وزير الداخلية الفرنسي يصب الزيت على نار التوتر بين باريس والجزائر
وهاجم وزير الداخلية الفرنسي السلطات الجزائرية، متهما إياها بإصدار جوازات سفر لـ'مهاجرين غير نظاميين'، وأكد نيته عرقلة تنقل 'أعضاء النخبة الحاكمة' المسؤولين عن 'تشويه صورة فرنسا'.ذ
وقال الوزير الفرنسي في مقابلة مع صحيفة 'لوفيغارو'، إن 'القنصلية الجزائرية في تولوز أصدرت مئات جوازات السفر للمهاجرين غير النظاميين'، مضيفاً أنه سيصدر تعليمات لمحافظي الشرطة 'بعدم الاعتراف بهذه الوثائق، التي تم توزيعها بهذه الطريقة'، عند تقديم طلبات للحصول على تصاريح إقامة.
وأكد الوزير على أهمية 'المعاملة بالمثل' في العلاقة الثنائية، مشيراً إلى أن 'الجزائر اليوم هي التي ترفض هذه المعاملة بالمثل من خلال عدم احترامها لاتفاق 1994'، المتعلق خصوصاً بإعادة استقبال الجزائريين المطرودين من فرنسا.
وأضاف: 'سأطلب من مصالح وزارتي أيضاً إعداد عدة إجراءات لمنع قدوم أو استقرار أو تنقل أعضاء النخبة الجزائرية المتورطين في تشويه صورة فرنسا'.
كما عبّر برونو روتايو عن دعمه الشديد 'للخروج من اتفاقيات 1968' الخاصة بالهجرة، والتي تمنح الجزائريين وضعاً خاصاً، مشدداً على أنه 'إذا لم يتم إلغاء هذه الاتفاقيات قبل نهاية هذا العهد الرئاسي، فيجب القيام بذلك بعد الانتخابات الرئاسية القادمة'.
وأشار إلى أن هناك 'إجراءً عاجلاً'، حسب رأيه، وهو 'تجميد المفاوضات الجارية على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الشراكة' مع الجزائر، معتبراً أن 'الجزائر تستفيد منها أكثر بكثير من أوروبا، بفضل التعريفات الجمركية التفضيلية'.
وعن احتمال استقالته بسبب الملف الجزائري، أكد برونو روتايو أن 'هذا ما تسعى إليه السلطة الجزائرية'، مضيفا أن 'ذلك سيكون انتصاراً لها'.
وقال: 'في القضية الجزائرية، هناك مستقبل مواطنينا الاثنين' المسجونين في الجزائر، الكاتب بوعلام صنصال، والصحافي كريستوف غليز، معتبرا أن 'دبلوماسية النوايا الحسنة قد فشلت'.
وأضاف: 'سأقول ذلك لرئيس الجمهورية، الذي سألتقي به الأسبوع المقبل. يجب تغيير النبرة، وتحمل تبعات علاقة قوة اختارها النظام الجزائري بنفسه'.
وتساءل الوزير: 'هل حكم إيمانويل ماكرون على فرنسا بالضعف في علاقاتها مع الجزائر، من خلال تفضيل الإستراتيجية الدبلوماسية المحببة للإليزيه ووزارة الخارجية؟'، داعياً إلى 'العودة إلى الحزم، والتركيز على الدفاع عن مصالحنا'.
وفي ما يخص الهجرة بشكل أوسع، أشار الوزير إلى أنه 'اقترح على رئيس الوزراء زيادة بقيمة 160 مليون يورو في رسوم الطوابع في مجال اللجوء والهجرة'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغربية المستقلة
منذ 3 دقائق
- المغربية المستقلة
خبايا محاكمة وزيرة العدل السابقة المغربية رشيدة ذاتي و المليلردير اللبناني غصن . هذه تفاصيل التهم الثقيلة الموجهة إليهما
المغربية المستقلة : . بقلم الصحافي حسن الخباز / مدير جريدة الجريدة بوان كوم قرر القضاء الفرنسي محاكمة الوزيرة المغربية السابقة رشيدة ذاتي على خلفية اتهامها بالفساد ، فقد امر قضاة التحقيق في باريس بمحاكمتها رفقة الرئيس السابق لمجموعة رينو نيسان كارلوس غصن. الاخيران يحاكمان على ذمة القساد وإساءة استخدام السلطة ، فضلا عن استغلال النفوذ في قضية دفع اموال مقابل استشارات حينما كانت ذاتي تشغل منصب وزيرة عدل في حكومة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي . هذا ، ويشتبه القضاء الفرنسي في كون الوزيرة السابقة قد تقاضت من قبل مبلغا قدره تسعمائة الف يورو لقاء خدمات استشارية دون اي عمل يذكر قامت به ، وهذه الاستشارات تمت وفق اتفاق عقدته ذاتي مع شركة ار ان في بي التي يرأسها غصن كارلوس . وقد خلص التحقيق من خلال تدقيقه على ملابسات القضية المذكورة إلى أن الوزيرة تلقت بالفعل مبلغا باهضا بعد تحالفها مع كارلوس غصن حين عينها مستشارة لدى مجموعة شركاته الخاصة بالسيارات . كما تشير التحقيقات أن الاتفاق الموقع بين داتي والشركة ربما كان غطاءً لنشاط ضغط (لوبي) داخل البرلمان الأوروبي، وهو ما يُعدّ انتهاكًا صريحًا لقواعد عمل النواب الأوروبيين. جدير بالذكر ان التحقيق في هذه القضية المثيرة للجدل انطلق خلال عام 2019 ، ومازالت الوزيرة ذاتي ورجل الاعمال كارلوس ينكران جملة وتفصيلا كل التهم الموجهة إليهما من محكمة باريس .. هذا ، وستنطلق جلسات محاكمة ذاتي وكارلوس في التاسع والعشرين من سبتمبر 2026 ، بعد الانتخابات البلدية التي ستجري خلال شهر مارس القادم . الخطير في الامر ان ذاتي متهمة بتقاضي مبلغ هام في سرية تامة وفي غياب تام للشفافية بين سنوات 2009 و 2012 ، حينها كانت تعمل كمحامية فضلا عن عضويتها في البرلمان الاوربي وهو الشيء المحظور على النواب القيام به . ويذكر أن تقارير صحافية سبق ان اتهمت الوزيرة ذاتي بتلقي مبلغ يناهز الثلاثمائة الف يورو من مجموعة جي دي إيف سوير حين كانت تزاول مهامها كنائبة برلمانية ، وآخذت عليها الصحافة الفرنسية عدم التصريح بهذه الارباح ولا بمصدرها للبرلمان الاوربي . كما سبق للنيابة العامة بفرنسا ان تلقت إشعارات مختلفة بخصوص إخفاء رشيدة ذاتي لعدد هائل من المحوهرات دون التصريح بملكيتها ، وهذا في حد ذاته خرق للقوانين بالجمهورية الخامسة … وفي نفس السياق ، سبق ان صدرت مذكرة توقيف دولية 'نشرة حمراء صادرة عن الشرطة الدولية (الإنتربول) في اليابان. ' في حق الملياردير غصن الذي يقيم حاليا بلبنان التي يحمل جنسيتها ، بالإضافة لحمله الجنسيتين الفرنسية والبرازيلية … وحسب اجونس فرانس بريس فإن رجل الاعمال المتحالف مع ذاتي سبق ان نجح في الفرار عبر طائرة خاصة من اليابان إلى لبنان ايام بداية كورونا وبالضبط عام 2019 ، ومن ذلك التاريخ مازال مختبئا ببلده الاصلي إلى ان تم توقيفه مؤخرا . وفي حديث لقناة إل.سي.آي التلفزيونية مساء الثلاثاء، تعهدت داتي بالطعن على قرار القضاة قائلة 'لن أستسلم. سأخوض هذه المعركة حتى النهاية' .زوعند سؤالها عما إذا كان بإمكانها البقاء في الحكومة، قالت 'هل تمت إدانتي؟ بالطبع لا. هذا كل ما في الأمر'.
صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
خبايا محاكمة وزيرة العدل السابقة المغربية رشيدة ذاتي و المليلردير اللبناني غصن.. هذه تفاصيل التهم الثقيلة الموجهة إليهما
بقلم : حسن الخباز قرر القضاء الفرنسي محاكمة الوزيرة المغربية السابقة رشيدة ذاتي على خلفية اتهامها بالفساد ، فقد امر قضاة التحقيق في باريس بمحاكمتها رفقة الرئيس السابق لمجموعة رينو نيسان كارلوس غصن . الاخيران يحاكمان على ذمة القساد وإساءة استخدام السلطة ، فضلا عن استغلال النفوذ في قضية دفع اموال مقابل استشارات حينما كانت ذاتي تشغل منصب وزيرة عدل في حكومة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي . هذا ، ويشتبه القضاء الفرنسي في كون الوزيرة السابقة قد تقاضت من قبل مبلغا قدره تسعمائة الف يورو لقاء خدمات استشارية دون اي عمل يذكر قامت به ، وهذه الاستشارات تمت وفق اتفاق عقدته ذاتي مع شركة ار ان في بي التي يرأسها غصن كارلوس . وقد خلص التحقيق من خلال تدقيقه على ملابسات القضية المذكورة إلى أن الوزيرة تلقت بالفعل مبلغا باهضا بعد تحالفها مع كارلوس غصن حين عينها مستشارة لدى مجموعة شركاته الخاصة بالسيارات . كما تشير التحقيقات أن الاتفاق الموقع بين داتي والشركة ربما كان غطاءً لنشاط ضغط (لوبي) داخل البرلمان الأوروبي، وهو ما يُعدّ انتهاكًا صريحًا لقواعد عمل النواب الأوروبيين. جدير بالذكر ان التحقيق في هذه القضية المثيرة للجدل انطلق خلال عام 2019 ، ومازالت الوزيرة ذاتي ورجل الاعمال كارلوس ينكران جملة وتفصيلا كل التهم الموجهة إليهما من محكمة باريس .. هذا ، وستنطلق جلسات محاكمة ذاتي وكارلوس في التاسع والعشرين من سبتمبر 2026 ، بعد الانتخابات البلدية التي ستجري خلال شهر مارس القادم . الخطير في الامر ان ذاتي متهمة بتقاضي مبلغ هام في سرية تامة وفي غياب تام للشفافية بين سنوات 2009 و 2012 ، حينها كانت تعمل كمحامية فضلا عن عضويتها في البرلمان الاوربي وهو الشيء المحظور على النواب القيام به . ويذكر أن تقارير صحافية سبق ان اتهمت الوزيرة ذاتي بتلقي مبلغ يناهز الثلاثمائة الف يورو من مجموعة جي دي إيف سوير حين كانت تزاول مهامها كنائبة برلمانية ، وآخذت عليها الصحافة الفرنسية عدم التصريح بهذه الارباح ولا بمصدرها للبرلمان الاوربي . كما سبق للنيابة العامة بفرنسا ان تلقت إشعارات مختلفة بخصوص إخفاء رشيدة ذاتي لعدد هائل من المحوهرات دون التصريح بملكيتها ، وهذا في حد ذاته خرق للقوانين بالجمهورية الخامسة … وفي نفس السياق ، سبق ان صدرت مذكرة توقيف دولية 'نشرة حمراء صادرة عن الشرطة الدولية (الإنتربول) في اليابان. ' في حق الملياردير غصن الذي يقيم حاليا بلبنان التي يحمل جنسيتها ، بالإضافة لحمله الجنسيتين الفرنسية والبرازيلية … وحسب اجونس فرانس بريس فإن رجل الاعمال المتحالف مع ذاتي سبق ان نجح في الفرار عبر طائرة خاصة من اليابان إلى لبنان ايام بداية كورونا وبالضبط عام 2019 ، ومن ذلك التاريخ مازال مختبئا ببلده الاصلي إلى ان تم توقيفه مؤخرا . وفي حديث لقناة إل.سي.آي التلفزيونية مساء الثلاثاء، تعهدت داتي بالطعن على قرار القضاة قائلة 'لن أستسلم. سأخوض هذه المعركة حتى النهاية' .زوعند سؤالها عما إذا كان بإمكانها البقاء في الحكومة، قالت 'هل تمت إدانتي؟ بالطبع لا. هذا كل ما في الأمر'.
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
إجراءات عقابية جديدة.. فرنسا تحرم 40 مسؤولًا جزائريًا من التأشيرات والعلاج
هبة بريس صعّد وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، لهجته تجاه النظام العسكري الجزائري، واضعًا تهديداته الأخيرة موضع التنفيذ بعد أن أعلن عن نهاية ما أسماه بـ'دبلوماسية حسن النية' مع نظام الكابرانات. حرمان أكثر من 40 شخصية جزائرية بارزة من الامتيازات وحسب ما أوردته صحيفة لوفيغارو الفرنسية، كشف روتايو، يوم الإثنين 21 يوليوز 2025، عن قرار يقضي بحرمان أكثر من 40 شخصية جزائرية بارزة من الامتيازات التي كانت تستفيد منها سابقًا. وأوضحت الصحيفة أن الوزير الفرنسي شرع في تطبيق حزمة من الإجراءات التقييدية تستهدف كبار المسؤولين الجزائريين، بهدف الضغط على النظام الذي يرفض ترحيل مهاجريه غير الشرعيين ويواصل احتجاز الكاتب الفرانكوجزائري بوعلام صنصال. شخصيات سياسية واقتصادية وعسكرية جزائرية كما أبرزت أن فرنسا سحبت الامتيازات والتسهيلات الدبلوماسية التي كانت تتيح لنخبة جزائرية تضم شخصيات سياسية واقتصادية وعسكرية الإقامة والسفر والعلاج داخل الأراضي الفرنسية، مشيرة إلى أن عدد المستهدفين مرشح للارتفاع إلى 80 شخصية قريبًا. وتأتي هذه الخطوة، وفق المصدر ذاته، في إطار استراتيجية 'الرد التدريجي' التي أعلن عنها روتايو سابقًا، والمتعلقة بمراجعة اتفاقيات 1968 التي منحت الجزائريين وضعًا خاصًا في ما يتعلق بدخول فرنسا والإقامة بها. ويذكر أن باريس سبق أن لجأت إلى خطوات مماثلة في فبراير الماضي، حين أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، فرض قيود على التنقل والوصول إلى الأراضي الفرنسية استهدفت شخصيات جزائرية وازنة، في مسعى لإرغام النظام العسكري على استرجاع مواطنيه المقيمين بطرق غير قانونية في فرنسا.
