لويس: زيارة وزير الخارجية البريطاني إلى الكويت تؤكد عمق الصداقة وتطلعات الشراكة المستقبلية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

إيجابيات قبول المرشحين لـ"التوظيف" فرصة العمل المتاحة .. أو انتظار التخصص و جهة حكومية معينة

قالت مصادر لـ" الأنباء" إن هناك ايجابيات في حالتي قبول المواطنين المسجلين للتوظيف من الباحثين عن عمل فرصة الترشيح للوظيفة المتاحة والمتوافرة أو انتظار الترشيح حسب التخصص و الجهة الحكومية حسب الرغبة. وأوضحت أن قبول الترشيح للعمل في الوظيفة والجهة الحكومية المتاحة يضمن الدخل المادي، مقدمة نصيحة مفادها " لا ترفض رزقا يأتيك " خاصة إذا كنت بحاجة مالية ملحّة. وعددت المصادر مزايا قبول الترشيح للعمل في الوظيفة المتاحة ، والتي منها اكتساب مهارات جديدة مثل العمل الجماعي، و التواصل، والتي تفيد الخريج في حالة الحصول على وظيفة أخرى لاحقا ، خصوصا أن رؤساء العمل يقدّرون الخبرة العملية عموما حتى لو كانت في مجال غير تخصص الخريج . وألمحت إلى أن التحفظات قد تكون في بعض التخصصات و المجالات التي تتطلب مواكبة مستمرة مثل البرمجة و الطب و الهندسة وهؤلاء يتم ترشيحهم حاليا في تخصصهم، أما حملة البكالوريوس في بعض التخصصات الأخرى فيمكن ترشيحهم للعمل في الوظائف حسب احتياجات الوزارات. وتطرقت إلى ايجابيات انتظار الترشيح للعمل في وظيفة حسب التخصص ومنها تحقيق الرضا الوظيفي والتقليل من إحساس التعب الروتيني ،ولكن هذا يمكن تفاديه؛ لأن ديوان الخدمة المدنية يتيح فرصة لأصحاب التخصصات مثل الإعلام و العلوم السياسية في النقل إلى التخصص في حالة وجود شاغر في الجهة الحكومية ذاتها مما يشجعهم على قبول الترشيح. واستدركت بالقول : ولكن الانتظار الطويل قد يُقلل الفرص خصوصا أن لم يتم تطوير المهارات بالتدريب و الدورات و العمل الحر ، ومن المحتمل ان يتعرض إلى الضغط النفسي خاصة إذا طال الانتظار أو كانت الظروف المادية صعبة ، وعليه لتفادي ذلك، استثمار فترة الانتظار في تعلّم مهارات يضيفها لسيرته الذاتية مثل دورات أو تعلم لغة جديدة . ونصحت المصادر الخريج بأن يضع حدا زمنيا لمدة الانتظار خصوصا أن الديوان يطلع جميع المسجلين على ترتيب ترشحيهم للعمل حسب ضوابط معلنة ، فإن لم يحصل على وظيفة في تخصصه خلال مدة محددة فعليه قبول الفرصة المتاحة والمتوافرة المعروضة عليه أو الاستفادة من فترة الانتظار في التعلم.

الأنباء

منذ 14 ساعات

• الأنباء

بريطانيا تستأنف معالجة طلبات اللاجئين السوريين

أعلنت الحكومة البريطانية استئناف معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، بعد توقف دام أكثر من سبعة أشهر، إثر سقوط نظام الأسد. وأوضحت وزيرة الدولة لأمن الحدود واللجوء، أنجيلا إيجل، في بيان مكتوب أمام مجلس العموم، أمس الأول، أن وزارة الداخلية البريطانية كانت أوقفت جميع المقابلات والقرارات المتعلقة بطالبي اللجوء السوريين، وفقا لما أعلن عنه البرلمان البريطاني. وبينت أن هذا الإيقاف امتد ليشمل طلبات حماية الاستقرار المقدمة من المواطنين السوريين، بمن فيهم الذين جلبوا إلى المملكة بموجب برنامج «إعادة توطين الأشخاص السوريين الضعفاء»، والذين أكملوا خمس سنوات من وضعهم كلاجئين، وأشارت في بيانها، إلى أنه خلال هذه الفترة، تمت مواصلة تسجيل جميع الطلبات السورية. وقالت ايجل: «كانت هذه خطوة ضرورية في ظل غياب معلومات موضوعية ومستقرة لإجراء تقييمات دقيقة لمخاطر العودة إلى سورية». لكن وزارة الداخلية عملت على رفع هذا التعليق فور «توافر معلومات كافية لاتخاذ قرارات دقيقة ومدعومة بالأدلة». وكشفت إيجل في بيانها، أن الحكومة البريطانية ستنشر معلومات محدثة عن الدولة، مما يمكن من استئناف عملية اتخاذ القرار، مما سيساعد في معالجة طلبات الحماية وإجراء مراجعات العودة الآمنة، بما يتماشى مع السياسة المعلنة، لأي مواطن سوري يتقدم بطلب حماية الاستقرار. ورحب مجلس اللاجئين، باستئناف عملية اتخاذ القرارات. وقال الرئيس التنفيذي للمجلس، أنور سليمان، إن التوقف المطول ترك العديد من طالبي اللجوء السوريين عالقين في حالة من عدم الاستقرار، عاجزين عن العمل أو مواصلة حياتهم، ويعيشون في خوف على مستقبلهم. وأكد سليمان أن الوضع في سورية لا يزال غير مستقر للغاية، وحث الحكومة البريطانية على اتباع نهج حذر ورحيم، ودعا إلى النظر في كل طلب لجوء على حدة، مع التركيز على حماية أولئك الذين قد يواجهون خطرا جسيما إذا أجبروا على العودة.

الأنباء

منذ 15 ساعات

• الأنباء

جلسة مناقشة أولى للحكومة بعد نيلها الثقة والكلمات توزعت بين حصرية السلاح والورقة الأميركية

بيروت ـ اتحاد درويش خضعت الجلسة المخصصة لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة إلى عملية تشريح قادها عدد من النواب الذين سألوا الحكومة عن سبب تلكؤها في الرد على أسئلة وجهت اليها والتأخير الحاصل في إرسال مشروع قانون التوازن المالي وقانون الانتخابات إلى البرلمان. فالجلسة التي بدت هادئة في مستهلها، عكرت صفوها بعض المداخلات التي لم تخل من السؤال عن الورقة التي حملها المبعوث الأميركي توماس باراك إلى بيروت والرد اللبناني عليها، وحديث حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب إثارة مواضيع اقتصادية واجتماعية وحياتية. وذكر البعض من النواب بالثقة التي منحت للحكومة وفق شعارها «الإصلاح والإنقاذ»، وبأنها حكومة الفرصة الأخيرة التي يجب التقاطها. وأثناء كلمة النائب سيزار أبي خليل حصلت مشادة كلامية بين نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب الذي كان في الأثناء مترئسا الجلسة، فتوجه إلى النائب رازي الحاج بأنه سيتم تطبيق النظام الداخلي عليه بسبب مقاطعته كلمات النواب (جبران باسيل وسيزار ابي خليل). فعلى مشارف دخولها الشهر السادس منذ منحها ثقة البرلمان في فبراير الماضي، مثلت حكومة الرئيس نواف سلام للمساءلة للمرة الأولى، في جلسة بدت وكأنها جلسة استجواب يعقدها البرلمان الحالي منذ انتخابه في مايو 2022. استهلت الجلسة التي ترأسها الرئيس نبيه بري بتلاوة المادة 136 من النظام الداخلي التي تقول بعد كل ثلاث جلسات عمل تخصص جلسة للأسئلة والأجوبة أو جلسة للاستجوابات أو للمناقشة العامة. وقال بري إن طالبي الكلام هم 54 حتى الآن، فطلب النائب سليم عون الكلام بالنظام، وقال «نحن في جلسات سابقة ألغينا مداخلاتنا ونطلب إتاحة المجال أمام أعضاء الكتلة». وقال النائب سيزار أبي خليل «اليوم هناك معارضة واحدة يمثلها تكتل لبنان القوي»، فرد عليه بري «كلنا معارضة وموالاة». وتوجه رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل إلى الرئيس بري «نحن الكتلة الوحيدة المعارضة، ويمكن لك أن تحدد الوقت ولكن لا يمكن لك أن تمنع النواب من الحكي، ونحن بدنا نحكي». ثم توالى على الكلام عدد كبير من النواب، فاعتبر نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب «أن الخلاف الحاصل في البلد لا يوصلنا إلى نتيجة. نحن نسأل الحكومة كما علينا أن نسأل أنفسنا ماذا فعلنا في المجلس كي نؤثر على الحكومة التي تابعت القوانين الإصلاحية مع المجلس والتي تجاوزنا عددا منها؟ وما ورد في البيان الوزاري لا يمكن انجازة في سنة». وتناول عددا من القوانين التي يجب متابعتها من جهة الحكومة. وتحدث النائب جورج عدوان فلفت «إلى أن هناك مخالفة تتعلق برئيس الحكومة المفترض أن يلقي بيانا»، وسأل الحكومة: «أين أصبح مشروع قانون التوازن المالي الذي من دونه لا يمكن الإصلاح وإعادة أموال المودعين؟ وقانون الانتخابات على رغم تشكيل لجنة خاصة بالموضوع»، كما لفت إلى التعيينات الأخيرة التي حصلت خارج الحكومة، وقال «لا نريد أن تتحول الحكومة إلى حكومة الفرصة الضائعة وخيبة، ما يرضينا هو ما يرضي الشعب اللبناني وهو أن تضع الحكومة جدولا زمنيا لتفكيك السلاح وتسلمه، وفرض السيادة وأن تتحكم بقرار السلم والحرب. وكيف لحكومة أن تتخذ قرارا وهي غير قادرة على حماية «اليونيفيل»، وهذا الأمر يتوقف أولا على هيبة الدولة». وتابع عدوان «تحصل مواقف وأجوبة عن كتاب الموفد الأميركي باراك لم تناقشه الحكومة ولم تطلع على الجواب». وسأل النائب سليم عون «أين أصبح موضوع التدقيق الجنائي وتقرير شركة الفاريز أند مرسال وما هي خطة الحكومة بعد خمسة أشهر؟ الواضح أن المؤشرات سيئة، وهي أرسلت لنا مشروع اصلاح وضع المصارف، وهو لا معنى له قبل تصحيح الفجوة المالية». أما النائب جميل السيد فاعتبر «أننا حقل تجارب للموفدين»، وسأل «هل ما نقوم به هو معاهدة دولية بموجب المادة 52 من الدستور، وهل ترتب على لبنان شروط اضافية، بحسب ما نرى نعمل على ترتيبات لتطبيق القرار1701 وهو بالنسبة إلى لبنان بمثابة معاهدة دولية أقرها مجلس الأمن ونحن ملتزمون بها، فإذا كانت معاهدة لها أصول واذا كانت ترتيبات بدها أصول، فإسرائيل تلعب على الفاصلة وعلى ال التعريف، وأنا اتحدى الوزراء اذا اطلعوا على ورقة باراك، وانتقد مبدأ المحاصصة الذي لا يزال قائما ومتحكما بالتعيينات. وهناك وزراء لم يكونوا على علم بها ولدينا وزراء بسمنة ووزراء بزيت». واعتبر النائب عبدالرحمن البزري «أن من أهداف الحكومة الدفاع عن لبنان ووحدة الشعب اللبناني. ونحن نعيش انقساما في ظل عدوان إسرائيلي، وفي ظل احتلال على مرأى المجتمع الدولي». ورأى النائب ميشال معوض «أن لبنان أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء الوطن، وإلا نحن في خطر تحويله إلى كوبا الشرق». ورأى أن موقف الحكومة بشأن السلاح «جيد لكن التنفيذ غائب». وطالب النائب فؤاد مخزومي «بأن يكون ملف التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية على طاولة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب. والمطلوب من الحكومة ترجمة البيان الوزاري وخطاب القسم إلى حقائق على الأرض»، ورأى «أن السلاح مع أي طرف كان خارج اطار الدولة وفي كل المناطق اللبنانية، فقد كل مبرراته ووظائفه والمطلوب تسليمه إلى الدولة». وقال النائب جبران باسيل «وجهنا للحكومة عشرة أسئلة منذ مارس الماضي ولم تجب الا عن سؤال واحد». وأضاف «نحن مع تسليم السلاح وليس مع نزعه، معتبرا «أنه لا حوار جديا في البلد»، ومؤكدا «أننا سنبقى في المعارضة الايحابية وسنرفع الصوت أكثر». وانتقد النائب سيزار أبي خليل «سياسة الضرائب ولاسيما الأخيرة منها على المحروقات»، ورأى «أن هناك غيابا عند الحكومة للرؤية الاقتصادية». وقال النائب إلياس جرادي «اذا كان هناك من رجالات في الحكومة فعليهم التصدي لمن يقول ان لبنان منتجع ويهددنا بالهجوم علينا». بدوره، قال النائب قاسم هاشم «كنا نود أن يبدأ أي كلام بإدانة واستنكار ما يتعرض له لبنان في السلسلة الشرقية من اعتداءات إسرائيلية». وتابع «السؤال اليوم أين أصبحت محاولات إلزام العدو تنفيذ الاتفاق؟ ولأننا نخشى أن تحمل الأيام ما هو أصعب، علينا العمل على حماية لبنان وتحصينه أمام الرياح التي تهب علينا وعلى المنطقة العربية». وأضاف «(مزارع) شبعا لبنانية 100%».