جديداً، إذ إن معظم بنودها المتعلقة بحظر بعض الأنشطة النووية أو بالقيود على المؤسسات المصرفية والدفاعية قد نُفذت منذ سنوات، فيما لا تتضمّن أي حظر على صادرات النفط أو الدواء. وشدد النائب على أن تأثير هذه الآلية قد يقتصر على الجانب النفسي وإثارة قلق البعض، داعياً إلى مواجهة ذلك من خلال التوعية والإعلام لطمأنة الرأي العام، لكنه شدد على أن إيران تحتفظ بخيار الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) إذا اقتضت الضرورة، لافتاً إلى أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد عُلّق بدرجة كبيرة. في المقابل، قالت الصين، الجمعة، إنها تعارض مساعي تفعيل آلية «سناب باك». وقال الناطق باسم «الخارجية الصينية»، لين جيان، إن بلاده تلتزم دائماً بحلّ القضية النووية الإيرانية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية، مشيراً إلى أنها «تعارض» التلويح بالعقوبات. وذكرت «الخارجية الصينية»، في بيان، أن التعليق جاء رداً على استفسار «وكالة الصحافة الفرنسية» حول موقف بكين من إعلان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده تعمل مع الصين وروسيا لتجنّب إعادة تفعيل الأوروبيين العقوبات التي خُفّفت بعد اتفاق عام 2015، مقابل فرض قيود على برنامج إيران النووي. المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية يتوسط نواباً إيرانيين خلال زيارتهم منشأة طهران للأبحاث النووية (البرلمان الإيراني) وهدّد وزراء خارجية الترويكا الأوروبية، هذا الأسبوع، بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات التي كانت جزءاً من اتفاق عام 2015 الدولي، وذلك في رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن الدولي. وأفادت المجموعة في الرسالة بأنها «ملتزمة باستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحاً نوويّاً» ما لم تمتثل طهران للمهلة النهائية، في نهاية أغسطس الحالي. وأضافوا أنهم عرضوا على إيران تمديداً محدوداً، كي يتسنى إجراء مفاوضات مباشرة بينها وبين الولايات المتحدة، لكن طهران لم ترد حتى الآن على هذا العرض. وقال وزراء الخارجية؛ الألماني يوهان فاديفول، والفرنسي جان نويل بارو، والبريطاني ديفيد لامي: «أوضحنا أنه ما لم ترغب إيران في التوصل إلى حلّ دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد»، فإن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث «مستعدة لتفعيل آلية (سناب باك)». وفي وقت لاحق، حذّر لامي، في مقابلة صحافية، من أن «الكرة الآن في ملعب إيران». وقال لصحيفة «جويش نيوز»: «ظلّت المملكة المتحدة واضحة منذ وقت طويل بأن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين». المرشد الإيراني يلتقي مع مسؤولين ويبدو خلفه بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي (أ.ب) وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني: «إذا حصل ذلك فسيكون سلبيّاً (...) سنحاول منعه». وتابع: «إذا لم ينجح ذلك وطبّقوها (تفعيل آلية العقوبات) فلدينا أدوات للردّ. سنتحدث عنها في الوقت المناسب». وقال عراقجي إن العودة إلى العقوبات ستكون خطوة «سلبية»، لكنه أشار إلى وجود «مبالغة» في العواقب الاقتصادية المتوقعة. وبعث عراقجي برسالة إلى الأمم المتحدة الشهر الماضي، ذكر فيها أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لا تملك الشرعية لإعادة تفعيل آلية العقوبات. وردّاً على ذلك، كتب الوزراء الثلاثة، في رسالتهم التي بعثوا بها الثلاثاء، أنه «لا أساس» لما ورد في رسالة عراقجي. وأثار التحذير الأوروبي مخاوف داخلية في إيران. وصرّح مسؤول إيراني رفيع لصحيفة «تلغراف» البريطانية، من طهران: «لا تملك الجمهورية الإسلامية القدرة المالية أو العسكرية لتحمل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة. وهذا سيدفع الشعب إلى الاحتجاج مرة أخرى، وقد يكون الوضع مختلفاً هذه المرة». وأكّد مسؤول إيراني آخر: «هذه العقوبات أكثر تدميراً من الحرب». مضيفاً: «طلب مجلس الأمن القومي الأعلى من المكتب الرئاسي إيجاد طريقة لإجراء محادثات قبل فوات الأوان».
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
نجاة مسؤولَين لبنانيين من الموت بعد تعرضهما لإطلاق نار من قوات إسرائيلية
أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم (السبت)، بنجاة مسؤولَين لبنانيين من الموت بعد تعرضهما لإطلاق نار من قوات إسرائيلية في جنوب لبنان. وأوضحت الوكالة أن رئيس بلدية الماري يوسف فياض «نجا بأعجوبة بعد تعرضه لرشقة رشاشة من القوات الإسرائيلية مرّت فوق رأسه بينما كان برفقة موظف في مجلس الجنوب عند مفرق العباسية - المجيدية». وتحتفظ إسرائيل بقوات في مواقع بجنوب لبنان بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحابها بالكامل في فبراير (شباط) الماضي، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بعد أن تبادلت الضربات مع «حزب الله»، كما تواصل شن غارات جوية على مناطق في جنوب البلاد وشرقها.
