فرنسا... تقرير حكومي يثير جدلاً حول "الخطر الإخواني" ومخاوف من وصم المسلمين

أثار تقرير حكومي فرنسي حول نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في البلاد على مدى الخمسين عاماً الماضية، جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والدينية، بعدما تم عرضه خلال اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وكشف التقرير عن شبكة واسعة من المؤسسات المرتبطة بالجماعة، وسط مخاوف من تصاعد الخطاب المعادي للمسلمين تحت غطاء مكافحة الإسلام السياسي.
التقرير الذي أعده باحثون ومختصون بطلب من الحكومة الفرنسية، وعُرض يوم الأربعاء 22 مايو/أيار خلال اجتماع لمجلس الدفاع، رصد بشكل دقيق طرق تغلغل جماعة الإخوان المسلمين داخل المجتمع الفرنسي عبر عقود، مشيراً إلى وجود "آلية حقيقية" تتبعها الجماعة تعتمد على وسائل متعددة مثل "إعادة الأسلمة"، و"الانفصالية"، و"التقويض"، بهدف زعزعة استقرار الجمهورية.
وبحسب ما ورد في التقرير، فإن هناك نحو 140 مكان عبادة في فرنسا مرتبطاً بالجماعة، إضافة إلى 68 موقعاً آخر يُصنّف بأنه مقرب منها، كما سجلت وجود 280 جمعية مرتبطة بالإخوان، تعمل في مجالات متنوعة تشمل الدين والتعليم والعمل الخيري والشباب والقطاع المهني.
وحضر الاجتماع كل من الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء فرانسوا بايرو ووزير الداخلية برونو روتايو، الذي كان من أوائل المسؤولين الذين حذروا من خطورة التقرير حين كان لا يزال مصنفاً كوثيقة سرية.
ونقل مستشارو الإليزيه عن ماكرون قوله إنه يريد اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ما وصفوه بـ"ظاهرة متجذرة تفاقمت في الآونة الأخيرة"، مشيرين إلى أن تنظيم الإخوان المسلمين بات يشكل "خطراً على الأمن القومي".
في المقابل، أعرب مدير المسجد الكبير في باريس، شمس الدين حافظ، عن قلقه البالغ من أن يؤدي هذا التقرير إلى وصم المسلمين في فرنسا باسم مكافحة الإسلام السياسي، مؤكداً أن المسجد الكبير دوماً دافع عن رؤية للإسلام تتماشى مع مبادئ الجمهورية، وأنه يرفض تحويل مكافحة الإسلام السياسي إلى ذريعة لفرض وصمات سياسية.
من جهته، حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أن التقرير "لا ينبغي أن يؤجج الشكوك الواسعة النطاق حول المسلمين في فرنسا"، معتبراً أن "الغموض المحيط بهوية هؤلاء الفاعلين، إلى جانب خطورة الاتهامات الموجهة إليهم، من المرجح أن تلقي بظلال من الشك غير العادل على جميع الهياكل الإسلامية في البلد".
في السياق ذاته، تعرض وزير الداخلية روتايو لانتقادات من بعض القوى السياسية اليسارية التي اتهمته باستخدام التقرير كجزء من حملة إعلامية تخدم طموحاته السياسية، خاصة بعد انتخابه مؤخراً رئيساً لحزب الجمهوريين، مما يعزز فرصه كمرشح محتمل لليمين في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027.
وعلق الصحفي الفرنسي جان ميشيل أباتي على قناة "تي في 1" قائلاً إن العملية الإعلامية المصاحبة لنشر التقرير لم تكن مجرد تسريب معلومات، بل هي عملية مدروسة تهدف إلى تعزيز صورة روتايو كقائد في مواجهة الإسلام السياسي، مضيفاً أن هذه العمليات تُستخدم لتوجيه الرأي العام بما يتناسب مع الطموحات الشخصية لمسؤولين معينين.
ورغم إجماع الخبراء والمراقبين على دقة المعلومات الواردة في التقرير واستناده إلى بحوث وملاحظات خبراء ومحققين، فإن الطريقة التي قدم بها للرأي العام الفرنسي أثارت مخاوف من استخدامه كذريعة للتمييز ضد المسلمين، ودفع البعض إلى الدعوة لضرورة الفصل بين مكافحة الجماعات المتطرفة وبين التعامل مع المجتمع الإسلامي بوصفه كياناً واحداً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 14 ساعات

• يورو نيوز

فرنسا... تقرير حكومي يثير جدلاً حول "الخطر الإخواني" ومخاوف من وصم المسلمين

أثار تقرير حكومي فرنسي حول نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في البلاد على مدى الخمسين عاماً الماضية، جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والدينية، بعدما تم عرضه خلال اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون. وكشف التقرير عن شبكة واسعة من المؤسسات المرتبطة بالجماعة، وسط مخاوف من تصاعد الخطاب المعادي للمسلمين تحت غطاء مكافحة الإسلام السياسي. التقرير الذي أعده باحثون ومختصون بطلب من الحكومة الفرنسية، وعُرض يوم الأربعاء 22 مايو/أيار خلال اجتماع لمجلس الدفاع، رصد بشكل دقيق طرق تغلغل جماعة الإخوان المسلمين داخل المجتمع الفرنسي عبر عقود، مشيراً إلى وجود "آلية حقيقية" تتبعها الجماعة تعتمد على وسائل متعددة مثل "إعادة الأسلمة"، و"الانفصالية"، و"التقويض"، بهدف زعزعة استقرار الجمهورية. وبحسب ما ورد في التقرير، فإن هناك نحو 140 مكان عبادة في فرنسا مرتبطاً بالجماعة، إضافة إلى 68 موقعاً آخر يُصنّف بأنه مقرب منها، كما سجلت وجود 280 جمعية مرتبطة بالإخوان، تعمل في مجالات متنوعة تشمل الدين والتعليم والعمل الخيري والشباب والقطاع المهني. وحضر الاجتماع كل من الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء فرانسوا بايرو ووزير الداخلية برونو روتايو، الذي كان من أوائل المسؤولين الذين حذروا من خطورة التقرير حين كان لا يزال مصنفاً كوثيقة سرية. ونقل مستشارو الإليزيه عن ماكرون قوله إنه يريد اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ما وصفوه بـ"ظاهرة متجذرة تفاقمت في الآونة الأخيرة"، مشيرين إلى أن تنظيم الإخوان المسلمين بات يشكل "خطراً على الأمن القومي". في المقابل، أعرب مدير المسجد الكبير في باريس، شمس الدين حافظ، عن قلقه البالغ من أن يؤدي هذا التقرير إلى وصم المسلمين في فرنسا باسم مكافحة الإسلام السياسي، مؤكداً أن المسجد الكبير دوماً دافع عن رؤية للإسلام تتماشى مع مبادئ الجمهورية، وأنه يرفض تحويل مكافحة الإسلام السياسي إلى ذريعة لفرض وصمات سياسية. من جهته، حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أن التقرير "لا ينبغي أن يؤجج الشكوك الواسعة النطاق حول المسلمين في فرنسا"، معتبراً أن "الغموض المحيط بهوية هؤلاء الفاعلين، إلى جانب خطورة الاتهامات الموجهة إليهم، من المرجح أن تلقي بظلال من الشك غير العادل على جميع الهياكل الإسلامية في البلد". في السياق ذاته، تعرض وزير الداخلية روتايو لانتقادات من بعض القوى السياسية اليسارية التي اتهمته باستخدام التقرير كجزء من حملة إعلامية تخدم طموحاته السياسية، خاصة بعد انتخابه مؤخراً رئيساً لحزب الجمهوريين، مما يعزز فرصه كمرشح محتمل لليمين في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027. وعلق الصحفي الفرنسي جان ميشيل أباتي على قناة "تي في 1" قائلاً إن العملية الإعلامية المصاحبة لنشر التقرير لم تكن مجرد تسريب معلومات، بل هي عملية مدروسة تهدف إلى تعزيز صورة روتايو كقائد في مواجهة الإسلام السياسي، مضيفاً أن هذه العمليات تُستخدم لتوجيه الرأي العام بما يتناسب مع الطموحات الشخصية لمسؤولين معينين. ورغم إجماع الخبراء والمراقبين على دقة المعلومات الواردة في التقرير واستناده إلى بحوث وملاحظات خبراء ومحققين، فإن الطريقة التي قدم بها للرأي العام الفرنسي أثارت مخاوف من استخدامه كذريعة للتمييز ضد المسلمين، ودفع البعض إلى الدعوة لضرورة الفصل بين مكافحة الجماعات المتطرفة وبين التعامل مع المجتمع الإسلامي بوصفه كياناً واحداً.

يورو نيوز

منذ 2 أيام

• يورو نيوز

بعد صدور تقرير رسمي عن "خطر جماعة الإخوان".. تحذيرات من تداعياته على مسلمي فرنسا

أثار تقرير أعدّه مسؤولان فرنسيان رفيعا المستوى بطلب من الحكومة جدلاً واسعاً بعد أن حذّر من أن جماعة "الإخوان المسلمين" تمثل "تهديداً للتلاحم الوطني" في فرنسا، رغم عدم لجوئها إلى العنف. وجرى عرض التقرير خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي، برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء 21 أيار/مايو. وأثار التقرير انتقادات شديدة من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، الذي نشر بيانًا على منصة X، عبّر فيه عن "قلقه البالغ من التأثيرات السلبية للتقرير على المسلمين في فرنسا". وقال المجلس إن "الضبابية التي تكتنف هوية الجهات المعنية بالتقرير، بالإضافة إلى خطورة الاتهامات الواردة فيه، من شأنها أن تُلقي بظلال من الشك على مجمل البنى الإسلامية في البلاد". وأضاف أن "غياب تعريفات واضحة للمفاهيم المستخدمة في التقرير، مثل 'الإخوان المسلمون'، 'الإسلام السياسي' و'الاختراق الإسلامي'، يكرّس حالة من الالتباس الخطير"، داعياً إلى "تقييم دقيق وموضوعي مبني على معطيات موثوقة وسياقات محلية محددة". وأكد المجلس أن "مكافحة التطرف الذي يتخذ من الإسلام واجهة له، يجب أن تبقى من أولوياتنا، لأنها تضر بالمسلمين كما بسائر المواطنين"، لكنه حذّر من أن "استغلال البيانات التي تم الكشف عنها في التقرير، خصوصًا تلك المتعلقة بأماكن العبادة والجمعيات والشخصيات المسلمة، قد يؤدي إلى تعزيز نظريات المؤامرة، وتأجيج الكراهية، والمساس بأمن المواطنين الفرنسيين من المسلمين". وأشار البيان إلى أن "المجلس يشهد بشكل متزايد تكرار حوادث الاعتداءات الجسدية واللفظية على المسلمين، والهجمات على أماكن عبادتهم، بسبب هذه التصورات المغلوطة". كما ندّد المجلس بـ"الخطابات المتطرفة التي تصدر عن بعض وسائل الإعلام ومنصات النقاش التلفزيونية، والتي تستغل هذه المسائل لبث مشاعر الخوف والكراهية"، داعياً إلى تجنب "الخلط والمبالغات التي تفتح الباب أمام خطاب الكراهية". من جهته، اعتبر زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان-لوك ميلونشون أن فرنسا تمر بـ"منعطف خطير"، وكتب في منشور على وسائل التواصل: "أنا أحذرّ: الإسلاموفوبيا تجاوزت عتبة جديدة هذه المرة. مجلس دفاع يرأسه الرئيس يعطي الشرعية لأفكار ريتايو ولوبن. كفى! أنتم تدمرون البلاد". وأضاف ميلونشون أن "هذه الأساليب سبق استخدامُها تاريخيًا ضد البروتستانت ثم اليهود، وكانت نتائجها كارثية على وحدة الأمة"، مطالبًا بوقف هذه السياسات "التي تفسح المجال لملاحقات قمعية قاسية وغير مبررة". يأتي التقرير في سياق نقاش سياسي أوسع في فرنسا، حيث يسعى حزب "النهضة"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، إلى طرح مشروع قانون يمنع القاصرات دون سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، مثل الشوارع والمقاهي والمتنزهات، بدعوى حماية المساواة وحقوق الطفولة. كما يقترح الحزب تجريم أولياء الأمور الذين يُجبرون بناتهم على ارتداء الحجاب، بتهمة "الإكراه"، في خطوة تثير جدلاً واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والدينية. ويُذكر أن القانون الفرنسي يمنع حاليًا ارتداء الرموز الدينية الظاهرة، مثل الحجاب والقلنسوة والصلبان، داخل المدارس والمؤسسات الحكومية. كما تسعى الحكومة لتمرير قانون جديد يحظر الحجاب في المسابقات الرياضية. هذه النقاشات المتكررة، إلى جانب تقرير "الإخوان المسلمين"، تسلط الضوء على التوتر المتصاعد في فرنسا بين قيم العلمانية الصارمة وحقوق المسلمين الدينية، في بلد يُضم أكبر جالية مسلمة مقارنة مع باقي الدول الأوروبية. والجدير ذكره أن التقرير اعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من عدم استخدامها للعنف، تشكّل خطرًا مباشرًا على النسيج المجتمعي في فرنسا، حيث "يولّد وجودها تهديدًا يُمكن أن يمسّ الجمعيات والمؤسسات الجمهورية، وبشكل أوسع التلاحم الوطني". ووصف التقرير الجماعة بأنها "تستند إلى تنظيم متين"، لكنه شدد على أن "الإسلام السياسي الذي تمثله، لا ينتشر رأسياً عبر القيادة، بل أفقياً من القاعدة إلى الأعلى، خصوصًا على مستوى البلديات"، ما يجعله، حسب التقرير، تهديدًا ذا طبيعة محلية قابلة للامتداد على المدى القصير والمتوسط. كما وصف التقرير المشروع الذي تحمله الجماعة بأنه "هدّام"، معتبراً أن هدفه "العمل على المدى الطويل لإحداث تعديلات تدريجية في القواعد المحلية والوطنية، خاصة ما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين". وأشار التقرير إلى أن هذا "التشدد الإسلامي المحلي" قد يؤثر بشكل متزايد على الفضاء العام وعلى الحياة السياسية المحلية، من خلال "شبكات تسعى إلى الانعزالية داخل المجتمع وتشكيل بيئات إسلامية تزداد عددًا".

فرانس 24

منذ 2 أيام

• فرانس 24

فرنسا: برئاسة ماكرون... اجتماع لبحث ملف حركة الإخوان المسلمين بعد تقرير عن "تهديدها للتلاحم الوطني"

يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء مجلسا للدفاع يخصص لمناقشة المشروع الذي تروج له الحركات الإسلامية بفرنسا، ووضع حركة الإخوان المسلمين، يشارك فيه كل من رئيس الحكومة، فرانسوا بايرو، ووزراء الداخلية، برونو روتايو، والتربية الوطنية إليزابيت بورن، والاقتصاد إريك لومبار. وبحسب مستشاري الرئيس، فإن ماكرون "أراد اتخاذ إجراءات بأسرع وقت ممكن" لمواجهة "ظاهرة متجذرة تفاقمت مؤخرا"، مبررين انعقاد المجلس الأعلى للدفاع والأمن القومي (CDSN) بالخطر الذي يشكله تنظيم الإخوان المسلمين على " الأمن القومي". إذ من المتوقع الإعلان عن توصيات في نهاية الاجتماع، مع احتمال تصنيف بعض الإجراءات كمعلومات سرية. وخلص التقرير الذي أعده موظفان رسميان رفيعا المستوى، بطلب من الحكومة الفرنسية، إلى أن الجماعة تشكل "تهديدا للتلاحم الوطني" مع تنامي تشدد إسلامي "من القاعدة صعودا" على المستوى البلدي، وفق وثيقة سيدرسها مجلس الدفاع الأربعاء. وجاء في التقرير "أن هذا التهديد وحتى في غياب اللجوء إلى التحركات العنفية، يولد خطر المساس بنسيج الجمعيات وبالمؤسسات الجمهورية (..) وبشكل أوسع بالتلاحم الوطني". وشددت الوثيقة على أن جماعة الإخوان المسلمين "تستند إلى تنظيم متين إلا أن الإسلام السياسي ينتشر أولا على الصعيد المحلي" معتبرا أن انتشار هذا التشدد الإسلامي "يحصل من القاعدة صعودا" ويشكل "تهديدا على المدى القصير وكذلك المتوسط". وأشار التقرير الذي أعد بناء على مقابلات مع 45 أستاذا جامعيا وزيارات داخل فرنسا وفي أوروبا، إلى "الطابع الهدام للمشروع الذي يعتمده الإخوان المسلمون" مشددا على أن هذا المشروع يهدف "إلى العمل على المدى الطويل للتوصل تدريجا إلى تعديلات للقواعد المحلية أو الوطنية ولا سيما تلك المتعلقة بالعلمانية والمساواة بين الرجال والنساء". ورأى معدا التقرير أن هذا "التشدد الإسلامي على المستوى البلدي" قد يكون له "تأثير متنام في الفضاء العام واللعبة السياسية المحلية" مع "شبكات تعمل على حصول انطواء مجتمعي وصولا إلى تشكل بيئات إسلامية تزداد عددا". إلا أن المشرفين على التقرير أكدا "عدم وجود أي وثيقة حديثة تظهر سعي الإخوان المسلمين إلى إقامة دولة إسلامية في فرنسا أو تطبيق الشريعة فيها". ونصح معدا التقرير "بتحرك طويل الأمد على الأرض للجم صعود الإسلام السياسي" مشيرين إلى ضرورة أن يترافق ذلك مع "توعية الرأي العام" من خلال "خطاب علماني متجدد ومبادرات قوية وإيجابية حيال المسلمين".