ماكرون يتوعد بحظر وسائل التواصل عن القصّر دون 15 عاماً وبروكسل تترك الأمر للحكومات

غداة تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه سيمنع وسائل التواصل عن الأطفال دون سن الخامسة عشرة بعد حادثة طعن في إحدى المدارس الفرنسية، أكدت المفوضية الأوروبية الأربعاء أن قرار منع القُصّر من استخدام تلك المنصات يعود إلى الحكومات الوطنية، ما يفتح المجال أمام باريس لتطبيق حظر على المستخدمين دون سن 15 عامًا.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا إلى حظر فوري لاستخدام لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال دون 15 عامًا رداً على مقتل مساعدة تدريس في مدرسة ثانوية بضواحي باريس جراء عملية طعن.
وفي مقابلة مع قناة "فرانس 2"، قال ماكرون: "لا يمكننا الانتظار"، مشيرًا إلى ضرورة التحرك السريع لحماية الأطفال والحد من المخاطر المرتبطة باستخدام الإنترنت.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينيه: "حظر واسع النطاق لوسائل التواصل الاجتماعي ليس ضمن اختصاص المفوضية، ولا هو الاتجاه الذي نتجه إليه، إذ إن ذلك يدخل ضمن صلاحيات الدول الأعضاء".
وأشار رينيه إلى أن دول الاتحاد الأوروبي يمكنها تحديد السن الأدنى لاستخدام المنصات الرقمية بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، شريطة ألا تقل عن 13 عامًا، مع إمكانية معالجة البيانات بموافقة أولياء الأمور.
كما أعلن الرئيس الفرنسي عن خطط لفرض نظام التحقق من العمر على المواقع الإلكترونية التي تبيع السكاكين عبر الإنترنت، مشابهًا لما يطبّق حاليًا على المواقع الإباحية.
وأوضح أن "من يبلغ من العمر 15 عامًا لن يتمكن بعد الآن من شراء سكّين عبر الإنترنت"، متعهدًا بفرض عقوبات مالية كبيرة وحظر على هذه الممارسات.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو قد أبدى سابقًا رغبته في اتخاذ إجراءات سريعة لحظر بيع "جميع أنواع السكاكين" للقاصرين.
في وقت لاحق، نشر ماكرون تدوينة على منصة "إكس" (X) جاء فيها: "أنا بصدد حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عامًا. لدى منصات التواصل الوسائل اللازمة للتحقق من أعمار المستخدمين. إذًا، دعونا نفعل ذلك."
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسية تعمل على تصنيف عدد من منصات التواصل الاجتماعي مثل "إكس"، و"ريدديت"، و"بلوسكي"، و"ماستودون" كمنصات إباحية، لدفعها إلى تطبيق نظام التحقق من العمر.
يذكر أن الإجراءات الفرنسية التي تجبر المواقع الإباحية على التحقق من أعمار مستخدميها دخلت حيز التنفيذ في 7 يونيو الجاري، مما دفع موقع Pornhub، أكبر موقع إباحي في العالم، إلى التوقف عن العمل في فرنسا، وارتفع على إثر ذلك الطلب على خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 3 ساعات

• يورو نيوز

حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في فرنسا: ما هي العقبات التي تواجه ماكرون؟

سبق للحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات حمائية، مثل حظر الهواتف الذكية في المدارس، والحد من استخدام الشاشات في دور الحضانة، وإلزام منصات الإباحية بالتحقق من عمر المستخدمين، ما دفع بعض الشركات الكبرى إلى تعليق خدماتها في فرنسا الشهر الماضي. لكن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال قد يؤدي إلى صدام مع المفوضية الأوروبية ومنصات التواصل الاجتماعي. وفق تقرير لموقع "بوليتيكو". يعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيمية على مستوى التكتل تمنح المفوضية صلاحيات إشرافية على المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا مثل وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، وتسمح بروكسل للدول الأعضاء بتحديد "سن الرشد الرقمي" بشرط أن يكون فوق 13 عامًا، مع إمكانية الوصول تحت موافقة الوالدين. لكنها لا تتبني طرح الرئيس الفرنسي، بحجة أن الحظر الشامل ليس ضمن أولوياتها، وتركز بدلًا من ذلك على إرشادات للتحقق من العمر. في المقابل، يطالب ماكرون بنظام أوروبي موحّد، كما كان قد حذّر من أن بلاده قد تتخذ خطوات منفردة إذا لم تتحقق تعبئة أوروبية. لذلك، فإن أي قانون فرنسي في هذا الصدد قد يواجه طعنًا قانونيًا من المفوضية، حسب مراقبين. إلى جانب ذلك، يشير تقرير "بوليتيكو"، إلى أن باريس قد تواجه اعتراضات من جماعات حماية الخصوصية إذا قررت المضي قدمًا في مشروعها لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال. ففي وقت سابق، أقرت فرنسا آلية تحقق من العمر عبر الإنترنت باستخدام نظام مزدوج التعمية، حيث يطلع مدقق العمر المستقل على بيانات الشخص دون معرفة المنصة التي يرغب في زيارتها. وقد حاز ذلك الإجراء على موافقة هيئة حماية البيانات (CNIL)، التي اعتبرت أنه يوفر حماية كافية للخصوصية. مع ذلك، أكدت الهيئة أن استخدام التحقق من العمر يجب أن يقتصر على سياقات محددة، خاصة عند وجود مخاطر مباشرة على القاصرين. كما حذرت من أن توسيع نطاق التحقق من العمر ليشمل جميع المنصات قد يؤدي إلى إنشاء "عالم رقمي مغلق"، حيث يُطلب من الأفراد إثبات أعمارهم أو هويتهم بشكل متكرر. واعتبرت أن مثل هذا النهج يهدد الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، ويثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية. ويشير التقرير إلى أن قرار ماكرون قد يُشكِّل تحديًا كبيرًا للمُشرِّعين وشركات التكنولوجيا. فقد ذكرت وزيرة الرقمنة الدنماركية كارولين ستايج أولسن أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن العاشرة لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في الدنمارك، أي أنه لا يوجد تقيّد حقيقي بالقوانين. وفي سياق متصل، أكدت جيسيكا بيوتروفسكي، رئيسة كلية أبحاث الاتصال بجامعة أمستردام ومستشارة لشركة يوتيوب في قضايا حماية القاصرين، أنه "لا توجد بيانات" تدعم فعالية مثل هذه القرارات، مشيرة إلى أن الحظر قد يكون ضارًا، لأن القاصرين يجدون طرقًا بديلة للوصول." ويزداد الموقف تعقيدًا بسبب الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى حول من يتحمل مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين. إ ذ أن شركات مثل ميتا وبعض منصات الإباحية ترى أن المسؤولية تقع على مشغلي أنظمة التشغيل مثل آبل (iOS) وغوغل (Android). في المقابل، يؤكد مالكو أنظمة التشغيل أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن منع المحتوى الضار من الوصول إلى القاصرين.

فرانس 24

منذ 10 ساعات

• فرانس 24

طهران تعلن أنها ستزيد "بشكل كبير" في إنتاج اليورانيوم المخصب

أعلنت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية الخميس، أنها ستزيد "بشكل كبير" إنتاج اليورانيوم المخصب بعدما خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن طهران"لا تمتثل" لالتزاماتها. وقال الناطق باسم المنظمة بهروز كمالوندي "سنستبدل كل هذه الآلات من الجيل الأول بأخرى متطورة من الجيل السادس" في محطة فوردو لتخصيب اليورانيوم جنوب طهران، مضيفا أن ذلك يعني أن "إنتاجنا من المادة المخصّبة سيزداد بشكل كبير". فيما أشار رئيس المنظمة محمد إسلامي لوسائل إعلام رسمية، أن الموقع الثالث لتخصيب اليورانيوم الذي أعلنت عنه إيران كإجراء مضاد لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بني بالفعل وهو جاهز للتشغيل بمجرد تزويده بالمعدات. من جهتها، دعت إسرائيل المجتمع الدولي الخميس إلى "الرد بحزم" ومنع إيران من تطوير سلاح نووي، عقب قرار الوكالة الدولية. ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على إكس "عملت إيران بشكل مستمر على عرقلة عمليات التحقق والمراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأخرجت مفتشين (...) ونظفت وأخفت مواقع يشتبه في أنها غير معلنة في إيران". وأضاف "كل ذلك يقوّض نظام منع الانتشار العالمي ويشكل تهديدا وشيكا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي". "عدم امتثال" واعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس قرارا يدين "عدم امتثال" إيران لالتزاماتها النووية، في تحذير جديد قبل إحالة الملف على الأمم المتحدة. وأيدت النص الذي أعدته لندن وباريس وبرلين وواشنطن 19 دولة من أصل 35. وهذه أحدث الخطوات الدبلوماسية في مساع بدأت قبل سنوات لتقييد نشاطات إيران النووية، وسط مخاوف غربية من مساع لطهران لتطوير أسلحة نووية وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية. وصوتت الصين وروسيا وبوركينا فاسو برفض النص فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت، حسبما صرح دبلوماسيون لوكالة فرانس برس. فيما لم تتمكن باراغواي وفنزويلا من المشاركة لعدم سدادهما المساهمات المالية الكافية. يأتي ذلك مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط قبل إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي. وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الخميس إن الجولة السادسة من محادثات الملف النووي بين الولايات المتحدة وإيران ستنعقد الأحد المقبل في العاصمة مسقط. لكن المخاوف الأمنية تزايدت منذ أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن أمريكيين سيغادرون المنطقة لأنها "قد تكون مكانا خطيرا" وإنه لن يسمح لطهران بتطوير سلاح نووي. وهذه المرة الأولى في 20 عاما التي يعلن فيها مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن إيران تنتهك التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي، مما يثير احتمال إحالتها إلى مجلس الأمن الدولي. والخطوة هي ذروة مواجهات عديدة بين الوكالة، ومقرها فيينا، وإيران منذ أن انسحب ترامب من الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى في 2018 خلال ولايته الرئاسية الأولى. وانهار هذا الاتفاق جراء ذلك. ويمكن استخدام التخصيب لإنتاج اليورانيوم لتشغيل المفاعلات النووية، أو في صنع قنابل ذرية إذا زاد مستوى نقائه. وتؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط. وفي تأكيد لموقف إيران بأنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم باعتبارها دولة موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، قال مسؤول إيراني كبير لوكالة الأنباء رويترز إن التوتر المتزايد في المنطقة يهدف إلى "التأثير على طهران لتغيير موقفها إزاء حقوقها النووية".

فرانس 24

منذ 12 ساعات

• فرانس 24

تحطم طائرة للخطوط الجوية الهندية أثناء إقلاعها قرب أحمد أباد وعلى متنها 242 شخصا

أعلنت الخطوط الجوية الهندية والشرطة أن طائرة تابعة للشركة، تحمل 242 شخصا، تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من أحمد أباد غرب الهند اليوم الخميس. لم يُحدد بعد ما إذا كان هناك وفيات. حادث الطائرة وقع عند الساعة 10:15 صباحا بالتوقيت الهندي قرب مطار سردار فالاباي باتيل الدولي. وكانت الطائرة متجهة إلى مطار جاتويك في بريطانيا. أفاد مسؤولو الشرطة أن الطائرة تحطمت في منطقة سكنية قرب المطار. وقال مصدر لرويترز إن 11 طفلا كانوا بين ركاب الطائرة، التي نقلت 169 هنديا و53 بريطانيا وسبعة برتغاليين وكنديا واحدا. أفاد موقع فلايت رادار 24، المتخصص في تتبع الطيران، أن الطائرة المنكوبة من طراز بوينغ 787-8 دريملاينر. تُعتبر من أحدث طائرات الركاب في الخدمة. قالت الخطوط الجوية الهندية عبر منصة إكس: "نتحقق حاليًا من التفاصيل وسننشر تحديثات لاحقة". أفادت قنوات تلفزيونية أن الحادث وقع بعد إقلاع الطائرة مباشرة. عرضت قناة تلفزيونية لقطات تُظهر الطائرة المنكوبة وهي تقلع فوق منطقة سكنية. اختفت عن الشاشة قبل تصاعد سحابة نيران ضخمة من خلف المنازل، حسب شهود عيان محليين. تعمل فرق الإنقاذ حاليا لتقييم الأضرار وعدد الضحايا. لم يُؤكد بعد وجود وفيات، لكن العمليات مستمرة للتأكد من سلامة الركاب.