تحذيرٌ من صندوق النقد الدولي: نمط الحياة الأوروبي مهدد ما لم تُعزز دول الاتحاد نموها الاقتصادي

وقالت في تصريح لـ Euronews: "لا أريد لأوروبا أن تصبح على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، لكنني أريد أن ترتفع إنتاجيتها وتزداد فرص العمل فيها".
وجاءت تصريحات غورغييفا قبيل صدور بيان جديد لصندوق النقد الدولي، نُشر يوم الخميس، ويتضمّن مقترحات اقتصادية موجّهة لدول منطقة اليورو.
ومن أبرز الرسائل التي تضمنها البيان، التأكيد على ضرورة أن تسرّع أوروبا وتيرة التقدم في السوق الموحدة، التي تضمن حرية تنقّل السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص بين الدول الأعضاء.
وقالت غورغييفا لـ Euronews: "صحيح أنه لا توجد تعريفات جمركية داخل أوروبا، لكن ذلك لا يعني غياب الحواجز، سواء كانت تنظيمية أو من نوع آخر".
ويقدّر صندوق النقد الدولي أن الحواجز التي تعيق حرية الحركة داخل السوق الموحدة تعادل ما نسبته 44% من التعريفة الجمركية المفروضة على السلع، و110% على الخدمات.
وأوضحت غورغييفا أن الولايات المتحدة توزّع ما يُنتَج في كل ولاية بنسبة تتراوح بين 30 و70%، بحيث يُستهلك 30% محليًا، فيما يُرسل 70% إلى ولايات أخرى. أما في أوروبا، فالصورة معكوسة، إذ يُستهلك 70% من الإنتاج محليًا ولا يُصدر سوى 30% إلى الخارج، وهي تركيبة تحدّ من النمو عبر الإبقاء على الأسواق صغيرة وأقل تنافسية.
وقالت غورغييفا: "إذا نجحت أوروبا في استكمال السوق الموحدة خلال عشر سنوات، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%".
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن سُبل التقدّم في هذا المسار تشمل تقليص التجزئة التنظيمية، وتعزيز تنقّل العمالة، وتيسير عمليات الاندماج المصرفي عبر الحدود، وتكامل سوق الطاقة، ودفع مسار اتحاد أسواق رأس المال (CMU) قدمًا.
ويهدف اتحاد أسواق رأس المال إلى تمكين تدفّق سلس للاستثمارات والمدخرات بين الدول الأعضاء، ما من شأنه أن يسهّل على الشركات في إحدى دول الاتحاد الأوروبي الحصول على التمويل من دولة أخرى داخل الاتحاد، وهو ما يعزز قدرة تلك الشركات على النمو وتوفير فرص العمل.
وفي ما يخصّ تعميق أسواق رأس المال، أشار بيان صندوق النقد الدولي إلى ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي على "تعزيز وعي المستثمرين المؤسسيين برأس المال الاستثماري كفئة من الأصول، ومعالجة القيود غير المبررة التي لا تزال تحدّ من قدرتهم على الاستثمار فيه".
ويتوقّع صندوق النقد الدولي، بالنظر إلى المستقبل، أن تسجّل منطقة اليورو نموًا معتدلًا بنسبة 0.8% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 1.2% في عام 2026.
ومن المرجّح أن تسهم التوترات التجارية والجيوسياسية في تراجع المعنويات، ما ينعكس سلبًا على مستويات الاستثمار والاستهلاك.
وفي ما يتعلّق بأسعار الفائدة، يرى صندوق النقد الدولي أن "تبنّي موقف نقدي يقترب من الحياد يُعدّ مبررًا"، مع اقتراب معدل التضخم الأساسي من هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد عند 2%.
ولتحقيق التوازن بين ضغوط الإنفاق ومتطلبات الاستدامة المالية، أوصى صندوق النقد الدولي بأن تبادر الدول التي تتمتع بملاءة مالية قوية إلى دعم تلك التي تملك هامش مناورة أضيق.
وجاء في البيان: "من الضروري توخّي الحذر في تطبيق قواعد المالية العامة للاتحاد الأوروبي، لضمان ألا تُقيّد هذه القواعد قدرة الدول التي تتمتع بمرونة مالية أكبر".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 14 ساعات

• فرانس 24

لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. ميلوني تقترح خطة لتعزيز اقتصادات دول أفريقية

في محاولة للحد من الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي، استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي حطت الرحال بروما لحضور قمة تهدف إلى تعزيز اقتصادات دول أفريقية. وتؤكد حكومة ميلوني أنه ستتم تعبئة "خطة ماتي" بـ5,5 مليارات يورو لمبادرات موزعة في 14 دولة أفريقية، ولكن ووفقا لتقرير رسمي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر، خُصص أقل من ملياري يورو بالفعل من قبل إيطاليا لمشاريع محددة، على شكل منح وقروض أو ضمانات على مدى سنوات عديدة. الخطة التي تحمل اسم "إنريكو ماتي"، مؤسس الشركة الإيطالية العملاقة للطاقة إيني، والمعروف بتوقيع عقود لاستخراج النفط تقدم مزايا أكبر للدول المنتجة. وعلى هذا الأساس تعد روما بإقامة علاقات مع دول أفريقية من دون أن تكون وصية عليها. فرصة لتعزيز التعاون المشترك تعد الخطة وسيلة أيضا لتعزيز العلاقات التجارية بين إيطاليا والقارة في مجال الطاقة، خصوصا بعدما أجبر الغزو الروسي لأوكرانيا إيطاليا البحث عن مزودين جدد عبر البحر الأبيض المتوسط، وخصوصا من الجزائر. ويشمل البرنامج أربع عشرة دولة أفريقية، وبخاصة دول المغرب العربي، باستثناء ليبيا والسنغال وساحل العاج وكينيا وكذلك إثيوبيا، حيث لروما ماض استعماري. وتركز المشاريع الأكبر من حيث التمويل على الطاقة والمواد الخام، بينما يتم تخصيص أموال أخرى للتعليم والصحة والوصول إلى المياه. تخطط روما على سبيل المثال للمشاركة في تمويل خط سكة حديد يربط بين زامبيا وأنغولا، واستثمار 65 مليون يورو في إنتاج الوقود الحيوي في كينيا. وتسعى بروكسل أيضا إلى السير مع الخطة الإيطالية في استراتيجيتها "البوابة العالمية" التي أُعلنت في العام 2021، والتي تشمل العديد من الاستثمارات في إفريقيا، لمواجهة البرنامج الصيني "طريق الحرير الجديدة". وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لوكالة الأنباء الفرنسية إن خطة ماتي تشكل "مساهمة مهمّة" لهذا المشروع الأوروبي، الذي يضم تمويلات تصل قيمتها إلى 150 مليار يورو.

يورو نيوز

منذ 21 ساعات

• يورو نيوز

تحذيرٌ من صندوق النقد الدولي: نمط الحياة الأوروبي مهدد ما لم تُعزز دول الاتحاد نموها الاقتصادي

وقالت في تصريح لـ Euronews: "لا أريد لأوروبا أن تصبح على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، لكنني أريد أن ترتفع إنتاجيتها وتزداد فرص العمل فيها". وجاءت تصريحات غورغييفا قبيل صدور بيان جديد لصندوق النقد الدولي، نُشر يوم الخميس، ويتضمّن مقترحات اقتصادية موجّهة لدول منطقة اليورو. ومن أبرز الرسائل التي تضمنها البيان، التأكيد على ضرورة أن تسرّع أوروبا وتيرة التقدم في السوق الموحدة، التي تضمن حرية تنقّل السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص بين الدول الأعضاء. وقالت غورغييفا لـ Euronews: "صحيح أنه لا توجد تعريفات جمركية داخل أوروبا، لكن ذلك لا يعني غياب الحواجز، سواء كانت تنظيمية أو من نوع آخر". ويقدّر صندوق النقد الدولي أن الحواجز التي تعيق حرية الحركة داخل السوق الموحدة تعادل ما نسبته 44% من التعريفة الجمركية المفروضة على السلع، و110% على الخدمات. وأوضحت غورغييفا أن الولايات المتحدة توزّع ما يُنتَج في كل ولاية بنسبة تتراوح بين 30 و70%، بحيث يُستهلك 30% محليًا، فيما يُرسل 70% إلى ولايات أخرى. أما في أوروبا، فالصورة معكوسة، إذ يُستهلك 70% من الإنتاج محليًا ولا يُصدر سوى 30% إلى الخارج، وهي تركيبة تحدّ من النمو عبر الإبقاء على الأسواق صغيرة وأقل تنافسية. وقالت غورغييفا: "إذا نجحت أوروبا في استكمال السوق الموحدة خلال عشر سنوات، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%". وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن سُبل التقدّم في هذا المسار تشمل تقليص التجزئة التنظيمية، وتعزيز تنقّل العمالة، وتيسير عمليات الاندماج المصرفي عبر الحدود، وتكامل سوق الطاقة، ودفع مسار اتحاد أسواق رأس المال (CMU) قدمًا. ويهدف اتحاد أسواق رأس المال إلى تمكين تدفّق سلس للاستثمارات والمدخرات بين الدول الأعضاء، ما من شأنه أن يسهّل على الشركات في إحدى دول الاتحاد الأوروبي الحصول على التمويل من دولة أخرى داخل الاتحاد، وهو ما يعزز قدرة تلك الشركات على النمو وتوفير فرص العمل. وفي ما يخصّ تعميق أسواق رأس المال، أشار بيان صندوق النقد الدولي إلى ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي على "تعزيز وعي المستثمرين المؤسسيين برأس المال الاستثماري كفئة من الأصول، ومعالجة القيود غير المبررة التي لا تزال تحدّ من قدرتهم على الاستثمار فيه". ويتوقّع صندوق النقد الدولي، بالنظر إلى المستقبل، أن تسجّل منطقة اليورو نموًا معتدلًا بنسبة 0.8% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 1.2% في عام 2026. ومن المرجّح أن تسهم التوترات التجارية والجيوسياسية في تراجع المعنويات، ما ينعكس سلبًا على مستويات الاستثمار والاستهلاك. وفي ما يتعلّق بأسعار الفائدة، يرى صندوق النقد الدولي أن "تبنّي موقف نقدي يقترب من الحياد يُعدّ مبررًا"، مع اقتراب معدل التضخم الأساسي من هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد عند 2%. ولتحقيق التوازن بين ضغوط الإنفاق ومتطلبات الاستدامة المالية، أوصى صندوق النقد الدولي بأن تبادر الدول التي تتمتع بملاءة مالية قوية إلى دعم تلك التي تملك هامش مناورة أضيق. وجاء في البيان: "من الضروري توخّي الحذر في تطبيق قواعد المالية العامة للاتحاد الأوروبي، لضمان ألا تُقيّد هذه القواعد قدرة الدول التي تتمتع بمرونة مالية أكبر".

يورو نيوز

منذ 3 أيام

• يورو نيوز

المفوضية الأوروبية تُقدّم مقترحًا جديدًا لإنهاء اعتماد بروكسل على النفط والغاز الروسيين

نشرت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء مقترحًا تشريعيًّا جديدًا يهدف إلى تمكين الاتحاد الأوروبي من التخلص تدريجيًّا من واردات النفط والغاز الروسي بحلول عام 2027. ويُحدّد هذا المقترح المواعيد النهائية والاستراتيجيات التي يجب أن تتبعها دول الاتحاد لتقليل اعتمادها على روسيا كمورد للوقود، وذلك في إطار خطة "REpowerEU" التي أطلقتها المفوضية لتعزيز استقلال الطاقة في القارة. ولم يتطرق المقترح إلى قطاع الطاقة النووية، حيث أوضح مسؤول كبير في المفوضية أن هذا الجانب سيتم التعامل معه بشكل منفصل خلال لقاء مع الصحفيين. ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الشاملة في أوكرانيا في فبراير 2022، عمل الاتحاد الأوروبي على تقليص تدريجي لوارداته من النفط والغاز والنفط الخام والمواد النووية القادمة من روسيا. وتظهر البيانات أنه بحلول عام 2024، لا يزال الاتحاد الأوروبي يعتمد على الواردات الروسية بنسبة 19% من الغاز و3% من إمدادات النفط الخام. وفي تعليقها على الإعلان، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "لقد حاولت روسيا مرارًا وتكرارًا ابتزازنا من خلال استخدام إمداداتها من الطاقة كسلاح. لقد اتخذنا خطوات واضحة لإغلاق الحنفية وإنهاء عصر الوقود الأحفوري الروسي في أوروبا إلى الأبد". بموجب مسودة القواعد التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية، سيُمنع إبرام أي عقود جديدة لواردات الغاز الروسي ابتداءً من 1 يناير 2026. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية العقود قصيرة الأجل الحالية بحلول 17 يونيو 2026، مع استثناءات محدودة للدول غير الساحلية التي تعتمد على اتفاقيات طويلة الأجل، حيث سيسمح لها باستيراد الغاز الروسي حتى نهاية عام 2027. كما ينص المقترح على حظر العقود طويلة الأجل التي تشمل خدمات محطات الغاز الطبيعي المسال بالتعاون مع شركات روسية، في خطوة تهدف إلى فتح المجال أمام موردين بديلين وتحرير البنية التحتية الخاصة بالاستيراد. ويُطلب بموجب ذات القواعد من دول الاتحاد الأوروبي تقديم خطط مفصلة للتنويع الطاقي، تتضمن الخطوات والمعالم المحددة لتحل محل واردات الطاقة الروسية، وذلك في إطار الالتزام بخطة "REpowerEU" وإنهاء الاعتماد الكامل على الوقود الأحفوري الروسي. خلال اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي عُقد يوم الاثنين، أعربت كل من المجر وسلوفاكيا عن رفضهما للخطة المقترحة من المفوضية الأوروبية. وقال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو في تدوينة نشرها على منصة "إكس": "سياسة الطاقة هي اختصاص وطني، وهذه الخطة تهدد سيادتنا وأمننا الطاقي. وبالنظر إلى التصعيد في الشرق الأوسط، اقترحنا عدم طرح مثل هذه الخطة إطلاقًا". وعلى الرغم من هذه المعارضة، أكدت المفوضية الأوروبية أنها ماضية في إعداد النص التشريعي دون تعديلات جوهرية. من جانبه، أعرب الوزير الدنماركي للمناخ والطاقة لارس آغارد، عن تطلع الرئاسة الدنماركية المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي - التي تبدأ في الأول من يوليو - إلى التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن النص في أقرب وقت ممكن. وأشار إلى أن بلاده ستبذل جهدًا كبيرًا لتحقيق موافقة سياسية "في أسرع وقت"، وأضاف: "إذا نجحنا في إقرار التشريع قبل العام الجديد، فأعتقد أننا قدمنا عملًا هائلًا". دخل المقترح التشريعي الذي أعدته المفوضية الأوروبية لإنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على النفط والغاز الروسي بحلول عام 2027، في مراحل الإجراءات التشريعية الاعتيادية. ومن المنتظر أن يبدأ البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي مفاوضات منفصلة لتحديد مواقف كل من المؤسستين تجاه النص، قبل الدخول في مرحلة ما يُعرف بـ"الحوار الثلاثي"، وهي المفاوضات الرسمية بين المفوضية والمجلس والبرلمان للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي. ومن أجل إقرار النص من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، سيتطلب الأمر حصوله على أغلبية مؤهلة، تتمثل في دعم 15 دولة عضوًا على الأقل من أصل 27، تمثل معًا 65% على الأقل من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي. أما في البرلمان الأوروبي، فمن المقرر أن يتم التصويت على المقترح بأغلبية بسيطة من أعضاء البرلمان.