حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في فرنسا: ما هي العقبات التي تواجه ماكرون؟

سبق للحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات حمائية، مثل حظر الهواتف الذكية في المدارس، والحد من استخدام الشاشات في دور الحضانة، وإلزام منصات الإباحية بالتحقق من عمر المستخدمين، ما دفع بعض الشركات الكبرى إلى تعليق خدماتها في فرنسا الشهر الماضي.
لكن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال قد يؤدي إلى صدام مع المفوضية الأوروبية ومنصات التواصل الاجتماعي. وفق تقرير لموقع "بوليتيكو".
يعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيمية على مستوى التكتل تمنح المفوضية صلاحيات إشرافية على المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا مثل وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، وتسمح بروكسل للدول الأعضاء بتحديد "سن الرشد الرقمي" بشرط أن يكون فوق 13 عامًا، مع إمكانية الوصول تحت موافقة الوالدين. لكنها لا تتبني طرح الرئيس الفرنسي، بحجة أن الحظر الشامل ليس ضمن أولوياتها، وتركز بدلًا من ذلك على إرشادات للتحقق من العمر.
في المقابل، يطالب ماكرون بنظام أوروبي موحّد، كما كان قد حذّر من أن بلاده قد تتخذ خطوات منفردة إذا لم تتحقق تعبئة أوروبية. لذلك، فإن أي قانون فرنسي في هذا الصدد قد يواجه طعنًا قانونيًا من المفوضية، حسب مراقبين.
إلى جانب ذلك، يشير تقرير "بوليتيكو"، إلى أن باريس قد تواجه اعتراضات من جماعات حماية الخصوصية إذا قررت المضي قدمًا في مشروعها لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
ففي وقت سابق، أقرت فرنسا آلية تحقق من العمر عبر الإنترنت باستخدام نظام مزدوج التعمية، حيث يطلع مدقق العمر المستقل على بيانات الشخص دون معرفة المنصة التي يرغب في زيارتها.
وقد حاز ذلك الإجراء على موافقة هيئة حماية البيانات (CNIL)، التي اعتبرت أنه يوفر حماية كافية للخصوصية.
مع ذلك، أكدت الهيئة أن استخدام التحقق من العمر يجب أن يقتصر على سياقات محددة، خاصة عند وجود مخاطر مباشرة على القاصرين.
كما حذرت من أن توسيع نطاق التحقق من العمر ليشمل جميع المنصات قد يؤدي إلى إنشاء "عالم رقمي مغلق"، حيث يُطلب من الأفراد إثبات أعمارهم أو هويتهم بشكل متكرر. واعتبرت أن مثل هذا النهج يهدد الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، ويثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية.
ويشير التقرير إلى أن قرار ماكرون قد يُشكِّل تحديًا كبيرًا للمُشرِّعين وشركات التكنولوجيا. فقد ذكرت وزيرة الرقمنة الدنماركية كارولين ستايج أولسن أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن العاشرة لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في الدنمارك، أي أنه لا يوجد تقيّد حقيقي بالقوانين.
وفي سياق متصل، أكدت جيسيكا بيوتروفسكي، رئيسة كلية أبحاث الاتصال بجامعة أمستردام ومستشارة لشركة يوتيوب في قضايا حماية القاصرين، أنه "لا توجد بيانات" تدعم فعالية مثل هذه القرارات، مشيرة إلى أن الحظر قد يكون ضارًا، لأن القاصرين يجدون طرقًا بديلة للوصول."
ويزداد الموقف تعقيدًا بسبب الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى حول من يتحمل مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين. إ ذ أن شركات مثل ميتا وبعض منصات الإباحية ترى أن المسؤولية تقع على مشغلي أنظمة التشغيل مثل آبل (iOS) وغوغل (Android).
في المقابل، يؤكد مالكو أنظمة التشغيل أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن منع المحتوى الضار من الوصول إلى القاصرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 6 ساعات

• فرانس 24

أبرز ردود الفعل الدولية عقب الغارات الإسرائيلية التي طالت منشآت نووية في إيران

على الرغم من مناشدة المجتمع الدولي إسرائيل وإيران لخفض التصعيد وضبط النفس، تعهدت الدولة العبرية بمواصلة هجومها "بقدر ما يلزم من أيام". أما طهران فوعدتها بـ"مصير مرير ومؤلم". أمريكا: "لا يمكن لإيران امتلاك قنبلة نووية" وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "لا يمكن لإيران امتلاك قنبلة نووية، ونحن نأمل في أن نعود إلى طاولة المفاوضات. سنرى"، وفق ما نقلت عنه شبكة فوكس نيوز مضيفة أنه "شدد على أن الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن نفسها والدفاع عن إسرائيل في حال ردت إيران". وكالة الطاقة الدولية: المنشآت النووية "يجب ألا تهاجم أبدا" وبالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية قال مديرها العام رافاييل غروسي إن المنشآت النووية "يجب ألا تهاجم أبدا" محذرا بأن "أي عمل يهدد سلامة منشآت نووية وأمنها قد تكون له تداعيات خطرة على المواطنين في إيران والمنطقة وخارجها". ودعا "كل الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد". الأمم المتحدة: "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس" ومن جانبه، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إسرائيل وإيران على "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس". وأدان "أي تصعيد عسكري في الشرق الأوسط" مبديا "قلقه البالغ" إزاء الضربات الإسرائيلية، بحسب ما نقل عنه المتحدث باسمه في بيان. وأورد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته بأن "الأمر جوهري الآن أن يعمل العديد من الحلفاء وبينهم الولايات المتحدة على خفض التصعيد" مشيرا إلى أن الضربات الإسرائيلية تحرك "أحادي". العراق: "عدوان" ونددت الحكومة العراقية بالغارات الإسرائيلية على إيران داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ "إجراءات حاسمة" لعدم تكرار "العدوان" الذي "يشكل تهديدا للأمن والسلام الدوليين". الأردن: "إغلاق المجال الجوي" أما الأردن فأكد أنه لن يسمح باستخدام مجاله الجوي ولن "يكون ساحة لأي صراع"، فيما أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية في بيان "إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران". سلطنة عمان: "تصعيد خطير" ومن جهتها استنكرت سلطنة عمان التي تتوسط بين الولايات المتحدة وإيران في محادثاتهما بشأن برنامج طهران النووي، بشدة الضربات الإسرائيلية معتبرة أنها "تصعيد خطير" يهدد "بإقصاء الحلول الدبلوماسية وتقويض أمن واستقرار المنطقة". السعودية: "اعتداءات سافرة" وبدورها، شجبت السعودية"الاعتداءات الاسرائيلية السافرة" على إيران التي "تمثل انتهاكا ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية"، مؤكدة أن "على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري". شأنها شأن قطر التي أعربت عن تنديدها الشديدة للهجوم مؤكدة أنها "تعرقل الجهود الرامية لخفض التصعيد" في المنطقة. الصين: "قلق بالغ" و"انتهاك" للسيادة الإيرانية وعبرت الصين عن "قلقها البالغ" جراء الضربات الإسرائيلية على إيران، ونددت بـ"انتهاك" السيادة الإيرانية محذرة من "العواقب الخطيرة" للهجوم. ودعت إلى "بذل المزيد من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة وتفادي تصعيد جديد للتوتر". روسيا: قلق وإدانة للتصعيد وأعربت روسيا أيضا عن "قلقها" وفق ما أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مؤكدا أن موسكو "تدين التصعيد الحاد في التوتر" بين إسرائيل وإيران. الاتحاد الأوروبي: "الوضع خطير والدبلوماسية أفضل سبيل" ومن جهته، حذر الاتحاد الأوروبي على لسان وزيرة خارجيته كايا كالاس بأن "الوضع في الشرق الأوسط خطير" وحضت "كل الأطراف على ممارسة ضبط النفس وتفادي المزيد من التصعيد" مؤكدة أن "الدبلوماسية تبقى أفضل سبيل للمضي قدما". ألمانيا: تفادي "المزيد من التصعيد" وإلى ذلك، دعا المستشار الألماني فريدريش ميترس إسرائيل وإيران إلى تفادي "المزيد من التصعيد" والامتناع عن أي أعمال يمكن أن "تزعزع استقرار المنطقة بكاملها"، مشددا في الوقت نفسه على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". فرنسا: "ضبط النفس" وحثت فرنسا"كل الأطراف على ضبط النفس وتفادي أي تصعيد قد يقوض الاستقرار في المنطقة" وشدد وزير الخارجية جان نويل بارو على أنه "من الأساسي تحفيز كل السبل الدبلوماسية لنزع فتيل التوتر". المملكة المتحدة: "العودة إلى الدبلوماسية" ومن جانبه، دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أيضا إلى "ضبط النفس" و"العودة إلى الدبلوماسية"، مؤكدا في بيان أن "التصعيد لا يخدم مصلحة أحد في المنطقة". تركيا: "أعمال عدائية" خطيرة وفي بيان صادر عن وزارة خارجيتها، حضت تركيا إسرائيل على وقف "أعمالها العدائية" التي قد تقود إلى المزيد من النزاعات". "تهديد خطير للسلام والأمن الدوليين" وبدوره، حذر الاتحاد الأفريقي من أن الضربات الإسرائيلية "تشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدوليين" داعيا "جميع الأطراف إلى لزوم أقصى قدر من ضبط النفس". الهند: "الحوار والدبلوماسية" وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندير غايسوال إن بلاده "تحض الطرفين على تفادي أي تصعيد" مؤكدا أن "ثمة قنوات للحوار والدبلوماسية، يجب استخدامها". باكستان: "تنديد وتضامن" وفي بيان، نددت باكستان "بحزم" بالضربات الإسرائيلية مؤكدة "تضامنها" مع إيران. فنزويلا: "جريمة حرب أخرى" وشجبت وزارة الخارجية الفنزويلية بـ" جريمة حرب تضاف إلى السجل الطويل لجرائم نظام" بنيامين نتانياهو. أفغانستان: "انتهاك للقانون الدولي" وفي أفغانستان، أدانت سلطات طالبان بالضربات محذرة من أنها "تشكل انتهاكا واضحا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وخصوصا السيادة الوطنية". "إبداء أكبر قدر من ضبط النفس" وقالت اليابان على لسان وزير خارجيتها تاكيشي إيوايا، "ندين بشدة هذا العمل الأخير الذي يمثل تصعيدا ... من المؤسف للغاية أن يتم اتخاذ تدابير عسكرية" مضيفا أن طوكيو"تحض كل الأطراف المعنية على إبداء أكبر قدر من ضبط النفس".

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في فرنسا: ما هي العقبات التي تواجه ماكرون؟

سبق للحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات حمائية، مثل حظر الهواتف الذكية في المدارس، والحد من استخدام الشاشات في دور الحضانة، وإلزام منصات الإباحية بالتحقق من عمر المستخدمين، ما دفع بعض الشركات الكبرى إلى تعليق خدماتها في فرنسا الشهر الماضي. لكن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال قد يؤدي إلى صدام مع المفوضية الأوروبية ومنصات التواصل الاجتماعي. وفق تقرير لموقع "بوليتيكو". يعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيمية على مستوى التكتل تمنح المفوضية صلاحيات إشرافية على المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا مثل وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، وتسمح بروكسل للدول الأعضاء بتحديد "سن الرشد الرقمي" بشرط أن يكون فوق 13 عامًا، مع إمكانية الوصول تحت موافقة الوالدين. لكنها لا تتبني طرح الرئيس الفرنسي، بحجة أن الحظر الشامل ليس ضمن أولوياتها، وتركز بدلًا من ذلك على إرشادات للتحقق من العمر. في المقابل، يطالب ماكرون بنظام أوروبي موحّد، كما كان قد حذّر من أن بلاده قد تتخذ خطوات منفردة إذا لم تتحقق تعبئة أوروبية. لذلك، فإن أي قانون فرنسي في هذا الصدد قد يواجه طعنًا قانونيًا من المفوضية، حسب مراقبين. إلى جانب ذلك، يشير تقرير "بوليتيكو"، إلى أن باريس قد تواجه اعتراضات من جماعات حماية الخصوصية إذا قررت المضي قدمًا في مشروعها لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال. ففي وقت سابق، أقرت فرنسا آلية تحقق من العمر عبر الإنترنت باستخدام نظام مزدوج التعمية، حيث يطلع مدقق العمر المستقل على بيانات الشخص دون معرفة المنصة التي يرغب في زيارتها. وقد حاز ذلك الإجراء على موافقة هيئة حماية البيانات (CNIL)، التي اعتبرت أنه يوفر حماية كافية للخصوصية. مع ذلك، أكدت الهيئة أن استخدام التحقق من العمر يجب أن يقتصر على سياقات محددة، خاصة عند وجود مخاطر مباشرة على القاصرين. كما حذرت من أن توسيع نطاق التحقق من العمر ليشمل جميع المنصات قد يؤدي إلى إنشاء "عالم رقمي مغلق"، حيث يُطلب من الأفراد إثبات أعمارهم أو هويتهم بشكل متكرر. واعتبرت أن مثل هذا النهج يهدد الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، ويثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية. ويشير التقرير إلى أن قرار ماكرون قد يُشكِّل تحديًا كبيرًا للمُشرِّعين وشركات التكنولوجيا. فقد ذكرت وزيرة الرقمنة الدنماركية كارولين ستايج أولسن أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن العاشرة لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في الدنمارك، أي أنه لا يوجد تقيّد حقيقي بالقوانين. وفي سياق متصل، أكدت جيسيكا بيوتروفسكي، رئيسة كلية أبحاث الاتصال بجامعة أمستردام ومستشارة لشركة يوتيوب في قضايا حماية القاصرين، أنه "لا توجد بيانات" تدعم فعالية مثل هذه القرارات، مشيرة إلى أن الحظر قد يكون ضارًا، لأن القاصرين يجدون طرقًا بديلة للوصول." ويزداد الموقف تعقيدًا بسبب الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى حول من يتحمل مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين. إ ذ أن شركات مثل ميتا وبعض منصات الإباحية ترى أن المسؤولية تقع على مشغلي أنظمة التشغيل مثل آبل (iOS) وغوغل (Android). في المقابل، يؤكد مالكو أنظمة التشغيل أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن منع المحتوى الضار من الوصول إلى القاصرين.

يورو نيوز

منذ 2 أيام

• يورو نيوز

غوانتنامو يعود إلى الواجهة... ولكن للمهاجرين هذه المرّة!

كشفت وثائق حصل عليها موقع "بوليتيكو" أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخطط لبدء نقل آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى قاعدة غوانتنامو العسكرية اعتباراً من هذا الأسبوع، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد كبير في سياسة الهجرة المثيرة للجدل. وبحسب الوثائق، فإن أكثر من 9,000 شخص يخضعون حالياً لإجراءات التحقق تمهيداً لنقلهم إلى القاعدة الواقعة في كوبا، والتي لطالما ارتبطت باحتجاز المتهمين بالإرهاب. ويُتوقع أن تبدأ عمليات النقل اعتبارا من الساعات المقبلة، على أن يُحتجز المهاجرون هناك مؤقتاً قبل ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. ويُروَّج للخطة رسمياً على أنها وسيلة لتخفيف الضغط عن مراكز الاحتجاز داخل الأراضي الأميركية، إلا أن استخدامها لموقع غوانتنامو تحديداً يبعث برسالة صادمة تهدف إلى ردع الهجرة غير القانونية، بحسب مراقبين. وتأتي هذه الخطة في وقت يضغط فيه البيت الأبيض على وكالة الهجرة والجمارك الأميركية لرفع عدد الاعتقالات اليومية، في ظل نقص حاد في الطاقة الاستيعابية وموارد الوكالة، وسعيها لتمويل إضافي من الكونغرس. إحدى الوثائق كشفت أن حوالي 800 أوروبي، من بينهم 170 روسياً و100 روماني ومواطن نمساوي، يُدرسون ضمن لائحة المحتمل نقلهم إلى غوانتنامو، وهو ما أثار استياء بعض الدبلوماسيين الأميركيين، خاصة أن هذه الدول تُعد من حلفاء واشنطن وتتعاون عادة في إعادة المرحّلين. وفيما تسعى وزارة الخارجية لإقناع وزارة الأمن الداخلي بالتراجع عن الخطة، وصفها أحد المسؤولين الأميركيين بأنها تهدف إلى "إثارة الصدمة والرعب"، مشدداً على أن هؤلاء المستهدفين ينتمون إلى دول صديقة. وتأتي هذه التحركات في خضم مساعٍ قانونية متزايدة لمنع استخدام غوانتنامو كمركز لاحتجاز المهاجرين. ووفق دعوى جماعية مرفوعة أمام محكمة اتحادية في واشنطن، فإن نحو 70 مهاجراً يُحتجزون حالياً في ظروف "عقابية" تشمل نقص الغذاء والملابس وتفشي القوارض، وسط اتهامات بأن غرض الاحتجاز هو بث الرعب وفرض الترحيل القسري. ويُشار إلى أن قاعدة غوانتنامو، التي تستأجرها واشنطن من كوبا منذ عام 1903، احتجزت سابقاً مئات المشتبهين بالإرهاب خلال "الحرب على الإرهاب". وفي فبراير الماضي، تم احتجاز نحو 500 مهاجر فيها، علماً بأن تكلفة الاحتجاز اليومي لكل شخص تُقدَّر بنحو 100,000 دولار، وفق تقديرات مجلس الشيوخ. ومن غير الواضح حتى الآن المدة التي سيقضيها المهاجرون في غوانتنامو قبل ترحيلهم، لكن إدارة ترامب تؤكد أن استخدامها للموقع يقتصر على "الاحتجاز المؤقت" لا غير.