المفوضية الأوروبية تُقدّم مقترحًا جديدًا لإنهاء اعتماد بروكسل على النفط والغاز الروسيين

نشرت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء مقترحًا تشريعيًّا جديدًا يهدف إلى تمكين الاتحاد الأوروبي من التخلص تدريجيًّا من واردات النفط والغاز الروسي بحلول عام 2027.
ويُحدّد هذا المقترح المواعيد النهائية والاستراتيجيات التي يجب أن تتبعها دول الاتحاد لتقليل اعتمادها على روسيا كمورد للوقود، وذلك في إطار خطة "REpowerEU" التي أطلقتها المفوضية لتعزيز استقلال الطاقة في القارة.
ولم يتطرق المقترح إلى قطاع الطاقة النووية، حيث أوضح مسؤول كبير في المفوضية أن هذا الجانب سيتم التعامل معه بشكل منفصل خلال لقاء مع الصحفيين.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الشاملة في أوكرانيا في فبراير 2022، عمل الاتحاد الأوروبي على تقليص تدريجي لوارداته من النفط والغاز والنفط الخام والمواد النووية القادمة من روسيا.
وتظهر البيانات أنه بحلول عام 2024، لا يزال الاتحاد الأوروبي يعتمد على الواردات الروسية بنسبة 19% من الغاز و3% من إمدادات النفط الخام.
وفي تعليقها على الإعلان، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "لقد حاولت روسيا مرارًا وتكرارًا ابتزازنا من خلال استخدام إمداداتها من الطاقة كسلاح. لقد اتخذنا خطوات واضحة لإغلاق الحنفية وإنهاء عصر الوقود الأحفوري الروسي في أوروبا إلى الأبد".
بموجب مسودة القواعد التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية، سيُمنع إبرام أي عقود جديدة لواردات الغاز الروسي ابتداءً من 1 يناير 2026. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية العقود قصيرة الأجل الحالية بحلول 17 يونيو 2026، مع استثناءات محدودة للدول غير الساحلية التي تعتمد على اتفاقيات طويلة الأجل، حيث سيسمح لها باستيراد الغاز الروسي حتى نهاية عام 2027.
كما ينص المقترح على حظر العقود طويلة الأجل التي تشمل خدمات محطات الغاز الطبيعي المسال بالتعاون مع شركات روسية، في خطوة تهدف إلى فتح المجال أمام موردين بديلين وتحرير البنية التحتية الخاصة بالاستيراد.
ويُطلب بموجب ذات القواعد من دول الاتحاد الأوروبي تقديم خطط مفصلة للتنويع الطاقي، تتضمن الخطوات والمعالم المحددة لتحل محل واردات الطاقة الروسية، وذلك في إطار الالتزام بخطة "REpowerEU" وإنهاء الاعتماد الكامل على الوقود الأحفوري الروسي.
خلال اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي عُقد يوم الاثنين، أعربت كل من المجر وسلوفاكيا عن رفضهما للخطة المقترحة من المفوضية الأوروبية.
وقال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو في تدوينة نشرها على منصة "إكس": "سياسة الطاقة هي اختصاص وطني، وهذه الخطة تهدد سيادتنا وأمننا الطاقي. وبالنظر إلى التصعيد في الشرق الأوسط، اقترحنا عدم طرح مثل هذه الخطة إطلاقًا".
وعلى الرغم من هذه المعارضة، أكدت المفوضية الأوروبية أنها ماضية في إعداد النص التشريعي دون تعديلات جوهرية.
من جانبه، أعرب الوزير الدنماركي للمناخ والطاقة لارس آغارد، عن تطلع الرئاسة الدنماركية المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي - التي تبدأ في الأول من يوليو - إلى التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن النص في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن بلاده ستبذل جهدًا كبيرًا لتحقيق موافقة سياسية "في أسرع وقت"، وأضاف: "إذا نجحنا في إقرار التشريع قبل العام الجديد، فأعتقد أننا قدمنا عملًا هائلًا".
دخل المقترح التشريعي الذي أعدته المفوضية الأوروبية لإنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على النفط والغاز الروسي بحلول عام 2027، في مراحل الإجراءات التشريعية الاعتيادية.
ومن المنتظر أن يبدأ البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي مفاوضات منفصلة لتحديد مواقف كل من المؤسستين تجاه النص، قبل الدخول في مرحلة ما يُعرف بـ"الحوار الثلاثي"، وهي المفاوضات الرسمية بين المفوضية والمجلس والبرلمان للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي.
ومن أجل إقرار النص من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، سيتطلب الأمر حصوله على أغلبية مؤهلة، تتمثل في دعم 15 دولة عضوًا على الأقل من أصل 27، تمثل معًا 65% على الأقل من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي.
أما في البرلمان الأوروبي، فمن المقرر أن يتم التصويت على المقترح بأغلبية بسيطة من أعضاء البرلمان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 8 ساعات

• يورو نيوز

المفوضية الأوروبية تُقدّم مقترحًا جديدًا لإنهاء اعتماد بروكسل على النفط والغاز الروسيين

نشرت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء مقترحًا تشريعيًّا جديدًا يهدف إلى تمكين الاتحاد الأوروبي من التخلص تدريجيًّا من واردات النفط والغاز الروسي بحلول عام 2027. ويُحدّد هذا المقترح المواعيد النهائية والاستراتيجيات التي يجب أن تتبعها دول الاتحاد لتقليل اعتمادها على روسيا كمورد للوقود، وذلك في إطار خطة "REpowerEU" التي أطلقتها المفوضية لتعزيز استقلال الطاقة في القارة. ولم يتطرق المقترح إلى قطاع الطاقة النووية، حيث أوضح مسؤول كبير في المفوضية أن هذا الجانب سيتم التعامل معه بشكل منفصل خلال لقاء مع الصحفيين. ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الشاملة في أوكرانيا في فبراير 2022، عمل الاتحاد الأوروبي على تقليص تدريجي لوارداته من النفط والغاز والنفط الخام والمواد النووية القادمة من روسيا. وتظهر البيانات أنه بحلول عام 2024، لا يزال الاتحاد الأوروبي يعتمد على الواردات الروسية بنسبة 19% من الغاز و3% من إمدادات النفط الخام. وفي تعليقها على الإعلان، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "لقد حاولت روسيا مرارًا وتكرارًا ابتزازنا من خلال استخدام إمداداتها من الطاقة كسلاح. لقد اتخذنا خطوات واضحة لإغلاق الحنفية وإنهاء عصر الوقود الأحفوري الروسي في أوروبا إلى الأبد". بموجب مسودة القواعد التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية، سيُمنع إبرام أي عقود جديدة لواردات الغاز الروسي ابتداءً من 1 يناير 2026. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية العقود قصيرة الأجل الحالية بحلول 17 يونيو 2026، مع استثناءات محدودة للدول غير الساحلية التي تعتمد على اتفاقيات طويلة الأجل، حيث سيسمح لها باستيراد الغاز الروسي حتى نهاية عام 2027. كما ينص المقترح على حظر العقود طويلة الأجل التي تشمل خدمات محطات الغاز الطبيعي المسال بالتعاون مع شركات روسية، في خطوة تهدف إلى فتح المجال أمام موردين بديلين وتحرير البنية التحتية الخاصة بالاستيراد. ويُطلب بموجب ذات القواعد من دول الاتحاد الأوروبي تقديم خطط مفصلة للتنويع الطاقي، تتضمن الخطوات والمعالم المحددة لتحل محل واردات الطاقة الروسية، وذلك في إطار الالتزام بخطة "REpowerEU" وإنهاء الاعتماد الكامل على الوقود الأحفوري الروسي. خلال اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي عُقد يوم الاثنين، أعربت كل من المجر وسلوفاكيا عن رفضهما للخطة المقترحة من المفوضية الأوروبية. وقال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو في تدوينة نشرها على منصة "إكس": "سياسة الطاقة هي اختصاص وطني، وهذه الخطة تهدد سيادتنا وأمننا الطاقي. وبالنظر إلى التصعيد في الشرق الأوسط، اقترحنا عدم طرح مثل هذه الخطة إطلاقًا". وعلى الرغم من هذه المعارضة، أكدت المفوضية الأوروبية أنها ماضية في إعداد النص التشريعي دون تعديلات جوهرية. من جانبه، أعرب الوزير الدنماركي للمناخ والطاقة لارس آغارد، عن تطلع الرئاسة الدنماركية المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي - التي تبدأ في الأول من يوليو - إلى التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن النص في أقرب وقت ممكن. وأشار إلى أن بلاده ستبذل جهدًا كبيرًا لتحقيق موافقة سياسية "في أسرع وقت"، وأضاف: "إذا نجحنا في إقرار التشريع قبل العام الجديد، فأعتقد أننا قدمنا عملًا هائلًا". دخل المقترح التشريعي الذي أعدته المفوضية الأوروبية لإنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على النفط والغاز الروسي بحلول عام 2027، في مراحل الإجراءات التشريعية الاعتيادية. ومن المنتظر أن يبدأ البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي مفاوضات منفصلة لتحديد مواقف كل من المؤسستين تجاه النص، قبل الدخول في مرحلة ما يُعرف بـ"الحوار الثلاثي"، وهي المفاوضات الرسمية بين المفوضية والمجلس والبرلمان للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي. ومن أجل إقرار النص من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، سيتطلب الأمر حصوله على أغلبية مؤهلة، تتمثل في دعم 15 دولة عضوًا على الأقل من أصل 27، تمثل معًا 65% على الأقل من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي. أما في البرلمان الأوروبي، فمن المقرر أن يتم التصويت على المقترح بأغلبية بسيطة من أعضاء البرلمان.

يورو نيوز

منذ 8 ساعات

• يورو نيوز

البرلمان الأوروبي يُجرّم إنتاج ونشر الصور الجنسية الإباحية للأطفال المُولَّدة بالذكاء الاصطناعي

في تصويت تاريخي أُجري يوم الثلاثاء، صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح توجيه قانوني من شأنه تجريم إنشاء وحيازة ومشاركة المواد الإباحية للأطفال التي يتم إنتاجها باستخدام الذكاء الاصطناعي. ويغطي النص الجديد الجرائم المتعلقة بالاستمالة – وهي ممارسة "مصادقة" شخص بالغ لطفل بهدف ارتكاب اعتداء جنسي – بالإضافة إلى الابتزاز الجنسي والبث المباشر، ويهدف إلى معالجة التعريفات القانونية وقضايا سن الرضا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وصادق البرلمان على النص بأغلبية 599 صوتًا مقابل صوتين فقط وامتناع 62 عضوًا عن التصويت، وهو ما يعكس إجماعًا نادرًا بين مختلف الأطياف السياسية حول قضية حساسة كهذه. وقال جيروين لينايرز (هولندا/الحزب الشعبي الأوروبي)، مقرر النص، ليورونيوز: "سيتم التعامل معها بنفس الطريقة تمامًا كما لو كانت مواد حقيقية تتعلق بالاعتداء على الأطفال"، موضحًا أن هذه النماذج تعتمد في تدريبها على مواد اعتداء جنسي حقيقي على الأطفال، وأن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال يشكل خطوة قريبة نحو الاعتداء الجنسي الحقيقي. وكشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة "حماية الأطفال"، غير الربحية ومقرها هلسنكي، عن وجود علاقة بين مشاهدة المحتوى المسيء وارتكاب جرائم الاتصال الجنسي ضد الأطفال، رغم عدم إثبات رابطة سببية مباشرة. وأشارت الدراسة إلى أن 52% من المشاركين خشوا أن تؤدي مشاهدة هذا النوع من المحتوى إلى ارتكاب إساءة فعلية، بينما أعرب 44% منهم عن أفكار تتعلق بإجراء اتصال مع قاصر، واعترف 37% بأنهم تحركوا فعليًّا بناءً على تلك الأفكار. وأشار لينايرز إلى أن المحتوى الإباحي للأطفال الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي قد زاد بنسبة تزيد عن 1000% خلال العام الماضي. وحظي موقف البرلمان الأوروبي بترحيب واسع من قبل الجهات العاملة في قطاع التكنولوجيا ومنظمات حماية الأطفال. وفي بيان مشترك، أعربت كل من DotEurope، مجموعة ضغط تكنولوجية تضم شركات مثل OpenAI وTikTok وSnapchat وMeta، وEclag (المجموعة الأوروبية للدفاع عن إرث الاعتداء الجنسي على الأطفال)، عن سعادتها بالتعاون لأول مرة على مستوى الاتحاد الأوروبي لمكافحة خطر الذكاء الاصطناعي في مجال الاستغلال الجنسي للأطفال، وأعربتا عن أملهما في مواصلة التعاون لجعل هذا النوع من الجرائم شيئًا من الماضي. ومع ذلك، فإن تصويت البرلمان لا يمثل الخطوة الأخيرة. ففي الوقت الحالي، ستبدأ المفاوضات بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الحكومات الوطنية، والمفوضية الأوروبية، وسيحدد هذا "الحوار التجريبي" الشكل النهائي للقانون. كان مجلس الاتحاد الأوروبي قد اعتمد موقفه الخاص في ديسمبر الماضي، لكنه امتنع عن تضمين تجريم المواد الإباحية التي تستغل الأطفال في المنتجات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، مما دفع أعضاء البرلمان الأوروبي ومؤسسات الصناعة والدفاع إلى دعوة الوزراء للانحياز إلى موقف البرلمان. وأظهرت مفاوضات المجلس أيضًا أن سن الرشد كان موضع خلاف. وقد أصدر تحالف من سبع دول – بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولاتفيا ولوكسمبورغ وسلوفينيا والسويد – بيانًا مشتركًا حذر فيه من أن الأطفال الذين يبلغون سن الرضا الجنسي يمكنهم الموافقة قانونيًا على الأفعال الجنسية، لكنهم يظلون معرضين للخطر ويحتاجون إلى حماية قانونية قوية. ويتجاوز التوجيه المقترح موضوع الصور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، حيث يقدم إطارًا قانونيًا مشتركًا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لمكافحة إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت، ويعرّف بوضوح الاستمالة والابتزاز الجنسي كجرائم جنائية، ويهدف إلى حظر البث المباشر للأفعال المسيئة، وإلغاء الحدود الزمنية للإبلاغ عن الاعتداء الجنسي، نظرًا لأن العديد من الضحايا لا يتقدمون بالشكوى إلا بعد سنوات، وكذلك حظر "كتيبات الاستغلال الجنسي للأطفال" التي تحتوي على تعليمات حول كيفية التلاعب بالأطفال وتجنب الاكتشاف. وفي كلمة له خلال المناقشة العامة، دعا مفوض الشؤون الداخلية ماغنوس برونر إلى الطموح والوحدة، قائلاً: "لا يمكننا أبدًا أن نكون طموحين بما فيه الكفاية. لا توجد أولوية أهم من حماية أطفالنا".

فرانس 24

منذ 16 ساعات

• فرانس 24

تصعيد عسكري متواصل بين إسرائيل وإيران وترامب يطالب طهران بـ"الاستسلام غير المشروط"

في اليوم الخامس من الحرب الإسرائيلية الإيرانية ، هز انفجار إحدى ضواحي طهران مساء الثلاثاء، وسط تصاعد ميداني وتحذيرات متبادلة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر "إكس" إن الجيش سينفذ عمليات ضد منشآت عسكرية إيرانية، وأصدر تحذيرا بإخلاء منطقة محددة في طهران. بالتزامن، أعلنت الخارجية الأمريكية إغلاق السفارة في القدس من الأربعاء إلى الجمعة، وذلك "نظرا للوضع الأمني وامتثالا لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية". القرار يشمل أيضا القسمين القنصليين في القدس وتل أبيب. وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران، وأكد تشغيل أنظمته الدفاعية، بينما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق شمال إسرائيل، تبعها دوي انفجارات، قبل أن يطلب الجيش من المواطنين مغادرة المناطق المحمية، مشيرا إلى "انتهاء التهديد". ويقول خبراء إن الأفضلية التي تتمتع بها إسرائيل لا تترك عقبات تُذكر في طريق قصفها الموسع، غير أنها ستواجه صعوبة في توجيه ضربة قاضية للمواقع النووية الموجودة على عمق تحت الأرض دون انضمام الولايات المتحدة إلى الهجوم. ضربات متبادلة وقلق حول منشآت نووية وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مراكز استخباراتية تابعة للموساد في تل أبيب، بينها مقر للقيادة ومركز عمليات. وبث التلفزيون الإيراني لاحقا مشاهد لما قال إنها "الدفعة العاشرة من عملية الوعد الصادق ٣"، متحدثا عن هجمات صاروخية ومسيرات استهدفت "مواقع استراتيجية" في تل أبيب وحيفا. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ "سلسلة غارات واسعة" على مواقع غرب إيران، استهدفت عشرات منصات إطلاق صواريخ أرض-أرض. وأُفيد عن دوي انفجارات في شمال وغرب طهران، وفي تبريز وأصفهان، حيث فعلت الدفاعات الجوية، بحسب وكالة مهر. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رصد أضرار مباشرة في قاعات التخصيب تحت الأرض في منشأة نطنز، استنادا إلى صور أقمار صناعية عالية الدقة. وقالت إنه لا تغيير يُعلن عنه في منشأتي أصفهان وفوردو، مشيرة إلى أنها تنتظر تقييما غير متحيز للأضرار. وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن هجمات إلكترونية، بينها هجوم عطل بنك سبه الحكومي. كما أعلنت اعتقال "فريق إرهابي" على صلة بإسرائيل كان يحمل متفجرات جنوب غربي طهران، واعتقال أجنبي كان يصور مواقع "حساسة" قرب بوشهر لصالح الموساد. وفي الميدان، أُطلقت دفعات جديدة من الصواريخ على إسرائيل، وترافقت مع صفارات إنذار في ديمونا وتل أبيب والشمال. وأكدت القوات المسلحة الإيرانية أنها ستنفذ عمليات عقابية قريبًا، داعية سكان تل أبيب وحيفا إلى الإخلاء. وبحسب التصريحات الرسمية، قُتل 224 شخصا في إيران معظمهم من المدنيين، فيما قُتل 24 شخصا في إسرائيل. من جانبه، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنا تقييم مديرة جهاز المخابرات الوطنية تولسي جابارد بأن إيران لا تطور سلاحًا نوويا، قائلا إنها "قريبة جدا" من امتلاك رأس نووي ، ما اعتُبر دعما لمبررات الغارات الإسرائيلية. وأشار إلى أن "المرشد الأعلى هدف سهل"، مضيفا "لن نقتله، على الأقل ليس في الوقت الراهن". ولاحقا، كتب في منشور على منصة تروث سوشال : "صبرنا بدأ ينفد"، داعيا إلى "استسلام غير مشروط"، ومؤكدا السيطرة الكاملة على المجال الجوي الإيراني. وأضاف: "نحن لا نبحث عن وقف لإطلاق النار... نهاية أو استسلام"، ملمّحا إلى أن واشنطن مستعدة للتصعيد. وبينما عادت طائرته من قمة مجموعة السبع في كندا، عقد ترامب اجتماعًا مع مجلس الأمن القومي استمر لأكثر من ساعة في غرفة العمليات. وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد أن فريق ترامب اقترح اجتماعا مع إيران هذا الأسبوع يضم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. انقسام في مجموعة السبع وتحذير أوروبي من الفوضى واتهمت الصين الرئيس الأمريكي بـ"صب الزيت على النار"، وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن "التهديدات تزيد من خطر التصعيد ولن تؤدي إلى تهدئة". أما الرئيس الصيني شي جينبينغ، فأعرب عن "قلقه الكبير"، داعيًا إلى تهدئة فورية، ومؤكدًا أن "إسرائيل تسببت بتصعيد مفاجئ للتوتر". في مواقف موازية، دعت الإمارات إلى وقف فوري، محذرة من خطوات "غير محسوبة". وذكرت وكالة وام أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ناقش الوضع مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان. كما أكدت الخارجية المصرية ضرورة العودة للمفاوضات، بينما نددت روسيا بالغارات الإسرائيلية ووصفتها بأنها "غير قانونية"، داعية إلى حل دبلوماسي. وفي قمة السبع، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين إن ترامب "يلعب دورا رئيسيا في إحياء الجهود الدبلوماسية"، لكنه حذر من أن "الرغبة في تغيير النظام بالقوة ستكون خطأ استراتيجيا"، وأضاف أن أي محاولة لتغيير النظام في طهران "قد تؤدي إلى فوضى". وفي المقابل، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن "ترامب لم يشر بأي شكل إلى أن الولايات المتحدة على وشك التدخل في الصراع"، مضيفا أن بيان السبع "كان يتناول التهدئة".