لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. ميلوني تقترح خطة لتعزيز اقتصادات دول أفريقية

في محاولة للحد من الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي، استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي حطت الرحال بروما لحضور قمة تهدف إلى تعزيز اقتصادات دول أفريقية.
وتؤكد حكومة ميلوني أنه ستتم تعبئة "خطة ماتي" بـ5,5 مليارات يورو لمبادرات موزعة في 14 دولة أفريقية، ولكن ووفقا لتقرير رسمي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر، خُصص أقل من ملياري يورو بالفعل من قبل إيطاليا لمشاريع محددة، على شكل منح وقروض أو ضمانات على مدى سنوات عديدة.
الخطة التي تحمل اسم "إنريكو ماتي"، مؤسس الشركة الإيطالية العملاقة للطاقة إيني، والمعروف بتوقيع عقود لاستخراج النفط تقدم مزايا أكبر للدول المنتجة. وعلى هذا الأساس تعد روما بإقامة علاقات مع دول أفريقية من دون أن تكون وصية عليها.
فرصة لتعزيز التعاون المشترك
تعد الخطة وسيلة أيضا لتعزيز العلاقات التجارية بين إيطاليا والقارة في مجال الطاقة، خصوصا بعدما أجبر الغزو الروسي لأوكرانيا إيطاليا البحث عن مزودين جدد عبر البحر الأبيض المتوسط، وخصوصا من الجزائر.
ويشمل البرنامج أربع عشرة دولة أفريقية، وبخاصة دول المغرب العربي، باستثناء ليبيا والسنغال وساحل العاج وكينيا وكذلك إثيوبيا، حيث لروما ماض استعماري.
وتركز المشاريع الأكبر من حيث التمويل على الطاقة والمواد الخام، بينما يتم تخصيص أموال أخرى للتعليم والصحة والوصول إلى المياه.
تخطط روما على سبيل المثال للمشاركة في تمويل خط سكة حديد يربط بين زامبيا وأنغولا، واستثمار 65 مليون يورو في إنتاج الوقود الحيوي في كينيا.
وتسعى بروكسل أيضا إلى السير مع الخطة الإيطالية في استراتيجيتها "البوابة العالمية" التي أُعلنت في العام 2021، والتي تشمل العديد من الاستثمارات في إفريقيا، لمواجهة البرنامج الصيني "طريق الحرير الجديدة".
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لوكالة الأنباء الفرنسية إن خطة ماتي تشكل "مساهمة مهمّة" لهذا المشروع الأوروبي، الذي يضم تمويلات تصل قيمتها إلى 150 مليار يورو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 9 ساعات

• فرانس 24

لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. ميلوني تقترح خطة لتعزيز اقتصادات دول أفريقية

في محاولة للحد من الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي، استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي حطت الرحال بروما لحضور قمة تهدف إلى تعزيز اقتصادات دول أفريقية. وتؤكد حكومة ميلوني أنه ستتم تعبئة "خطة ماتي" بـ5,5 مليارات يورو لمبادرات موزعة في 14 دولة أفريقية، ولكن ووفقا لتقرير رسمي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر، خُصص أقل من ملياري يورو بالفعل من قبل إيطاليا لمشاريع محددة، على شكل منح وقروض أو ضمانات على مدى سنوات عديدة. الخطة التي تحمل اسم "إنريكو ماتي"، مؤسس الشركة الإيطالية العملاقة للطاقة إيني، والمعروف بتوقيع عقود لاستخراج النفط تقدم مزايا أكبر للدول المنتجة. وعلى هذا الأساس تعد روما بإقامة علاقات مع دول أفريقية من دون أن تكون وصية عليها. فرصة لتعزيز التعاون المشترك تعد الخطة وسيلة أيضا لتعزيز العلاقات التجارية بين إيطاليا والقارة في مجال الطاقة، خصوصا بعدما أجبر الغزو الروسي لأوكرانيا إيطاليا البحث عن مزودين جدد عبر البحر الأبيض المتوسط، وخصوصا من الجزائر. ويشمل البرنامج أربع عشرة دولة أفريقية، وبخاصة دول المغرب العربي، باستثناء ليبيا والسنغال وساحل العاج وكينيا وكذلك إثيوبيا، حيث لروما ماض استعماري. وتركز المشاريع الأكبر من حيث التمويل على الطاقة والمواد الخام، بينما يتم تخصيص أموال أخرى للتعليم والصحة والوصول إلى المياه. تخطط روما على سبيل المثال للمشاركة في تمويل خط سكة حديد يربط بين زامبيا وأنغولا، واستثمار 65 مليون يورو في إنتاج الوقود الحيوي في كينيا. وتسعى بروكسل أيضا إلى السير مع الخطة الإيطالية في استراتيجيتها "البوابة العالمية" التي أُعلنت في العام 2021، والتي تشمل العديد من الاستثمارات في إفريقيا، لمواجهة البرنامج الصيني "طريق الحرير الجديدة". وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لوكالة الأنباء الفرنسية إن خطة ماتي تشكل "مساهمة مهمّة" لهذا المشروع الأوروبي، الذي يضم تمويلات تصل قيمتها إلى 150 مليار يورو.

فرانس 24

منذ 12 ساعات

• فرانس 24

فرنسا وألمانيا وبريطانيا تستعد لتقديم "عرض تفاوض شامل" لإيران

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش معرض باريس الجوي، بأن بلاده بمعية ألمانيا وبريطانيا ستقدم "عرض تفاوض شامل" لإيران مشيرا إلى أنه "يجب إعطاء الأولوية للعودة إلى المفاوضات الجوهرية". ومن المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في جنيف الجمعة مع نظرائه البريطاني ديفيد لامي والفرنسي جان نويل بارو والألماني يوهان فادفول، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. وجدد ماكرون قلقه إزاء الملف النووي الإيراني قائلا إنه " يشكل تهديدا ويجب ألا يكون هناك أي تراخ في هذا الأمر"، لكن "لا أحد يستطيع أن يعتقد بجدية أن هذا التهديد تُمكن معالجته بالعمليات الحالية فقط". وأضاف أن "هناك منشآت تتمتع بحماية شديدة" و"لا أحد يستطيع اليوم أن يحدد بشكل قاطع مكان وجود اليورانيوم المخصب بنسبة ستين بالمائة، لذلك تتعين استعادة السيطرة على هذا البرنامج، من خلال الخبرة الفنية والتفاوض أيضا". وبحسب مصدر دبلوماسي مطلع فإن هذا المقترح الشامل قد يتناول "تحديد إطار للتحقق المتعمق من المنشآت النووية الإيرانية ويمكننا أن ننص على دخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كل مكان لإجراء عمليات التفتيش دون إعلام مسبق". وأضاف المصدر أن "هذا سيكون نموذجا للتفتيش يشبه ما تم تطبيقه بشأن النووي في العراق بعد عام 1991 وحرب الخليج التي شهدت هزيمة صدام حسين". ودعا ماكرون إسرائيل أيضا إلى وقف ضرباتها على "البنى التحتية المدنية" الإيرانية، وأكد أن "لا شيء يبرر استهداف البنى التحتية للطاقة والسكان المدنيين". كما شدد على ضرورة عدم "نسيان الوضع في غزة، الذي يتطلب اليوم، لأسباب إنسانية وأمنية أيضا، وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية واستئناف العمل السياسي". وأطلقت إسرائيل حملة ضربات واسعة النطاق على الجمهورية الإسلامية في 13 حزيران/يونيو قائلة إن إيران على وشك تطوير قنبلة ذرية، ما أدى إلى رد إيراني. ومنذ ذلك الحين، توالت الضربات الإسرائيلية على إيران والردود الصاروخية الإيرانية على الأراضي الإسرائيلية. وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس احتمال إجراء مفاوضات مع إيران، وقال إنه سيقرر "خلال الأسبوعين المقبلين" ما إذا كانت بلاده ستتدخل إلى جانب إسرائيل.

يورو نيوز

منذ 17 ساعات

• يورو نيوز

تحذيرٌ من صندوق النقد الدولي: نمط الحياة الأوروبي مهدد ما لم تُعزز دول الاتحاد نموها الاقتصادي

وقالت في تصريح لـ Euronews: "لا أريد لأوروبا أن تصبح على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، لكنني أريد أن ترتفع إنتاجيتها وتزداد فرص العمل فيها". وجاءت تصريحات غورغييفا قبيل صدور بيان جديد لصندوق النقد الدولي، نُشر يوم الخميس، ويتضمّن مقترحات اقتصادية موجّهة لدول منطقة اليورو. ومن أبرز الرسائل التي تضمنها البيان، التأكيد على ضرورة أن تسرّع أوروبا وتيرة التقدم في السوق الموحدة، التي تضمن حرية تنقّل السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص بين الدول الأعضاء. وقالت غورغييفا لـ Euronews: "صحيح أنه لا توجد تعريفات جمركية داخل أوروبا، لكن ذلك لا يعني غياب الحواجز، سواء كانت تنظيمية أو من نوع آخر". ويقدّر صندوق النقد الدولي أن الحواجز التي تعيق حرية الحركة داخل السوق الموحدة تعادل ما نسبته 44% من التعريفة الجمركية المفروضة على السلع، و110% على الخدمات. وأوضحت غورغييفا أن الولايات المتحدة توزّع ما يُنتَج في كل ولاية بنسبة تتراوح بين 30 و70%، بحيث يُستهلك 30% محليًا، فيما يُرسل 70% إلى ولايات أخرى. أما في أوروبا، فالصورة معكوسة، إذ يُستهلك 70% من الإنتاج محليًا ولا يُصدر سوى 30% إلى الخارج، وهي تركيبة تحدّ من النمو عبر الإبقاء على الأسواق صغيرة وأقل تنافسية. وقالت غورغييفا: "إذا نجحت أوروبا في استكمال السوق الموحدة خلال عشر سنوات، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%". وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن سُبل التقدّم في هذا المسار تشمل تقليص التجزئة التنظيمية، وتعزيز تنقّل العمالة، وتيسير عمليات الاندماج المصرفي عبر الحدود، وتكامل سوق الطاقة، ودفع مسار اتحاد أسواق رأس المال (CMU) قدمًا. ويهدف اتحاد أسواق رأس المال إلى تمكين تدفّق سلس للاستثمارات والمدخرات بين الدول الأعضاء، ما من شأنه أن يسهّل على الشركات في إحدى دول الاتحاد الأوروبي الحصول على التمويل من دولة أخرى داخل الاتحاد، وهو ما يعزز قدرة تلك الشركات على النمو وتوفير فرص العمل. وفي ما يخصّ تعميق أسواق رأس المال، أشار بيان صندوق النقد الدولي إلى ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي على "تعزيز وعي المستثمرين المؤسسيين برأس المال الاستثماري كفئة من الأصول، ومعالجة القيود غير المبررة التي لا تزال تحدّ من قدرتهم على الاستثمار فيه". ويتوقّع صندوق النقد الدولي، بالنظر إلى المستقبل، أن تسجّل منطقة اليورو نموًا معتدلًا بنسبة 0.8% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 1.2% في عام 2026. ومن المرجّح أن تسهم التوترات التجارية والجيوسياسية في تراجع المعنويات، ما ينعكس سلبًا على مستويات الاستثمار والاستهلاك. وفي ما يتعلّق بأسعار الفائدة، يرى صندوق النقد الدولي أن "تبنّي موقف نقدي يقترب من الحياد يُعدّ مبررًا"، مع اقتراب معدل التضخم الأساسي من هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد عند 2%. ولتحقيق التوازن بين ضغوط الإنفاق ومتطلبات الاستدامة المالية، أوصى صندوق النقد الدولي بأن تبادر الدول التي تتمتع بملاءة مالية قوية إلى دعم تلك التي تملك هامش مناورة أضيق. وجاء في البيان: "من الضروري توخّي الحذر في تطبيق قواعد المالية العامة للاتحاد الأوروبي، لضمان ألا تُقيّد هذه القواعد قدرة الدول التي تتمتع بمرونة مالية أكبر".