بين السيارات الكهربائية ولحم الخنزير.. العلاقات الأوروبية الصينية على مفترق تجاري حاسم

أعلنت السلطات الصينية، يوم الثلاثاء، عن تمديد تحقيقها في مكافحة الإغراق على واردات لحوم الخنزير القادمة من الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر إضافية، مشيرة إلى تعقيد القضية كمبرر لهذا التأجيل.
وكان التحقيق قد بدأ في يونيو 2024، ويغطي صادرات تفوق قيمتها 1.75 مليار يورو، تتركز بشكل خاص في دول مثل إسبانيا وهولندا والدنمارك. ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه بروكسل وبكين إلى استعادة الاستقرار في علاقتهما، رغم استمرار تداعيات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي ضد الصين، وما رافقها من تحولات في النظام العالمي.
ومن المحطات المفصلية على هذا المسار، القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والصين، والتي تقرر عقدها في النصف الثاني من يوليو 2025 في العاصمة الصينية بكين.
يمثل قرار الصين بتمديد التحقيق إشارة إلى أن العلاقات التجارية الثنائية لا تزال متوترة، حيث يستخدم كل طرف قطاعات استراتيجية كأوراق ضغط تفاوضية. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، تُعد السيارات الكهربائية القطاع الأشد حساسية، بينما تضع الصين الزراعة، ولا سيما لحم الخنزير، في مقدمة اهتماماتها.
يُعد لحم الخنزير منتجًا استراتيجيًا لكلا الجانبين؛ فالصين هي أكبر مستهلك له عالميًا، بينما يصدر مزارعو الاتحاد الأوروبي كميات كبيرة من الأجزاء الأقل قيمة في أسواقهم ولكنها تحظى بطلب مرتفع في الصين، مثل الآذان والأقدام والخطم.
ومع ذلك، يُنظر إلى التحقيق بشكل عام على أنه ورقة تفاوضية ضمن إطار أوسع من المساومات التجارية، لا كمصدر قلق اقتصادي بحت.
يُفهم التحقيق الصيني في واردات لحم الخنزير على نطاق واسع باعتباره ردًا مباشرًا على قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بفرض رسوم جمركية تصل إلى 45% على السيارات الكهربائية الصينية، وتقول بروكسل إن هذه الرسوم تهدف إلى مواجهة الدعم الحكومي المفرط الذي تحصل عليه شركات صناعة السيارات الصينية، مما يُخِلّ بمبدأ المنافسة العادلة في السوق الأوروبية.
ردّت بكين بحدة على هذه الخطوة، ووصفتها بأنها إجراء حمائي صريح، محذرة من "ردود ضرورية" للدفاع عن مصالحها الوطنية، في إشارة إلى أن قرار تمديد التحقيق قد يكون جزءًا من مناورة استراتيجية أوسع.
وجرت نقاشات مكثفة حول هذه الرسوم مؤخرًا في باريس، حيث اجتمع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو مع المفوض التجاري الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، في محادثات تناولت أيضًا قضايا أكثر شمولًا مثل ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة والوصول إلى أسواق المشتريات العامة.
وفي قلب المفاوضات، برز مقترح بديل يتمثل في فرض "حد أدنى للأسعار" على السيارات الكهربائية الصينية بدلاً من فرض رسوم جمركية مباشرة، في محاولة لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي مع تجنب الدخول في مواجهة تجارية مفتوحة، وهو ما قد يشكل نموذجًا جديدًا للعلاقات التجارية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء أن "المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تعهد الأسعار، والذي من شأنه أن يحل محل الرسوم الحالية، مستمرة على المستويين التقني والسياسي".
يأتي هذا التوتر التجاري في سياق نمط ثابت من المواجهات المتبادلة بين الصين والاتحاد الأوروبي، ففي الأسبوع الماضي، فرض الاتحاد قيودًا على شركات المعدات الطبية الصينية، ما حدّ من فرصها في الفوز بعقود المشتريات العامة، ردًا على سياسة "شراء الصين" التي تتبعها بكين وتضر بالمنافسة الأوروبية.
وفي المقابل، هناك مخاوف متزايدة بشأن احتمال أن تشمل خطوات الصين التالية فرض قيود على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، وهي مواد أساسية في صناعات عديدة داخل الاتحاد الأوروبي. ورغم أن القيود استهدفت في البداية الولايات المتحدة، إلا أن تداعياتها بدأت تنعكس على أوروبا، لتصبح جزءًا من أدوات الضغط التي تستخدمها بكين.
ويأمل الاتحاد الأوروبي في رفع هذه القيود قريبًا، وقد تم تناول هذا الملف خلال محادثات باريس الأخيرة. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: "تلقينا إشارة من الحكومة الصينية، عبر بيان من وزارة التجارة، تفيد بأنهم يدرسون المسألة وسيجدون طريقة لمعالجتها". وأضاف: "حتى الآن، لم نتلقَ أي إخطار رسمي منظم، وبمجرد وصول مثل هذا الإخطار، سنحتاج إلى وقت لتقييمه بدقة".
رغم التصعيد، ظهرت مؤشرات محدودة على حسن النية. فقد وسعت الصين مؤخرًا نطاق دخول بعض المنتجات الغذائية الإسبانية إلى أسواقها، في خطوة اعتُبرت بادرة انفتاح على التفاوض.
وتُعد القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والصين في يوليو لحظة حاسمة، ليس فقط لإعادة تقييم العلاقات الاقتصادية، بل أيضًا لإيجاد مخرج لأحد أكثر النزاعات التجارية تعقيدًا وتأثيرًا في العقد الحالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 2 ساعات

• يورو نيوز

أوكرانيا والأمن الأوروبي، روتي في روما لمجموعة فايمار بلس

ترأس الاجتماع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، واستضافته "فيلا ماداما"، بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روتي، الذي التقى أيضًا برئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني. كما شارك كل من وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، وأكدا مجددًا التزام الاتحاد بدعم كييف وتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية المشتركة. وركز الاجتماع على تأكيد الدعم غير المشروط لأوكرانيا، إلى جانب مناقشة التحديات الأمنية الأوروبية الأطلسية، في ظل تزايد الشكوك حول استمرارية الدعم الأميركي للقارة، كما تناول الاجتماع سبل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي والتعاون الصناعي في قطاع الدفاع، استعدادًا لقمة الناتو المرتقبة في لاهاي نهاية يونيو الجاري. في البيان الختامي، شدد وزراء الخارجية على أهمية قمة لاهاي "لإثبات وحدة الصف داخل الناتو"، ودعوا إلى "تعزيز الطموح الأوروبي في المجال الدفاعي، وتكثيف الإنفاق على الأمن القومي بطريقة مرنة ومستدامة"، بما يشمل "المشاريع المشتركة، وعمليات الاستحواذ المتكاملة، ودعم التشغيل البيني، وتعزيز القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية الأوروبية". وأكد البيان أن الأصول السيادية الروسية ستظل مجمدة "حتى تتوقف موسكو عن عدوانها وتتحمل مسؤولية الأضرار التي سببتها". كما دعت المجموعة إلى "وقف فوري وشامل وغير مشروط لإطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يومًا"، مؤكدة استعداد كييف للسلام، ومطالبة موسكو بالتخلي عن شروطها المسبقة غير المقبولة. وأكدت مجموعة فايمار بلس استعدادها لتكثيف العقوبات على روسيا، لاسيما في قطاعات الطاقة والمصارف، بهدف تقويض قدرتها على الاستمرار في الحرب. كما أعلنت التزامها بدعم كييف عسكريًا وماليًا، من خلال "تعزيز قدرات القوات الأوكرانية، وتوسيع التعاون الصناعي الدفاعي، واستكشاف صيغ جديدة للتعاون الأمني والدفاعي". وشمل البيان أيضًا دعوة إلى "وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، في إشارة إلى الأوضاع المتفجرة في الشرق الأوسط. وفي مؤتمر صحفي سبق الاجتماع، تطرق تاجاني وروتي إلى المقترح المثير للجدل برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وعبّر تاجاني عن دعمه "لتعزيز الركيزة الأوروبية للناتو"، لكنه شدد على ضرورة "منح الدول وقتًا ومرونة كافية لتحقيق هذا الهدف"، معتبرًا أن الأمر قد يتطلب "عشر سنوات على الأقل". من جانبه، أوضح روتي أن مقترحه يتضمن تخصيص 3.5% للإنفاق الدفاعي المباشر، و1.5% لأغراض الأمن والدفاع الأوسع، من دون تحديد إطار زمني إلزامي. وأضاف: "نحن هنا لضمان بقاء أوكرانيا قوية وقادرة على الدفاع عن نفسها، وللتفكير في كيفية حماية أراضي الناتو لعقد مقبل على الأقل، مع تأكيد أهمية الاستثمار في الإنتاج الدفاعي المحلي". بدورها أكدت كايا كالاس أن التزام الاتحاد الأوروبي الدفاعي "أقوى من أي وقت مضى"، وأعلنت عن نية المفوضية الأوروبية تقديم مقترحات الأسبوع المقبل تتعلق بـ"مرونة أكبر في المشتريات الدفاعية وتحسين الوصول إلى مصادر التمويل"، لتعزيز قدرة الدول الأعضاء على تطوير قدراتها الدفاعية. وفيما يخص العقوبات على روسيا، أعادت كالاس تأكيد أن موسكو "لا تستجيب سوى للقوة"، موضحة أن الحزمة الجديدة المقترحة تشمل قطاعات البنوك والطاقة والصناعة العسكرية. رغم التهديد باستخدام الفيتو من بعض الدول، أعربت كالاس عن "تفاؤل كبير" بإمكانية إقرار الحزمة الجديدة بالإجماع.

يورو نيوز

منذ 9 ساعات

• يورو نيوز

حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في فرنسا: ما هي العقبات التي تواجه ماكرون؟

سبق للحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات حمائية، مثل حظر الهواتف الذكية في المدارس، والحد من استخدام الشاشات في دور الحضانة، وإلزام منصات الإباحية بالتحقق من عمر المستخدمين، ما دفع بعض الشركات الكبرى إلى تعليق خدماتها في فرنسا الشهر الماضي. لكن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال قد يؤدي إلى صدام مع المفوضية الأوروبية ومنصات التواصل الاجتماعي. وفق تقرير لموقع "بوليتيكو". يعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيمية على مستوى التكتل تمنح المفوضية صلاحيات إشرافية على المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا مثل وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، وتسمح بروكسل للدول الأعضاء بتحديد "سن الرشد الرقمي" بشرط أن يكون فوق 13 عامًا، مع إمكانية الوصول تحت موافقة الوالدين. لكنها لا تتبني طرح الرئيس الفرنسي، بحجة أن الحظر الشامل ليس ضمن أولوياتها، وتركز بدلًا من ذلك على إرشادات للتحقق من العمر. في المقابل، يطالب ماكرون بنظام أوروبي موحّد، كما كان قد حذّر من أن بلاده قد تتخذ خطوات منفردة إذا لم تتحقق تعبئة أوروبية. لذلك، فإن أي قانون فرنسي في هذا الصدد قد يواجه طعنًا قانونيًا من المفوضية، حسب مراقبين. إلى جانب ذلك، يشير تقرير "بوليتيكو"، إلى أن باريس قد تواجه اعتراضات من جماعات حماية الخصوصية إذا قررت المضي قدمًا في مشروعها لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال. ففي وقت سابق، أقرت فرنسا آلية تحقق من العمر عبر الإنترنت باستخدام نظام مزدوج التعمية، حيث يطلع مدقق العمر المستقل على بيانات الشخص دون معرفة المنصة التي يرغب في زيارتها. وقد حاز ذلك الإجراء على موافقة هيئة حماية البيانات (CNIL)، التي اعتبرت أنه يوفر حماية كافية للخصوصية. مع ذلك، أكدت الهيئة أن استخدام التحقق من العمر يجب أن يقتصر على سياقات محددة، خاصة عند وجود مخاطر مباشرة على القاصرين. كما حذرت من أن توسيع نطاق التحقق من العمر ليشمل جميع المنصات قد يؤدي إلى إنشاء "عالم رقمي مغلق"، حيث يُطلب من الأفراد إثبات أعمارهم أو هويتهم بشكل متكرر. واعتبرت أن مثل هذا النهج يهدد الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، ويثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية. ويشير التقرير إلى أن قرار ماكرون قد يُشكِّل تحديًا كبيرًا للمُشرِّعين وشركات التكنولوجيا. فقد ذكرت وزيرة الرقمنة الدنماركية كارولين ستايج أولسن أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن العاشرة لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في الدنمارك، أي أنه لا يوجد تقيّد حقيقي بالقوانين. وفي سياق متصل، أكدت جيسيكا بيوتروفسكي، رئيسة كلية أبحاث الاتصال بجامعة أمستردام ومستشارة لشركة يوتيوب في قضايا حماية القاصرين، أنه "لا توجد بيانات" تدعم فعالية مثل هذه القرارات، مشيرة إلى أن الحظر قد يكون ضارًا، لأن القاصرين يجدون طرقًا بديلة للوصول." ويزداد الموقف تعقيدًا بسبب الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى حول من يتحمل مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين. إ ذ أن شركات مثل ميتا وبعض منصات الإباحية ترى أن المسؤولية تقع على مشغلي أنظمة التشغيل مثل آبل (iOS) وغوغل (Android). في المقابل، يؤكد مالكو أنظمة التشغيل أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن منع المحتوى الضار من الوصول إلى القاصرين.

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

ماكرون يتوعد بحظر وسائل التواصل عن القصّر دون 15 عاماً وبروكسل تترك الأمر للحكومات

غداة تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه سيمنع وسائل التواصل عن الأطفال دون سن الخامسة عشرة بعد حادثة طعن في إحدى المدارس الفرنسية، أكدت المفوضية الأوروبية الأربعاء أن قرار منع القُصّر من استخدام تلك المنصات يعود إلى الحكومات الوطنية، ما يفتح المجال أمام باريس لتطبيق حظر على المستخدمين دون سن 15 عامًا. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا إلى حظر فوري لاستخدام لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال دون 15 عامًا رداً على مقتل مساعدة تدريس في مدرسة ثانوية بضواحي باريس جراء عملية طعن. وفي مقابلة مع قناة "فرانس 2"، قال ماكرون: "لا يمكننا الانتظار"، مشيرًا إلى ضرورة التحرك السريع لحماية الأطفال والحد من المخاطر المرتبطة باستخدام الإنترنت. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينيه: "حظر واسع النطاق لوسائل التواصل الاجتماعي ليس ضمن اختصاص المفوضية، ولا هو الاتجاه الذي نتجه إليه، إذ إن ذلك يدخل ضمن صلاحيات الدول الأعضاء". وأشار رينيه إلى أن دول الاتحاد الأوروبي يمكنها تحديد السن الأدنى لاستخدام المنصات الرقمية بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، شريطة ألا تقل عن 13 عامًا، مع إمكانية معالجة البيانات بموافقة أولياء الأمور. كما أعلن الرئيس الفرنسي عن خطط لفرض نظام التحقق من العمر على المواقع الإلكترونية التي تبيع السكاكين عبر الإنترنت، مشابهًا لما يطبّق حاليًا على المواقع الإباحية. وأوضح أن "من يبلغ من العمر 15 عامًا لن يتمكن بعد الآن من شراء سكّين عبر الإنترنت"، متعهدًا بفرض عقوبات مالية كبيرة وحظر على هذه الممارسات. وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو قد أبدى سابقًا رغبته في اتخاذ إجراءات سريعة لحظر بيع "جميع أنواع السكاكين" للقاصرين. في وقت لاحق، نشر ماكرون تدوينة على منصة "إكس" (X) جاء فيها: "أنا بصدد حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عامًا. لدى منصات التواصل الوسائل اللازمة للتحقق من أعمار المستخدمين. إذًا، دعونا نفعل ذلك." تجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسية تعمل على تصنيف عدد من منصات التواصل الاجتماعي مثل "إكس"، و"ريدديت"، و"بلوسكي"، و"ماستودون" كمنصات إباحية، لدفعها إلى تطبيق نظام التحقق من العمر. يذكر أن الإجراءات الفرنسية التي تجبر المواقع الإباحية على التحقق من أعمار مستخدميها دخلت حيز التنفيذ في 7 يونيو الجاري، مما دفع موقع Pornhub، أكبر موقع إباحي في العالم، إلى التوقف عن العمل في فرنسا، وارتفع على إثر ذلك الطلب على خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).