بالإضافة إلى إصدار الصكوك السيادية

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتخصيص قطعة أرض بمساحة 174 مليون متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
ووفقًا للقرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، سيتم استخدام قطعة الأرض في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.
وتراجع الدين الخارجي لمصر 111 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2024 ليصل إلى 155.09 مليار دولار بنهاية العام، بحسب بيانات حكومية، اطلعت عليها "العربية Business".
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة، إن مصر لديها تصور لسقف الاقتراض الخارجي، وإن ما يتم من إصدار لسندات هدفه مد أجل الدين.
وأضاف أن هذه الإجراءات عادت بالدين الخارجي كنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى معدلات آمنة، وأنه من المستهدف خفض الدين بين 1.5 إلى ملياري دولار سنويًا.
وأبرمت مصر العام الماضي صفقة مع الإمارات باعت بموجبها 170 مليون متر مربع بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، مقابل 24 مليار دولار وتحويل 11 مليار دولار من الديون الإماراتية لمصر إلى استثمارات محلية.
وتسعى مصر لتحويل ودائع الدول الخليجية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات ضمن خطتها لخفض الدين الخارجي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

أسواق الإمارات: أهم الأحداث المؤثرة على تداولات اليوم 12 يونيو 2025

على انخفاض طفيف وبواقع 4 نقاط عند مستوى 5595 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 810 ملايين درهم. تفاصيل

عكاظ

منذ 5 ساعات

• عكاظ

رسائل «واتساب» تُلزم امرأة برد 67 ألف درهم

قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام امرأة من جنسية عربية بردّ مبلغ 67 ألف درهم، اقترضته من مديرها في العمل على فترات مختلفة، ولأسباب مرتبطة بضائقة مالية كانت تمرّ بها، لكنها لم تلتزم بسداد المبلغ، وأثبتت رسائل «واتساب» متبادلة بينهما صحة ادعاء الدائن، فصدر الحكم لمصلحته. وتفصيلاً، أقام رجل عربي دعوى قضائية طالب فيها بإلزام امرأة من جنسية عربية بردّ مبلغ 67 ألف درهم، اقترضته منه مع الفائدة القانونية 5% من تاريخ استحقاق المبلغ، وهو موعد حددته له بنفسها حين لجأت إلى الاقتراض منه، كما طلب ندب خبير للاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها، بما فيها رسائل «واتساب» متبادلة بينهما، وسندات الحوالات المصرفية، وبيان أحقيته في قيمة المديونية المترصدة في ذمتها. وقال في بيان دعواه إن المدعى عليها لجأت إلى الاقتراض منه في أواخر العام قبل الماضي، لأسباب مختلفة يتعلق معظمها بمرورها بضائقة مالية، فبادر إلى مساعدتها حتى بلغ مجموع الأموال التي حصلت عليها منه 67 ألف درهم، استلمتها بواسطة تحويلات نقدية وإيداعات في حسابها ويداً بيد ثم امتنعت عن سدادها، وهو ما دعاه إلى إقامة الدعوى، وقدّم سنداً لدعواه صور تحويلات لمبالغ مالية، وصوراً لمحادثات عبر تطبيق «الواتساب» تضمنت إقرارات باستلام مبالغ مالية وتعهداً بردها. من جهته، ندب القاضي المشرف خبيراً لفحص الرسائل المتبادلة بين الطرفين، وانتهى في تقريره إلى أن المدعى عليها استلمت أولاً 13 ألف درهم، ثم 14 ألف درهم، وأخيراً 40 ألف درهم لسداد دفعة مستحقة عليها، ووعدت عبر الرسائل المتبادلة بالسداد لاحقاً عند تلقيها مبلغاً من أحد أقاربها، ووصفت المبلغ بأنه سُلفة مؤقتة، وبناء على ذلك أجملت الخبرة المبالغ التي حصلت عليها وفق تحويلات مالية ونقداً 67 ألف درهم. وبعد نظر الدعوى، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة (710) من قانون المعاملات المدنية تنص على أن «القرض تمليك مال أو شيء مماثل لآخر، على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة إلى المقترض عند نهاية مدة القرض». كما ينص القانون ذاته على أنه إذا كان للقرض أجل مضروب أو معتاد، وجب على المقترض رده للمقرض إذا انقضى ذلك الأجل ولو لم ينتفع به. وأشارت إلى أنه من المقرر قضاء أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، ومنها الرسائل الإلكترونية التي لها حجيتها في الإثبات وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022، وتقرير الخبير المنتدب الذي يُعدّ عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه، ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى. وحول الدعوى الحالية، أفادت بأن الثابت للمحكمة من تقرير الخبير سالف البيان، أن المدعى عليها طلبت من المدعي مبالغ مالية قدرها 67 ألف درهم، وتعهدت بردها له في مناسبات مختلفة، ومن ثم يكون استلام المدعى عليها لتلك المبالغ تنفيذاً لعقد قرض أُبرم بين الخصمين. وحيث إن المدعى عليها لم تقدم أي دليل من شأنه إثبات سدادها لمبلغ الدين، فمن ثم تعين إلزامها بأدائه. أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 5 ساعات

• مباشر

تعرف على أسعار الذهب مع منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

القاهرة - مباشر: استقرت أسعار الذهب في مصر مع منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنةً بأسعار بداية التعاملات. وفيما يلي يرصد لكم "معلومات مباشر" أسعار الذهب؛ بحسب منصة "آي صاغة"، دون حساب مصنعية الجرام: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5331 جنيهاً. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4665 جنيهاً. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3998 جنيهاً. سعر الذهب عيار 14 سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3110 جنيهات. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب نحو 37320 جنيهاً. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا