
حجاج دولة الإمارات يُنهون مناسك الحج ويبدؤون الوصول إلى أرض الدولة
الإمارات العربية المتحدة - بدأ حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة العودة إلى أرض الوطن عبر رحلات جوية متعددة، بعد إتمامهم لمناسك الحج، وسط حفاوة استقبال من أهاليهم وذويهم ابتهاجًا بعودتهم سالمين إلى أرض الوطن .
وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج الدولة، حرص المكتب على وصول كل حجاج الإمارات عبر مطارات المملكة بكل يسر وسهولة، مشيداً بدعم القيادة الرشيدة لمكتب شؤون الحجاج وتوجيهاتهم بتوفير أعلى مستويات الرعاية والاهتمام بضيوف الرحمن، وتسهيل كل شؤونهم حتى وصولهم إلى أرض الوطن بسلام، مقدماً شكره للجهات السعودية على جهودها المتميزة خلال موسم الحج، ولحملات الحج الإماراتية على تفانيها في خدمة ضيوف الرحمن.
وتواصل مطارات دولة الإمارات استقبال أفواج الحجاج، وسط استعدادات مكثفة لتسهيل إجراءات الوصول.
-انتهى-
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ 35 دقائق
- البيان
«الوطني» يبحث تطوير التعاون مع البرلمان الهندي
وأكد الدكتور النعيمي، متانة العلاقات الإماراتية الهندية التي تستند إلى إرث تاريخي وثقافي عريق، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش السلمي، وتؤمن بأن السلام خيار استراتيجي.


الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء قطر تعزيز علاقات التعاون
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة. وتبادل سموه والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني - في بداية اللقاء الذي جرى بقصر البحر في أبوظبي - التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين وشعبيهما بالخير واليمن والبركة. كما نقل رئيس مجلس الوزراء القطري إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الازدهار، فيما حمّله سموه تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، معرباً عن خالص تمنياته لقطر وشعبها الشقيق بدوام النماء والرخاء. وبحث سموه ورئيس مجلس الوزراء القطري، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية بين البلدين، ومختلف جوانب تعاونهما، والعمل المشترك، والحرص المتبادل على تعزيزهما بما يعود بالخير على شعبَي البلدين ويسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة. كما تناول الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين. وكان رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر قد وصل، أمس، إلى مطار البطين في أبوظبي، حيث كان في استقباله سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وعدد من المسؤولين.


الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
6 حالات لاستثناء الطلبة المواطنين من المعايير الإلزامية للدراسة في الخارج
حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من انتشار روابط ونماذج غير معتمَدة، تدعي استقبال طلبات استثناء الطلبة المواطنين من معايير الدراسة خارج الدولة، وأكدت الوزارة أنها لم تُصدر أو تعتمد أي روابط أو نماذج خارج قنواتها الرسمية، مشددة على ضرورة تجنب إدخال بيانات أو تعبئة أي نموذج لم يتم نشره عبر الموقع الرسمي أو الحسابات الرسمية للوزارة، كما حددت أربع خطوات للتقديم على طلب استثناء عبر موقعها الرسمي، وذكرت ستة اعتبارات يمكن أن تراعيها اللجنة عند دراستها أي طلب استثناء. وتفصيلاً، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن آلية التقدم بطلب استثناء تتم عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تقديم الطالب على خدمة «طلب استثناء»، وستقوم اللجنة الخاصة بالاستثناءات بدراسة الطلب، مشددة على أن قرار مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الخاص بتنظيم وضبط عملية دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة، صُمم بأسلوب مدروس بعناية للارتقاء بجودة التعليم، ولم يغفل الحالات الخاصة، وأتاح لها فرصة التقدم بطلب استثناء إذا كان الطالب لديه ظرف فريد من نوعه أو كان يسعى لدراسة تخصص نادر أو دقيق قد لا توفره الجامعات المندرجة ضمن التصنيفات المطلوبة. وأشارت إلى أن آلية النظر في طلبات الاستثناء تتم عبر عدد من الخطوات تشمل إعداد طلب استثناء مفصّل موضح به طبيعة الاستثناء المطلوب والأسباب الكامنة وراءه مع تقديم أي مستندات داعمة (مثل تصنيف التخصص نفسه إن كان عالياً رغم التصنيف العام، أو خطاب من جهة توظيف تؤكد الحاجة لهذا التخصص)، والخطوة الثانية خاصة بتقديم الطلب عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقوم برفع هذه الطلبات إلى اللجنة المختصة، وبعدها ستقوم اللجنة بدراسة الطلب والنظر في خصوصية كل حالة وفق معايير مرنة، وقد تنظر لمبررات تتعلق بالتخصص النادر، أو جودة البرنامج بغض النظر عن تصنيف الجامعة، أو احتياجات سوق العمل الإماراتي، أو الظروف الشخصية (التفوق الأكاديمي مثلاً أو اقتراب التخرج) وغير ذلك من الاعتبارات، حيث تضم اللجنة خبراء وممثلين من جهات مختلفة لضمان دراسة كل الجوانب، وبعد ذلك يصدر القرار النهائي بعد التقييم، بعد أن ترفع اللجنة توصية إلى مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ليوافق على الاستثناء أو يرفضه ويتم إبلاغ مقدم الطلب بالنتيجة عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأوضحت الوزارة أن هناك ستة اعتبارات تراعيها اللجنة عند دراستها لأي طلب استثناء، تشمل الاعتبارات الخاصة بجهة الابتعاث نفسها «حاجة جهة معينة لكفاءات بتخصص نادر مرتبط بطبيعة عملها»، واعتبارات تتعلق بدولة الابتعاث «كأن تكون الدولة ذات شراكة استراتيجية مع دولة الإمارات أو توجد فيها ظروف معينة تجعل الخيارات محدودة»، واعتبارات تخص مؤسسة التعليم العالي «امتلاك الجامعة المستهدفة - رغم تصنيفها العام المتوسط - ميزة نوعية في البرنامج»، ونوع التخصص الدراسي خاصة أن بعض التخصصات الجديدة أو البينية قد لا تتوافر إلا في جامعات قليلة، وبالتالي ترفع اللجنة درجة المرونة إذا كان التخصص استثنائي الأهمية، واعتبارات مرتبطة بالطالب، مثل تميز الطالب نفسه إن كان صاحب براءة اختراع أو مشروع ريادي ويحتاج جامعة معينة لتنميته، بالإضافة إلى أي أسباب أخرى مبررة أو عوامل خاصة أخرى يمكن للجهة أو الطالب إبداؤها وتقنع اللجنة بأنها وجيهة. وشددت الوزارة على أن اللجنة ستوازن بين هذه الاعتبارات وبين الهدف الأساسي للقرار (وهو ضمان الجودة)، وفي حال وجدت أن منح الاستثناء لن يضر بجودة المخرج التعليمي وسيحقق مصلحة معينة للدولة أو الجهة أو الطالب لا يمكن تحقيقها إلا عبر هذا الاستثناء، فستميل للموافقة. أما إن كان بالإمكان تلبية الحاجة دون المساس بالمعايير (مثلاً وجود جامعة بديلة ضمن التصنيف تؤدي الغرض)، فسيكون من الصعب إقناع اللجنة. وحذرت الوزارة من أنه في حال تجاهلت جهة الابتعاث الضوابط المحددة وأوفدت طالباً إلى جامعة لا تفي بالمعايير دون الحصول على استثناء مسبق، فستكون النتيجة معاناة الطالب من عواقب عدم الاعتراف بشهادته، وهذا سيمثل فشلاً للمهمة الأساسية لجهة الابتعاث، فالجهة ابتعثت الطالب بهدف تأهيله بشهادة معترف بها تخدم العمل، وعلى المدى البعيد قد يؤثر ذلك في سمعة برنامج الابتعاث الخاص بالجهة، فإذا شاع أن جهة ما لا تلتزم المعايير، فإن ذلك سيؤدي إلى عدم الاعتراف بشهادات مبتعَثيها. شمول جميع المراحل أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن قرار معايير الدراسة خارج الدولة يشمل جميع مراحل التعليم العالي، التي يسعى الطالب المواطن لدراستها في الخارج، سواء الدبلوم، أو الدبلوم العالي، أو البكالوريوس، أو الماجستير، أو الدكتوراه، أو حتى ما يعادلها من البرامج المهنية، كما يؤثر هذا القرار في برامج الدراسة عن بُعد، أو البرامج الأكاديمية غير التقليدية في حال لم تكن المؤسسة من ضمن التصنيفات المحددة ضمن القرار. وأشارت إلى أن مصطلح «التعليم العالي» في نص القرار يشمل كل هذه الدرجات، وبالتالي إذا كان المواطن حاصلاً على درجة البكالوريوس من داخل الدولة، ويرغب في الابتعاث لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في الخارج، فإنه تنطبق عليه الضوابط نفسها، وعليه اختيار جامعة ضمن التصنيفات المحددة، كما هو الأمر لطلاب مرحلة البكالوريوس، والهدف هو ضمان جودة جميع مؤهلات التعليم العالي.