ترمب يصف باول بـ"الأحمق" ويهاجم كلفة مشروع البنك المركزي الأمريكي
شهدت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس الخميس، لحظات توتر لافتة خلال حديثه مع رئيس البنك المركزي جيروم باول، حيث انتقد ترمب بشدة تجاوز تكاليف
مشروع التجديد الجاري في مباني البنك، وجدّد دعوته الصريحة لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير.
وخلال الجولة التي تسبق اجتماعًا حاسمًا لصنّاع السياسة النقدية الأسبوع المقبل، شدّد ترمب على ضرورة خفض الفائدة بثلاث نقاط مئوية أو أكثر، وقال بينما كان باول يقف إلى جانبه بوجه خالٍ من التعابير:
"أود أن يخفض أسعار الفائدة".
وعندما أشار ترمب إلى أن تكلفة التجديد وصلت 3.1 مليار دولار، ردّ باول مستغربًا: "لست على علم بذلك"، قبل أن يتسلّم ورقة من ترمب، ويتفحصها قائلاً: "لقد أضفت للتو مبنى ثالثًا"، في إشارة إلى
مبنى مارتن الذي اكتمل قبل خمس سنوات.
وكان ترمب قد وصف باول قبل أيام بـ"الأحمق" بسبب رفضه خفض تكاليف الاقتراض، وقال لاحقًا عبر "تروث سوشيال" إن التجاوزات في الكلفة "كبيرة"، لكن "بلدنا في وضع قوي ويمكنه تحمّل أي
شيء".
يُذكر أن مشروع التجديد، الذي بدأ منتصف عام 2022 ومن المقرر أن ينتهي في 2027، يُعد الأول من نوعه منذ قرابة قرن، وقد واجه تحديات غير متوقعة، وفق البنك، من بينها إزالة مواد سامة وارتفاع
وفي ختام زيارته، أكد ترمب أنه لا يعتزم إقالة باول، رغم انتقاداته المتكررة، قائلًا: "القيام بذلك خطوة كبيرة، ولا أعتقد أنها ضرورية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ دقيقة واحدة
- عمون
التسهيلات المصرفية .. ماذا تعني؟
تشير آخر تقارير البنك المركزي إلى أن إجمالي قيمة الودائع في البنوك الأردنية في نهاية شباط الماضي من العام الحالي بلغ نحو 47 مليارا و 307 ملايين دينار، والسيولة المحلية المتاحة نحو 45 مليارا و 875 مليون دينار، وإجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الأردنية لنهاية شباط الماضي نحو 35 مليارا و204 ملايين دينار. من التوزيع الجغرافي لا تزال العاصمة عمان تستأثر بمعظم التسهيلات بينما لا تزال ذات القطاعات هي الأكثر استفادة منها. تتوزع التسهيلات الائتمانية على أربعة قطاعات اقتصادية رئيسة، الإنشاءات يحتل موقعاً بارزاً بنسبة تقارب الربع من الخدمات والمرافق العامة والصناعة، يبدو ان التسهيلات لا تزال تخدم قطاع البناء اكثر من أي قطاع آخر. فما زال هذا القطاع الذي يعتبر من الأصول الثابتة والقيمة التصاعدية الأكثر اماناً ومنه تمويل العقار. معنى النمو المتزايد لحجم التسهيلات التي تنمو عاما بعد عام بل شهرا بعد شهر ان تهمة التشدد في منح الائتمان المصرفي لم تعد موجودة وان البنوك عادت تتوسع، ما يعكس زيادة حصتها في السوق. وإذا كان نمو التسهيلات يدل على النمو الاقتصادي فقد أصبح بالإمكان توقع نسبة نمو جيدة تفوق التوقعات المتحفظة المتداولة حالياً. توزيع التسهيلات المصرفية له دلالات لا تفوت المحلل، فالتسهيلات الممنوحة لا تدل على انكماش الأفراد وتخوفهم، ولا تدل على تحفظ الشركات بل إنها تعني التوسع في اتجاهين، الأول استهلاكي اما الثاني فهو استثماري. كان للقطاع العام ايضا نصيبا جيدا من التسهيلات عبر السندات وأذونات الخزينة التي يبدو أنها لا تدخل في إحصاء التسهيلات مع أنها كذلك. علماً بان معظم التسهيلات المصرفية التي تستفيد منها الحكومة تأتي من البنك المركزي. التوسع في منح الائتمان للفعاليات الاقتصادية من إنشاءات وصناعات وتعدين يؤشر إلى نهاية الركود الاقتصادي وبدء مرحلة الانتعاش ويؤكد أن التفاؤل موجود برغم الظروف. للحقيقة ان ما عزز التفاؤل هو تخلي الحكومة عن حالة التردد والحذر التي كانت غالبة، فهي تتخذ من الإجراءات ما يخدم هذا الاتجاه ان كان على صعيد تنفيذ المشاريع او قرارات أخرى ذات طبيعة مرنة وهي تلك التي تتعلق بالإعفاءات والتخفيضات الجمركية والتسهيلات الضريبية وطرح مبادرات ذات أهداف تنموية. عندما تمتلك الحكومة زمام المبادرة فهي لا تشجع الأفراد او الشركات على اتخاذ ذات الخطوات فحسب بل تحفز جهات التمويل وهي البنوك على توسيع قاعدة التسهيلات لغايات الاستهلاك والاستثمار في آن معا.. "الرأي"
رؤيا
منذ 7 دقائق
- رؤيا
اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واسكتلندا وترمب يصفه بـ"أعظم اتفاق"
ترمب: توصلنا أعظم اتفاق تجاري على الإطلاق توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إلى اتفاق تجاري جديد خلال اجتماع سريع جرى الأحد في منتجع "تورنبري" الفخم الذي يملكه ترمب على الساحل الغربي لاسكتلندا. وأعلن ترمب بحماسة: "توصلنا إلى اتفاق"، واصفاً إياه بـ"أعظم اتفاق تجاري على الإطلاق"، معتبراً أنه يمثّل "وعداً بالوحدة والصداقة". من جانبها، وصفت فون دير لايين الاتفاق بـ"الجيد"، مشيرة إلى أنه "يحقق الاستقرار"، فيما تبادل الوفدان الأمريكي والأوروبي التصفيق أثناء مصافحة المسؤولين. بنود الاتفاق: رسوم وشراء واستثمارات وبحسب ما كشفت عنه مذكرة الاتفاق، فإن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية، مقابل التزام الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار إضافية داخل الولايات المتحدة. وكان ترمب، المعروف بسياساته الحمائية، قد لوّح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على المنتجات الأوروبية بحلول الأول من آب/أغسطس في حال فشل المفاوضات. قبل بدء الاجتماع، أثنت فون دير لايين على مهارات ترمب التفاوضية، واصفة إياه بـ"المفاوض البارع"، مشددة على أهمية "إعادة التوازن" في العلاقات التجارية عبر الأطلسي. ورغم الإعلان الرسمي، ما تزال تفاصيل الاتفاق غير مكتملة وتنتظر مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث أُطلع سفراؤها على آخر مستجدات المفاوضات. ردود أوروبية: ترحيب وتحفظ في أول رد فعل أوروبي، رحّب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، قائلاً: "الاتفاق جنّب تصعيداً تجارياً غير ضروري عبر الأطلسي، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات". ويرى مراقبون أن اتفاق تورنبري يمثل بداية عصر جديد من الحمائية الأمريكية، خاصة وأن متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الأوروبية كان سابقاً بحدود 4.8% فقط، بينما ارتفع فعلياً إلى 15% بعد فرض إدارة ترمب ضريبة إضافية بنسبة 10%. خلفية سياسية وضغوط أوروبية الاتحاد الأوروبي كان مستعداً للرد بقوة في حال فشل المفاوضات، حيث هدد بفرض ضرائب انتقامية على منتجات وخدمات أمريكية، كما لوّحت المفوضية الأوروبية – بتأثير من دول مثل فرنسا – بإنهاء وصول الشركات الأمريكية إلى المناقصات العامة الأوروبية، ومنع بعض الاستثمارات. وكانت هذه الإجراءات تُشكّل ما وصفه المسؤولون الأوروبيون بـ"الأداة المضادة للإكراه"، التي كادت أن تدفع أوروبا وأمريكا إلى أزمة دبلوماسية واقتصادية غير مسبوقة. ورغم إعلان ترمب أنه في موقع قوة، تشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن الأمريكيين يشككون في استراتيجيته الجمركية وفي طريقته في إدارة الملفات التجارية. ترمب يبحث عن إنجاز في ظل قضايا معلقة يحاول ترمب، الذي يواجه انتقادات داخلية وفضائح سياسية، أن يصرف الأنظار عن القضايا المثيرة للجدل، ومنها علاقته برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، الذي عُثر عليه مشنوقاً قبل محاكمته بجرائم جنسية. ورداً على سؤال أحد الصحفيين حول هذه القضية خلال المؤتمر الصحفي، قال ترمب مستنكراً: "إنها مزحة، أليس كذلك؟ لا علاقة لها بالموضوع. أنت الوحيد الذي تظن ذلك في يوم جيد للاقتصادين الأوروبي والأمريكي". وكان ترمب قد وقّع أيضاً خلال الأيام الأخيرة اتفاقات تجارية مع اليابان، وفيتنام، والفلبين، وإندونيسيا، في محاولة لتعزيز الاقتصاد الأمريكي مع اقتراب الانتخابات. وفي سياق متصل، من المتوقع أن يلتقي المفاوضون الأمريكيون مع نظرائهم الصينيين يوم الاثنين في ستوكهولم، في محاولة جديدة لتجنب استئناف التصعيد التجاري بين واشنطن وبكين.
سرايا الإخبارية
منذ 31 دقائق
- سرايا الإخبارية
هدية قطرية "غير مشروطة" .. طائرة بوينغ تتحول إلى رئاسية لترمب وتكلفة ضخمة للتحديث
سرايا - كُشف عن وثيقة رسمية تتضمن تفاصيل اتفاقية "تبرع غير مشروط" بين قطر ووزارة الدفاع الأمريكية، تم بموجبها منح طائرة بوينغ من الدوحة للبنتاغون، وهي الطائرة التي من المتوقع أن يستخدمها الرئيس دونالد ترمب كطائرة رئاسية بعد الانتهاء من تحديثها، بحسب شبكة CNN. الاتفاق الذي وُقّع في 7 تموز/يوليو الجاري بين وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث ونائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، ينصّ على أن الطائرة "هدية حقيقية" لوزارة الدفاع الأمريكية، دون أن تتكبد الأخيرة أي تكاليف لشرائها. وتوضح مذكرة التفاهم أن التبرع يأتي "بحسن نية وبروح التعاون والدعم المتبادل"، وتؤكد أنه لا يهدف إلى التأثير على أي قرار رسمي أو الحصول على أي مزايا سياسية، كما نفت المذكرة أي صلة بالرشوة أو النفوذ غير المشروع أو ممارسات فساد. عاصفة سياسية في واشنطن نقل الطائرة من قطر إلى الولايات المتحدة أثار جدلا سياسيا واسعا في واشنطن، حيث عبر عدد من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، بمن فيهم مؤيدون لترمب، عن اعتراضهم على الصفقة لأسباب أخلاقية. كما تفاجأ مسؤولون في القوات الجوية الأمريكية من أن الصفقة تمت كهبة، في حين كانوا يتوقعون أن تتم بصيغة بيع مباشر. وبرغم أن الوثيقة قد تم توقيعها بين الطرفين، أكدت مصادر مطلعة أنها لا تزال قابلة للتعديل قبل إعلانها بشكل رسمي. الطائرة حالياً متوقفة في مطار سان أنطونيو بولاية تكساس، بانتظار بدء عمليات التحديث والتجهيز. تكلفة تحديث ضخمة ورغم كون الطائرة هدية، فإن عملية تحديثها لتلائم الاستخدام الرئاسي بما يشمل إعادة تركيب أنظمة الأمن والاتصالات تُعد مهمة معقدة ومكلفة. وقد طلب سلاح الجو الأمريكي تحويل مئات الملايين من الدولارات من برنامج "سينتينل"، وهو نظام صواريخ باليستية عابر للقارات، لتمويل المشروع السري المرتبط بتحديث الطائرة. وصرّح مسؤول في القوات الجوية، تروي مينك، أمام الكونغرس الشهر الماضي، بأن تكلفة التحديث "على الأرجح" ستكون أقل من 400 مليون دولار، مع تأكيد القوات الجوية أن التكلفة الدقيقة تُصنّف على أنها "سرية". رسائل سياسية واتهامات بالتسييس وبينما وصف ترمب الطائرة بأنها "هدية مجانية" في أكثر من مناسبة، حاول الاتفاق توضيح أن الهبة القطرية غير مرتبطة بأي التزام سياسي أو قرار حكومي من الجانب الأمريكي. إلا أن الجدل الأخلاقي والقانوني حول الصفقة لا يزال قائمًا، خاصة في ظل محاولات لربطها بتقارب محتمل أو تفاهمات غير معلنة بين الدوحة وواشنطن، وفقا لشبكة CNN
