خبر غير سار لمغاربة بلجيكا.. تشديد غير مسبوق في شروط الحصول على الجنسية
وحسب ما أورده موقع HLN البلجيكي، فقد تم رفع رسوم معالجة طلبات الجنسية من 150 أورو إلى 1000 أورو، في إطار ما وصفته الحكومة بـ"أشد سياسة لجوء شهدتها البلاد على الإطلاق"، وهو التوجه الذي تدافع عنه وزيرة اللجوء والهجرة آنلين فان بوسويت المنتمية لحزب N-VA، والتي أكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى جعل بلجيكا على قدم المساواة مع باقي الدول الأوروبية، مشيرة إلى أن الحصول على الجنسية الهولندية يكلف 1091 أورو، بينما تتجاوز الرسوم في بريطانيا 1800 أورو.
لكن الإجراءات الجديدة لم تتوقف عند الرسوم المرتفعة فقط، إذ أصبح اجتياز اختبار لغوي بمستوى لا يقل عن B1 شرطاً إلزامياً، إلى جانب اختبار في المواطنة البلجيكية، وهي خطوة تهدف – وفقاً للمسؤولين – إلى تعزيز الشعور بالمسؤولية لدى طالبي الجنسية، وعدم اعتبارها مجرد إجراء إداري أو روتيني.
وفي تعليقها على هذه القرارات، قالت الوزيرة فان بوسويت: "الجنسية البلجيكية تعني الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا الامتياز لا يمكن منحه تلقائياً. لا بد من أن يرافقه شعور بالمسؤولية، وخصوصاً على المستوى المالي".
وينص مشروع القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، على أن المتقدمين الذين لم يولدوا في بلجيكا ملزمون بالإقامة داخل البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل التقدم للحصول على الجنسية.
يشار إلى أن الوزير البلجيكي الحالي للدفاع، ثيو فرانكن، المنتمي هو الآخر لحزب N-VA، كان قد اقترح خلال المفاوضات الحكومية رفع الرسوم إلى 5000 أورو، ما يعكس رغبة جناح واسع من اليمين البلجيكي في الحد من وتيرة التجنيس.
الإجراءات الجديدة تثير قلق الجاليات الأجنبية، وخصوصاً الجالية المغربية، التي تمثل واحدة من أكبر الجاليات في بلجيكا، ويخشى الكثير من أفرادها أن تتحول الجنسية البلجيكية إلى حلم بعيد المنال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 9 ساعات
- بلبريس
مع انسحاب الغرب.. بكين تتصدر مشهد التنمية الآسيوية
تشهد منطقة جنوب شرق آسيا تحولاً لافتًا في مشهد التمويل التنموي، مع تراجع واضح للدور الغربي مقابل تصاعد الحضور الصيني، إذ أشار تقرير حديث صادر عن معهد لوي الأسترالي إلى أن الانسحاب التدريجي للدول الغربية من تمويل التنمية يفتح الباب أمام بكين لتعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي في واحدة من أكثر المناطق حيوية في العالم. وبحسب التقرير، فإن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أوقفت مساعدات إنمائية تُقدّر بنحو 60 مليار دولار، وهو ما مثّل أكبر تراجع منفرد للمساعدات الأميركية الخارجية منذ عقود. هذا التوجه لم يقتصر على واشنطن وحدها، إذ انضمت سبع دول أوروبية – من بينها فرنسا وألمانيا – إلى جانب الاتحاد الأوروبي، إلى موجة تقليص الدعم، معلنة خفضًا بقيمة 17.2 مليار دولار في برامج المساعدات سيمتد تنفيذه حتى عام 2029. وفي السياق نفسه، أعلنت المملكة المتحدة أنها ستقلص مساعداتها السنوية بما يعادل 7.6 مليارات دولار، مبررة القرار بتحويل الإنفاق نحو أولويات أمنية ودفاعية. ولا يمر هذا الانسحاب الغربي دون تبعات، فمع تراجع التمويل الرسمي للتنمية في جنوب شرق آسيا، والذي بلغ نحو 29 مليار دولار في 2023، باتت الدول الأكثر فقرًا في المنطقة مهددة بفقدان دعم حيوي في قطاعات الصحة والتعليم والمجتمع المدني، وهي مجالات لطالما اعتمدت على تمويل مباشر من الغرب. في المقابل، تجد الصين في هذا الفراغ فرصة لتعزيز حضورها، حيث ارتفع تمويلها التنموي إلى 4.9 مليارات دولار خلال العام ذاته، بزيادة بلغت 1.6 مليار دولار عن السنة السابقة، وفق بيانات المعهد. وتركّز بكين تمويلها بشكل أساسي على مشاريع بنى تحتية كبرى مثل خطوط السكك الحديدية في إندونيسيا وماليزيا، ضمن استراتيجية أوسع تتكامل مع مبادرة 'الحزام والطريق'. ورغم أن هذا النوع من المشاريع يسهم في تحديث البنية التحتية للدول المستفيدة، إلا أن انتقادات وُجهت له بسبب غياب الشفافية وضعف التركيز على الجوانب الاجتماعية. وشدد التقرير على أن التحول في مشهد التمويل لا يقتصر على الصين وحدها، بل يشمل أيضًا دولًا آسيوية أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية التي تسعى بدورها إلى تعزيز نفوذها في المنطقة. ومع ذلك، تبقى الصين الطرف الأكثر استفادة من تراجع الغرب، ما يمنحها موقعًا أقوى للتفاوض وشروطًا أيسر لفرض نمطها الخاص في التنمية. ومع تضاؤل البدائل أمام دول جنوب شرق آسيا، تبدو فرصها في التفاوض على شروط تمويل أكثر عدالة محدودة، خصوصًا في ظل انكماش الدعم الغربي.
اليوم 24
منذ يوم واحد
- اليوم 24
دراسة: خفض المساعدات الغربية يفسح المجال لنفوذ أكبر للصين في جنوب شرق آسيا
يتوقع أن تعمل الصين على توسيع نفوذها في تنمية جنوب شرق آسيا في حين تقوم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجهات مانحة غربية أخرى بخفض المساعدات، وفق ما أظهرت دراسة أجراها مركز بحوث أسترالي نشرت نتائجها الأحد. وخلصت دراسة معهد « لوي إنستيتيوت » ومقره في سيدني، إلى أن المنطقة تمر بـ »مرحلة يسودها عدم اليقين » مع مواجهتها خفضا في التمويل الرسمي للتنمية من الغرب، وتعرفات تجارية أميركية « عقابية ». وأضافت أن « تراجع المساعدات الغربية يهدد بالتنازل عن دور أكبر للصين، ولو أن مانحين آسيويين آخرين سيكتسبون أيضا أهمية أكبر ». وذكر التقرير السنوي أن التمويل التنموي الرسمي الإجمالي لجنوب شرق آسيا، بما يشمل المنح والقروض المنخفضة الفائدة والقروض الأخرى، نما « بشكل طفيف » إلى 29 مليار دولار عام 2023. لكن ترامب أوقف حوالى 60 مليار دولار من المساعدات الإنمائية، وهو الجزء الأكبر من برنامج المساعدات الخارجية الأميركية. وأعلنت سبع دول أوروبية بما فيها فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، خفض مساعداتها ب17,2 مليار دولار، على أن ينفذ ذلك بين عام ي 2025 و2029، بحسب الدراسة. كذلك، أعلنت المملكة المتحدة أنها ستخفض مساعداتها السنوية بمقدار 7,6 مليارات دولار قائلة إنها تريد توجيه أموال الحكومة نحو الدفاع. وبناء على الإعلانات الأخيرة، سينخفض التمويل الرسمي للتنمية في جنوب شرق آسيا بأكثر من مليار ي دولار بحلول العام 2026، بحسب الدراسة. ورجحت « أن تكون البلدان الأكثر فقرا وقطاعات الصحة والتعليم ودعم المجتمع المدني، وكلها تعتمد على تمويل المساعدات الثنائية، الأكثر تضررا ». وأوضحت « يبدو أن مركز الثقل في مشهد تمويل التنمية في جنوب شرق آسيا يتجه شرقا، خصوصا نحو بكين لكن أيضا نحو طوكيو وسيول ». ومع تراجع العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، فإن خيارات التنمية المتاحة لدول جنوب شرق آسيا قد تتقلص، ما يتركها مع موقع أضعف للتفاوض على شروط مؤاتية مع بكين، وفق التقرير. وخلصت الدراسة إلى أن « الأهمية النسبية للصين كلاعب تنموي في المنطقة سترتفع مع تراجع الدعم الغربي للتنمية ». وارتفع تمويل بكين للتنمية في المنطقة بمقدار 1,6 مليار دولار ليصل إلى 4,9 مليارات عام 2023 ومعظمه من خلال مشاريع بنى تحتية كبرى مثل خطوط السكك الحديد في إندونيسيا وماليزيا، وفق التقرير.
الأيام
منذ 2 أيام
- الأيام
وزير الداخلية الفرنسي يصب الزيت على نار التوتر بين باريس والجزائر
جدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، رغبته في 'الخروج من اتفاقيات 1968' مع الجزائر، في ظل التوترات الشديدة التي تشهدها العلاقات بين باريس والجزائر منذ عدة أشهر. وهاجم وزير الداخلية الفرنسي السلطات الجزائرية، متهما إياها بإصدار جوازات سفر لـ'مهاجرين غير نظاميين'، وأكد نيته عرقلة تنقل 'أعضاء النخبة الحاكمة' المسؤولين عن 'تشويه صورة فرنسا'.ذ وقال الوزير الفرنسي في مقابلة مع صحيفة 'لوفيغارو'، إن 'القنصلية الجزائرية في تولوز أصدرت مئات جوازات السفر للمهاجرين غير النظاميين'، مضيفاً أنه سيصدر تعليمات لمحافظي الشرطة 'بعدم الاعتراف بهذه الوثائق، التي تم توزيعها بهذه الطريقة'، عند تقديم طلبات للحصول على تصاريح إقامة. وأكد الوزير على أهمية 'المعاملة بالمثل' في العلاقة الثنائية، مشيراً إلى أن 'الجزائر اليوم هي التي ترفض هذه المعاملة بالمثل من خلال عدم احترامها لاتفاق 1994'، المتعلق خصوصاً بإعادة استقبال الجزائريين المطرودين من فرنسا. وأضاف: 'سأطلب من مصالح وزارتي أيضاً إعداد عدة إجراءات لمنع قدوم أو استقرار أو تنقل أعضاء النخبة الجزائرية المتورطين في تشويه صورة فرنسا'. كما عبّر برونو روتايو عن دعمه الشديد 'للخروج من اتفاقيات 1968' الخاصة بالهجرة، والتي تمنح الجزائريين وضعاً خاصاً، مشدداً على أنه 'إذا لم يتم إلغاء هذه الاتفاقيات قبل نهاية هذا العهد الرئاسي، فيجب القيام بذلك بعد الانتخابات الرئاسية القادمة'. وأشار إلى أن هناك 'إجراءً عاجلاً'، حسب رأيه، وهو 'تجميد المفاوضات الجارية على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الشراكة' مع الجزائر، معتبراً أن 'الجزائر تستفيد منها أكثر بكثير من أوروبا، بفضل التعريفات الجمركية التفضيلية'. وعن احتمال استقالته بسبب الملف الجزائري، أكد برونو روتايو أن 'هذا ما تسعى إليه السلطة الجزائرية'، مضيفا أن 'ذلك سيكون انتصاراً لها'. وقال: 'في القضية الجزائرية، هناك مستقبل مواطنينا الاثنين' المسجونين في الجزائر، الكاتب بوعلام صنصال، والصحافي كريستوف غليز، معتبرا أن 'دبلوماسية النوايا الحسنة قد فشلت'. وأضاف: 'سأقول ذلك لرئيس الجمهورية، الذي سألتقي به الأسبوع المقبل. يجب تغيير النبرة، وتحمل تبعات علاقة قوة اختارها النظام الجزائري بنفسه'. وتساءل الوزير: 'هل حكم إيمانويل ماكرون على فرنسا بالضعف في علاقاتها مع الجزائر، من خلال تفضيل الإستراتيجية الدبلوماسية المحببة للإليزيه ووزارة الخارجية؟'، داعياً إلى 'العودة إلى الحزم، والتركيز على الدفاع عن مصالحنا'. وفي ما يخص الهجرة بشكل أوسع، أشار الوزير إلى أنه 'اقترح على رئيس الوزراء زيادة بقيمة 160 مليون يورو في رسوم الطوابع في مجال اللجوء والهجرة'.
