logo
ترمب يفتح النار مجدداً على باول: لا يصلح كرئيس للفيدرالي

ترمب يفتح النار مجدداً على باول: لا يصلح كرئيس للفيدرالي

الاقتصاديةمنذ 4 أيام
استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقاداته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بعدما امتنع البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة، منهياً بذلك فترة تهدئة قصيرة بين الطرفين.
قال ترمب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" يوم الخميس: "جيروم -المتأخر دائماً- باول فعلها مجدداً!!! إنه متأخر جداً، وغاضب جداً، وغبي جداً، وسياسي جداً، بحيث لا يصلح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي"، منتقداً قرار البنك بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وجدد ترمب هجومه على باول بسبب مشروع تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي، الذي أثار حفيظة الرئيس وحلفائه بسبب تجاوز التكاليف، رغم أنه قام بجولة في موقع المشروع الأسبوع الماضي وقلل آنذاك من حجم المخاوف المتعلقة به.
تليمحات إلى فساد جيروم باول
كتب ترمب: "إنه يُكلف بلدنا تريليونات الدولارات، إلى جانب ما يُعد واحداً من أكثر مشاريع الترميم فشلاً أو فساداً في تاريخ البناء!"، مضيفاً: "بكلمات أخرى، المتأخر دائماً هو خاسر بالكامل، وبلدنا يدفع الثمن!".
تأتي تعليقات ترمب بعدما أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وخفضوا في الوقت نفسه تقييمهم للاقتصاد الأميركي، في إشارة إلى أن صناع السياسة قد يقتربون من خفض تكاليف الاقتراض.
وكان ترمب قد خفف من حدة انتقاداته العلنية لباول في الأيام الأخيرة، عقب زيارة نادرة -بل وغير مسبوقة في بعض أوجهها- لرئيس أمريكي إلى مقر البنك المركزي، حيث تفقد مشروع الترميم برفقة باول. وعلى الرغم من أن ترمب اعتاد توجيه انتقادات حادة لسياسات جيروم باول في تحديد أسعار الفائدة، إلا أن ملف أعمال البناء شكل ساحة جديدة لحلفاء ترمب لزيادة الضغط على رئيس البنك.
وفي الأسبوع الماضي، قال ترمب للصحفيين إنه لم تكن هناك "توترات" بينه وبين باول أثناء جولتهما في موقع العمل، وإنه رغم تحفظاته على المشروع، فإنه لا يرى أن الأمر يستدعي إقالة باول. كما شدد مراراً على أن خفض أسعار الفائدة يُشكل أولوية أكبر لديه مقارنة بمشروع الترميم.
وفي لحظة لافتة خلال الجولة، مازح ترمب باول قائلاً: "أتمنى لو أنه يُخفض أسعار الفائدة. غير ذلك، ماذا عساي أن أقول؟"، مضيفاً لاحقاً أنه يعتقد أن باول "سيفعل الشيء الصحيح".
هجوم ترمب على باول
جاءت زيارة ترمب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ختام فترة مضطربة، شهدت تصعيداً في هجماته على باول، عبر انتقادات يومية لسياسات الفائدة وملاحظات لاذعة بشأن إدارة مشروع الترميم.
وقبيل الزيارة بأسابيع، سأل ترمب بعض المشرعين ما إذا كان ينبغي عليه إقالة باول، ثم قال لاحقاً للصحفيين إنه لا ينوي اتخاذ هذه الخطوة، في إشارة إلى استعداده لانتظار انتهاء ولاية باول في مايو المقبل.
ورغم التوتر الواضح بين الرجلين، فإن زيارة يوم الخميس الماضي لمقر الاحتياطي الفيدرالي خففت جزئياً من حدة انتقادات ترمب، خاصة بعد ظهورهما معاً وهما يرتديان الخوذ الواقية في موقع البناء ويجيبان عن أسئلة الصحفيين.
أما يوم الأربعاء، فقد تبنى باول موقفاً حذراً (تجاه مسار الفائدة)، مؤكداً أن الفيدرالي في وضع جيد حالياً، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن تأثير تعريفات ترمب الجمركية على الاقتصاد. وجاءت تصريحاته موزونة، إذ هدأت التوقعات بشأن خفض الفائدة في سبتمبر، لكنها لم تستبعد هذا الاحتمال كلياً.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

إدارة ترمب تنفي وجود "خطة" لاعتقال 3 آلاف مهاجر يومياً
إدارة ترمب تنفي وجود "خطة" لاعتقال 3 آلاف مهاجر يومياً

الشرق السعودية

timeمنذ 5 دقائق

  • الشرق السعودية

إدارة ترمب تنفي وجود "خطة" لاعتقال 3 آلاف مهاجر يومياً

تراجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الهدف الذي تم تداوله على نطاق واسع بشأن إنفاذ قوانين الهجرة، مؤكدة أمام محكمة استئناف فيدرالية أنه لا توجد "خطة رسمية" تُلزم عناصر الهجرة باعتقال 3 آلاف شخص يومياً، بحسب "بلومبرغ". وجاء هذا التوضيح في مذكرة قدمتها وزارة العدل، الأسبوع الماضي، دفاعاً عن حملتها الموسعة لملاحقة المهاجرين في منطقة لوس أنجلوس، وذلك بعد أن أصدر قاض أمراً مؤقتاً يمنع عناصر وكالة الهجرة والجمارك من استهداف الأفراد استناداً إلى العرق أو اللغة أو الموقع الجغرافي. وتُعد القضية اختباراً قانونياً محورياً لبرنامج الهجرة الذي تتبناه إدارة ترمب في ولايتها الثانية، وقد تسفر عن وضع قيود قانونية تحدد كيفية عمل "وكالة الهجرة والجمارك" في مدن أميركية أخرى. وكتب ياكوف روث، محامي وزارة العدل، قائلاً: "يبدو أن الزعم بوجود سياسة تُلزم باعتقال 3 آلاف شخص يومياً يستند إلى تقارير إعلامية نقلت تصريحات عن مستشار في البيت الأبيض، لكن لم يُحدد هذا الرقم كهدف رسمي ضمن أي سياسة معتمدة، ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي أو وكالة الهجرة أي توجيهات بهذا الخصوص". ودعا إلى رفع الدعوى سكان وعمال ومنظمات حقوقية في لوس أنجلوس، زاعمين أن عملاء الهجرة يوقفون ويستجوبون أشخاصاً بناء على مظاهرهم أو لغتهم أو موقعهم الجغرافي. وفي يونيو الماضي، أصبحت لوس أنجلوس مركزاً للمواجهة في حملة الإدارة ضد الهجرة، حيث اندلعت احتجاجات واسعة مناهضة للترحيل، وانتشرت قوات من الحرس الوطني في كاليفورنيا إلى جانب عناصر من مشاة البحرية لحماية المنشآت الفيدرالية ودعم عمليات وكالة الهجرة، وذلك رغم معارضة مسؤولي الولاية الديمقراطيين. "تخطط لتحديد هدف يومي" واستند المدعون إلى تصريحات صادرة عن مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر في مايو، حين قال لبرنامج على قناة FOX NEWS، إن الإدارة "تخطط لتحديد هدف يومي لا يقل عن 3 آلاف اعتقال"، وأن ترمب "سيستمر في الدفع لرفع هذا الرقم". وفي يوليو الماضي، صرح توم هومان، مسؤول ملف الحدود في الإدارة، بأنه لا توجد حصص رسمية محددة، لكنه أعاد التأكيد على رقم الثلاثة آلاف، معتبراً أنه "غير كاف". وقال للصحافيين: "إذا أجرينا الحسابات، فسنحتاج إلى اعتقال سبعة آلاف شخص يومياً طوال ما تبقى من عمر هذه الإدارة، فقط لملاحقة من أطلق سراحهم (الرئيس السابق جو) بايدن". وطالبت وزارة العدل في مذكرتها المؤرخة في 30 يوليو، محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة بإلغاء أمر قضائي أدنى حدّ من تكتيكات المداهمات. وأكدت أن عمليات وكالة الهجرة توجه حسب تقييمات فردية واحتياجات تشغيلية، لا بموجب أهداف عددية. إلا أن هيئة مؤلفة من 3 قضاة امتنعت، الجمعة، عن تعليق الأمر القضائي، ما يعني استمرار القيود أثناء سير القضية. وينص القرار على منع توقيف أشخاص بلا شكّ معقول بوجودهم بصورة غير قانونية، ويحظر استخدام عوامل مثل العرق أو الجنسية أو تحدث الإسبانية أو نوع الوظيفة أو التواجد في مناطق تجمع المهاجرين (مثل مواقف السيارات أو زوايا الشوارع) ذريعة لتنفيذ الاعتقال. وتأتي هذه المعركة القضائية بينما يعبّر معظم الأميركيين عن رفضهم لكيفية تعامل الإدارة مع الهجرة. وأظهر استطلاع حديث لمؤسسة "جالوب" أن 62% من البالغين لا يوافقون على نهج ترمب في الهجرة، بينهم 45% يرفضون بشدة، مقابل 35% فقط أيدوه.

الأسهم العالمية ترتفع مع تمسك المستثمرين بآمال خفض أسعار الفائدة
الأسهم العالمية ترتفع مع تمسك المستثمرين بآمال خفض أسعار الفائدة

الرياض

timeمنذ 35 دقائق

  • الرياض

الأسهم العالمية ترتفع مع تمسك المستثمرين بآمال خفض أسعار الفائدة

استقرت أسعار الذهب، أمس الاثنين، بعد ارتفاع حاد في الجلسة السابقة، مدعومةً بتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي عقب بيانات ضعيفة عن سوق العمل الأميركية. انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 % ليصل إلى 3,361.32 دولارًا للأونصة، اعتبارًا من الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش. وارتفع سعر السبائك بأكثر من 2 % يوم الجمعة. ومع ذلك، ارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة بنسبة 0.4 % لتصل إلى 3,414.20 دولارًا. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه سي ام تريد: "شهد الذهب بداية معتدلة للأسبوع بعد ارتفاع سعره يوم الجمعة. وقد أدى مزيج من جني الأرباح واستقرار الدولار إلى انخفاض طفيف في سعر الذهب مع بداية الأسبوع". أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 73,000 وظيفة في يوليو، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 14,000 وظيفة في يونيو. ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 %، مما عزز المخاوف من تباطؤ سوق العمل. أدى ذلك إلى ارتفاع كبير في احتمالية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، حيث تُقدرها الأسواق حاليًا بحوالي 90 %. تُقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المُدرة للعائد مثل الذهب، مما يجعل السبائك أكثر جاذبية للمستثمرين. وقال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي على عدد كبير من الدول من المرجح أن تبقى ساريةً بدلاً من تخفيضها في إطار المفاوضات المستمرة. لكن مع عودة ترمب إلى مسار حرب الرسوم الجمركية، وتقرير الوظائف الأميركي الضعيف الذي يزيد من احتمالية خفض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لأسعار الفائدة في سبتمبر، فإن أي تراجع في أسعار المعدن النفيس قد يكون سطحيًا. ويميل الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. ورفعت سيتي توقعاتها لسعر الذهب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من 3300 دولار أميركي إلى 3500 دولار أميركي للأونصة، ونطاق التداول المتوقع من 3100 دولار أميركي إلى 3500 دولار أميركي إلى 3300 دولار أميركي، وذلك على خلفية تدهور توقعات النمو والتضخم في الولايات المتحدة على المدى القريب. قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2 % يوم الجمعة، مما أدى إلى تحقيق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بعد أسبوعين متتاليين من الانخفاض. ويسعى المستثمرون أيضًا إلى أصول الملاذ الآمن مع مضي الرئيس ترمب قدمًا في فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من دول مثل كندا والبرازيل والهند وتايوان. أثارت هذه الرسوم مخاوف بشأن التضخم، وقد تُعطل تدفقات التجارة العالمية، مما يعزز الطلب على السبائك. ولا تزال جاذبية الذهب قوية في ظل بيئة سياسية منخفضة العائد وغير مؤكدة. واستفادت أسواق المعادن الثمينة الأخرى من استقرار أسعار الذهب، إذ ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.6 % ليصل إلى 37.24 دولار أميركي للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1317.81 دولار أميركي، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1210.00 دولار أميركي. وارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.9 % لتصل إلى 9,726.10 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأميركي بنسبة 0.8 % لتصل إلى 4.4695 دولارًا للرطل. بينما انخفضت أسعار النحاس الأميركي بنسبة 20 % الأسبوع الماضي بعد أن استثنى الرئيس ترامب المعدن المكرر من الرسوم الجمركية المقررة عليه بنسبة 50 %. وقال محللون من مجموعة البنك الهولندي الدولي، في مذكرة: "لقد أدى انهيار تجارة المراجحة إلى تراكم هائل لمخزونات النحاس في الولايات المتحدة". وصلت مخزونات النحاس في مستودعات كومكس إلى أعلى مستوياتها منذ 21 عامًا. وقد يُعاد تصدير هذا المخزون الآن. وأضافوا: "سيكون هذا انخفاضًا في أسعار بورصة لندن للمعادن مع ظهور المزيد من النحاس في مستودعات بورصة لندن للمعادن". ارتفاع الأسهم في بورصات الأسهم، ارتفعت الأسهم العالمية مع تمسك المستثمرين بآمال خفض أسعار الفائدة الأميركية، بعد أن دفع تقرير ضعيف عن الوظائف الأميركية إلى إعادة تقييم جذرية لتوقعات أسعار الفائدة. أثار ذلك مخاوف بشأن موثوقية البيانات الاقتصادية الأميركية. جاء تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي لشهر يوليو، الصادر يوم الجمعة، مخالفًا للتوقعات، وعدّل أرقام شهري مايو ويونيو بانخفاض حاد، مما أثار موجة بيع في وول ستريت وأضرّ بالدولار. بحلول يوم الاثنين، ومع احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر بنسبة 85 %، عاد بعض الاستقرار إلى السوق الأوسع، مما سمح لمؤشر ستوكس 600 الأوروبي بالارتفاع بنسبة 0.6 % في تعاملات الصباح. وارتفع الدولار قليلاً مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى. أدت التعديلات النزولية في تقرير الوظائف إلى انخفاض متوسط نمو الوظائف لثلاثة أشهر إلى 35,000 وظيفة، مقارنةً بـ 231,000 وظيفة في بداية العام. وقال مايكل براون، خبير استراتيجيات السوق في بيبرستون: "أعتقد أن أهم ما يمكن استخلاصه من كل هذا هو المراجعة الصافية. لقد شهدنا جميعًا بيانات ضعيفة لبيانات الوظائف غير الزراعية في الماضي، والتي يُمكن تفسيرها على أنها "حالة استثنائية"، لكن هذه المراجعة الصافية النزولية الكبيرة تُشير إلى أن هذا قد يكون ضعفًا أكثر وضوحًا في ظروف سوق العمل، وهو أمرٌ يحدث حاليًا". أضاف قرار الرئيس دونالد ترمب بإقالة رئيس إحصاءات العمل ردًا على ذلك مزيدًا من التوتر بشأن مصداقية البيانات الاقتصادية الأميركية. وأضافت أنباء تولي ترامب منصب محافظ الاحتياطي الفيدرالي مبكرًا المخاوف بشأن تسييس سياسة أسعار الفائدة. وقال راي أتريل، رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك ان إيه بي: "هذا يفتح المجال أمام دعم أوسع في مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة عاجلًا وليس آجلًا". وأضاف: "مصداقية الاحتياطي الفيدرالي، وصحة الإحصاءات التي يعتمد عليها في قراراته السياسية، أصبحتا الآن موضع اهتمام". شهدت الأسواق بالفعل هدوءًا ملحوظًا في أداء الاحتياطي الفيدرالي، حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بنحو 25 نقطة أساس يوم الجمعة، مسجلةً أكبر انخفاض يومي لها منذ أغسطس من العام الماضي. ارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت بنسبة 0.6-0 .7%، مما يشير إلى بعض التعافي بعد التراجع الذي شهده مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6 %، بينما افتتح مؤشر ناسداك تداولات جديدة بانخفاض 2.2 %. ارتفع الدولار، الذي انخفض بنسبة 1.4 % يوم الجمعة، مسجلًا أكبر انخفاض يومي له منذ أبريل، على نطاق واسع، تاركًا اليورو منخفضًا بنسبة 0.2 % عند 1.156 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.327 دولار، قبل اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس، والذي من المتوقع أن يخفض فيه البنك أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. تعرض الفرنك السويسري لضربة، مما أدى إلى ارتفاع الدولار بنسبة 0.6 ٪ مع إعادة فتح الأسواق في زيوريخ بعد عطلة عامة يوم الجمعة، عندما أعلن ترمب عن رسوم جمركية بنسبة 39 ٪ على الواردات السويسرية. كما ارتفع الدولار بنسبة 0.4 ٪ مقابل الين ليصل إلى 148، بعد أن انخفض بنسبة 2.3 ٪ يوم الجمعة. وارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين، معوضةً بعض خسائرها بعد ثلاث جلسات متتالية من الانخفاض، بينما تراجعت الأسهم السويسرية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، حيث استوعب المستثمرون رسومًا جمركية أميركية باهظة بلغت 39 % على سويسرا. ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5% بعد أن سجل يوم الجمعة أكبر انخفاض يومي له في أكثر من ثلاثة أشهر. وانخفض المؤشر القياسي السويسري بنسبة 0.8% مع استئناف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، وكانت الأسهم السويسرية من بين أكبر 10 أسهم متراجعة على مؤشر ستوكس 600.

عودة «باليساديس»... عصر جديد للطاقة النووية في أميركا
عودة «باليساديس»... عصر جديد للطاقة النووية في أميركا

الشرق الأوسط

timeمنذ 35 دقائق

  • الشرق الأوسط

عودة «باليساديس»... عصر جديد للطاقة النووية في أميركا

تم في الولايات المتحدة الحصول على الموافقات الفيدرالية والقروض اللازمة لإعادة افتتاح محطة «باليساديس» النووية المتقاعدة لتوليد الكهرباء بطاقة 800 ميغاواط في ولاية ميشيغان. ويتوقع أن يعود العمل في المحطة نهاية عام 2025. هذه هي المرة الأولى في الولايات المتحدة التي يتم فيها إعادة افتتاح محطة نووية متقاعدة عن العمل لتوليد الطاقة الكهربائية. ومن المتوقع أن تشكل بداية «عصر جديد» لدور المفاعلات النووية الأميركية متوسطة الحجم في توليد الكهرباء. كما أن «باليساديس» هي الأولى من نوعها التي سيعود العمل بها بعد تقاعدها، حسب البرنامج الطاقوي للرئيس دونالد ترمب. وقد حازت شركة «هولتيك إنترناشيونال» على قرض بقيمة 1.52 مليار دولار من خلال «قانون تخفيض التضخم»، الذي يقر بدعم مشاريع الطاقة المتوقفة عن العمل، والصادر في عهد الرئيس جو بايدن الذي لم ينفذ هذا الجزء المالي منه، لكن بادرت إدارة ترمب بالموافقة على القروض للبدء به. وتصاعدت أصوات المعارضة داخل الولايات المتحدة مباشرة على أثر صدور الموافقات الفيدرالية اللازمة وإقرار دفع القروض للشركة المتأهلة لتشغيل المحطة المتقاعدة، متهمةً إعادة افتتاح هذه المحطات بأنها عملية باهظة الثمن، وذات مخاطر أمنية، ناهيك عن مخاطر التلوث في حال وقوع مشاكل فنية كما حصل سابقاً في محطات نووية في دول عدة، منها الولايات المتحدة نفسها. في الوقت نفسه، تدل المعلومات على أن الشركات الأميركية كانت منتظرة بلهفة سياسة «إعادة تشغيل» المحطة النووية هذه في أضخم سوق للطاقة الأميركية، وذلك لجني أرباح ضخمة بعد سنوات من توقف تشييد محطات نووية جديدة لتوليد الكهرباء. وكانت إدارة ترمب قد أعلنت النية في إعادة افتتاح المحطات النووية المتقاعدة هذه، وذلك لملاقاة الطلب الزائد على الكهرباء. والسبب الرئيس في التركيز على إعادة تأهيل المحطات النووية المتقاعدة متوسطة الحجم، بدلاً من المحطات النووية الضخمة كما كان شائعاً سابقاً، هو الابتعاد عن النفقات باهظة الثمن للمحطات الضخمة، خصوصاً أن أحد أسباب تشييد المحطات متوسطة الحجم هو تقليص التكاليف، ومن ثم تقليص فواتير الكهرباء على المستهلكين. ومن الجدير بالذكر أن الطلب العالمي للكهرباء في ارتفاع مستمر، وكذلك ازدياد فواتير الكهرباء على المستهلكين. كما من المهم الإشارة إلى أن الطاقة النووية تعد مصدراً نظيفاً للطاقة. وقد لاقت سياسة إعادة افتتاح المحطات النووية متوسطة الحجم المتقاعدة الحجم، دعماً واسعاً من «سيليكون فالي» في كاليفورنيا، خصوصاً إيلون ماسك، رئيس شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية. من جهتها، كانت قد أعلنت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن العمل قد بدأ لتصليح محطة «ثري مايل آيلاند» في ولاية بنسلفانيا، التي توقفت عن العمل قبل خمس سنوات بعد طارئ تقني فيها سبّب خطراً على العاملين في المحطة والمنطقة المحيطة بها. وأضافت الصحيفة أن المحطة النووية «ثري مايل آيلاند» ستبيع جميع طاقتها الكهربائية لشركة «مايكروسوفت»، لخدمة «مراكز معلومات» الذكاء الاصطناعي للشركة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store