لبنان: ارتقاء قيادي في الجماعة الإسلامية بغارة إسرائيلية جنوب بيروت

استهدفت غارة إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، سيارة في منطقة بعورتا قرب الناعمة جنوبيّ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى ارتقاء قيادي في الجماعة الإسلامية اللبنانية.
وقال مراسل الميادين في لبنان إن الاعتداء الإسرائيلي صباح اليوم على الناعمة أدى إلى ارتقاء الشيخ حسين عطوي، القيادي في قوات الفجر، الجناح العسكري للجماعة الإسلامية.
وأفاد مراسلنا بأن الشهيد الشيخ عطوي كان قد نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في كانون الثاني/ يناير 2024 على طريق بلدة كوكبا في الجنوب اللبناني.
#بالفيديو | غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة #بعورتا قرب #الناعمة جنوبيّ #بيروت.#الميادين_لبنان#لبنان pic.twitter.com/M3IO1AjQBP
اليوم 10:09
21 نيسان
ونعت الجماعة الإسلامية في لبنان القيادي الأكاديمي والأستاذ الجامعي الدكتور حسين عزات عطوي شهيداً.
وقالت في بيان إنّ القيادي الشهيد "اغتالته يد الغدر الصهيونية في غارة حاقدة من طائرة مسيّرة استهدفت سيارته في أثناء انتقاله صباح اليوم من منزله في بلدة بعورتا إلى مكان عمله في بيروت".
ودانت الجماعة الإسلامية هذه "الجريمة الجبانة"، محملةً الاحتلال الإسرائيلي عنها.
يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاته على مناطق متفرقة في لبنان.
وكان قد استشهد شخص وجرح اثنان، قبل يومين، من جراء غارة شنّتها مسيّرة إسرائيلية، استهدفت سيارةً عند أطراف بلدة كوثرية السياد جنوبي البلاد.
كذلك، ارتقى شهيد في استهداف الاحتلال الإسرائيلي حي الدير بصاروخين في بلدة حولا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

منذ 20 ساعات

• النشرة

في العرقوب معارك عائلية تقسم الأحزاب: الأبرز في شبعا والهبارية

لم تنجح كافة الجهود التي بذلت في الوصول إلى لوائح توافقية في غالبية قرى العرقوب، التي تعتبر من قرى الحافة الأمامية، لكن الإنتخابات فيها ستجري داخل البلدات يوم السبت المقبل، على إعتبار أن الدمار فيها لم يصل إلى ما هو عليه في قرى أخرى، لتقرر أن تكون مراكز الإقتراع خارجها، لكن اللافت هو أن طابع المعارك عائلي بالدرجة الأولى، الأمر الذي أدى إلى إنقسام الأحزاب على اللوائح المتنافسة. من حيث المبدأ، تشير مصادر متابعة، عبر "النشرة"، إلى أن المعركة الأبرز ستكون في بلدة شبعا (18 عضواً)، حيث يسيطر الطابع العائلي على الأجواء، بالرغم من أن منسق تيار "المستقبل" في المنطقة درويش السعدي يترأس لائحة "شبعا هويتي"، في مقابل لائحة أخرى برئاسة آدم فرحات، مدعومة من بعض رجال الأعمال الذين يدورون في فلك "المستقبل" أيضاً، إلا أن المحسوبين على التيار الأزرق في البلدة هم على اللائحتين. في هذا السياق، قد يكون لافتاً أيضاً أن العائلات الكبرى في البلدة، أي هاشم وعساف وزليخة وبرغش، منقسمة على بعضها البعض، وبالتالي فإن المرشحين من العائلات على اللائحتين، الأمر الذي يدفع البعض إلى الحديث عن أن غالبية هذه العائلة في مكان، في حين أن غالبية العائلة الأخرى في مكان. بالإنتقال إلى كفرشوبا (15 عضواً)، يبرز التنافس العائلي أيضاً بين 3 لوائح، الأبرز تلك التي يرأسها رئيس البلدية الحالي قاسم القادري، نظراً إلى أنها الوحيدة المكتملة (15 عضواً)، بينما في المقابل هناك لائحتين غير مكتملتين (نبض كفرشوبا ونهضة كفرشوبا)، لكن الطابع العائلي لا يلغي أن اللائحة الأولى مدعومة من قبل بعض الجهات السياسية في البلدة. في بلدة الهبارية (15 عضواً)، تلفت المصادر نفسها إلى أن المعركة في الدورة الحالية تشبه تلك التي كانت قائمة في الدورتين السابقتين، أي في العام 2010 و2016، حيث يسيطر الطابع السياسي من خلال الإنقسام بين أنصار "الجماعة الإسلامية" وأنصار القوى اليسارية والناصرية، مع العلم أنه في العام 2010 كانت "الجماعة الإسلامية" قد نجحت في الفوز، في حين نجحت القوى اليسارية والناصرية في الفوز في العام 2016، بالرغم من حصول محاولات، لم تنجح، من أجل الوصول إلى توافق. في بلدة كفرحمام (12 عضواً)، تبرز منافسة بين لائحتين: الأولى برئاسة سليم علاء الدين تحمل إسم "نبنيها سوا"، أما الثانية فهي برئاسة معضاد رحال وتحمل إسم "التضامن والإنماء"، حيث ينقسم مؤيدي الأحزاب، كتيار "المستقبل" والحزب "الشيوعي"، على اللائحتين، على وقع تأكيد على الطابع العائلي للمعركة. بينما في بلدة الفرديس، لا يزال "الحزب التقدمي الإشتراكي" يسعى إلى الوصول إلى التوافق، خصوصاً أنه اللاعب الأبرز في البلدة، أما في حال فشلت تلك المساعي فإن الأمور تتجه نحو معركة عائلية. أما في بلدة رشيا الفخار (12 عضواً)، تتجه المعركة إلى أن تكون بين لائحتين: الأولى "شباب راشيا الفخار"، برئاسة الصحافي بيار عطالله، أما الثانية فهي لائحة "وحدة وإنماء راشيا الفخار"، لم يتم الإعلان عن مرشحها إلى رئاسة المجلس البلدي، إلا أن اللافت في البلدة هو إصرار اللائحة الثانية على وضع المعركة في سياق التنفاس العائلي الإنمائي، في حين تسعى اللائحة الأولى إلى تحويلها إلى معركة سياسية.

النشرة

منذ 4 أيام

• النشرة

الانتخابات البلدية في صيدا: معركة سياسية بنكهة عائلية... بعنوان التغيير

حُسم المشهد الانتخابي في صيدا على معركة حامية الوطيس، وقد ظهرت معالمها بمؤشرات مختلفة، منها كثرة المرشحين، حيث أُقفل باب الترشيحات رسميًا في منتصف ليل الثلاثاء 12 أيار الجاري، على 111 شخصًا عن المجلس البلدي يتنافسون على 21 مقعدًا، وعلى 60 مرشحًا على 13 مختارًا في الأحياء الـ13. وتؤكد مصادر صيداوية لـ"النشرة" أن المؤشر الأبرز على المعركة تمثّل بفشل التحالف الانتخابي بين أي طرفين من القوى السياسية، مقابل تأكيد تيار "المستقبل" التزامه بقرار الرئيس سعد الدين الحريري بعدم المشاركة في ترشيح أو دعم أي مرشح، وسيكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين واللوائح، وسيترك لجمهوره والمؤيدين له والمقرّبين حرية اختيار من يرونه مناسبًا، وبعد صدور النتائج، سيبارك للفائزين ويعلن اليد الممدودة للتعاون معهم. وتوضح المصادر أن القوى الصيداوية لا ترغب في خوض المعركة البلدية ضد بعضها البعض تحت عنوان سياسي، بل تركت لها طابعًا عائليًا حينا، وشبابيًا مدفوعًا بالرغبة في التغيير، أحيانا ومستقلة أو منفردة أحيانًا أخرى. وقد حرصت هذه القوى على استخدام مصطلح "الدعم" لهذه اللائحة أو تلك، في إطار حساباتها المتعلقة بالأعداد والقوة الناخبة، تمهيدًا للانتخابات النيابية المقبلة في أيار 2026. كما ظهرت مؤشرات المعركة بتشكيل 7 لوائح متنافسة، في وقت لفت الانتباه عدم ترشّح غالبية أعضاء المجلس البلدي الحالي، مقابل ترشّح كبير من جيل الشباب الذي بلغ نحو 75% من المرشحين، منهم الأطباء والمهندسون والأساتذة الجامعيون والناشطون في الشأن العام، والمؤسسات الأهليّة والمدنيّة، فضلًا عن المشاركة النسائية غير المسبوقة، مع ترشّح 31 امرأة من أصل 111، حاملاتٍ رغبةً بالتغيير. البلدية واللوائح ويتألف مجلس بلدية صيدا من 21 عضوًا، بينهم اثنان من الطائفة الشيعيّة، وعضو واحد عن كل من الطائفتين المارونية والروم الكاثوليك. ويتنافس في هذه الانتخابات 7 لوائح، هي: - لائحة "صيدا بدها ونحنا قدها" برئاسة الصيدلي عمر مرجان. - لائحة "سوا لصيدا" برئاسة المهندس مصطفى حجازي. - لائحة "نبض صيدا" برئاسة المهندس محمد دندشلي. - لائحة "لخير الناس" مدعومة من الجماعة الإسلامية. - لائحة "إنماء صيدا" برئاسة رجل الأعمال نادر عزام. - لائحة "صيدا تستحق" برئاسة المهندس مازن البزري. - لائحة "رئيس عالي جبينك يا لبنان" أحمد جرادي. وعلى الرغم من التنافس المحتدم بين المرشحين، تخشى أوساط صيداوية من عدم الحماسة في الاقتراع بحيث لا تزيد عن 35% من أصل 65 ألفًا مسجلين على قيود الناخبين، ومن حصول عملية تشطيب أو تشكيل لوائح خاصة بهم وفق روابط العائلات والصداقات. وفيما تواصل اللوائح الانتخابية السبع جولاتها الانتخابية دون كلل أو ملل لكسب تأييد الناخبين من أبناء المدينة، بدءًا من السوق التجاري، مرورًا بالمدينة الصناعية، والأحياء الشعبية، وصولًا إلى صيدا القديمة، علم أن ثلاثًا منها على الأقل ستكون مقفلة بـ21 مرشحًا، على أن يتم الإعلان عنها تباعًا. بالتوازي مع المعركة البلدية، تطفو انتخابات المخاتير كواجهة منافسة لا تقلّ حماوة أو أهمية، حيث تشهد هذه الدورة إقبالًا لافتًا تمثّل بترشّح نحو 60 شخصًا يتنافسون على 23 منصبًا موزّعين على الأحياء الـ13 للمدينة. وتوزّعت هذه المقاعد على الطوائف، بينها مقعدان مخصّصان للطائفة الشيعية في حيّ رجال الأربعين، وآخر للطائفة المارونية في حيّ القناية، بالإضافة إلى مقعد للروم الكاثوليك في حيّ مار نقولا داخل المدينة القديمة. ومن بين جميع المتقدّمين، برزت امرأة واحدة، هي حنان أحمد الغربي، كمرشّحة وحيدة لهذا المنصب. وتتميّز هذه الدورة أيضًا بعودة الظاهرة العائلية إلى الواجهة، حيث يبرز أكثر من مرشّح من العائلة ذاتها، في مشهدٍ يعكس سعيًا لصون تقليد عائلي يُورّث من جيل إلى آخر، من الأجداد إلى الأحفاد. وقد سبق هؤلاء المرشحين منافسيهم في الانتخابات البلدية من حيث التحضير والاستعداد، إذ كانت صورهم ولافتاتهم أوّل ما امتلأت به الطرقات والساحات العامة.

القناة الثالثة والعشرون

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• القناة الثالثة والعشرون

قانون دفع الرسوم "باللولار" مفيد للمودعين مُضر لكل الشعب اللبناني!

ليبانون ديبايت" - باسمة عطوي إزدحم جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي إنعقدت يوم الخميس، بإقتراحات قوانين متعلقة بالشأن المالي وأموال المودعين (7 إقتراحات قوانين)، لعل أبرزها البند 66 الذي ينص على "إقتراح قانون المعجل المكرر الرامي إلى قبول الدولة اللبنانية، إستيفاء بعضا من الضرائب من حسابات تأسست قبل 17-10-2019"، المقدم من النائب جورج عدوان وغسان حاصباني وجورج عقيص، وغادة أيوب ورازي الحاج في 21-5- 2024. أهمية هذا الإقتراح( الذي تمّ تأجيل البت فيه)، أنه يسمح للمودعين والشركات المحتجزة أموالهم في المصارف منذ نحو ست سنوات، من تسديد الرسوم المتوجبة عليهم حاليا للدولة اللبنانية "باللولار" أو الدولار المصرفي. لكن بعد كل التطورات التي حصلت منذ تشكيل حكومة الرئيس نواف سلام، لجهة إقرار القوانين الإصلاحية (السرية المصرفية، درس قانون إعادة هيكلة المصارف، والتحضير لإقرار قانون الفجوة المالية)، من المفيد فتح النقاش عن فعالية إقرار هذا القانون حاليا، قبل الإنتهاء من إصلاح الوضع المالي بشكل شامل. علما أن جمعية حماية المكلفين ALDIC سبق أن إقترحت في بداية الأزمة، هذا القانون كأحد الحلول لحل مشكلة الودائع المحجوزة في المصارف، لكنهم لم يجدوا آذانا صاغية حينها، كما أن هذا الإقتراح موجود ضمن الخطة، التي قدمتها لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين لإعادة هيكلة المصارف. ضاهر: إقتراح مُحق ينصف المودعين ويظلم الدولة يصف الأستاذ المحاضر في قانون الضرائب والمالية العامة، المحامي كريم ضاهر ل"ليبانون ديبايت"،"إقتراح القانون بأنه محق وحيوي وضروري ولمصلحة المودعين"، لكنه يعبّر عن خشيتّه من أن "تستفيد منه بعض الجهات التي تحقق أرباحا طائلة ولديها حسابات في المصارف محجوزة، ومن أن تنخفض بالتالي إيرادات الدولة بسبب هذا القانون، الى حد لا تتمكن فيه من القيام بواجباتها على أكمل وجه، نظراً لشح الوارد العامة الأخرى سيما منها القروض والهبات، ويحصل والحال ما تقدم عجز فعلي في تأمين السيولة اللازمة للقيام بواجباتها تجاه كافة المواطنين اللبنانيين". يضيف:"كما يُخشى أيضاً في سياق موازي أن يتم تحميل الدولة بمفردها، بالشكل المبين والمؤكد عليه في الأسباب الموجبة لإقتراح القانون، المسؤولية لجهة إضفاء الخسائر مع تحرير المصارف (المسؤولة تجاه المودع) منها، بحيث سيتاح للمصارف بهذه الطريقة شطب مطلوبات عليها للمودعين بقيمة ما سيصرفه هؤلاء لتسديد ضرائبهم دفتريّا للدولة". القانون له وجهان إنساني و مؤسساتي يشرح ضاهر بأن "إقتراح القانون له شقين، الأول إنساني ومحق يتعلق بالمودعين وشق مؤسساتي وإقتصادي يتعلق بالدولة اللبنانية"، وبرأيه "لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض، وكتقييم عام هذا القانون سابق لأوانه خصوصا أن الحكومة اللبنانية، في صدد إعداد وتحضير قانون إعادة الانتظام للنظام المالي (الفجوة المالية)، الذي من المفروض أن يلحظ، من ضمن ما سيلحظه، ما ينص عليه إقتراح القانون هذا"، لافتا إلى أن "أحد مبررات النواب الذين تقدموا به هو أنه يساعد على الإلتزام الضريبي، وعلى عدم تراكم العجز في موازنة الدولة وهذا أمر غير صحيح، لأن إقرار الإقتراح سيؤثر سلبا على موازنة الدولة، نظراً لكون الضرائب المترتبة ستحصّل عن طريق حسابات أو شيكات مصرفية، لا يُمكن صرفها أو استيفاؤها بل سيتم إجراء المقاصة مع ما هو مترتب للمصارف لدى المصرف المركزي، ومن ثم ما هو مترتب لهذا الأخير بذمة الدولة، مع العلم أن الدين المسجل على الدولة ما زال موضوع نزاع وتجاذب"، ويشير إلى أن "الإستفادة من هذا الإجراء محصور ببعض الضرائب النوعية كضريبة الأرباح (الدخل)، والأصول الثابتة (ربح التحسين) وضريبة الأملاك المبنية دون سواهم، كرسم الإنتقال أو ضريبة الرواتب والأجور مثلاً، مع العلم أن العديد من الاشخاص وسيما منهم غير المقيمين، الذين تؤول إليهم حسابات مصرفية محجوزة ، يصبحون ملزمين بتسديد ضرائب ورسوم على التركات الآيلة إليهم من ذويهم من أموالهم الخاصة، وبسعر الصرف الجديد على أموال محجوزة فقدت قيمتها، ولا يمكن سحبها وإلا بأقل بكثير من قيمتها، وهذه مشكلة ومأساة فعلية للعديد من المودعين". ....ولن يخفّض عجز الموازنة ويوضّح ضاهر من جهة أخرى أن "المكلفين حين يدفعون ضرائبهم، فإنها تكون عن ربح مُتأتي حاليا أو خلال السنة المنصرمة على أكثر تقدير، وليس عما هو كان قائماً بتاريخ الإنهيار أي في 17/10/2019، إلا أذا كانت مُسددة بصورة متأخرة وبعد تقاعس المكلف وعندها فهي تكون بقيمة العملة بذاك التاريخ"،لافتا إلى أن "هذه الضرائب لا تترتب على رأسمال بل ربح فعلي تحقق سواء بالدولار أو بالليرة اللبنانية، وحين يتم تسديدها للدولة بشيك مصرفي سيُدفع من حساب في المصارف، فهذا يعني أن هذه الخطوة ستخفّض إلتزامات المصارف إتجاه المودعين وستحمّل الدولة الإلتزام بالمقابل، كون هذه المبالغ ستدخل في خانة الحساب 36 في مصرف لبنان (حساب الضرائب الخاص بالدولة)، ولكن بإيرادات دفترية وليست فعلية لأنه لا يمكن تسييلها"، و يشدد على أن "هذه الخطوة لن تخفف العجز الفعلي لموازنة الدولة، المتأتية من رسوم وضرائب محصّلة من مبالغ فعلية، وإذا فُتح المجال لجميع المؤسسات والأفراد بتسديد رسومهم إلى حدود دفع رسوم حتى 5 مليار ليرة لبنانية، فهذا يعني أنه سيُسمح لهم بالدفع بشيك مصرفي من أموالهم المحجوزة لدى المصارف، عن أرباحهم الفعلية بالعملة الأجنبية أو بسعر الصرف الجديد لدى مصرف لبنان". يضيف:"من الناحية الانسانية ولجهة حقوق المودعين، هذا الموضوع مفهوم بشكل كبير لأنه يخفف الخسارة عنهم، وهو وسيلة لزيادة سحوباتهم المخصصة لهم من المصارف بشكل أو بآخر، فبدلا من أن يدفعوا رسومهم من أرباحهم السنوية التي يتم تحقيقها حاليا، تبقى هذه الأرباح لتساعدهم في إيفاء حاجاتهم الأخرى، وكل ما يتعلق بالضرائب والرسوم يتم دفعها من أموال لا يمكنهم تحصيلها لأنها محتجزة في المصارف". وضع العربة أمام الحصان في المقابل يعتبر ضاهر أن "هذا إقتراح القانون يستبق الأمور وكأننا نضع العربة أمام الحصان، لأننا نُقر هذا الإطار القانوني من دون دراسة كلفته على الدولة والمصرف المركزي، وقبل إقرار قانون الإنتظام المالي وهذا إستباق للأمور، لأنه ليس مستندا على دراسة متأنية وكاملة"، لافتا إلى أنه "يجب النظر الى تبعاته بشكل أوسع وحول مدى تأثيره السلبي على مالية الدولة، ومصلحة كل المواطنين لأن المودعين هم جزء من الشعب اللبناني وليسوا جميعهم". ويؤكد أن"حصول خلل في موازنة الدولة يرتد علينا جميعا، وبرأيه لا يجب إقرار القانون من دون دراسة مسبقة، وإدراجه ضمن خطة اعادة شاملة لإعادة الإنتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف، أما وفي حال تم الإصرار على إقراره وإذا ما أردنا فعلياً تحفيز الإلتزام الضريبي، وتقوية المواطنية الضريبية وزيادة الإيرادات، فيقتضي عندها بالموازاة إدراج بند يلزم من يرغب الإستفادة من الإجراء، رفع السرية عن كل حساباته المصرفية وإتاحة المجال للإدارة الضريبية، بإجراء تدقيق مالي لإعماله وحساباته ضمن فترة التدارك التي لم تسقط بمرور الزمن". ويختم:"هذا ما جرى إعتماده في السابق مع قانونيّ السرية المصرفية ورسوم الإنتقال، لجهة إشتراط الإستفادة من تنزيل الحسابات المدينة من التركة، بالكشف الملازم عن أرصدة الحسابات الدائنة للمتوفي" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News