كي لا تسقط جريمة المرفأ بالتحايل
لا نعرف، وربما لن نعرف أبدًا، ما إذا كانت نيترات الأمونيوم التي فجّرت بيروت هي جزء من ترسانة 'حزب الله'، ولا إن كانت استُخدمت لتصنيع البراميل المتفجرة في الحرب على الشعب السوري، كما تشير تقارير موثوق بها، لاسيما أن من استوردها مرتبط بكل من نظام بشار الأسد البائد و'حزب الله'. لا نملك الدليل القاطع على الصيغة التي سمحت بدخولها وتخزينها وحراستها، على الرغم من كلّ المعلومات عن رسو سفينة معيّنة في مرفأ بيروت وتفريغ حمولتها فيه.
لكننا نعرف أمرًا واحدًا، لا يختلف عليه اثنان في لبنان وهو أن 'حزب الله' تصرف، منذ اللحظة الأولى، كما لو أن التحقيق يهدده، وكأن العدالة مشروع استهداف مباشر له.
لم يتردد الحزب في اتخاذ موقف عدائي علني من المسار القضائي الذي أنيطت به متابعة الملف. من التهديد العلني للقاضي طارق البيطار، إلى اقتحام قصر العدل من قبل أحد بلطجية أمن 'حزب الله'، إلى التحريض على القضاء في بيانات سياسية وحملات إعلامية مقززة، كان الحزب يتصرف بأعلى درجات الذعر، ويوظف كل الجهود الممكنة لدفن الحقيقة. فأي قوى 'بريئة' تحتاج إلى كل هذا العنف لمنع كشف الوقائع؟
ما لا يختلف عليه اللبنانيون أيضا ويدركونه بما يشبه الفطرة أن المرفأ خضع، لعقود طويلة، لنفوذ 'حزب الله' وكان جزءا من شبكة الدويلة، أو الدولة، التي بناها داخل الدولة اللبنانية، وشملت المرفأ والمطار والمعابر البرية والجمارك وبعض القضاء والإعلام والأجهزة الأمنية وغيرها!
◄ قضية المرفأ تبدو اختبارا حقيقيا للأمل الذي حمله اللبنانيون حين وصل الثنائي جوزيف عون – نواف سلام إلى سدة المسؤولية، وهما معنيان بأن لا يكونا شاهدي زور في مواجهة استمرار منطق الجريمة بديلا من منطق العدالة
كان المرفأ موردًا ماليًا، وممرًا لوجستيًا، وغرفة عمليات موازية، توجب منع الاقتراب منه قضائيًا أو أمنيًا، وكأن في ذلك مسا بأحد أعصاب الحزب وحتّى بعلة وجوده.
نعم، قد لا يكون الحزب هو من تسبب بالتفجير، الذي صنف كثالث أكبر انفجار غير نووي في العالم بحسب تقديرات العديد من الخبراء العسكريين والفيزيائيين. وقد لا يكون هو من استورد المادة لمصلحة بشار الأسد. كل شيء وارد. لكن من الواضح أنه هو، دون بقية القوى السياسية، من قرر ألا يُحاسب أحد، وهو من حوّل قضية الانفجار إلى واحد من أعنف الاشتباكات السياسية في لبنان.
في الذكرى الخامسة يكفي أن يتذكر اللبنانيون هوية مَن عطّل التحقيق وهاجم القضاء وشيطن أهالي الضحايا وهدّد الإعلاميين، على نحو مهد ربما لقتل الكاتب والناشر الشجاع لقمان سليم. ذهب لقمان إلى حد تحديد دور الحزب في الاستفادة من نيترات الأمونيوم في إطار الحرب على الشعب السوري.
لم يكن هذا الزلزال الذي ضرب بيروت، ووصل صداه إلى قبرص، مجرد جريمة. إنه لحظة انكشاف أسفرت عن وجهٍ مرعبٍ للبنان، كبلد مخطوف، ومؤسسات مرتهنة، وعدالة معلقة.
صحيح أن الحرب الأخيرة بين 'حزب الله' وإسرائيل، وما تفرضه من تحديات أمنية وإستراتيجية كبرى، تطال وجود حزب الله وسلاحه برمتيهما، إلا أن الصحيح أيضا أنّ ذلك لا يعفي الدولة اللبنانية من مسؤولياتها القضائية والوطنية. فالدولة مسؤولة عن عدم تحوّل ضحايا انفجار المرفأ إلى 'ضحايا جانبيين' بسبب احتدام الصراع الإقليمي الجاري.
بل لعلّ اللحظة الحالية، بما تحمله من تبدّل في موازين القوى، تتيح فرصة مهمة لاستعادة ما تم سلبه من الدولة ومن اللبنانيين. وعليه فإن حكومة الرئيس القاضي نواف سلام، وبغطاء من الرئيس جوزيف عون، مطالبة بأن تثبت أنها تمثل قطيعة حقيقية مع منطق الإفلات من العقاب.
فلا يوجد أسهل من أن يثبت العهد الحالي أنه مختلف عن زمن ميشال عون وجبران باسيل وحسان دياب. جاهر ميشال عون، بالصوت والصورة، بأنه كان يعلم شيئا ما كان موجودا في مرفأ بيروت وأعقب ذلك بأن لبنان 'ذاهب إلى جهنم' وهو ما حصل بالفعل، لتكون هذه العبارة أصدق ما نطق به ميشال عون منذ عرفه الرأي العام اللبناني.
فوق كل ذلك، لم يُحرّك ميشال عون ساكنًا إزاء سلوك الحزب العدائي تجاه التحقيق، بل على العكس، تبنّى في أكثر من مناسبة روايته المشككة، وساهم في حماية كل المجموعة الأمنية والسياسية المتورطة بالإهمال على الأقل، إن لم يكن بالتواطؤ. رفض أي تحقيق دولي في كارثة تفجير مرفأ بيروت تفاديا لمعرفة الحقيقة يوما… على غرار معرفة من قتل رفيق الحريري.
من أخطر ما كشفته السنوات الخمس التي مرت منذ انفجار المرفأ هو كيف استطاع 'حزب الله' تحويل الجريمة إلى فرصة لإعادة تعريف 'الأمن الوطني' بحيث لم يعد يعني سلامة المواطنين أو العدالة للضحايا، بل سلامة الحزب من الملاحقة أو المساس بمعنوياته وسمعته. المطلوب ليس طمس الحقيقة فحسب، بل تعميم فكرة أن لا أحد في لبنان يُحاسب 'حزب الله' أيضا، لا في القضايا الكبرى ولا في ملفات الفساد والإهمال والذهاب إلى المشاركة في قتل أبناء الشعب السوري.
بالاستناد إلى كل ذلك، تبدو قضية المرفأ اختبارا حقيقيا للأمل الذي حمله اللبنانيون حين وصل الثنائي جوزيف عون – نواف سلام إلى سدة المسؤولية، وهما معنيان بأن لا يكونا شاهدي زور في مواجهة استمرار منطق الجريمة بديلا من منطق العدالة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ 2 ساعات
- لكم
المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها
يضغط نشطاء للرفق بالحيوان لتعميم تعقيم تلقيح الكلاب الضالة بدل قتلها في المغرب، في خضم اتهامات للسلطات بالسعي للتخلص من هذه الحيوانات استعدادا للمشاركة في تنظيم مونديال 2030، وهو ما تنفيه الرباط. قبل نحو شهر كان حارس السيارات محمد شاهدا على تسميم جروة 'كانت تنام بقربه' في طنجة شمال المغرب، وهو أحد المتعاونين مع مشروع 'حياة' لحماية الكلاب الضالة. يقوم هذا المشروع على الإمساك بالكلاب الضالة وتعقيمها وتلقيحها، قبل إعادتها إلى أماكن عيشها الأصلية. ويتابع محمد متحدثا إلى مديرة المشروع سليمة القضاوي 'فجأة سمعت أنينها قبل أن أراها تفارق الحياة'، رغم أنها كانت تحمل علامة الأذن التي تدل على أنها معقمة وملقحة. تهدف هذه التقنية إلى منع توالد الكلاب الضالة وتقليص مخاطر الإصابة بالسعار من دون الاضطرار إلى قتلها. تقدر حوادث هجمات كلاب الضالة بنحو مئة ألف حالة سنويا، بينما تسبب السعار في وفاة 33 شخصا العام 2024، وفق أرقام رسمية. في الفترة الأخيرة، أثار الموضوع جدلا إعلاميا بمناسبة فوز المغرب بحق المشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 (إلى جانب إسبانيا والبرتغال)، إذ تتهم جمعيات متخصصة السلطات المغربية برفع وتيرة قتل الكلاب الضالة، مستندة على تقديرات بأنها تقارب مئات الآلاف سنويا. وتقول الجمعيات إنها تخشى أن يتم استهداف مجمل هذه الكلاب، مشيرة إلى أن عددها قد يناهز ثلاثة ملايين في أفق العام 2030. يتردد هذا الرقم في وسائل إعلام أجنبية، رغم أن السلطات المغربية لا تقدم أي أرقام دقيقة بشأن عدد الكلاب الضالة في البلاد. وتنفي الحكومة المغربية أي نية للتخلص من الكلاب الضالة، مؤكدة أنها تفضل منذ العام 2019 تقنية الالتقاط والتعقيم والتلقيح. لكن الجدل لم يتوقف، إذ دعت أخيرا مؤسسة بريجيت باردو الفرنسية للرفق بالحيوان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى سحب الحق بتنظيم المونديال من المغرب. في المقابل، ندد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت أخيرا بما اعتبرها 'هجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة'، استنادا إلى 'معطيات مغلوطة وخارجة عن سياقها'. بالموازاة، أعلنت الحكومة في 10 يوليوز مشروع قانون 'لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها'، يطمح إلى 'التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين' لتلك الحيوانات. يتضمن المشروع الذي يرتقب تبنيه بعد دراسته في البرلمان، عقوبات من بينها الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، أو غرامة بين 500 إلى 2000 دولار ضد كل من 'قام عمدا بقتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذائه'. كذلك، تعمم السلطات تعليمات تحث المسؤولين المحليين على التخلي عن قتل الكلاب الضالة، واعتماد التعقيم والتلقيح. على الرغم من ذلك، لا تزال هناك عمليات إعدام للكلاب الضالة، بما فيها تلك التي تحمل علامة التعقيم، بالرصاص أو السم، بحسب فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. توضح سليمة قضاوي 'بالنسبة للسلطات، يمثل وجود كلاب ضالة في الشوارع صورة سلبية'، مشددة في الوقت نفسه على 'استعدادها للتعاون' معها، وإقرارها بالجهود المبذولة من الحكومة. وتؤكد على 'ضرورة' إعادة الكلاب الضالة إلى مناطقها، بعد تعقيمها وتلقيحها، حيث تصبح بمثابة 'شرطة للوقاية ضد السعار' تقوم بإبعاد الكلاب المصابة به في حالة اقترابها من مناطقها، 'وتحمي بذلك المواطنين'. تفخر قضاوي (52 عاما) بمعالجة أكثر من 4600 كلب في طنجة منذ العام 2016. أما الكلاب العنيفة التي تشكل خطرا فتقوم بتعقيمها ونقلها إلى مأوى أسس العام 2012. من جهتها، خصصت الحكومة نحو 25 مليون دولار لإنشاء 'مستوصفات بيطرية وفق المعايير المعتمدة' لإجراء عمليات التعقيم والتلقيح، كما يؤكد رئيس قسم حفظ الصحة والمساحات الخضراء بوزارة الداخلية محمد الروداني. في بلدة العرجات بضواحي الرباط، استقبل مستوصف متخصص نحو 500 كلب. ومنذ بدء العام، أعيد 220 منها إلى مناطقها بعد خضوعها للتعقيم والتلقيح. يوضح البيطري بمركز العرجات يوسف الحر 'يسألنا الناس أحيانا مستغربين لماذا نعيد الكلاب من حيث أخذناها'، مشددا على أهمية توعية المواطنين حول الموضوع. وصممت السلطات أخيرا تطبيقا يشرح عمل هذه المستوصفات المتخصصة، ويتيح الإبلاغ عن وجود كلاب ضالة. تنبه قضاوي إلى أن التربية على التعامل مع الكلاب تتيح تفادي الهجمات بنسبة 95 في المئة، مشددة على تعليم السلوكات المناسبة ومواجهة الأفكار المغلوطة حول الموضوع.
مراكش الآن
منذ 4 ساعات
- مراكش الآن
إيطاليا تقر مشروعا لبناء أطول جسر معلق في العالم
أعطت لجنة وزارية إيطالية الضوء الأخضر النهائي لمشروع بقيمة 13.5 مليار يورو (15.6 مليار دولار) لبناء أطول جسر معلق في العالم يربط جزيرة صقلية بالبر الرئيسي. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية ماتيو سالفيني خلال الاجتماع نقلا عن متحدث باسمه 'سيكون هذا أطول جسر معلق في العالم. إن مثل هذا المشروع يشكل محفزاً للتنمية'. تأتي الموافقة على بناء الجسر الذي سيعبر مضيق ميسينا، والممول من الدولة، لتشكل 'صفحة تاريخية' بعد عقود من التخطيط. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول العام 2032، وتؤكد الحكومة أنه يمثل إنجازا تقنيا قادرا على مقاومة الرياح العاتية والزلازل في منطقة تربط بين صفيحتين تكتونيتين. وتأمل الحكومة أن يساهم الجسر في تحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل لمنطقتي صقلية وكالابريا الفقيرتين، إذ وعد ماتيو سالفيني بأن المشروع سيوفر عشرات الآلاف من الوظائف. مع ذلك، أثار هذا المشروع احتجاجات محلية بسبب تأثيره البيئي وتكلفته الكبيرة. ويرى معارضوه أن هذه الأموال يمكن إنفاقها بشكل أفضل في مجالات أخرى. كما يشكك البعض في إمكان تنفيذ الجسر فعلا، مشيرين إلى تاريخ طويل من الورش العامة في إيطاليا التي أُعلنت وتم تمويلها لكنها لم تُنجز أبدا. وشهد هذا المشروع محاولات عديدة باءت بالفشل، علما أن أولى خططه وضعت قبل أكثر من 50 عاما. وحصل تحالف يورولينك الذي تقوده المجموعة الإيطالية ويبيلد، على عقد تنفيذ المشروع في العام 2006، لكن هذا العقد أُلغي بعد أزمة الديون في منطقة اليورو. ومع ذلك، لا يزال التحالف هو المقاول المسؤول عن المشروع بعد إعادة إطلاقه. لكن هذه المرة، تمتلك روما دافعا قويا للمضي في المشروع، إذ صُنفت تكلفة بناء الجسر كنفقات دفاعية. ووافقت إيطاليا المثقلة بالديون، إلى جانب حلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي، على زيادة كبيرة في نفقاتها الدفاعية لتصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، استجابةً لطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومن بين هذا المبلغ، يمكن تخصيص 1.5% لمجالات 'مرتبطة بالدفاع' مثل الأمن السيبراني والبُنى التحتية، وتأمل روما أن يكون جسر ميسينا مؤهلا لذلك، وخصوصا أن صقلية تستضيف قاعدة للناتو.
بلبريس
منذ 4 ساعات
- بلبريس
إرهاب الساحل يتمدد.. تقرير صادم يكشف أرقاماً مرعبة
في تقرير صادم، حذّر مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية من اتساع رقعة الإرهاب بالقارة السمراء، رغم تسجيل انخفاض نسبي في شمال إفريقيا، حيث لم تتجاوز الوفيات المرتبطة بالتنظيمات المتشددة 30 حالة سنوياً خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وأشار التقرير إلى أن الجزائر شهدت وحدها سنة 2024 نحو 13 حادثاً إرهابياً أودى بحياة 17 شخصاً، بينها عمليات نفذتها خلايا صغيرة لعائدين من سوريا. التقرير أوضح أن بؤر الإرهاب شمال القارة كانت تتركز سابقاً بمصر، بينما تستمر ليبيا، خصوصاً جنوبها الغربي، في لعب دور محوري بدعم لوجستي ومالي لفروع الجماعات المسلحة في منطقة الساحل، ما يعكس مخاوف أمنية مستمرة من عودة المقاتلين وتنامي الروابط مع الشبكات العالمية. وكشفت المعطيات أن العقد الماضي شهد مقتل أكثر من 150 ألف شخص بفعل الإرهاب في إفريقيا، بينهم ما يفوق 22 ألف قتيل خلال السنة الماضية فقط، غالبيتهم في الساحل وحوض بحيرة تشاد، بزيادة فاقت 60% مقارنة بالفترة ما بين 2020 و2022. كما سيطرت الجماعات المسلحة على أراضٍ شاسعة تزيد مساحتها عن 950 ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل مساحة دولة بحجم تنزانيا. وأشار التقرير إلى أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وفصائلها، مثل جبهة تحرير ماسينا وأنصار الدين، تقف وراء 83% من الوفيات في الساحل، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا في مالي وحدها بـ71%، مع تنامي استخدام العبوات الناسفة والطائرات المسيّرة التي وسعت دائرة استهداف المدنيين وقوات الأمن. أما في الصومال، فحركة الشباب تواصل تمددها الخطير، إذ تدرّ إيرادات ضخمة تصل إلى 200 مليون دولار سنوياً عبر الابتزاز والقرصنة، مستفيدة من تعاون متزايد مع الحوثيين في اليمن، ما أتاح لها الحصول على طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية نفذت بها هجمات دامية في وسط وجنوب البلاد. كما شهد حوض بحيرة تشاد ارتفاعاً في ضحايا الإرهاب بنسبة 7% ليصل العدد إلى 3982 قتيلاً، فيما ارتفعت الحصيلة في نيجيريا بـ18%، خاصة في شمالها الشرقي، الذي احتضن وحده نحو 74% من مجموع الضحايا. واختتم التقرير بنبرة تحذيرية مؤكداً أن ما يجري اليوم في الساحل والصومال وبحيرة تشاد يمثل مؤشراً خطيراً على موجة تمدد غير مسبوقة، تستدعي استراتيجيات إقليمية عاجلة قبل أن تتحول إلى تهديد شامل يخرج عن السيطرة.
