لقجع: مشاريع مونديال 2030 تسرّع التحول الحضري في 32 مدينة وتستهدف خلق آلاف فرص الشغل
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن مشروع تنظيم نهائيات كأس العالم 2030 يمثل ورشا استراتيجيا متعدد الأبعاد، مشيرا إلى أنه يتأسس على شقين أساسيين تأهيل البنية التحتية وتعزيز الإرث التنموي.
وخلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الجمعة، أوضح لقجع أن المغرب شرع فعليا في تنزيل عدد من الأوراش الكبرى، بتسريع من دينامية المونديال، في أفق جاهزيتها قبل حلول سنة 2029.
وتشمل هذه المشاريع، بحسب المسؤول الحكومي، توسيع مطارات رئيسية كـالدار البيضاء، الرباط، مراكش وأكادير، بهدف الرفع من الطاقة الاستيعابية السياحية إلى 30 مليون زائر، سواء بتنظيم المونديال أو بدونه.
وفي الشق المرتبط بالنقل، كشف لقجع عن امتداد شبكة القطار فائق السرعة (TGV) من مراكش إلى أكادير، ومنها نحو الأقاليم الجنوبية وصولًا إلى الداخلة، وذلك في إطار المبادرة الملكية لإنشاء الأطلسي الإفريقي.
وفي ما يخص البنيات الرياضية، أوضح لقجع أن جل الملاعب المعنية بالمونديال، باستثناء ملعب الحسن الثاني ببني سليمان، ستخضع لأشغال إعادة التهيئة أو البناء الكامل، عبر مقاولات مغربية. كما أبرز إشادة رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالبنية الرياضية لمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، واعتبارها نموذجًا للخبرة المغربية.
وأكد الوزير أن مشاريع البنية التحتية لا تقتصر على الملاعب والمطارات فقط، بل تشمل مخططات تنموية واسعة في 32 مدينة مغربية، من بينها ورزازات، لتحقيق تحول حضري شامل ومتوازن.
وبخصوص التمويل، شدد لقجع على أن هذه المشاريع 'محسوبة بدقة'، ولن تُثقل كاهل الميزانية العامة، كما لن تمس بالتوازنات الماكرو اقتصادية، موضحًا أن المغرب يتوقع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4.7% في سنة 2025، مع إمكانية بلوغ 6%، ما سيسهم في خفض البطالة إلى أدنى مستوياتها.
وفي ما يتعلق بفرص الشغل، أبرز لقجع أن تنظيم المونديال سيساهم في خلق أكثر من 40 مهنة مباشرة وغير مباشرة، ويوفر آلاف فرص العمل، مشيرًا إلى أن مركب الرباط وحده يشغل 10 آلاف عامل، بالإضافة إلى آلاف الوظائف في مجالات الماء، الكهرباء، النقل، واللوجستيك.
وعن البنية المؤسساتية، جدد الوزير التأكيد على أن 'مؤسسة المغرب 2030' التي ستشرف على تدبير المشاريع المرتبطة بكأس العالم، ستكون هيئة مستقلة لا تتبع لأي جهة، بما فيها الجامعة الملكية لكرة القدم، وستضم في مجلسها الإداري ممثلين عن وزارات الداخلية، والخارجية، والرياضة، والميزانية. كما سيكون مقرها بالمبنى السابق للمكتب الوطني للسياحة، في خطوة تهدف إلى ترشيد النفقات.
وستكون المؤسسة، حسب لقجع، مخاطبا رسميا ووحيدا لجميع الشركاء الوطنيين والدوليين، من أجل ضمان التنسيق المحكم لتنفيذ الأوراش في الآجال المحددة، دون أن تتولى مباشرة أي صفقات أو إعداد دفاتر التحملات.
واعتبر لقجع أن تسمية 'المغرب 2030″ لا تعني نهاية المهام بانتهاء المونديال، بل يُتوقع أن تستمر في مواكبة تنظيم تظاهرات دولية مستقبلية، ككأس العالم للأندية أو كأس العالم للسيدات 2031.
وختم المسؤول الحكومي بتأكيده على أهمية انخراط كل مكونات المجتمع في هذا المشروع الوطني، قائلاً:'دورنا جميعا أن نساهم من مواقعنا، خلف جلالة الملك، من أجل مغرب أقوى وأكثر إشعاعا'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 43 دقائق
- الأيام
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون إحداث 'مؤسسة المغرب 2030'
صادق مجلس النواب في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث 'مؤسسة المغرب 2030'. وحظي مشروع القانون بموافقة 112 نائبا، بينما عارضه نائب واحد، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع القانون يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تؤكد على أهمية الاستعدادات المثالية لتنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030، وغيرها من التظاهرات الرياضية الكبرى. وأوضح السيد لقجع أن الإعلان الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' عن تنظيم كأس العالم 2030 شكل لحظة تاريخية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات المغرب على تنظيم التظاهرات العالمية الكبرى، مسجلا أن تنظيم هذه الأحداث ليس مجرد حدث رياضي عادي، بل هو فرصة لتعزيز مختلف أوجه التنمية بالمغرب، من بنية تحتية، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص شغل للشباب، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية. وبعدما أكد أن مشروع القانون يتوخى تعبئة جميع الجهود وتنسيقها عبر مؤسسة فعالة، أوضح السيد لقجع أن الغاية من إحداث هذه المؤسسة تكمن في إعداد وتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم، بما في ذلك كأس إفريقيا وكأس العالم، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين من هيئات وإدارات معنية، وتتبع وتنفيذ مختلف الالتزامات المرتبطة بها، وكذا تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية بتنظيم هذه التظاهرات، بالإضافة إلى تعزيز صورة المغرب كوجهة لاستضافة الأحداث الكبرى. وسلط المسؤول الحكومي الضوء على الهيكل التنظيمي للمؤسسة التي تضم رئيسا هو في الوقت ذاته رئيس لجنة كأس العالم 2030، ويتولى تمثيل المؤسسة وتنسيق أعمال أجهزتها، إضافة إلى مجلس تنفيذي يضم ممثلين عن السلطات الحكومية مثل الداخلية والشؤون الخارجية والرياضة والميزانية، مسجلا أن هذا المجلس يحدد مسؤول التوجهات العامة للمؤسسة، والمصادقة على البرامج السنوية والأنظمة الداخلية، وله صلاحية استدعاء أي سلطة حكومية أو مؤسسة عمومية للانضمام إلى أعماله عند الحاجة. كما تشمل هذه المؤسسة، يضيف الوزير، مجلسا استشاريا ويضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج، يمكن من تقديم التوصيات اللازمة لتعزيز التعبئة، إضافة إلى لجنة للتدبير الترابي ويرأسها وزير الداخلية، وتختص بتنسيق الالتزامات على المستوى الترابي، كما يقوم بمهام تسيير المؤسسة مدير عام يتولى تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي. ولفت السيد لقجع إلى أن مؤسسة المغرب 2030، ليست مجرد هيكل إداري، بل هي أداة استراتيجية لترجمة التوجيهات الملكية إلى إنجازات ملموسة عبر مقاربة تشاركية تشمل كل الفاعلين الوطنيين والمغاربة المقيمين بالخارج، معتبرا أن هذا المشروع يأتي ثمرة تشاور واسع مع مختلف الأطراف بما يضمن الشفافية والفعالية في التدبير.
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون مالية 2023
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023. وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا بينما عارضه 31 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن أحكام مشروع قانون التصفية تهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لنفس السنة، موضحا أن أولوياته حددت في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتكريس العدالة المجالية، فضلا عن استعادة الهوامش المالية الضرورية لتمويل الإصلاحات والأوراش الكبرى. واستعرض لقجع السياق الدولي الذي طبعته توترات جيو-سياسية، وتميز بأزمة طاقية وغذائية واضطرابات في سلاسل الإنتاج، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني أبان عن قدرة متجددة على التكيف مع هذه الظرفية المعقدة والتعافي منها، ومواجهة تأثيرات الجفاف وتداعيات زلزال الحوز. وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي أنه ولمواجهة آثار هذه الظرفية الصعبة على المالية العمومية، اتخذت الحكومة، بتعليمات ملكية سامية، مجموعة من التدابير الاستباقية التي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والتخفيف من آثار التضخم، بالإضافة إلى دعم الأسر المتضررة من الزلزال عبر صرف المساعدات وإعادة البناء والتأهيل، وذلك بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمشاريع الكبرى التي تعكس التوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023. كما سلط الوزير الضوء على النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، موضحا أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، بينما على مستوى الحسابات الخصوصية بلغت النفقات المنجزة 151,67 مليار درهم، مقابل تحصيل 181,58 مليار درهم. أما على مستوى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت نفقات الاستغلال ما مجموعه 2,33 مليار درهم، وبلغت نفقات الاستثمار 317,61 مليون درهم، مبرزا أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 زيادة في النفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم. وأشار لقجع إلى أن الإرساء التدريجي للتدبير القائم على النتائج مكن من تطوير أدوات التدبير كميثاق التدبير، والنظم المعلوماتية، ولوحات القيادة الاستراتيجية والعملياتية، منبها إلى وجود بعض المعيقات التي يجري العمل على تجاوزها من أجل تحسين النجاعة وتحقيق النتائج المرجوة.
بديل
منذ 2 ساعات
- بديل
النواب يصادقون على مشروع قانون تصفية مالية 2023 بالأغلبية
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023. وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا بينما عارضه 31 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن أحكام مشروع قانون التصفية تهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لنفس السنة، موضحا أن أولوياته حددت في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتكريس العدالة المجالية، فضلا عن استعادة الهوامش المالية الضرورية لتمويل الإصلاحات والأوراش الكبرى. واستعرض لقجع السياق الدولي الذي طبعته توترات جيو-سياسية، وتميز بأزمة طاقية وغذائية واضطرابات في سلاسل الإنتاج، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني أبان عن قدرة متجددة على التكيف مع هذه الظرفية المعقدة والتعافي منها، ومواجهة تأثيرات الجفاف وتداعيات زلزال الحوز. وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي أنه ولمواجهة آثار هذه الظرفية الصعبة على المالية العمومية، اتخذت الحكومة، بتعليمات ملكية سامية، مجموعة من التدابير الاستباقية التي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والتخفيف من آثار التضخم، بالإضافة إلى دعم الأسر المتضررة من الزلزال عبر صرف المساعدات وإعادة البناء والتأهيل، وذلك بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمشاريع الكبرى التي تعكس التوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023. كما سلط الوزير الضوء على النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، موضحا أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، بينما على مستوى الحسابات الخصوصية بلغت النفقات المنجزة 151,67 مليار درهم، مقابل تحصيل 181,58 مليار درهم. أما على مستوى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت نفقات الاستغلال ما مجموعه 2,33 مليار درهم، وبلغت نفقات الاستثمار 317,61 مليون درهم، مبرزا أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 زيادة في النفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم. وأشار لقجع إلى أن الإرساء التدريجي للتدبير القائم على النتائج مكن من تطوير أدوات التدبير كميثاق التدبير، والنظم المعلوماتية، ولوحات القيادة الاستراتيجية والعملياتية، منبها إلى وجود بعض المعيقات التي يجري العمل على تجاوزها من أجل تحسين النجاعة وتحقيق النتائج المرجوة.
