أوكرانيا والأمن الأوروبي، روتي في روما لمجموعة فايمار بلس

ترأس الاجتماع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، واستضافته "فيلا ماداما"، بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روتي، الذي التقى أيضًا برئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.
كما شارك كل من وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، وأكدا مجددًا التزام الاتحاد بدعم كييف وتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية المشتركة.
وركز الاجتماع على تأكيد الدعم غير المشروط لأوكرانيا، إلى جانب مناقشة التحديات الأمنية الأوروبية الأطلسية، في ظل تزايد الشكوك حول استمرارية الدعم الأميركي للقارة، كما تناول الاجتماع سبل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي والتعاون الصناعي في قطاع الدفاع، استعدادًا لقمة الناتو المرتقبة في لاهاي نهاية يونيو الجاري.
في البيان الختامي، شدد وزراء الخارجية على أهمية قمة لاهاي "لإثبات وحدة الصف داخل الناتو"، ودعوا إلى "تعزيز الطموح الأوروبي في المجال الدفاعي، وتكثيف الإنفاق على الأمن القومي بطريقة مرنة ومستدامة"، بما يشمل "المشاريع المشتركة، وعمليات الاستحواذ المتكاملة، ودعم التشغيل البيني، وتعزيز القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية الأوروبية".
وأكد البيان أن الأصول السيادية الروسية ستظل مجمدة "حتى تتوقف موسكو عن عدوانها وتتحمل مسؤولية الأضرار التي سببتها". كما دعت المجموعة إلى "وقف فوري وشامل وغير مشروط لإطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يومًا"، مؤكدة استعداد كييف للسلام، ومطالبة موسكو بالتخلي عن شروطها المسبقة غير المقبولة.
وأكدت مجموعة فايمار بلس استعدادها لتكثيف العقوبات على روسيا، لاسيما في قطاعات الطاقة والمصارف، بهدف تقويض قدرتها على الاستمرار في الحرب. كما أعلنت التزامها بدعم كييف عسكريًا وماليًا، من خلال "تعزيز قدرات القوات الأوكرانية، وتوسيع التعاون الصناعي الدفاعي، واستكشاف صيغ جديدة للتعاون الأمني والدفاعي".
وشمل البيان أيضًا دعوة إلى "وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، في إشارة إلى الأوضاع المتفجرة في الشرق الأوسط.
وفي مؤتمر صحفي سبق الاجتماع، تطرق تاجاني وروتي إلى المقترح المثير للجدل برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وعبّر تاجاني عن دعمه "لتعزيز الركيزة الأوروبية للناتو"، لكنه شدد على ضرورة "منح الدول وقتًا ومرونة كافية لتحقيق هذا الهدف"، معتبرًا أن الأمر قد يتطلب "عشر سنوات على الأقل".
من جانبه، أوضح روتي أن مقترحه يتضمن تخصيص 3.5% للإنفاق الدفاعي المباشر، و1.5% لأغراض الأمن والدفاع الأوسع، من دون تحديد إطار زمني إلزامي. وأضاف: "نحن هنا لضمان بقاء أوكرانيا قوية وقادرة على الدفاع عن نفسها، وللتفكير في كيفية حماية أراضي الناتو لعقد مقبل على الأقل، مع تأكيد أهمية الاستثمار في الإنتاج الدفاعي المحلي".
بدورها أكدت كايا كالاس أن التزام الاتحاد الأوروبي الدفاعي "أقوى من أي وقت مضى"، وأعلنت عن نية المفوضية الأوروبية تقديم مقترحات الأسبوع المقبل تتعلق بـ"مرونة أكبر في المشتريات الدفاعية وتحسين الوصول إلى مصادر التمويل"، لتعزيز قدرة الدول الأعضاء على تطوير قدراتها الدفاعية.
وفيما يخص العقوبات على روسيا، أعادت كالاس تأكيد أن موسكو "لا تستجيب سوى للقوة"، موضحة أن الحزمة الجديدة المقترحة تشمل قطاعات البنوك والطاقة والصناعة العسكرية. رغم التهديد باستخدام الفيتو من بعض الدول، أعربت كالاس عن "تفاؤل كبير" بإمكانية إقرار الحزمة الجديدة بالإجماع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

أوكرانيا والأمن الأوروبي، روتي في روما لمجموعة فايمار بلس

ترأس الاجتماع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، واستضافته "فيلا ماداما"، بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روتي، الذي التقى أيضًا برئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني. كما شارك كل من وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، وأكدا مجددًا التزام الاتحاد بدعم كييف وتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية المشتركة. وركز الاجتماع على تأكيد الدعم غير المشروط لأوكرانيا، إلى جانب مناقشة التحديات الأمنية الأوروبية الأطلسية، في ظل تزايد الشكوك حول استمرارية الدعم الأميركي للقارة، كما تناول الاجتماع سبل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي والتعاون الصناعي في قطاع الدفاع، استعدادًا لقمة الناتو المرتقبة في لاهاي نهاية يونيو الجاري. في البيان الختامي، شدد وزراء الخارجية على أهمية قمة لاهاي "لإثبات وحدة الصف داخل الناتو"، ودعوا إلى "تعزيز الطموح الأوروبي في المجال الدفاعي، وتكثيف الإنفاق على الأمن القومي بطريقة مرنة ومستدامة"، بما يشمل "المشاريع المشتركة، وعمليات الاستحواذ المتكاملة، ودعم التشغيل البيني، وتعزيز القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية الأوروبية". وأكد البيان أن الأصول السيادية الروسية ستظل مجمدة "حتى تتوقف موسكو عن عدوانها وتتحمل مسؤولية الأضرار التي سببتها". كما دعت المجموعة إلى "وقف فوري وشامل وغير مشروط لإطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يومًا"، مؤكدة استعداد كييف للسلام، ومطالبة موسكو بالتخلي عن شروطها المسبقة غير المقبولة. وأكدت مجموعة فايمار بلس استعدادها لتكثيف العقوبات على روسيا، لاسيما في قطاعات الطاقة والمصارف، بهدف تقويض قدرتها على الاستمرار في الحرب. كما أعلنت التزامها بدعم كييف عسكريًا وماليًا، من خلال "تعزيز قدرات القوات الأوكرانية، وتوسيع التعاون الصناعي الدفاعي، واستكشاف صيغ جديدة للتعاون الأمني والدفاعي". وشمل البيان أيضًا دعوة إلى "وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، في إشارة إلى الأوضاع المتفجرة في الشرق الأوسط. وفي مؤتمر صحفي سبق الاجتماع، تطرق تاجاني وروتي إلى المقترح المثير للجدل برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وعبّر تاجاني عن دعمه "لتعزيز الركيزة الأوروبية للناتو"، لكنه شدد على ضرورة "منح الدول وقتًا ومرونة كافية لتحقيق هذا الهدف"، معتبرًا أن الأمر قد يتطلب "عشر سنوات على الأقل". من جانبه، أوضح روتي أن مقترحه يتضمن تخصيص 3.5% للإنفاق الدفاعي المباشر، و1.5% لأغراض الأمن والدفاع الأوسع، من دون تحديد إطار زمني إلزامي. وأضاف: "نحن هنا لضمان بقاء أوكرانيا قوية وقادرة على الدفاع عن نفسها، وللتفكير في كيفية حماية أراضي الناتو لعقد مقبل على الأقل، مع تأكيد أهمية الاستثمار في الإنتاج الدفاعي المحلي". بدورها أكدت كايا كالاس أن التزام الاتحاد الأوروبي الدفاعي "أقوى من أي وقت مضى"، وأعلنت عن نية المفوضية الأوروبية تقديم مقترحات الأسبوع المقبل تتعلق بـ"مرونة أكبر في المشتريات الدفاعية وتحسين الوصول إلى مصادر التمويل"، لتعزيز قدرة الدول الأعضاء على تطوير قدراتها الدفاعية. وفيما يخص العقوبات على روسيا، أعادت كالاس تأكيد أن موسكو "لا تستجيب سوى للقوة"، موضحة أن الحزمة الجديدة المقترحة تشمل قطاعات البنوك والطاقة والصناعة العسكرية. رغم التهديد باستخدام الفيتو من بعض الدول، أعربت كالاس عن "تفاؤل كبير" بإمكانية إقرار الحزمة الجديدة بالإجماع.

يورو نيوز

منذ 3 أيام

• يورو نيوز

بين السيارات الكهربائية ولحم الخنزير.. العلاقات الأوروبية الصينية على مفترق تجاري حاسم

أعلنت السلطات الصينية، يوم الثلاثاء، عن تمديد تحقيقها في مكافحة الإغراق على واردات لحوم الخنزير القادمة من الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر إضافية، مشيرة إلى تعقيد القضية كمبرر لهذا التأجيل. وكان التحقيق قد بدأ في يونيو 2024، ويغطي صادرات تفوق قيمتها 1.75 مليار يورو، تتركز بشكل خاص في دول مثل إسبانيا وهولندا والدنمارك. ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه بروكسل وبكين إلى استعادة الاستقرار في علاقتهما، رغم استمرار تداعيات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي ضد الصين، وما رافقها من تحولات في النظام العالمي. ومن المحطات المفصلية على هذا المسار، القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والصين، والتي تقرر عقدها في النصف الثاني من يوليو 2025 في العاصمة الصينية بكين. يمثل قرار الصين بتمديد التحقيق إشارة إلى أن العلاقات التجارية الثنائية لا تزال متوترة، حيث يستخدم كل طرف قطاعات استراتيجية كأوراق ضغط تفاوضية. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، تُعد السيارات الكهربائية القطاع الأشد حساسية، بينما تضع الصين الزراعة، ولا سيما لحم الخنزير، في مقدمة اهتماماتها. يُعد لحم الخنزير منتجًا استراتيجيًا لكلا الجانبين؛ فالصين هي أكبر مستهلك له عالميًا، بينما يصدر مزارعو الاتحاد الأوروبي كميات كبيرة من الأجزاء الأقل قيمة في أسواقهم ولكنها تحظى بطلب مرتفع في الصين، مثل الآذان والأقدام والخطم. ومع ذلك، يُنظر إلى التحقيق بشكل عام على أنه ورقة تفاوضية ضمن إطار أوسع من المساومات التجارية، لا كمصدر قلق اقتصادي بحت. يُفهم التحقيق الصيني في واردات لحم الخنزير على نطاق واسع باعتباره ردًا مباشرًا على قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بفرض رسوم جمركية تصل إلى 45% على السيارات الكهربائية الصينية، وتقول بروكسل إن هذه الرسوم تهدف إلى مواجهة الدعم الحكومي المفرط الذي تحصل عليه شركات صناعة السيارات الصينية، مما يُخِلّ بمبدأ المنافسة العادلة في السوق الأوروبية. ردّت بكين بحدة على هذه الخطوة، ووصفتها بأنها إجراء حمائي صريح، محذرة من "ردود ضرورية" للدفاع عن مصالحها الوطنية، في إشارة إلى أن قرار تمديد التحقيق قد يكون جزءًا من مناورة استراتيجية أوسع. وجرت نقاشات مكثفة حول هذه الرسوم مؤخرًا في باريس، حيث اجتمع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو مع المفوض التجاري الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، في محادثات تناولت أيضًا قضايا أكثر شمولًا مثل ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة والوصول إلى أسواق المشتريات العامة. وفي قلب المفاوضات، برز مقترح بديل يتمثل في فرض "حد أدنى للأسعار" على السيارات الكهربائية الصينية بدلاً من فرض رسوم جمركية مباشرة، في محاولة لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي مع تجنب الدخول في مواجهة تجارية مفتوحة، وهو ما قد يشكل نموذجًا جديدًا للعلاقات التجارية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة. وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء أن "المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تعهد الأسعار، والذي من شأنه أن يحل محل الرسوم الحالية، مستمرة على المستويين التقني والسياسي". يأتي هذا التوتر التجاري في سياق نمط ثابت من المواجهات المتبادلة بين الصين والاتحاد الأوروبي، ففي الأسبوع الماضي، فرض الاتحاد قيودًا على شركات المعدات الطبية الصينية، ما حدّ من فرصها في الفوز بعقود المشتريات العامة، ردًا على سياسة "شراء الصين" التي تتبعها بكين وتضر بالمنافسة الأوروبية. وفي المقابل، هناك مخاوف متزايدة بشأن احتمال أن تشمل خطوات الصين التالية فرض قيود على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، وهي مواد أساسية في صناعات عديدة داخل الاتحاد الأوروبي. ورغم أن القيود استهدفت في البداية الولايات المتحدة، إلا أن تداعياتها بدأت تنعكس على أوروبا، لتصبح جزءًا من أدوات الضغط التي تستخدمها بكين. ويأمل الاتحاد الأوروبي في رفع هذه القيود قريبًا، وقد تم تناول هذا الملف خلال محادثات باريس الأخيرة. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: "تلقينا إشارة من الحكومة الصينية، عبر بيان من وزارة التجارة، تفيد بأنهم يدرسون المسألة وسيجدون طريقة لمعالجتها". وأضاف: "حتى الآن، لم نتلقَ أي إخطار رسمي منظم، وبمجرد وصول مثل هذا الإخطار، سنحتاج إلى وقت لتقييمه بدقة". رغم التصعيد، ظهرت مؤشرات محدودة على حسن النية. فقد وسعت الصين مؤخرًا نطاق دخول بعض المنتجات الغذائية الإسبانية إلى أسواقها، في خطوة اعتُبرت بادرة انفتاح على التفاوض. وتُعد القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والصين في يوليو لحظة حاسمة، ليس فقط لإعادة تقييم العلاقات الاقتصادية، بل أيضًا لإيجاد مخرج لأحد أكثر النزاعات التجارية تعقيدًا وتأثيرًا في العقد الحالي.

يورو نيوز

منذ 5 أيام

• يورو نيوز

أمين عام الناتو يدعو لزيادة الدفاع الجوي 400% والكرملين يعتبر الحلف "أداة للعدوان"

وصفت موسكو حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه "أداة للعدوان والمواجهة"، وذلك في وقت يستعد فيه أمين عام الحلف مارك روته للدعوة إلى تعزيز غير مسبوق في قدرات الدفاع الجوي بنسبة 400%، خلال مؤتمر يُعقد في لندن اليوم الاثنين، تحت عنوان مواجهة التهديدات المتصاعدة، وعلى رأسها روسيا. وقال المتحدث باسم الكرملينديمتري بيسكوف في إيجازه الصحافي اليومي: "الناتو، بعدما خلع قناعه، يثبت بكل الوسائل طبيعته العدوانية والمواجهة"، في إشارة إلى تصاعد التوتر بين موسكو والحلف الغربي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. ومن المقرر أن يؤكد روته، بحسب بيان صادر عن مركز "تشاتام هاوس" المنظّم للمؤتمر، أن الحلف بحاجة إلى "قفزة نوعية" في منظومات الدفاع الجوي والصاروخي، مبرزاً أن "الخطر لن يزول حتى بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا"، مشيراً إلى أن روسيا "تبث الرعب من السماء"، ما يستدعي تعزيز الدرع الجوية الأوروبية. كما سيلتقي روته رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في داونينغ ستريت، حيث سيشيد بالاستراتيجية الدفاعية الجديدة لبريطانيا، والتي تشمل بناء 12 غواصة هجومية نووية، وإنشاء ستة مصانع ذخيرة لدعم جهود الردع الجماعي. ويأتي هذا الحراك في ظل ضغوط متزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي طالب الدول الأعضاء الأوروبيين وكندا بتخصيص ما لا يقل عن 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، ملوّحاً بعدم ضمان أمنهم في حال التقاعس. وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أكد من بروكسل أن الحلف "قريب جداً" من التوصل إلى توافق حول هذا الهدف الطموح، والذي يُرجّح أن يتم إقراره رسمياً خلال قمة الناتو المقررة في لاهاي يومي 24 و25 حزيران/يونيو. كما يُتوقع أن يشمل الإعلان المرتقب الاثنين دعوة لتزويد الجيوش الأوروبية بآلاف الدبابات والمركبات المدرّعة، إلى جانب ملايين القذائف المدفعية، في إطار تحديث شامل لقدرات الردع والجهوزية الدفاعية للحلف.