"صنداي تايمز": الاتحاد الأوروبي أبرم "صفقة مريعة" مع...
ونقلت الصحيفة عن جاكوب كيركيجارد، وهو من كبار العاملين في مركز بروغل للدراسات في بروكسل قوله: "يعترف الجميع بأن هذه الاتفاقية كانت سيئة للغاية من الناحية التجارية بالنسبة لأوروبا. ولكن إذا كنتَ قائدا مسؤولا، فلا خيار أمامك سوى إبقاء القوة العسكرية الرائدة في الناتو، أي قوة أمريكا بقيادة ترامب، إلى جانبك".
ووفقا للمقالة، كانت فون دير لاين تستعد لرد صارم على تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية، لكنها "تراجعت" بعد ذلك من خلال الموافقة على صفقة خلال اجتماعها الأخير مع دونالد ترامب في اسكتلندا.
اضافة اعلان
وقالت صحيفة التايمز إن هذا القرار جاء جزئيا لحماية الشركات الأوروبية، ولكن أيضا خوفا من أن يستخدم الرئيس الأمريكي الموضوع كذريعة لخفض الدعم العسكري لأوكرانيا أو الإضرار بالأمن الأوروبي.
وبحسب الصحيفة، كان القلق الرئيسي لدى بروكسل يكمن في أن مراجعة واشنطن لاستراتيجيتها العسكرية، والتي من المقرر أن ينشر تقرير عنها في الأسابيع المقبلة، قد تؤدي إلى انسحاب جزء من القوات الأمريكية التي يبلغ قوامها 800 ألف جندي من أوروبا.
قارنت الصحيفة فون دير لاين مع ترامب في اسكتلندا بسلوك أمين عام الناتو مارك روته، الذي وصف ترامب بـ"أبتاه". وصرح كيركيغارد للصحيفة: "كان عليها أن ترتكب هذه الفعلة القذرة لأنها كانت ضرورية".
وكانت فون دير لاين قد أعلنت عقب محادثاتها مع ترامب في اسكتلندا أنها وعدت الولايات المتحدة، من بين أمور أخرى، باستبدال النفط والغاز الروسيين بالكامل بالغاز الطبيعي المسال والوقود النووي الأمريكيين، وذلك مقابل تخفيض الرسوم الأمريكية من 30% إلى 15%. وسينفق الاتحاد الأوروبي خلال ثلاث سنوات 750 مليار دولار على شراء مصادر الطاقة الأمريكية.
ومن جانبه، أضاف ترامب أن الدول الأوروبية ستستثمر 600 مليار دولار إضافية إلى ما تم استثماره بالفعل في الاقتصاد الأمريكي بموجب الاتفاق. كما ذكر أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على شراء "كميات هائلة" من الأسلحة من الولايات المتحدة في المستقبل القريب بقيمة إجمالية تصل إلى مئات المليارات من الدولارات.
RT
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جهينة نيوز
منذ 2 ساعات
- جهينة نيوز
القضاة ولجنة الاقتصاد النيابية تزور مدينة الحسن الصناعية لتأكيد دعم الاستثمارات
تاريخ النشر : 2025-08-04 - 04:08 pm *أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة إقليميا ودوليا *الاستجابة لمطالب المستثمرين ومعالجة الصعوبات قدر المستطاع *فرص تصديرية مهمة امام المنتجات الوطنية الى السوق الأمريكي وكافة البلدان اربد-- قام وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ولجنة الاقتصاد في مجلس النواب وعدد من نواب محافظة اربد وممثلي كتل ولجان نيابية بزيارة اليوم الى مدينة الحسن الصناعية حيث التقوا بالمستثمرين في مصانع الألبسة وقطاعات مختلفة داخل المدينة الصناعية وذلك تأكيدا على دعم صناعات الألبسة وغيرها من الصناعات والاستماع الى مقترحاتهم ومطالبهم في إطار المتابعة المستمرة لعمل القطاع الصناعي بكافة مكوناته واهميته الاقتصادية من شتى المجالات. كما جاءت الزيارة تأكيدا على أهمية القطاع الصناعي وصناعة الألبسة في زيادة الصادرات الوطنية وتوفير فرص العمل. وأكد القضاة أن هذه الزيارة تعكس التعاون والشراكة الفاعلة التي تحرص عليها الحكومة مع مجلس النواب ومختلف القطاعات الاقتصادية وبالشكل الذي يخدم الاقتصاد الوطني والارتقاء بالأداء العام لتحفيز المشاريع الاستثمارية القائمة واستقطاب المزيد منها. وقال القضاة ان الزيارة اخذت العديد من الأبعاد بمشاركة أركان الدولة من حكومة ومجلس نواب وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني لأجل العمل على تعزيز الاستثمارات ومعالجة الصعوبات التي تواجهها وأضاف ان مدينة الحسن الصناعية تمثل قصة نجاح كبيرة وامتدت استثماراتها لباقي المحافظات وصادراتها بلغت العام المضي 1.2 مليار دولار مشير ا الى وجود العديد من الفرص أمام القطاع الصناعي لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في المحيط الجغرافي وأبعد من ذلك بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وبين أنه سيتم العمل على معالجة أي صعوبات وخاصة الاجرائية منها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وقال ان القطاع الصناعي موضع اعتزاز وتقدير وواجبنا تقديم الدعم الممكن للصناعة الوطنية. وأكد القضاة أهمية حصول الأردن على أدنى نسبة ارتفاع على الرسوم الجمركية للصناعات المتجهة الى السوق الأمريكي ما يعزز فرص التصدير الى هذا السوق وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة. وتحدث خلال اللقاء رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب خالد أبو حسان وعدد من النواب عن التعاون ما بين مجلس النواب والحكومة لجهة تجويد التشريعات وتهيأتها بالشكل الذي يجعلها أكثر تحفيزا للاستثمارات المختلفة وتذليل العقبات والصعوبات وخاصة بما يتعلق بالأمور الإجرائية. وعرض ممثلو القطاع الصناعي والمستثمرين واقع الاستثمار داخل المدنية الصناعية والتحديات والصعوبات التي تواجههم. كما تحدث رئيس مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الدكتور لؤي سحويل ومديرها العام عمر جويعد عن واقع الاستثمار في المدن الصناعية والاهتمام التي توليه شركة المدن الصناعية لكافة المشاريع الاستثمارية ومتابعة شؤون المستثمرين اولا بأول. وشملت الزيارة لقاءات مع المستثمرين في قطاع الألبسة واجتماع موسع مع المستثمرين داخل المدينة بحضور رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير ورئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان وممثلي المستثمرين. تابعو جهينة نيوز على
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
مؤتمر حل الدولتين في مواجهة نهج "القوة هي الحق" الإسرائيلي
اضافة اعلان تناولت في مقال سابق غضب فرنسا من السلوك الإسرائيلي العدواني، ومخططاتها الرامية لتغيير قواعد القوة في المنطقة، مما قد يضعف النفوذ الفرنسي، لذلك شهدنا تحركا فرنسيا عالي السوية غايته عرقلة المشروع الإسرائيلي وإيقافه ومنعه من التمدد، أخذ التحرك الفرنسي منحيين الأول سوري برفض تقسيم سورية، والثاني فلسطيني، تجسد بإعلان النية للاعتراف بدولة فلسطين، والعودة للقرارات الدولية كان عنوان التحرك الفرنسي، هذا الزخم الفرنسي لم يواجه بمعارضة بريطانية ألمانية، مما يعني أن الثقل الأوروبي بات أقل حماسة لتبني وجهة النظر الإسرائيلية، التي ترى أن حل الدولتين فاته القطار.على الجانب الآخر كان هناك فيض من الغضب العربي، يتوسع ويتعمّق بسبب ما تقوم به إسرائيل في غزة من تدمير وتجويع وقتل، دون اكتراث بأي قانون دولي أو إنساني، هذا الغضب بدا جلياً بالنسبة للمملكة العربية السعودية والتي وضعت ثقلها الخليجي والعربي والإسلامي، باعتبارها دولة قيادية في هذا الفضاء بالإضافة إلى ثقلها الدولي، في ميزان سلام مع اسرائيل مقابل دولة فلسطينية كاملة السيادة، غير أن التغاضي الأميركي عن هذا المطلب السعودي والتفاوض دونه بكثير، والرد الإسرائيلي غير المحترم على دولة لها ثقلها ووزنها السياسي والاقتصادي، فضلاً عن جرائمها في غزة، أغضب السعودية وجعلها تخطط مع حلفائها العرب والدوليين لقلب الطاولة.لقد التقى الطموح السعودي فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية مع الغضب من إسرائيل وسلوك الولايات المتحدة، مع غضب فرنسي من تهميش دورها الإقليمي، وتجاوز إسرائيل حدود المسموح تجاه دولة بحجم فرنسا، فضلاً عن الغضب من منح ترامب لإسرائيل عباءة القوة الأميركية، واعتبارها الوكيل الأميركي في المنطقة، كما التقت خشية الدولتين من أن تصبح إسرائيل هي التي تقرر مستقبل المنطقة، هذا التقاطع ولد رغبة قوية حركت السعودية وفرنسا للإسراع في تدارك الموقف قبل أن يذهب بعيداً، وتتمكن إسرائيل من فرض أجندتها على الجميع، ولما لفرنسا من ثقل دولي وما للسعودية من ثقل سياسي واقتصادي، تحرك الطرفان فرنسا، مدعومة بعدم معارضة بريطانية ألمانية، والسعودية مدعومة بموقف ملفت من الأردن ومصر واللذين سارا معها كتفاً بكتف.عُقد المؤتمر متكئاً على مبادئ أساسية تشاركت بها كل الأطراف، أول هذه المبادئ أن الولايات تخلت عن التزاماتها السابقة تجاه القضية الفلسطينية، وتحولت إلى شريك كامل لإسرائيل، وثانيها؛ رفض إقصاء الأطراف الإقليمية الكبرى مثل السعودية ومصر والأردن، والدولية كفرنسا المعتدة بقوتها والرافضة لاختصار دورها على هامش المبادرات الأميركية، لكن أبرز ما ميز المؤتمر هو الرفض غير المسبوق للمبدأ الإسرائيلي القائل بأن «القوة هي الحق»، ولذلك وضع المؤتمر بنداً أساسياً في مواجهة هذا التصور الإسرائيلي، وهو إعادة وضع القضية الفلسطينية في إطارها القانوني الأصلي، وكان رهان المؤتمر الأول والإستراتيجي هو تعبئة المجتمع الدولي ككتلة ضاغطة مضادة للهيمنة الأميركية.نحن إذاً بعد هذا المؤتمر، أمام صراع بين منطقين، منطق تسعى فيه الولايات المتحدة لإعادة تدوير إسرائيل برغم كل جرائمها، بلغة جديدة تستند إلى إعادة فرض الحقائق بالقوة، ومنطق آخر هو منطق الشرعية الدولية الذي يتمسك به العرب وأوروبا ودول أخرى، بالتالي فإن المؤتمر لم يكن استجابة لحالة الغضب وحدها، بل جاء كتتويج لمسار تراكم فيه الشعور الإقليمي، بأن أميركا لم تعد حليفاً ضامناً بل أصبحت خصماً لطموحات السلام الذي تنشده المنطقة، لذلك تمكنت السعودية ودول المنطقة من استثمار المخزون الدبلوماسي المتراكم لفرنسا، ودفعها لتستعيد دورها كقوة وكوسيط مستقل لا تديره أي قوة أخرى.ما جرى في نيويورك في مؤتمر حل الدولتين ليس النهاية، بل بداية لمسار دبلوماسي جديد، يعيد تعريف من هو صاحب الحق في تحديد مستقبل القضية الفلسطينية، ورفض الجميع في هذا المؤتمر أن تبقى هذه القضية رهينة للمزاج السياسي في واشنطن أو حسابات إسرائيل إستراتيجية كانت أو داخلية، كما أن التقاء الكلمة بين السعودية وحلفائها العرب مع فرنسا، على قاعدة القانون، لا القوة المجردة يمنح الأمل بإمكانية كسر الحلقة المفرغة من التفاوض العبثي، ويمنح الفلسطينيين والعالم فرصة لتصحيح البوصلة؛ من منطق التفاوض تحت قوة الرصاص والصواريخ، إلى منطق الحلول القائمة على الحق والعدالة والكرامة الإنسانية.لا شك أن هذا الزخم الإقليمي والدولي سيواجه بمعارضة أميركية في الجمعية العامة ومجلس الأمن، لكنه دون شك سيضع الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة تيار دولي جارف، يحُدّ من قدرتهما على المناورة والاستئثار بالقضية الفلسطينية وحلولها، ويضع حدوداً للمدى الذي يمكنهما الذهاب إليه في تغيير واقع المنطقة وفق منهج «القوة هي الحق».
سرايا الإخبارية
منذ 4 ساعات
- سرايا الإخبارية
ترمب: لا مساعدات للولايات والمدن الأميركية التي تقاطع إسرائيل
سرايا - أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات والمدن الأميركية التي تقاطع الشركات الإسرائيلية لن تتلقى المساعدات الاتحادية للاستعداد للكوارث الطبيعية، راهنة التمويل الاتحادي الروتيني بموقف الولايات والمدن السياسي. وقالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ في بيان إنه يتعين على الولايات والمدن الأميركية اتّباع «الشروط والأحكام»، وتتضمن الشروط أن تقرّ الولايات بأنها لن تقطع «علاقاتها التجارية بالشركات الإسرائيلية تحديداً» كي تتلقى الأموال من الوكالة. وجاء في 11 إشعاراً من الوكالة بشأن المنح، أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى. وهذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترمب للتمويل الاتحادي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات. وقالت وزارة الأمن الداخلي المشرفة على الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، في أبريل نيسان الماضي، إن مقاطعة إسرائيل محظورة على الولايات والمدن التي تتلقى أموال المنح منها. وقالت الوكالة في يوليو تموز إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأميركية. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها لقطاع غزة، نقلا عن سي ان ان.
