أوليفييه روا: الغرب لا يرى الإسلام مشكلة ثقافية بل كتهديد وجودي وحقوق الإنسان استُخدمت أداة هيمنة
وجاء ذلك في حوار مدير "الجزيرة 360" جمال الشيال مع روا مدير أبحاث مركز البحوث العلمية ومدير دراسات المدرسة العليا للعلوم الاجتماعية الفرنسي السابق، ضمن بودكاست (Center Stage) للجزيرة الإنجليزية الذي يستضيف شخصيات من قادة الفكر المؤثرين ويستطلع وجهات نظرهم حول القضايا العالمية الملحة.
وبدأ روا عمله في أفغانستا ن التي ذهب إليها صبيا عام 1969 عندما كان بالكاد قد أنهى دراسته الثانوية (الليسيه) وذهب مترحلا ومتجولا في شوارع كابل ومستكشفا الحياة في مدن الشرق، ولاحقا درس آسيا الوسطى في مدن أوزبكستان وطاجيكستان العريقة، قبل أن يعود لباريس وينال دكتوراة الفلسفة، ويدرّس في عدة جامعات ومعاهد فرنسية.
وقدم مؤلفات مهمة في علم اجتماع الإسلام والأديان ترجمت أغلبها للعربية، ومنها "الإسلام والعلمانية، الجهل المقدس.. زمن دين بلا ثقافة، الجهاد والموت، عولمة الإسلام، فشل الإسلام السياسي" وغيرها، واستضافت الجزيرة نت روا ليتحدث عن مستقبل الأديان والهوية والعلمانية، وفيما يلي أبرز ما جاء على لسانه من أفكار خلال المقابلة:
من الإعجاب إلى الهيمنة
يؤكد روا أن الاستشراق لم يكن نتاج الحقبة الاستعمارية فقط، بل سبقها بكثير. فقد نشأ أواخر القرن الـ18 كمجال معرفي أكاديمي يتمحور حول دراسة "الشرق" بوصفه حضارة متميزة. وكان أول المستشرقين في أوروبا من المعجبين بالحضارة الإسلامية، ولكنهم نظروا إليها كماضٍ مجيد فقد صلته بالحاضر.
إعلان
ويرى أن تلك النظرة تغلغلت في الخطاب الغربي، إذ اعتُبر أن العالم الإسلامي "فاته ركب التقدم والعلمانية" وأن عليه أن يبدأ من جديد، وأن يتعلم من الغرب مسار "الحداثة". ويشير روا إلى أن هذا التوجه لم يقتصر على الغرب، بل تبناه عدد من القادة السياسيين في العالم الإسلامي، مثل مصطفى كمال أتاتورك الذي رأى ضرورة محو المؤسسات التعليمية والثقافية التقليدية وبناء مؤسسات "حديثة" على النموذج الغربي.
العلمانية كوسيلة للسيطرة
ينتقد روا الفرضية الغربية القائلة بأن "التقدم لا يتحقق إلا من خلال العلمانية" ويعتبر أنه تم تعميمها لتصبح شرطاً حضارياً للانتماء إلى العصر الحديث.
ويضيف أن تلك الرؤية لم تكن بريئة، بل وظفت سياسياً في سياق الاستعمار. ويضرب مثلاً بفرنسا التي لم تكن في البداية معنية بثقافة الجزائر، لكنها لاحقاً أنشأت مؤسسات مثل كليات الشريعة الإسلامية بإدارة فرنسية، لا بهدف الاعتراف بالثقافة المحلية بل بهدف السيطرة عليها وإعادة إنتاجها بما يخدم هيمنة المستعمر.
عالمية مزعومة
ينتقد روا بحدة الاستخدام الغربي لخطاب حقوق الإنسان، ويؤكد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1947 كان بتمثيل غربي شبه حصري، مما جعل "العالمية" المفترضة تميل إلى كونها "خصوصية غربية مصدَّرة".
ويشير إلى أن ذلك الخطاب تحول إلى وسيلة لفرض نموذج ثقافي محدد، يتجاهل السياقات المحلية أو يصنّفها كمعارضة للمفاهيم الكونية، مثل الدين أو القيم المجتمعية غير الغربية.
ويضرب مثلاً بالمواقف الغربية المتباينة من القضايا العالمية، مثل الحرب في أوكرانيا والمجازر في غزة، ليوضح أن ما يُفترض أنه موقف مبدئي "يُكيف حسب المصلحة الجيوسياسية".
من الحضارة إلى "مشكلة الإسلام"
يُبيّن روا أن التحول الأخطر في الخطاب الاستشراقي الحديث يتمثل في الانزياح من رؤية "الشرق الإسلامي كحضارة" إلى رؤيته كـ"مشكلة دينية". فمنذ السبعينيات، لم يعد الإسلام يُنظر إليه كمكون ثقافي، بل كتهديد مباشر للغرب، وتحوّل إلى "ذريعة لتجريم المجتمعات الإسلامية". فالرموز الدينية مثل الحجاب أو الامتناع عن الخمر أصبحت تلقائياً تُربط بالسلطوية وغياب الحريات.
ويضيف أن الإسلام لم يعد يُعالج كجزء من تنوع الثقافات، بل كعدو مبدئي لحقوق الإنسان، في رؤية تُختزل في عنوان "الإسلام ضد الحداثة".
أزمة الغرب المعاصرة: الهوية بدل المبادئ
يقول روا إن الغرب يشهد اليوم انحداراً من "الخطاب القيمي الكوني" إلى "خطاب الهوية والإقصاء" وتحديداً مع تصاعد الخطاب الشعبوي. ويضرب مثلاً بفرنسا، حيث تُعامَل المظاهر الدينية الإسلامية كتهديد لوحدة الأمة، رغم أن دساتيرها تنص على حرية المعتقد. ويشير إلى أن المفارقة تكمن في أن تلك الدول التي تدّعي نشر التعددية في الخارج تسعى لطمس التنوع داخلياً.
ويضيف أن الديمقراطيات الغربية تعاني أزمة بنيوية، وليست "تتعرض لتهديد الإسلام" كما يُروّج، بل تُقوَّض من الداخل على يد الحركات الشعبوية، في حين أن المسلمين من الجيلين الأول والثاني بأوروبا في الغالب يؤمنون بالديمقراطية ويريدون الاندماج، لكن مع احترام حريتهم الدينية.
ويلفت روا إلى أن المسلمين في الغرب يطالبون بحقوق مضمونة في الدساتير، مثل الحق في المظاهر الدينية أو الغذاء الحلال، لكن يُواجَهون بالرفض. ويقول إن المسلمين ليسوا ضد الديمقراطية، ولكن يُصوَّرون كذلك في الخطاب السياسي الغربي، ويجري استثمار هذا الخطاب لأغراض سياسية داخلية.
ويشير إلى أن الفارق في التعامل مع الأحزاب السياسية الإسلامية، مقارنة بالأحزاب القومية المتطرفة الصاعدة في أوروبا، مثل "رالي الوطنية" في فرنسا و"البديل من أجل ألمانيا" يُظهر الكيل بمكيالين، إذ يُحرَّم على الإسلاميين ممارسة السياسة، في حين يُسمَح لليمين المتطرف بالتمدد في السلطة.
أزمة الاستشراق ومأزق الغرب
يختتم روا بأن العالم الغربي يعيش اليوم صراعاً داخلياً بين مبادئ الكونية ونزعات الهوية والإقصاء. ويقول إن النزاع لم يعد بين حضارتين، كما ذهب صموئيل هنتنغتون، بل بين الهوية والمبدأ، في ظل تحوّل الإسلام في المخيال الغربي إلى تهديد جوهري لا مجرد اختلاف ثقافي أو ديني.
ويخلص المفكر والأكاديمي الفرنسي إلى أن مأزق الغرب يكمن في فشله في تحقيق المساواة في الداخل، وازدواجية معاييره بالخارج، وتراجع إيمانه بقيمه المؤسسة نفسها، وعلى رأسها الديمقراطية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 15 دقائق
- الجزيرة
ماكرون يدعو إلى مزيد من "الحزم" مع الجزائر
وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، اليوم الأربعاء، حكومته للتحرك بما وصفه بـ"مزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر، مشيرا إلى "مصير" الكاتب بوعلام صنصال والصحفي كريستوف غليز المسجونين هناك، ومطالبا باتخاذ "قرارات إضافية" في هذا الصدد. وقال ماكرون، في رسالة رسمية إلى رئيس وزرائه فرنسوا بايرو نشرتها صحيفة "لوفيغارو"، إنه "يجب على فرنسا أن تكون قوية وتحظى بالاحترام". وأضاف في الرسالة التي تشير إلى مرحلة جديدة في الأزمة الدبلوماسية الحادة بين البلدين، أن فرنسا "لا يمكنها الحصول على ذلك من شركائها إلا إذا أظهرت لهم الاحترام الذي تطلبه منهم. وتنطبق هذه القاعدة الأساسية على الجزائر أيضا". ولتبرير توجيهاته، أشار الرئيس الفرنسي إلى الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي حُكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة "تقويض الوحدة الوطنية"، والصحفي الفرنسي كريستوف غليز الذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات في الجزائر بتهمة "تمجيد الإرهاب". تدابير ومن بين التدابير الواردة في الرسالة، طلب ماكرون من الحكومة أن تعلق "رسميا" تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر "بشأن الإعفاءات من التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية". ويقر هذا الإجراء الوضع القائم حاليا بحكم الأمر الواقع، فقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في 14 مايو/أيار الماضي "إعادة جميع الدبلوماسيين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية والذين لا يحملون تأشيرة حاليا إلى الجزائر". وقال إن فرنسا كانت ترد آنذاك على قرار الجزائر "غير المبرر والذي لا يمكن تبريره" بطرد موظفين فرنسيين. كما طلب ماكرون من الحكومة أن تستخدم "فورا" أحد أحكام قانون الهجرة لعام 2024، وهو بند "يسمح برفض تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الوظيفية والدبلوماسية، وكذلك تأشيرات الإقامة الطويلة لجميع أنواع المتقدمين". وطلب الرئيس الفرنسي من رئيس وزرائه "تكليف وزير الداخلية" برونو روتايو الذي يتبنى موقفا متشددا تجاه الجزائر، "إيجاد سبل ووسائل تعاون مفيد مع نظيره الجزائري في أسرع وقت ممكن"، كما "أعرب عن أمله في أن يتحرك وزير الداخلية وأجهزته دون هوادة في مواجهة انحراف أفراد جزائريين في وضع غير نظامي". وأضاف "بعد أن تروا أن شروط نظامنا الدبلوماسي مستوفاة، يمكنكم السماح للقناصل الجزائريين الثلاثة الموجودين حاليا على أراضينا بممارسة مهامهم، مع المطالبة باستئناف التعاون في مجال الهجرة.. وهذا الاستئناف وحده سيتيح أن نستقبل 5 قناصل آخرين ينتظرون الترخيص". وقال ماكرون "رد السلطات الجزائرية على مطالبنا المتعلقة بالتعاون بشأن الهجرة والعمل القنصلي سيحدد خطواتنا التالية"، موضحا أنه "بمجرد استئناف الحوار، سيتعين علينا أيضا معالجة ملفات ثنائية حساسة أخرى"، مشيرا إلى "ديون المستشفيات" و"تصرفات بعض الأجهزة الحكومية الجزائرية على الأراضي الوطنية، ولكن أيضا قضايا الذاكرة العالقة". يذكر أن العلاقات الجزائرية الفرنسية شهدت توترا دام أشهرا، قبل أن تظهر بوادر انفراج عقب اتصال جمع في 31 مارس/آذار الماضي بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي وإعلان عودة العلاقات إلى طبيعتها، حيث تم استئناف التعاون في مجال الأمن والهجرة، بحسب بيان مشترك. وبدأت الأزمة تتفاقم في أواخر يوليو/تموز مع إعلان الرئيس الفرنسي دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لل صحراء الغربية ، فبادرت الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس. وتأزّم الوضع بعد ذلك، خصوصا بسبب مسألة الهجرة وتوقيف بوعلام صنصال في الجزائر.
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
هل أوروبا قادرة على الوقوف في وجه إسرائيل؟
عقب اختتام مؤتمر حل الدولتين في نيويورك وإعلان وزير الخارجية الفرنسي عن نداء دولي للاعتراف بدولة فلسطين، تنامى الحديث عن أهمية هذه الاعترافات السابقة والقادمة؛ المتوقعة منها أو المحتملة. خصوصا أن هذا الحديث جاء متزامنا مع جهد فرنسي لخلق حشد على مستوى دولي دافع باتجاه تغيير الواقع القائم في فلسطين، أي أنه أقرب إلى اجتراح مسار بديل للتعامل مع القضية الفلسطينية عن مسار الإدارة الأميركية الحالية. ورغم أهمية التحرك الدولي عموما من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وما يمثله من تحدٍّ لمحاولات طمس القضية الفلسطينية برمتها على يد الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، فإنه تحرك محدود التأثير على أرض الواقع نتاجا لأوجه قصور عدة: عقلية الوصاية في كل مرة يتم فيها الحديث عن ضرورة قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، لا تتردد الدول المقدمة لمثل هذا الحديث أن ترفقه مع جدول أعمال على الفلسطينيين إتمامه، من إصلاحات أمنية وإدارية ومالية. يمكن الرجوع مثلا إلى خطة خريطة الطريق خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وتتبع الشروط الواجب الالتزام بها فلسطينيا قبل استحقاق الدولة وفقا للخطة التي كان يتوجب أن تنتهي بدولة فلسطينية 2005. التزمت السلطة حينها بما عليها ولم تفِ إسرائيل بشيء من الالتزامات. ها نحن على بعد عقدين من تلك المحاولة، نجد أطرافا عدة في المجتمع الدولي تلجأ إلى ذات المسار لتقول: إن على الفلسطيني أن يقوم أولا بإصلاحات عدة وبإشراف خارجي تشمل الأمن والمال والسياسة والإدارة والثقافة. وهي في الواقع جملة من الخطوات الساعية لخلق بيئة فلسطينية غير مناوئة للاحتلال بأي صورة من الصور، وهي إعادة إنتاج لسياسات الوصاية القائمة على استعلاء مكشوف لا يتعامل مع الدولة الفلسطينية على أنها جزء من حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، كحق غير مشروط، بل كهدف محتمل. إن أي طرح يطالب الفلسطيني بأن يتخلى عن كل أدوات نضاله ويتخلص منها، أيا كان شكل هذا النضال، ويدفعه باتجاه إعادة بناء المجتمع الفلسطيني كمجتمع تابع ومرهق اقتصاديا، ومنفصل عن تاريخه ثقافيا وسياسيا، ومتكيف مع كل ما تقوم به إسرائيل، وتحت عنوان فضفاض جدا كالإصلاح، يعني إفقاد الفلسطيني القدرة على العمل من أجل حقوقه، إذ لا يُتوقع من إسرائيل أن تلتزم بحل الدولتين وفقا لما تعلن وتعمل، ووفقا لفقدان الحراك الدولي أدوات الضغط على الإسرائيلي. التوظيف التكتيكي من أوجه القصور الأخرى في هذا السعي أنه يوظف تكتيكيا من قبل بعض الداعين له كأداة ضغط على إسرائيل في سياق الحرب على قطاع غزة، كإعلان بريطانيا مثلا وعلى لسان رئيس وزرائها كير ستارمر أن لندن ستعترف بدولة فلسطين إذا لم توقف إسرائيل حربها على قطاع غزة، ولم توقف الضم في الضفة، ولم تلتزم بمسار سياسي لحل الدولتين، ومثل هذا الإعلان فيه معضلتان: الأولى: أخلاقية تتمثل في التعامل مع الاعتراف بالدولة الفلسطينية كمسألة قابلة للمساومة مع الإسرائيليين، والأصل أن هذه مسألة ليست محل مساومة ولا أداة توظف آنيا لتعديل سلوك إسرائيل. وفي الوقت الذي قد يبدو فيه الأمر إسنادا لمطلب الفلسطينيين بإنهاء الحرب ظاهريا؛ يبدو في الجوهر أن إسرائيل قد نجحت في خفض سقف أطراف وازنة على المستوى الدولي، من مستوى العمل من أجل دولة فلسطينية بغض النظر عن السلوك الإسرائيلي، إلى مستوى استحضار فكرة الدولة لتوظيفها في محاولة تثبيط الاعتداءات الإسرائيلية دون جدوى. الثانية: سياساتية تتمثل في توهم إمكانية الضغط على إسرائيل بهذه الطريقة، وتجاهل الأدوات الدبلوماسية التقليدية في الاحتجاج والضغط، بالإضافة إلى صنوف الضغط الأخرى على مستوى مراجعة التعاون الاقتصادي والأمني والعسكري. ففي ظل حفاظ بعض الدول على مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل، وكذلك أوجه التعاون الأخرى، يبدو التلويح بالاعتراف بدولة فلسطينية محاولة متواضعة للتخلص من العبء الأخلاقي الملقى على كاهل تلك الدول التي تحالفت مع إسرائيل على مدار عقود وما زالت. تجاهل غير مبرر التحرك الدولي من أجل الاعتراف بدولة فلسطين لا يمكن أن يوضع في سلة واحدة، فهناك دول اعترفت مسبقا، وأخرى أعلنت نيتها الاعتراف دون شرط، فيما دول أخرى رهنت الاعتراف بتقييم مستقبلي تبعا لمتطلبات توقعاتها من الطرفين وأكثرها متوقعة من الفلسطيني، فيما دول تحاول استخدامه أداة ضغط على الاحتلال. والتحرك الذي يستوجب القراءة النقدية ذاك الذي تبادر به بعض الدول الغربية حاليا- كفرنسا، وبريطانيا- لوزنها في السياسة الدولية أولا، ولعلاقاتها مع إسرائيل ثانيا، ولامتلاكها أدوات إحالة الاعتراف من خطوة سياسية إلى وقائع جديدة على الأرض. فبالإضافة إلى الإشكاليات سابقة الذكر؛ هناك تعامل متراخٍ جدا مع السلوك الإسرائيلي السياسي والميداني، فالتلويح بالاعتراف مستقبلا بدولة فلسطين، واعتباره خطوة كافية لوقف مخططات إسرائيل لتقويض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية، يتعامى عن حقيقة لخصها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إذ قال في معرض تعليقه على الدعوة الجماعية للاعتراف بدولة فلسطين: "من المهم ألا يكون هناك شيء يعترفون به حين يحين الوقت". سياسيا؛ لم يعد من المقبول اختزال العقبات الإسرائيلية أمام حل الدولتين في شخصين هما بن غفير وسموتريتش. هناك استسهال غربي لفكرة إعفاء إسرائيل الدولة من المسؤولية عن التطرف وانتهاك حقوق الفلسطينيين وإلصاق ذلك بشخصين فقط. وهو أمر بالمناسبة مارسته الإدارة الأميركية الديمقراطية السابقة، حين فرضت عقوبات على بعض الجماعات الاستيطانية، دون أن تحمل إسرائيل وزر الاستيطان برمته. أغلبية أعضاء الكنيست كانوا قد صوتوا ضد إقامة دولة فلسطينية خلال يوليو/ تموز 2024، بمن فيهم أعضاء من خارج الائتلاف، وذلك لاحقا لتصويت الكنيست في فبراير/ شباط من ذات العام بأغلبية ساحقة وصلت إلى 99 عضوا؛ دعما للحكومة في رفضها خطوات الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطين، وقبل أسبوعين تقريبا، أي في يوليو/ تموز 2025 صوت 71 عضوا في الكنيست لصالح ضم الضفة الغربية. أي أن هذا السعي الدولي المتنامي للاعتراف بدولة فلسطين، يجب ألا يكتفي بالدعوة إلى حل الدولتين، وهي دعوة تتحرك في المساحات الآمنة، ولا تشير إلى العقبة الأساسية المتمثلة في عدم وجود طرف إسرائيلي ذي ثقل حقيقي مستعد لحل الدولتين، وتتجاهل أن أكبر حركتين فلسطينيتين من الناحية الجماهيرية ليست لديهما مشكلة مع هذا الحل. فحركة فتح تصر عليه منذ أوسلو 1993، وحركة حماس قد أبدت في وثيقتها السياسية الجديدة 2017 وفي البند رقم 20 اعتبارها إقامة دولة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، صيغة توافقية مشتركة. القفز عن هذه الحقائق السياسية، نحو طلب خطوات "إصلاحية" في الجانب الإداري والأمني والمالي من السلطة الفلسطينية، هو هروب من المواجهة الحقيقية مع إسرائيل بتركيبتها السياسية الحالية، وهي حقائق لا تتمثل في التصويت داخل الكنيست فحسب، وإنما في تصريحات عديدة يتعذر سردها لكثرتها والصادرة عن شخصيات رسمية وغير رسمية إسرائيلية، تدعو إلى مزيد من الاستيطان في الضفة، والتهويد الكامل للقدس، وإعادة الاستيطان في القطاع وتهجير الفلسطينيين. بالتزامن مع هذا السلوك السياسي الإسرائيلي الرافض تداول فكرة الدولة الفلسطينية والداعي لتقويض كل مقوماتها، تقوم إسرائيل عمليا بمحاربة الوجود الفلسطيني بسبل شتى، أكثرها وضوحا وبطشا، حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين والاستيطان في القطاع. وما التعنت الإسرائيلي الحالي في الملف التفاوضي إلا شراء لمزيد من الوقت كي لا يترك لأهل غزة أي عامل للصمود، لتصبح الدعوات الدبلوماسية والمؤتمرات والخطابات بشأن الدولة الفلسطينية سلوكا متواضعا جدا أمام تجريف الدولة وفكرتها على يد الاحتلال. سابقا لحرب الإبادة في القطاع وبالتوازي معها؛ كانت إسرائيل تبني المزيد من المستوطنات، وتهود العديد من الأماكن في القدس، والخليل، ونابلس، وتشق الطرق الخاصة بالمستوطنين. بيد أنها في الآونة الأخيرة بدأت بخطوات أكثر اتساعا وتسارعا نحو إعدام مقومات الدولة، بمشاريع استيطانية ضخمة تم الإعلان عنها خلال مايو/ أيار 2025، وتشمل بناء 22 مستوطنة جديدة في جنين، والقدس، ورام الله، ونابلس، والخليل، وسلفيت، وهو مد استيطاني سيغير ملامح الضفة الغربية. يترافق مع هذا التمدد الاستيطاني، اعتداءات المستوطنين أفرادا وجماعات، وبحماية الجيش الإسرائيلي، مضافا إليها تقييد حركة الفلسطينيين، ومنع حركة العمران والزراعة في مناطق (ج)، وتمدد التقييدات إلى مناطق (ب)، وتقليص صلاحيات السلطة الفلسطينية، وإرهاق المجتمع الفلسطيني ماليا، وهذا كله يتماشى مع مخططات إسرائيل الحالية، ليس فقط لإعدام حل الدولتين، بل لتقليص الوجود الفلسطيني على أضيق بقعة جغرافية ممكنة. تأسيسا على ما سبق؛ فإن استمرار التحرك الدولي من أجل الدولة الفلسطينية أمر مهم، بيد أن استمراره بذات الأدوات غير الفعالة، وبذات المنطق الذي يوظف الاعتراف تكتيكيا، ومن ذات الزاوية للنظر بما لا يتفاعل بشكل حاسم مع خطاب وفعل إسرائيل، فإن الأخيرة ماضية في مسعاها، ومستعدة لتحمل هذا الإزعاج على المستوى الدولي. فحين تكون دولة مثل فرنسا تقود جهود الاعتراف بدولة فلسطين، فيما تمد إسرائيل بأسباب القوة، من سلاح وذخائر ومعدات وبشكل منتظم منذ بداية الحرب وفقا لتقرير عشر منظمات حقوقية صدر في يونيو/حزيران 2025، فإنه يمكن لإسرائيل أن تبتلع هذه الجهود.
الجزيرة
منذ 20 ساعات
- الجزيرة
قلق أممي من خطط باكستان إعادة لاجئين أفغان "قسرا"
أعربت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين ، عن قلقها إزاء إعلان السلطات الباكستانية نيتها إعادة اللاجئين الأفغان الحاصلين على بطاقات إثبات التسجيل إلى بلادهم، في إطار خطة حكومية لترحيل "الأجانب غير النظاميين". وأكدت المفوضية، أمس الثلاثاء، أنها تلقت خلال الأيام الماضية تقارير تفيد باعتقال واحتجاز لاجئين أفغان في مختلف أنحاء باكستان ، بمن فيهم من يحملون بطاقات إثبات التسجيل التي تعترف بهم لاجئين منذ عقود. وقالت المفوضية في بيان إنها "تُقر وتُثمّن كرم باكستان في استضافة اللاجئين الأفغان لأكثر من 40 عامًا رغم التحديات"، لكنها شددت على أن إعادة هؤلاء قسرا "يتعارض مع النهج الإنساني الذي التزمت به باكستان، ويشكل انتهاكا لمبدأ عدم الإعادة القسرية". وأبدت المفوضية قلقا خاصًا إزاء مصير النساء والفتيات اللواتي قد يُجبرن على العودة إلى بلد تتعرض فيه حقوقهن الأساسية للانتهاك، إلى جانب فئات أخرى لا تزال بحاجة إلى حماية دولية. ودعت المفوضية السلطات الباكستانية إلى ضمان أن تكون أي عودة للاجئين "طوعية وآمنة وكريمة"، مشيرة إلى أنها تواصل جهودها لتمديد صلاحية بطاقات التسجيل، ورحبت بفترة السماح الإضافية التي منحتها باكستان شهرا. تدابير استثنائية كما ناشدت المفوضية حكومة باكستان اعتماد تدابير تستثني من الترحيل الأفغان الذين يحتاجون إلى رعاية طبية، أو يتابعون تعليما عاليا، أو لديهم روابط أسرية من الزواج المختلط، مؤكدة استعدادها لدعم الحكومة في إنشاء آليات تضمن ذلك. وأوضحت أن عودة أعداد كبيرة من اللاجئين، هذا العام، فرضت ضغطا هائلا على الخدمات الأساسية والسكن وسبل العيش في أفغانستان، مما فاقم الأزمة الإنسانية المتفاقمة أصلا، محذرة من أن عمليات العودة الجماعية والمتسرعة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد والمنطقة. ووفقا لبيانات المفوضية، فقد عاد أكثر من 2.1 مليون أفغاني أو أُعيدوا قسرا إلى بلادهم منذ بداية عام 2025، منهم نحو 352 ألفا من باكستان. إسلام آباد ، في وقت أعلنت فيه باكستان انتهاء صلاحية بطاقات الإقامة المؤقتة "بور" (POR) لنحو 1.45 مليون لاجئ أفغاني. وتأتي الزيارة التي تحمل أبعادا دبلوماسية وإنسانية بالغة بهدف إلى فتح قنوات حوار مع كبار المسؤولين الباكستانيين لبحث سبل تسوية أزمة اللاجئين، ووقف عمليات "الطرد الجماعي، وتأمين عودة كريمة للعائدين".
