logo
مسؤول لبناني يحسم الامر: هكذا ستكون بداية سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية

مسؤول لبناني يحسم الامر: هكذا ستكون بداية سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية

المركزيةمنذ 2 أيام

يجزم مسؤول أمني لبناني بتصميم الدولة على سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، بدءا من منتصف حزيران المقبل، ليس من باب تحدي الفصائل ولا التضييق على اللاجئين، بل من زاوية حق الدولة في بسط سلطتها وحصرية السلاح على كل أراضيها.
لم يأت كلام رئيس الجمهورية جوزف عون من فراغ أمام وفد من الكونغرس الأميركي، إذ أشار إلى العمل على تسليم السلاح الفلسطيني من ثلاثة مخيمات: برج البراجنة وشاتيلا ومار الياس. وإذا كانت هذه الخطوة السياسية - العسكرية تلقى قبول الرئيس محمود عباس فهي ليست محل ترحيب عند "تحالف الفصائل"، ولا سيما "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، اللذين لم تفاتحهما أي جهة لبنانية رسمية في هذا "الإجراء المر" بالنسبة إلى أكثرية القوى الفلسطينية. وثمة جهات تدور في فلك "فتح" وتنشط في مخيمي عين الحلوة والرشيدية في الجنوب لا تؤيد طرح عباس.
ويؤكد مسؤول لبناني لـ"النهار" أن بداية سحب السلاح ستكون من المخيمات في قلب بيروت ومحيط الضاحية الجنوبية وعلى مقربة من مطار رفيق الحريري. ويعترف بأن المهمة ليست سهلة في معالجة ملف عائد إلى عام 1969. وثمة أكثر من رسالة تريد الدولة توجيهها من سحب السلاح الثقيل من هذه المخيمات "فما النفع من وجود صاروخ أو مدفع هاون في مخيم برج البراجنة؟"
وفي المخيمات مجموعة من كبار رؤوس العصابات التي تنشط في الاتجار بالمخدرات والكبتاغون ويديرها مطلوبون للقضاء من الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين. لا يريد الجيش نزع هذا السلاح بالقوة، وسيجري بداية اتصالات بالفصائل، وقد بدأت أمس، على أن تكون المرحلة الثانية في مخيمي الجليل بقاعا والبداوي شمالا. وتستكمل هذه العملية في مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي في صور وفي منطقة القرار 1701 جنوب الليطاني، ويترك مخيم عين الحلوة "وهو الأصعب" للمرحلة الأخيرة من هذه العملية "التي لن تتوقف".
والمؤكد أن لجوء الفصائل إلى المناورة والاعتراض على هذا القرار لن يخدمها. ولا يمانع المعنيون في إجراء حوارات مع المسؤولين عن الفصائل، مع تذكيرهم بأن "لا رجوع عن القرار".
في المقابل، تفيد معطيات الفصائل التي لا تلتقي مع عباس، وتجمعات من بينها تلك التي يديرها منير المقدح في عين الحلوة أنها لم تتلق أي اتصال من الجيش يطلب منها تسليم السلاح في المخيمات، وأن "كل ما يتم تناقله من معلومات أو روايات لا نعرف كيف ستترجم على الأرض"، مع التذكير بأن لقاء عباس وممثلي الفصائل المحسوبة عليه لم يوضح كيفية سحب السلاح من المخيمات وتنفيذ ملف شائك ومتشعب بهذا الحجم.
والحال أن "حزب الله" لم يبد أي إشارة لتوجه الدولة إلى جمع السلاح في المخيمات. وما يجري بحسب مراقبين فلسطينيين أن عباس، بدعم من أكثر من جهة، يعمل على "تذويب اللاجئين" حيث يقيمون، وهذا ما بدأ العمل عليه في سوريا بعد تسلم أحمد الشرع مقاليد السلطة. ولم يتطرق عباس إلى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى أراضي أجدادهم.
وفي معلومات حلقات ضيقة أنه إذا كانت هناك صعوبات معروفة تعترض توطين الفلسطينيين في لبنان وعدم التمكن من تجنيسهم، فقد يجري العمل على منحهم جوازات سفر صادرة من رام الله، ويستطيعون بهذا المخرج الإقامة في لبنان والتملك فيه والدخول والخروج مثل أي مواطن عربي، مع منحهم بعض الاستثناءات في الإقامة والعمل، لأن ثمة جهات فلسطينية ترفع شعار "السلاح مقابل الحقوق".
ويبقى الأخطر في طرح السلاح الفلسطيني الذي عمره أكثر من نصف قرن، أن تنتقل قنبلة رام الله - غزة إلى لبنان!

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الحوار مع "حزب الله" حول سلاحه أم حول الدستور؟
الحوار مع "حزب الله" حول سلاحه أم حول الدستور؟

النهار

timeمنذ 19 دقائق

  • النهار

الحوار مع "حزب الله" حول سلاحه أم حول الدستور؟

ليس معروفاً بعد إذا كانت زيارة كتلة الوفاء للمقاومة لرئيس الجمهورية هي بداية الحوار بينهما حول سلاح "حزب الله". اريد في هذا النص أن أبدي ثلاث ملاحظات حول هذا الحوار المزمع عقده، الاولى حول موضوعه، والثانية حول إطاره، والثالثة حول ظروفه. أنا من الذين يؤيدون الحوار مع "حزب الله" حول سلاحه، ليس من منطلق ان حصرية السلاح بيد الدولة قابلة للنقاش، بل لأن سلاح حزب الله هو جزء من عقيدته، ولا يمكن مقاربته من دون فتح حوار صريح وجدي حول اشكاليات هذه العقيدة من منظور الدستور اللبناني. نتفاجأ معظم الأحيان بتصريحات وبتحليلات صادرة عن قيادات "حزب الله" وعن أفراد من "بيئته"، خاصة عندما يتكلمون عن الانتصارات، ونتهمهم بالإنكار او بالتعلق بالأوهام، أو بالمراوغة لكسب الوقت أملا بتغيّر الظروف وبناء قدراتهم من جديد. لا أستبعد صحة هذه الاتهامات، لكنني أعتقد ان معظم اللبنانيين من خارج بيئة الحزب، لا يفهمون "المنطق" الذي يتحكم بتحليلهم وباستنتاجاتهم، ويطبقون عليهم منطقاً آخراً يربط الوسائل أو الأسباب بالنتائج أو بالأهداف. المشكلة الاولى مع "منطق" حزب الله هي ان ما يُعتبر وسيلة قد يكون هدفاً بحد ذاته، ومثال على ذلك حمل السلاح. يكفي التأمل بعَلَم "حزب الله" الذي يعلوه السلاح المرفوع، لنفهم ان لا تصور لحزب الله بدون سلاح، كما ان الشعار- الآية القرآنية "ان حزب الله هم الغالبون" لا يعني فقط أنهم سينتصرون حكماً بعون الله، بل يعني أيضاً ان المنتصرين هم حزب الله بالتعريف وليس بالضرورة بالممارسة، ولا حاجة لتقديم البراهين طالما هي إرادة الله قبل نشأة حزبه وقبل الصراعات والحروب ونتائجها. وليست نشأة الحزب وحروبه إلا لتحقيق إرادة الله هذه. المشكلة الثانية هي مع ما يبدو للخارج انه الهدف، أي مثلاً اعتقادنا ان "المقاومة" تهدف الى التحرير واذا لم يتم ذلك بل كانت النتيجة عودة الاحتلال، نستنتج ان "المقاومة" لم تحقق هدفها ولم يعد هناك من حاجة لبقائها. وهذا الاستنتاج خطأ في منطق "الممانعة"، التي تخوض معاركها في سياق التمهيد لظهور المهدي. وكما ان مسألة ظهور المهدي لا نقاش فيها، لا إمكانية أيضاً لنقاش العلامات التي ترصدها "الممانعة" كمؤشر للتقدم بإتجاه الإعداد لعودة المهدي المنتظر. الوسيلة ليست وسيلة والهدف ليس هدفاً كما نظن، وكل محاولة منطقية لربط الهدف بالوسيلة لفهم "منطق" الممانعة، ستؤول حكما الى الفشل. وخاصة ان الله يتدخل بين الوسيلة والهدف، فيعدّل بالوسيلة وبالهدف معاً. ان الحوار مع حزب الله حول سلاحه الذي يسعى رئيس الجمهورية الى تنظيمه ورعايته، لا بد أن يعتمد "منطقاً ما" يفهمه الطرفان، ولا إمكانية للوصول إلى بلورة هذا المنطق او الاتفاق عليه، اذا حُصِر النقاش بموضوع السلاح ولم يتعداه الى معضلة تبني حزب الله لدولة القانون- الدستور كإطار سياسي يعمل فيه، واذا لم يقتنع الحزب ان حصر السلاح بيد الدولة هو شرط ضروري لقيام الدولة، فلا دولة بدون تحقيق ذلك، والمنطق القائل اننا نسلّم السلاح اذا صار هناك دولة او اذا نجحت الدولة بإخراج الاحتلال، هو منطق لا يفقه معنى الدولة. كما ان القرارات التي تُتخذ في إطار الدولة تتبع آليات النظام البرلماني الديمقراطي الذي نص عليه الدستور والقوانين المتصلة، على قاعدة ان الشعب وحده هو مصدر السلطات وليس ولي الفقيه الايراني، او اي مرجعية أخرى. هذا هو لب الحوار الذي يجب أن يدور بين الرئيس وحزب الله. والرئيس هو المخوّل ضمن صلاحياته ان يقود هذا الحوار، فهو "رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقًا لأحكام الدستور. يرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء." الحوار حول احترام الدستور يعني اذاً مباشرة رئيس الجمهورية، ومن هذا المنطلق السياسي وليس العسكري، أفهم ان يحاور رئيس الجمهورية "حزب الله". أما الجانب العسكري من الحوار والمتعلق تحديداً بسلاح "حزب الله"، ومع ان رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والمعني حكماً بأي استراتيجية دفاعية، غير أن القوات المسلحة "تخضع لسلطة مجلس الوزراء." بهذا المعنى، ان محاولة "حزب الله" اللعب على تناقض مفترض بين مقاربة رئيس الجمهورية ومقاربة رئيس الحكومة حول سلاحه، لا مكان لها في إطار الدستور. ومسؤولية رئيس الجمهورية كبيرة في موضوع لجم هذه المحاولة، التي تأتي في ظروف يتعرض فيها رئيس الحكومة لحملة مشتركة "من المافيا والميليشيا"، وربما لدفعه للاستقالة قبل الانتخابات النيابية المقبلة. لا تستطيع الدولة ان تحاور "حزب الله" حول سلاحه انطلاقاً من "منطق الدولة"، وتتصرف وكأنها ليست دولة، أي سلطة تنفيذية واحدة وموحّدة، بحسب ما يقتضيه الدستور. أي خلل في هذا المجال هو لصالح "حزب الله" وليس لصالح الدولة وشعبها. على "حزب الله" أن يعي ان كتلته البرلمانية التي على ما يبدو بدأت بمحاورة رئيس الجمهورية، وإن كان اسمها "الوفاء للمقاومة"، عليها ان تحاور اليوم من منطلق "الوفاء للبنان"، التي قامت المقاومة للدفاع عنه فأصبحت تدافع عن نفسها، بعد أن فشلت في الدفاع عنه وأضاعت طريقها من خلال الانخراط في سياسات اقليمية وحروب أهلية في لبنان وسوريا والعراق واليمن.

ارتفاع عوائد السندات الأميركية واليابانية: توترات ائتمانية وتغيرات نقدية تُربك الأسواق
ارتفاع عوائد السندات الأميركية واليابانية: توترات ائتمانية وتغيرات نقدية تُربك الأسواق

النهار

timeمنذ 34 دقائق

  • النهار

ارتفاع عوائد السندات الأميركية واليابانية: توترات ائتمانية وتغيرات نقدية تُربك الأسواق

شهدت الأسواق المالية الأسبوع الماضي تقلبات ملحوظة في سوق السندات، حيث ارتفعت عوائد السندات الأميركية واليابانية بشكل لافت نتيجة مزيج من العوامل السياسية، الائتمانية والنقدية التي دفعت المستثمرين إلى إعادة تسعير المخاطر والتخلي عن أدوات الدين ذات العوائد المخفوضة، والتوجه نحو السندات الطويلة الأجل التي تتطلب علاوة مخاطرة أكبر في ظل الضبابية الراهنة. في هذا الإطار، تلقت أسواق الدخل الثابت صدمة من الاتجاه المتغير في تصورات المستثمرين حول ما إذا كانت السندات الأميركية أو اليابانية، يمكن أن تستمر في لعب دور "الملاذ الآمن" في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية. الولايات المتحدة: ضغوط سياسية ومخاوف ائتمانية جاء ارتفاع عوائد السندات الأميركية مدفوعاً بمزيج من العوامل السلبية، أبرزها قرار وكالة "موديز" خفض النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، في ظل استمرار اتساع العجز المالي وارتفاع مستويات الدين العام. هذا القرار سلط الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن استدامة المالية العامة الأميركية على المدى الطويل، ما دفع المستثمرين الى المطالبة بعلاوة مخاطر إضافية للاحتفاظ بالسندات الحكومية. الأمر لم يتوقف هنا، فقد ساهمت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إمكان فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية في زيادة التوترات التجارية، رغم أنه تم لاحقاً تأجيل تنفيذ هذه الرسوم، مما خفف جزئياً من حدة المخاوف في الأسواق. وفي الوقت نفسه، يستمر الجدل الداخلي في الكونغرس حول بنود مشروع قانون الضرائب الجديد، والذي قد يؤدي إلى تقليص الإيرادات الحكومية على المدى المتوسط. كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى 5%، وهو أعلى مستوى منذ 2007، وارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.5%. كما أدى الضغط البيعي إلى اتساع الفارق بين السندات القصيرة والطويلة الأجل، في إشارة إلى تصاعد حالة القلق بشأن الآفاق الاقتصادية على المدى البعيد. بالتوازي، أظهر تراجع الدولار الأميركي في مقابل سلة العملات الرئيسية أن الأسواق لم تعد ترى في العملة الأميركية ملاذاً آمناً كما في السابق، ما يُضعف من مركزية الدولار في النظام المالي العالمي ويزيد الضغط على تكلفة الاقتراض الأميركية. على الجانب الآخر، سجلت عوائد السندات اليابانية قفزة جديدة، مدفوعة بارتفاع التوقعات بأن بنك اليابان المركزي سيتخلى قريباً عن سياسته الفائقة التيسير، مع تزايد الضغوط التضخمية، وصدور بيانات تشير إلى نمو في الأجور وأكلاف المعيشة. بلغت عوائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات 1.575%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 2.495%، ولأجل 40 عاماً إلى 2.845%، ما يشير إلى أن السوق باتت تتوقع تعديلاً فعلياً في الفائدة خلال النصف الثاني من هذا العام. ومما زاد الضغط على السوق، نتائج المزادات الحكومية الأخيرة التي أظهرت ضعفاً ملحوظاً في الطلب على السندات الطويلة الأجل، ما دفع العوائد إلى مستويات مرتفعة غير معتادة في السوق اليابانية المعروفة بثبات عوائدها. لكن مع نهاية الأسبوع، شهدت العوائد تراجعاً عقب تقارير إعلامية أفادت أن وزارة المالية اليابانية تدرس تقليص حجم إصدار السندات الفائقة الطول، مثل سندات الثلاثين والأربعين عاماً، في محاولة لتخفيف الضغوط على منحنى العائد وضبط التوازن بين العرض والطلب في السوق. الأسواق تعيد تسعير الأمان يُظهر التباين بين تراجع الدولار الأميركي وارتفاع عوائد السندات الأميركية أن المستثمرين أصبحوا أقل ثقة بالأصول الأميركية كملاذ آمن تقليدي. في الوقت ذاته، تشير التحركات في اليابان إلى نهاية محتملة لحقبة التيسير المطلق، التي استمرت عقوداً، وربما بداية عهد جديد لسياسة نقدية أكثر مرونة وتجاوباً مع المتغيرات التضخمية. ومع استمرار التوترات الجيوسياسية، من الرسوم الجمركية المحتملة إلى إعادة تشكيل العلاقات بين كبريات الاقتصادات، والضبابية حول مستقبل السياسات المالية والنقدية في أبرز الاقتصادات المتقدمة، تبدو الأسواق في طور إعادة التوازن. العالم يدخل مرحلة جديدة لم تعد فيها أدوات الدين الحكومية والعُملات الاحتياطية محصّنة من المخاطر، ولم يعد "الأمان" مضموناً فيه كما كان من قبل.

رئيس شبكة المنظمات الأهلية بغزة للجزيرة: إقامة نقاط عسكرية لتوزيع المساعدات هدفها الضغط على السكان للنزوح
رئيس شبكة المنظمات الأهلية بغزة للجزيرة: إقامة نقاط عسكرية لتوزيع المساعدات هدفها الضغط على السكان للنزوح

الديار

timeمنذ 35 دقائق

  • الديار

رئيس شبكة المنظمات الأهلية بغزة للجزيرة: إقامة نقاط عسكرية لتوزيع المساعدات هدفها الضغط على السكان للنزوح

Aa الأكثر قراءة عون يسحب فتيل التوتر من الحكومة..و«اليونيفيل» تحذّر من تدهور الاوضاع جنوبًا تصعيد اسرائيلي وتهويل أميركي عشية زيارة أورتاغوس؟! أسئلة حول شفافية التعيينات الإدارية: بطيئة «كالسلحفاة» حزب الله" الخارج على القانون" 80 ألفاً أحيَوا المدينة الرياضية... فأين ذهبت الملايين؟ القلق الروسي يتعمّق: «دمشق الجديدة» تصعّب التفاوض و«الأوزبك» يهددون القواعد من الداخل اشترك بنشرة الديار لتصلك الأخبار يوميا عبر بريدك الإلكتروني إشترك عاجل 24/7 10:15 التحكم المروري: تعطل مركبة على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بيروت الأولى يعمل على المعالجة 10:15 الأونروا: الدقيق والطرود الغذائية ومستلزمات النظافة والبطانيات والمستلزمات الطبية جاهزة للتسليم 10:09 وزير "الأمن القومي الإسرائيلي" إيتمار بن غفير: حان الوقت للدخول بقوة كاملة إلى غزة 09:57 التحكم المروري: تعطل مركبة على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بيروت الأولى يعمل على المعالجة 09:49 حريق كبير في فرن صفوان بالأوزاعي 09:45 وزیر الخارجیة الايراني يزور القاهرة الاثنين المقبل.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store