المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
وكان البنك قد خفّض معدلات الفائدة في كل واحدة من اجتماعاته الأربعة منذ بداية العام، ليتراجع سعر تسهيلات الإيداع الرئيسية من 3% في يناير إلى 2% في يونيو، بعد أن كان قد خفّضها العام الماضي من مستوى قياسي بلغ 4%.
وقال البنك في بيان صادر عقب القرار: «لا يزال المناخ الاقتصادي يتّسم بدرجة استثنائية من عدم اليقين، لاسيّما بسبب النزاعات التجارية»، مضيفاً أن توقعاته بشأن نمو الأسعار بقيت «دون تغييرات تُذكر».
وجاء في البيان: «التضخم حالياً عند المستوى المستهدف على المدى المتوسط وهو 2%. وقد أظهر الاقتصاد حتى الآن مرونة عامة في بيئة عالمية صعبة. ومع ذلك، لا تزال البيئة المحيطة تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، خصوصاً بسبب النزاعات التجارية».
ويبقى التساؤل حول ما إذا كان صانعو السياسات سيُضيفون إلى سلسلة التخفيضات التي بلغت ثماني مرات منذ يونيو 2024، أم أن حملة التيسير النقدي قد وصلت إلى نهايتها.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن البنك في موقع جيد للتعامل مع تحديات أخرى بخلاف التجارة، مثل قوة اليورو والزيادة المرتقبة في الإنفاق العام على البنية التحتية والدفاع.
وما زال المستثمرون يراهنون على خفض مقداره 22 نقطة أساس بحلول نهاية العام. ويتوقع اقتصاديون استُطلعت آراؤهم قبل صدور القرار أن يكون هناك خفض نهائي بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر.
وبعد القرار، حافظت السندات على تراجعها السابق، وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بثلاث نقاط أساس إلى 2.67%. كما بقي اليورو مستقراً نسبياً بانخفاض طفيف بنسبة 0.1% عند 1.1755 دولار.
مفاوضات الرسوم مع ترامب
ويأتي الاجتماع الحالي قبل أسبوع فقط من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق تجاري. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قد أعدّ إجراءات مضادة قد تكون مكلفة اقتصادياً، إلا أن دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات أبدوا تفاؤلاً بإحراز تقدم نحو اتفاق تتراوح الرسوم المقترحة فيه عند 15%.
وكان نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوس، قد حذر مسبقاً من أن النمو الاقتصادي سيكون شبه متوقف في الربعين الثاني والثالث، بعد أن سارعت الشركات بتنفيذ أعمالها في بداية عام 2025 لتفادي الرسوم المرتفعة لاحقاً. ومن المنتظر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للفترة من أبريل إلى يونيو في 30 يوليو.
وتدعم البيانات الأخيرة تقييم دي جويندوس، حيث ظل طلب الشركات على القروض ضعيفاً خلال الربع الثاني، كما أظهر مؤشر نشاط القطاع الخاص أن الاقتصاد يستعيد زخمه تدريجياً فقط.
ويُعد صعود اليورو بنسبة تفوق 13% أمام الدولار هذا العام تحدياً إضافياً، إذ يُهدد بخفض أسعار المستهلك بشكل مفرط. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي بالفعل ألا يصل التضخم إلى هدفه في العام المقبل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 35 دقائق
- البيان
اتجاه قوي للشركات الأمريكية لإصدار سندات باليورو
تتجه الشركات بشكل متزايد نحو أوروبا لجمع الأموال بتكلفة منخفضة، وهو تحول يمثل نقلة نوعية على المدى القريب في سوق ديون الشركات الأمريكية. باعت شركة «فيريزون كوميونيكيشنز» هذا الأسبوع ديوناً بقيمة ملياري يورو (2.31 مليار دولار)، في أول صفقة لها في السوق الأوروبية منذ أوائل 2024. وفي وقت سابق من يوليو، أصدرت كل من «فيديكس كورب» و«بيبسيكو» ديوناً بالعملة الموحدة لمنطقة اليورو، في أول طرحين لهما هناك منذ 2021. باعت الشركات الأمريكية ديوناً بقيمة 116.3 مليار يورو (134 مليار دولار) في أوروبا هذا العام، فيما يُعرف بإصدارات «اليانكي العكسية»، أي أقل بـ4.4 مليارات يورو من الرقم القياسي السنوي مع تبقي حوالي خمسة أشهر على نهاية العام. بعض الشركات، مثل «فيديكس» و«بيبسيكو»، تعيد تمويل ديونها المستحقة المصدرة باليورو، لكن الرقم الإجمالي أعلى لسبب وجيه: البنك المركزي الأوروبي يُجري تخفيضات نشطة لأسعار الفائدة وسط ضغوط تضخمية خافتة، بينما لم تُخفّض الولايات المتحدة أسعار الفائدة منذ ديسمبر. وقال جوردون شانون، مدير المحفظة في «توينتي فور أسيت مانجمنت»: «من وجهة نظر الجهة المصدرة، فإن الاقتراض باليورو أقل تكلفة». ضبابية مسار الفائدة الأمريكية تزداد التوقعات ضبابية بشأن أسعار الفائدة الأمريكية في الأشهر المقبلة. فقد أشار تقرير صدر يوم الجمعة إلى تباطؤ حاد في نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وارتفاع معدل البطالة، ما يشير إلى أن سوق العمل يتجه نحو التباطؤ، وهو ما يفسح المجال أمام الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكنها وصلت إلى مستوياتها المسجلة في أوائل يوليو. وحتى مع تحركات السوق يوم الجمعة، لا يزال الاقتراض في أوروبا أرخص. وبالنسبة للمقترضين الذين يلجأون إلى التحوط، قد تتغير هذه الديناميكية في الأيام المقبلة. رغم ذلك، فمن المرجح أن يكون تحول الشركات بمرور الوقت نحو المزيد من إصدار السندات في أوروبا، وفقاً لهانز ميكلسن، استراتيجي الائتمان الأمريكي في «تي دي سكيوريتيز» التابعة لبنك «تورنتو دومينيون». وخلال مقابلة، قال ميكلسن إنه مع استمرار الولايات المتحدة في فرض المزيد من الرسوم الجمركية على الدول الأخرى، بما في ذلك الرسوم الجديدة التي تم الإعلان عنها يوم الخميس، قد يميل المستثمرون الأجانب، وهو «تصرف طبيعي»، إلى شراء كميات أقل من سندات الشركات الأمريكية، مفضلين ديون الشركات المقومة باليورو. وسيؤدي انخفاض الطلب إلى سعي الشركات إلى البحث عن المستثمرين أينما كانوا. أوضح ميكلسن خلال المقابلة: «إنه تطور هيكلي طويل الأجل نوعاً ما، حيث سنرى المزيد من الشركات الأمريكية تتجه نحو أسواق أخرى». وتابع «سينخفض الطلب على سندات الشركات الأمريكية، فيما سيزداد على سندات الشركات غير الأمريكية، وستظل الشركات الأمريكية بحاجة إلى إصدار ديون. ما يُحتم عليها إدراك ضرورة جمع التمويل بعملات أخرى». نفور من إصدار الديون بالدولار وإضافة إلى سعي الشركات الأمريكية للاقتراض باليورو، تتجنب الشركات الأوروبية بشكل متزايد الاقتراض بالدولار. في يوليو، بلغ إصدار اليانكي العكسي حوالي 9 مليارات دولار، مقارنة بمتوسط 3 مليارات دولار شهرياً على مدى السنوات الثلاث السابقة، بحسب ميكلسن. على الجانب الآخر، اقترضت الشركات الأوروبية ما يزيد قليلاً على ملياري دولار في يوليو، مقارنة بمتوسط 13 مليار دولار شهرياً على مدى السنوات الثلاث السابقة. كتب ميكلسن أن هذه التحولات نحو الإصدارات الأوروبية تُفسر بشكل كبير سبب انخفاض مبيعات سندات الدولار الأمريكي عن توقعات متداولي وول ستريت الشهر الماضي. وكان المتداولون قد توقعوا مبيعات تُقارب 100 مليار دولار لشهر يوليو، بينما بلغت المبيعات الفعلية نحو 81 مليار دولار، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ». على المدى القريب، يُمكن لأي عامل يُقلل من حجم البيع، وهو ما يُعرف بالعامل الفني، أن يُساعد في الحفاظ على فروق ضيقة نسبياً لأسعار سندات الشركات الأمريكية عالية الجودة. في الوقت نفسه، لا يزال الطلب، وهو عامل فني أيضاً، قوياً عالمياً، مع تدفق السيولة النقدية إلى صناديق الائتمان. تواجه ديون الشركات الأمريكية سلسلة من الضغوط في الوقت الحالي، لكن التقييمات خلال معظم الأسبوع الماضي كانت عند أقوى مستوياتها هذا العام، حيث بلغت فروق الأسعار 0.76 نقطة مئوية فقط عند إغلاق يوم الخميس. وقال جون سيرفيديا، الرئيس المشارك العالمي للتمويل الاستثماري في «جيه بي مورغان تشيس»: «إذا أخذنا هذا الاتجاه الشامل المتمثل في انخفاض صافي المعروض، وقيام البنوك بإصدار كميات أقل بسبب توقعات الإصلاح التنظيمي كما كان الحال في الربع الماضي، وزيادة عدد الشركات الأمريكية التي تُصدر في أوروبا، فإن كل هذا يؤدي إلى تعزيز العوامل الفنية الإيجابية في السوق الأمريكية».
البيان
منذ 40 دقائق
- البيان
كيف فقدت شركات التجزئة الصينية حصانة الطرود الصغيرة الأمريكية؟
فى خطوات استباقية لرفع الرسوم الجمركية، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثغرة تجارية عالمية كانت تسمح بدخول الطرود الصغيرة إلى الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية. وهذا يُغلق طريقًا خلفيًا أمام شركات التجزئة الصينية الكبرى مثل "شي إن" و"تيمو"، التي كانت قد تستغل هذه الثغرة لتمرير تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين. قام ترامب بإلغاء ما يُعرف بـ"استثناء دي مينيميس"، الذي كان يسمح بشحن بضائع قيمة 800 دولار أو أقل إلى الولايات المتحدة بدون رسوم. وكانت مواقع التجارة الإلكترونية الضخمة تستفيد من هذه الثغرة لشحن مئات الملايين من الطرود إلى المستهلكين الأمريكيين. وقد قامت إدارة ترامب بإلغاء هذا الاستثناء فيما يخص البضائع القادمة من الصين وهونغ كونغ في مايو الماضي، في ظل الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، والآن، توسع هذا الإجراء ليشمل جميع دول العالم. وفي بيان أصدره ترامب يوم الأربعاء الماضي، قال إن "الكثير من شركات الشحن يبذلون جهودًا كبيرة للتهرب من سلطات إنفاذ القانون وإخفاء مواد غير مشروعة في الواردات التي تمر عبر التجارة الدولية"، مشددًا على أن مخاطر "التهرب والخداع واستيراد المخدرات غير المشروعة" تكون عالية بشكل خاص بالنسبة للأصناف ذات القيمة المنخفضة التي كانت تستفيد من نظام "دي مينيميس" للإعفاء الجمركي. ويُعد هذا خبرًا سيئًا لمتاجر التجزئة الصينيين وعملائهم، لأنه يُغلق خيار إعادة توجيه الشحنات الصغيرة عبر دول مثل فيتنام، التي تواجه رسومًا جمركية بنسبة 20%. كما أن الأمر التنفيذي يتطلب أيضًا الإفصاح عن منشأ الطرد الجمركي إلى الجمارك الأمريكية وحماية الحدود . وكانت "تيمو" و"شي إن' قد بدأتا بالفعل في تجميع المخزون وشحن كميات كبيرة إلى مخازن داخل الولايات المتحدة لتقليل أوقات الشحن. وفي غضون ساعات من انتهاء صلاحية استثناء "دي مينيميس" بالنسبة للصين في بداية مايو، أعلنت "تيمو" أنها تعيد هيكلة نموذج الشحن الخاص بها، حيث قالت إنها سترسل جميع الطلبات الأمريكية عبر موزعين داخل الولايات المتحدة، مع الإبقاء على أسعارها غير متغيرة للمستهلكين الأمريكيين. ومع ذلك، اشتكى بعض المشترين الأمريكيين بعدها من ارتفاع الأسعار، وعادت بعض المنتجات بسرعة إلى نفاد المخزون. وفي النهاية، ستحتاج الشركات إلى إعادة تعبئة مخزوناتها، ومع تطبيق وقف الاستثناء على مستوى العالم، لن يتوفر لهم خيار آخر، حسب قول كريس تان، أستاذ إدارة سلاسل التوريد العالمية في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، الذي قال: لا يوجد حل بديل الآن." وفقا لتقرير نشرته "سي إن إن". ومن المتوقع أن تضطر الشركات إلى دفع ضرائب استيراد مرتفعة حتى لو كانت الشحنات بكميات كبيرة، مما قد يدفع المستهلكين في النهاية إلى دفع أسعار أعلى. كما أن إلغاء استثناء "دي مينيميس" سيؤثر على ملايين البائعين على منصة أمازون هول، التي تعتبر منافسًا لتيك توك وشوبي. سيؤدي إلغاء هذا الإجراء الأسبوع الماضي إلى تأثير هائل على كميات الطرود التي اعتاد الأمريكيون على استلامها بدون رسوم، حيث زادت أعدادها بشكل كبير خلال العقد الماضي. وكانت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) قد ذكرت سابقًا أنها تتعامل مع "قرابة 4 ملايين شحنة معفاة من الرسوم يوميًا". وأظهرت الدراسات أن الغالبية العظمى من تلك الشحنات تأتي من الصين وهونغ كونغ. وخلال السنة المالية الماضية، استقبلت الولايات المتحدة حوالي 1.36 مليار طرد بموجب استثناء" دي مينيميس". وعند بدء سريان أمر ترامب التنفيذي في 29 أغسطس الجاري ، ستخضع معظم البضائع المرسلة دوليًا للرسوم الجمركية في بلد المنشأ. وسيتم فرض رسوم تتراوح بين 80 دولارًا لكل قطعة من بلد ذات معدل رسوم أقل من 16%، و160 دولارًا من بلد بنسبة رسوم بين 16% و25%، و200 دولار من بلد يتجاوز معدل رسومه 25%، وقد يُنقل جزء من تلك التكاليف إلى المستهلكين. ويُعد هذا الأمر أكثر تأثيرًا على الأسر ذات الدخل المنخفض، حيث تشير دراسات من جامعة كاليفورنيا وييل إلى أن حوالي 48% من الطرود المعفاة من الرسوم كانت موجهة إلى أفقر أحياء في أمريكا، بينما كانت 22% إلى أغنى الأحياء. وكانت إدارة ترامب قد خفّضت أولًا استثناء "دي مينيميس" على الصين في مايو، ثم خفضت الرسوم على تلك الطرود الرخيصة من 120% إلى 54%. كما يوجد خيار دفع رسوم ثابتة بقيمة 100 دولار على تلك المنتجات. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفضت محكمة التجارة الفيدرالية محاولة إيقاف قرار ترامب بإلغاء استثناء دي مينيميس على البضائع القادمة من الصين، مشيرة إلى أن القضية مغطاة بالفعل ضمن قضية أوسع تتعلق بسياسات التعريفات الجمركية التي يتبعها ترامب. وتُعدّ خطة ترامب "مشروع القانون العظيم والجميل"، التي كانت تستهدف إلغاء قاعدة "دي مينيميس" على جميع الدول بحلول يوليو 2027، مع فرض غرامة مدنية تصل إلى 10,000 دولار على أي انتهاك متعدد للقاعدة.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الممثل الأميركي للتجارة: الرسوم الجمركية الجديدة "شبه نهائية"
أعلن الممثل الأميركي للتجارة أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب "شبه نهائية" ولا يتوقع أن تخضع للتفاوض حاليا، مدافعا عن التدابير التجارية التي اتخذها ترامب ضد البرازيل. وقال جيميسون غرير لقناة سي بي إس في مقابلة مسجلة سابقا بُثت الأحد "هذه الرسوم الجمركية شبه نهائية". وعندما سُئل عن مفاوضات محتملة لخفض هذه الرسوم، اجاب غرير أنها على الأرجح لن تحصل "في الأيام المقبلة".وقّع دونالد ترامب الخميس مرسوما حدد الرسوم الجمركية الجديدة التي ستفرض على عشرات الدول وتراوح بين 10% و41% .ستطبق هذه الرسوم الجمركية الجديدة على معظم الدول في 7 آأغسطس لتمكين دائرة الجمارك من الاستعداد لتحصيل الجباية.وستُفرض ضريبة بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية و10% على منتجات المملكة المتحدة و19% على إندونيسيا و20% على فيتنام وتايوان. وقال كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي الرئيسي لترامب لشبكة إن بي سي الأحد إن الرسوم الجمركية "محددة تقريبا" بالنسبة للاقتصادات الثمانية التي توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق معها بينها الاتحاد الأوروبي واليابان. وأضاف أنه بالنسبة لعشرات الشركاء التجاريين الذين لم يتم التوصل إلى اتفاق معهم "نتوقع أن تستمر المفاوضات". ويستخدم ترامب هذه الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط سياسي. فالبرازيل التي يرى ترامب أنها مذنبة بملاحقة الرئيس السابق جايير بولسونارو حليفه من اليمين المتطرف، ستخضع منتجاتها إلى الولايات المتحدة لضريبة بنسبة 50%. وأكد الممثل التجاري أن "الرئيس لاحظ انه في البرازيل كما في بلدان أخرى، هناك سوء استخدام للقانون وللديموقراطية".وأضاف "من الطبيعي استخدام هذه الأدوات (الرسوم الجمركية) في القضايا الجيوسياسية". وقال قاضي المحكمة العليا البرازيلية المكلف قضية جايير بولسونارو الجمعة إن القضاء البرازيلي لن يرضخ "لتهديدات" إدارة ترامب.
