
تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال مايو
تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال مايو الماضي، وذلك للمرة الأولى هذا العام، في مؤشر على أن الاقتصاد البريطاني قد يعاني من مشكلات خلال الربع الثاني.
وذكر مكتب الاحصاء البريطاني اليوم الجمعة أن حجم السلع التي بيعت خلال منصات التسوق الإلكتروني والمتاجر انخفض بنسبة 7ر2%، بعد تحقيق زيادة خلال أربعة شهور متتالية.
وتمثل هذه النسبة أكبر تراجع في مبيعات التجزئة منذ ديسمبر 2023، وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 5ر0%.
وفي حين أن مبيعات التجزئة سجلت في الربع الأول من العام أفضل أداء لها منذ عام 2021، فقد تعثرت المبيعات التي كانت مدفوعة بتحسن الطقس وزيادة الأجور الحقيقية بشكل مفاجئ.
وفي الوقت الذي ارتفع فيه الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 7ر0% في الربع الأول، فقد انكمش الاقتصاد في أبريل، ويتوقع الخبراء تباطؤا اقتصاديا كبيرا خلال الربع الثاني من العام.
وتراجعت مبيعات المواد الغذائية بنسبة 5% مع تراجع أداء تجارة التجزئة بشكل عام، وانخفضت مبيعات السلع المنزلية بنسبة 5ر2%، فيما تراجعت مبيعات الملابس والأحذية بنسبة 8ر1%.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
أسعار الفائدة.. انقسام في قرارات البنوك المركزية
شهدت الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع سلسلة قرارات من أبرز البنوك المركزية حول العالم بشأن أسعار الفائدة، وسط بيئة اقتصادية تتأرجح بين ضغوط التضخم ومخاوف الركود. وقد تفاوتت السياسات النقدية ما بين التثبيت والتخفيض، في تعبير واضح عن اختلاف الأولويات الوطنية وخصوصية كل اقتصاد. في الولايات المتحدة، قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة متوقعة إلى حد كبير، تعكس حذر البنك في ظل استمرار عدم اليقين بشأن وتيرة تباطؤ التضخم. وعلى الرغم من ضغوط بعض القطاعات الداعية إلى التيسير، اختار الفيدرالي التريث ومراقبة البيانات المقبلة، خصوصا تلك المرتبطة بسوق العمل والإنفاق الاستهلاكي. بدوره، ثبت مصرف الإمارات المركزي أسعار الفائدة بالتوازي مع قرار الفيدرالي، في خطوة تعكس التزام البنك بالحفاظ على الاستقرار النقدي الأمثل. أما في المملكة المتحدة، فقد قرر بنك إنجلترا تثبيت سعر الفائدة عند مستوياته السابقة، وذلك بعد انقسام واضح داخل لجنة السياسة النقدية بين من يرى ضرورة بدء دورة خفض تدريجية ومن يحذر من تسارع التضخم مجددا. وجاء القرار في ظل تراجع بطيء للتضخم، لكنه لم يبلغ بعد مستوى الأمان الذي يسمح بتيسير سريع. في كندا، أبقى بنك كندا على أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكدا التزامه بالسياسة المتشددة إلى حين تحقق أهدافه التضخمية بشكل أكثر وضوحا. وعلى الرغم من تباطؤ بعض مؤشرات النمو، فإن البنك أشار إلى استعداده للتدخل إذا ما ظهرت إشارات على تراجع أعمق من المتوقع. أما البنك المركزي التركي فقد حافظ على أسعار الفائدة المرتفعة دون تعديل، في استمرار لاستراتيجية التشديد النقدي التي بدأها قبل أشهر لمواجهة مستويات تضخم لا تزال ضمن أعلى المعدلات العالمية. وفي آسيا، ثبت بنك اليابان الفائدة دون تغيير، محافظا على توجهه المختلف عن باقي الاقتصادات المتقدمة. ويواصل البنك سياسة نقدية شديدة التيسير، بهدف دعم النمو في ظل تضخم ضعيف وركود استهلاكي لا يزال يخيم على أجواء الاقتصاد الياباني، وهو ما يبرر عزوف البنك عن السير في ركب التشديد. في المقابل، بدأ البنك المركزي الأوروبي أولى خطوات التحول، إذ خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في خطوة اعتبرت رمزية وتستهدف تخفيف القيود المفروضة على الائتمان بعد أشهر طويلة من السياسات المتشددة. القرار جاء نتيجة تباطؤ اقتصادي واضح في منطقة اليورو وتراجع تدريجي لمعدلات التضخم. وفي خطوة مماثلة، أعلن البنك الوطني السويسري خفضا للفائدة في ظل تراجع ملحوظ في مستويات التضخم وفتور في الطلب الداخلي. ويعد هذا القرار ثاني خفض للفائدة منذ بداية العام، ويعكس سعي السلطات النقدية إلى إعادة تنشيط الاقتصاد دون تعريض الاستقرار المالي للخطر. أما في الهند، فقد قرر بنك الاحتياطي الهندي خفض سعر الفائدة ضمن توجه لتوسيع النشاط الائتماني وتحفيز النمو. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الهندي بعد دورة تشديد نقدي طويلة. كذلك، قرر البنك المركزي السويدي خفض الفائدة، مبررا ذلك بضعف النشاط الاقتصادي وركود سوق الإسكان. ويأمل البنك أن ينعكس القرار إيجابا على مستويات الطلب والاستثمار، بعد أشهر من الركود والانكماش في بعض القطاعات الحيوية. واتخذ بنك النرويج قرارًا بتخفيض سعر الفائدة، في استجابة مباشرة لانخفاض معدل التضخم وتباطؤ النمو في ظل بيئة خارجية مليئة بالتحديات، لاسيما على صعيد التجارة الدولية وأسعار الطاقة. واعتبر البنك أن مستويات الفائدة المرتفعة لم تعد ضرورية للحفاظ على الاستقرار السعري.


البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال مايو
تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال مايو الماضي، وذلك للمرة الأولى هذا العام، في مؤشر على أن الاقتصاد البريطاني قد يعاني من مشكلات خلال الربع الثاني. وذكر مكتب الاحصاء البريطاني اليوم الجمعة أن حجم السلع التي بيعت خلال منصات التسوق الإلكتروني والمتاجر انخفض بنسبة 7ر2%، بعد تحقيق زيادة خلال أربعة شهور متتالية. وتمثل هذه النسبة أكبر تراجع في مبيعات التجزئة منذ ديسمبر 2023، وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 5ر0%. وفي حين أن مبيعات التجزئة سجلت في الربع الأول من العام أفضل أداء لها منذ عام 2021، فقد تعثرت المبيعات التي كانت مدفوعة بتحسن الطقس وزيادة الأجور الحقيقية بشكل مفاجئ. وفي الوقت الذي ارتفع فيه الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 7ر0% في الربع الأول، فقد انكمش الاقتصاد في أبريل، ويتوقع الخبراء تباطؤا اقتصاديا كبيرا خلال الربع الثاني من العام. وتراجعت مبيعات المواد الغذائية بنسبة 5% مع تراجع أداء تجارة التجزئة بشكل عام، وانخفضت مبيعات السلع المنزلية بنسبة 5ر2%، فيما تراجعت مبيعات الملابس والأحذية بنسبة 8ر1%.


سكاي نيوز عربية
منذ 10 ساعات
- سكاي نيوز عربية
كيف يخطط زوكربيرغ لتحويل واتساب إلى منجم ذهب؟
وبحسب ميتا فإن الإعلانات لن تظهر داخل محادثات واتساب، بل ستقتصر مبدئياً على قسم "الحالة" أو الـ Status الموجود ضمن تبويب "التحديثات" أو الـ Updates، في توجّه يعد بمثابة اختبار لمدى قدرة الشركة على تحقيق الدخل من واتساب، دون المساس بجوهر خصوصية المستخدمين، التي لطالما كانت حجر عثرة أمام جهود ميتا لتحقيق الأرباح من التطبيق. ومع أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط شهرياً، يُعد واتساب واحداً من أكثر التطبيقات استخداماً على وجه الأرض، ما يضع بين يدي ميتا فرصة ذهبية لتحقيق دخل إعلاني ضخم، خصوصاً أن تبويب "التحديثات" أي المكان الذي ستظهر فيه الإعلانات يعد من أكثر التبويبات ازدحاماً على واتساب، إذ يزوره نحو 1.5 مليار مستخدم يومياً، ما يُطلق العنان لأحد أكثر المصادر المحتملة ربحية في تاريخ ميتا. وبحسب تقرير أعدته "بلومبرغ" وطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإنه ومنذ استحواذها على واتساب عام 2014، واجهت ميتا تحدياً بالغاً، تمثل في كيفية تحقيق إيرادات من تطبيق بُني على وعدٍ واضح لمؤسسيه، جان كوم وبريان أكتون، بعدم عرض الإعلانات، وهما اللذان غادرا الشركة في عامي 2017 و2018 بسبب خلافات حول هذا التوجّه بالذات. والآن بعد سنواتٍ من البحث والتطوير الحذر، أعلنت أليس نيوتن ريكس، نائبة رئيس المنتجات في واتساب، أن الإعلانات داخل التطبيق بدأت بالظهور على صعيد عالمي اعتباراً من يوم الاثنين الماضي، مشيرة إلى أن الانتشار الكامل لهذه الخدمة سيستغرق بعض الوقت. وشدّدت ريكس على أن رسائل المستخدمين داخل واتساب ستبقى بمنأى عن الإعلانات، مؤكدة أن نوعية الإعلانات التي ستستهدف المستخدمين تستند إلى موقعهم الجغرافي ولغتهم المفضّلة، والقنوات التي يتابعونها داخل التطبيق، وليس بناءً على أن معلومات أخرى تخصهم موجودة داخل واتساب. واتساب منجم ذهب رقمي ويقول خبيرة التسويق الرقمي دادي جعجع، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ما نراه اليوم هو بداية تحوّل استراتيجي لواتساب، من مجرد تطبيق مراسلة إلى منصة تجارية تُدرّ عائدات ضخمة، فمع أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط شهرياً، و1.5 مليار شخص يزورون تبويب "التحديثات" بشكل يومي، فإن الحجم المحتمل للإعلانات على التطبيق سيكون هائلاً، مشيرةً إلى أنه إذا أخذنا في الاعتبار أن متوسط العائد لكل مستخدم على فايسبوك وإنستغرام، يتراوح بين 10 و15 دولاراً سنوياً، فإننا نتحدث هنا عن سوق إعلاني يُمكن أن يُضيف بين 10 و20 مليار دولار، إلى إيرادات ميتا السنوية في حال تم تفعيل الإعلانات على نطاق واسع داخل واتساب. وبحسب جعجع فإن ما يخطط له مارك زوكربيرغ، هو تحويل واتساب إلى منجم ذهب رقمي، مستفيداً من قاعدة المستخدمين الضخمة التي تُشكّل نقطة جذب للمعلنين الباحثين عن قنوات جديدة أقل ازدحاماً بالإعلانات، معتبرةً أنه إذا نجحت ميتا في الحفاظ على توازن دقيق بين تجربة المستخدم والعائد الإعلاني، فقد يُصبح واتساب خلال بضع سنوات ثاني أكبر مصدر دخل للشركة بعد فيسبوك. وتشرح جعجع أنه إذا تم تحقيق عائد سنوي متوسط بقيمة 5 دولارات فقط لكل مستخدم، من أصل 1.5 مليار مستخدم نشط يومياً في تبويب "الحالة"، فقد تحقق ميتا إيرادات تتجاوز الـ7.5 مليار دولار سنوياً من الإعلانات على واتساب وحده، ومع تطوير أدوات الاستهداف وزيادة تفاعل الشركات مع المنصة، يمكن أن يتضاعف هذا الرقم بسهولة ليصل إلى 15مليار دولار سنوياً خلال 3 إلى 5 سنوات، لافتاً إلى أن طبيعة واتساب كتطبيق ذات معدّل استخدام يومي مرتفع جداً، يمنحه ميزة تنافسية في سوق الإعلانات، خصوصاً في الأسواق النامية التي تُمثّل أكثر من 70 في المئة من قاعدة مستخدمي التطبيق، وهي أسواق تسعى ميتا جاهدة لتعزيز تواجدها الإعلاني فيها. شاشة المستخدم الأولى من جانبه، يرى المطور التكنولوجي فادي حيمور، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن دخول واتساب إلى سوق الإعلانات، لا يجب قراءته فقط من زاوية العائدات المباشرة، بل أيضاً كخطوة استباقية في سباق السيطرة على "شاشة المستخدم الأولى" أي التطبيقات التي تُفتح أولاً وبشكل يومي، حيث يتصدّر واتساب هذه القائمة في معظم دول العالم، فكل شخص يفتح التطبيق بمعدل 30 مرة باليوم، مشيراً إلى أن ما تقوم به ميتا حالياً هو تصميم بنية تحتية إعلانية جديدة يستخدمها الأفراد والشركات على حد سواء، فواتساب بفضل حجمه الضخم وسلوكيات المستخدمين المرتبطة به، قد يتحوّل إلى "قلب المنظومة الإعلانية الجديدة" لمجموعة ميتا، مما يُقلّص من اعتماد الشركة على فايسبوك وإنستغرام، ويُحصّنها أمام التغيّرات المتسارعة في سلوك المستخدمين الشباب حول العالم. ويلفت حيمور إلى أنه حين استحوذت شركة ميتا على واتساب في عام 2014، كانت إحدى الركائز الأساسية التي تم الترويج لها، هي الحفاظ على خصوصية المستخدم وخلو التطبيق من الإعلانات، تماشياً مع فلسفة مؤسسيه جان كوم وبريان أكتون، ولكن اليوم تمضي ميتا في الاتجاه المعاكس تماماً لذلك التعهّد، لافتاً إلى أن هذا التحوّل يُثير تساؤلات جوهرية، حول مستقبل العلاقة بين المستخدم وواتساب، خصوصاً إذا ما تم التوسع لاحقاً في عرض الإعلانات إلى ما هو أبعد من قسم "الحالة"، الأمر الذي يمس بمفهوم "سلاسة الاستخدام" الذي لطالما شكّل حجر الأساس لانتشار واتساب في الأسواق العالمية. وشدد حيمور على أن العديد من المستخدمين يعتقدون أن إدراج الإعلانات في واتساب، يُعد تدخلاً غير مرحّب به في تجربة استخدامهم اليومية، وهذا الانطباع السلبي قد يُؤثر سلباً على ولاء المستخدمين ويدفع البعض للبحث عن بدائل أكثر التزاماً بتجربة خالية من الإعلانات.