ماذا لو لم يتحول المعلم إلى منسق مسار؟ (5)

اضافة اعلان
في 'مدرسة المستقبل'، تغيرت الأدوار. لم تعد العلامة مركز السلطة، ولم يعد الصف مكان التعلم الوحيد، ولم يعد الخطأ خطيئة بل مادة دراسية. وفي كل هذه التغيرات، كان هناك دور واحد يتطلب تحولا جذريا ليبقى حيا: دور المعلم.لكن، ماذا لو لم يتغير المعلم؟ ماذا لو بقي يشرح الدرس، يقيم الواجب، ويقف عند السبورة كأنه الوحيد الذي يملك المفاتيح؟ ماذا لو لم يتحول إلى منسق مسار؟ لا كناقل معرفة، بل كمن يرافق الطالب في بناء مسارات تعلمه الخاصة، ويصمم معه خريطة فضوله، ويطرح الأسئلة بدل الإجابات؟في عالم تقتحم فيه أدوات الذكاء الاصطناعي كل زاوية من التعليم، يصبح المعلم الذي لا يتغير… غير مرئي. يصبح صوته باهتا أمام آلاف الشروحات المتاحة، وتفسيراته باهتة مقارنة بتقنيات التفاعل والتحليل اللحظي التي تقدمها الخوارزميات.فالمعلم في مدرسة المستقبل لا يقاس بعدد الصفحات التي يشرحها، بل بعمق الأسئلة التي يثيرها. هو لا يقول ' هذه هي الطريقة'، بل يسأل: ' كيف ترى أنت هذه المسألة؟' هو لا يقدم الطريق، بل ينير مفترقاته، يربط بين اهتمامات الطالب ومصادر التعلم، ينسق خطوات التقدم ويعيد تشكيل المسار حين يظهر الإخفاق أو يتغير الاتجاه.لكن، ماذا لو لم يفعل؟ ماذا لو أصر على الشرح، والامتحان، والتقييم، كأن شيئا لم يتغير؟ حينها، لن يكون المعلم هو القائد التربوي، بل المعرقل البطيء. لن يكون الشريك في التجربة، بل الحاجز أمامها.لأن الحقيقة هي: الذكاء الاصطناعي لن يلغي دور المعلم… إلا إذا أصر المعلم على أن يبقى كما هو. أما إذا تحول، سيصبح هو العنصر البشري الذي يمنح التعلم بعده العاطفي، القيمي، الإنساني. سيصبح هو الذي يعلم الطفل كيف يفكر، لا ماذا يفكر. هو الذي يقرأ الصمت، ويفكك الخوف، ويشجع التردد، ويحول التشتت إلى فرصة لاكتشاف الذات.فماذا لو لم يتحول؟ سيجلس في صف بلا طلاب، ويقف أمام سبورة لا أحد يقرأها، ويقدم دروسا في زمن لم يعد ينتظرها. أما إذا تحول؟ سيصبح المعلم هو 'منسق المسار' في أوسع معانيها… يرى الطفل لا كوعاء، بل كخريطة قيد التشكل، ويتقن فن الإصغاء إلى الفضول، ويرافق لا ليقود، بل ليكشف الطريق.لكن، ماذا لو استمرت الجامعات في تخريج 'معلمين تقليديين' بدل منسقي مسارات؟ ماذا لو بقيت مناهج إعداد المعلم حبيسة نظريات لا تمارس، ومحاضرات لا تحاكي عالم ما بعد الذكاء الاصطناعي؟ ماذا لو استمر نظام الترخيص والاعتماد التربوي في قياس المعلم على أساس كم يعرف، لا كيف يرافق؟ كم ينهي من المحتوى، لا كم يشعل من الأسئلة؟ كم ينفذ من خطط، لا كم يستجيب لحالة الطفل وتقلبات الواقع؟ماذا لو بقي صانعو القرار يقيسون نجاح التعليم بامتحانات نهاية العام؟ ماذا لو بقيت سياسات التعليم ترى التكنولوجيا كأداة للعرض، لا كصانع لتحول تربوي؟ ماذا لو ظلت وزارات التربية تسأل: ' كيف ندرب المعلمين على استخدام التكنولوجيا؟' بدل أن تسأل: ' كيف نعيد تشكيل فلسفة التعليم، ليصبح المعلم مرشدا في رحلة لا تنتهي؟'ماذا لو لم نتحرك الآن؟ ماذا لو ظلت القرارات تتخذ في غرف لا يصلها صوت الطالب، ولا هواجس المعلم، ولا خريطة المستقبل؟ في هذه الأسئلة يكمن الخطر… وفي تجاهلها يكمن الفقد القادم.نحن في حلقة لا نحسَد عليها. هل يقف المعلم منتظرا أن تتغير السياسات؟ هل ينتظر الخطة الوزارية، والمنهج المعدل، والتوصيف الوظيفي الجديد… حتى يتحرك؟ أم يغامر الآن، ويبدأ في التغير، حتى لو لم تعد له الطريق؟ هل يخشى أن يسائل لأنه تحرك قبل أن يطلب منه؟ أم يخشى أن يخسر طلابه لأنه لم يتحرك أبدا؟في زمن الذكاء الاصطناعي، الحياد ليس خيارا. إما أن يتقدم المعلم نحو دوره الجديد، أو يتوارى خلف شاشات تعلم، ولا ترى، تشرح، ولا تربي، تجيب، ولا تلهم. فمن الذي يبادر أولا؟ المعلم الذي يرى؟ أم السياسات التي تخطط؟ ومن يدفع الثمن حين يتأخر أحدهم؟إن الانتقال من معلم تقليدي إلى منسق مسار يتطلب أكثر من تغيير مهام؛ إنه تحول عميق في الفكر والذات. يتطلب المعلم أن يتخلى عن السيطرة المطلقة على المحتوى ليصبح رفيق رحلة المتعلم، مستمعا متفهما لفضوله، متجاوبا مع إيقاعه، ومصمما لخبرات تعلم شخصية تحترم اختلافاته. يحتاج إلى مهارات في التواصل الفعال، إدارة التنوع، بناء العلاقات الإنسانية، والتقييم البناء الذي لا يقيس فقط النتائج بل يثمن رحلة التعلم. يتطلب الأمر شجاعة للخروج من منطقة الراحة، والتزاما بالتطوير المستمر، وجرأة في التجريب والتعلم من الأخطاء، ليصبح المعلم مرشدا حقيقيا يملك القدرة على إعادة تشكيل مسارات التعلم وتوجيهها نحو مستقبل أكثر إنسانية وذكاء.وعلى صعيد الواقع، هناك أمثلة حقيقية على مدارس نجحت في تحويل دور المعلم إلى منسق مسار فعال، لتصبح تجربة التعلم شخصية، عميقة، ومتجددة. في كاليفورنيا، مدرسة "High Tech High" تعتمد على مفهوم "التعلم القائم على المشاريع" حيث يعد المعلم مرشدا يدعم الطلاب في تصميم مشاريعهم واكتشاف اهتماماتهم، بدلا من تقديم محتوى جامد. في فنلندا، يشتهر النظام التعليمي بتركيزه على الطالب، حيث يعد المعلم مخططا لمسارات تعليمية مرنة تراعي الفروق الفردية وتطور التفكير النقدي، ويدرب باستمرار على تقنيات التعلم التعاوني والتقييم المستمر بدل الامتحانات التقليدية. كذلك، مشروع "AltSchool" في الولايات المتحدة ابتكر نموذجا تعليميا يرتكز على التكنولوجيا والبيانات لتخصيص مسارات تعلم فردية، حيث ينسق المعلم التعلم بين الطالب، والآباء، والأدوات الرقمية بمهارة عالية. هذه الأمثلة تؤكد أن نجاح التحول في دور المعلم لا يقتصر على تغيير المهام فقط، بل على تبني فلسفة تعليمية جديدة، ودعم بنية تحتية متطورة، والتزام قوي من جميع الأطراف المعنية لتحقيق تعليم يشبع فضول الطالب ويصنع منه متعلما مستقلا.بينما نغوص أكثر في عالم التعليم المستقبلي، يسعدني أن أواصل معكم هذه الرحلة الفكرية في سلسلة ماذا لو، حيث نتخيل معا كيف يمكن أن يتطور التعليم في ظل الذكاء الاصطناعي. ربما تبدو هذه الأفكار لبعضهم وكأنها تأملات فلسفية… نعم، لكنها فلسفة من النوع الذي يمهد الطريق لكل تحول كبير. فكل تغيير بدأ بسؤال بسيط، وكل ثورة فكرية ولدت من تشكيك في المألوف. وحتى نلتقي مجددا إليكم سؤال المقال القادم: "ماذا لو أعيدت صياغة السلطة التعليمية، لا بصوت القرار، بل بصوت المتعلم!".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 5 ساعات

• الغد

ماذا لو لم يتحول المعلم إلى منسق مسار؟ (5)

اضافة اعلان في 'مدرسة المستقبل'، تغيرت الأدوار. لم تعد العلامة مركز السلطة، ولم يعد الصف مكان التعلم الوحيد، ولم يعد الخطأ خطيئة بل مادة دراسية. وفي كل هذه التغيرات، كان هناك دور واحد يتطلب تحولا جذريا ليبقى حيا: دور المعلم.لكن، ماذا لو لم يتغير المعلم؟ ماذا لو بقي يشرح الدرس، يقيم الواجب، ويقف عند السبورة كأنه الوحيد الذي يملك المفاتيح؟ ماذا لو لم يتحول إلى منسق مسار؟ لا كناقل معرفة، بل كمن يرافق الطالب في بناء مسارات تعلمه الخاصة، ويصمم معه خريطة فضوله، ويطرح الأسئلة بدل الإجابات؟في عالم تقتحم فيه أدوات الذكاء الاصطناعي كل زاوية من التعليم، يصبح المعلم الذي لا يتغير… غير مرئي. يصبح صوته باهتا أمام آلاف الشروحات المتاحة، وتفسيراته باهتة مقارنة بتقنيات التفاعل والتحليل اللحظي التي تقدمها الخوارزميات.فالمعلم في مدرسة المستقبل لا يقاس بعدد الصفحات التي يشرحها، بل بعمق الأسئلة التي يثيرها. هو لا يقول ' هذه هي الطريقة'، بل يسأل: ' كيف ترى أنت هذه المسألة؟' هو لا يقدم الطريق، بل ينير مفترقاته، يربط بين اهتمامات الطالب ومصادر التعلم، ينسق خطوات التقدم ويعيد تشكيل المسار حين يظهر الإخفاق أو يتغير الاتجاه.لكن، ماذا لو لم يفعل؟ ماذا لو أصر على الشرح، والامتحان، والتقييم، كأن شيئا لم يتغير؟ حينها، لن يكون المعلم هو القائد التربوي، بل المعرقل البطيء. لن يكون الشريك في التجربة، بل الحاجز أمامها.لأن الحقيقة هي: الذكاء الاصطناعي لن يلغي دور المعلم… إلا إذا أصر المعلم على أن يبقى كما هو. أما إذا تحول، سيصبح هو العنصر البشري الذي يمنح التعلم بعده العاطفي، القيمي، الإنساني. سيصبح هو الذي يعلم الطفل كيف يفكر، لا ماذا يفكر. هو الذي يقرأ الصمت، ويفكك الخوف، ويشجع التردد، ويحول التشتت إلى فرصة لاكتشاف الذات.فماذا لو لم يتحول؟ سيجلس في صف بلا طلاب، ويقف أمام سبورة لا أحد يقرأها، ويقدم دروسا في زمن لم يعد ينتظرها. أما إذا تحول؟ سيصبح المعلم هو 'منسق المسار' في أوسع معانيها… يرى الطفل لا كوعاء، بل كخريطة قيد التشكل، ويتقن فن الإصغاء إلى الفضول، ويرافق لا ليقود، بل ليكشف الطريق.لكن، ماذا لو استمرت الجامعات في تخريج 'معلمين تقليديين' بدل منسقي مسارات؟ ماذا لو بقيت مناهج إعداد المعلم حبيسة نظريات لا تمارس، ومحاضرات لا تحاكي عالم ما بعد الذكاء الاصطناعي؟ ماذا لو استمر نظام الترخيص والاعتماد التربوي في قياس المعلم على أساس كم يعرف، لا كيف يرافق؟ كم ينهي من المحتوى، لا كم يشعل من الأسئلة؟ كم ينفذ من خطط، لا كم يستجيب لحالة الطفل وتقلبات الواقع؟ماذا لو بقي صانعو القرار يقيسون نجاح التعليم بامتحانات نهاية العام؟ ماذا لو بقيت سياسات التعليم ترى التكنولوجيا كأداة للعرض، لا كصانع لتحول تربوي؟ ماذا لو ظلت وزارات التربية تسأل: ' كيف ندرب المعلمين على استخدام التكنولوجيا؟' بدل أن تسأل: ' كيف نعيد تشكيل فلسفة التعليم، ليصبح المعلم مرشدا في رحلة لا تنتهي؟'ماذا لو لم نتحرك الآن؟ ماذا لو ظلت القرارات تتخذ في غرف لا يصلها صوت الطالب، ولا هواجس المعلم، ولا خريطة المستقبل؟ في هذه الأسئلة يكمن الخطر… وفي تجاهلها يكمن الفقد القادم.نحن في حلقة لا نحسَد عليها. هل يقف المعلم منتظرا أن تتغير السياسات؟ هل ينتظر الخطة الوزارية، والمنهج المعدل، والتوصيف الوظيفي الجديد… حتى يتحرك؟ أم يغامر الآن، ويبدأ في التغير، حتى لو لم تعد له الطريق؟ هل يخشى أن يسائل لأنه تحرك قبل أن يطلب منه؟ أم يخشى أن يخسر طلابه لأنه لم يتحرك أبدا؟في زمن الذكاء الاصطناعي، الحياد ليس خيارا. إما أن يتقدم المعلم نحو دوره الجديد، أو يتوارى خلف شاشات تعلم، ولا ترى، تشرح، ولا تربي، تجيب، ولا تلهم. فمن الذي يبادر أولا؟ المعلم الذي يرى؟ أم السياسات التي تخطط؟ ومن يدفع الثمن حين يتأخر أحدهم؟إن الانتقال من معلم تقليدي إلى منسق مسار يتطلب أكثر من تغيير مهام؛ إنه تحول عميق في الفكر والذات. يتطلب المعلم أن يتخلى عن السيطرة المطلقة على المحتوى ليصبح رفيق رحلة المتعلم، مستمعا متفهما لفضوله، متجاوبا مع إيقاعه، ومصمما لخبرات تعلم شخصية تحترم اختلافاته. يحتاج إلى مهارات في التواصل الفعال، إدارة التنوع، بناء العلاقات الإنسانية، والتقييم البناء الذي لا يقيس فقط النتائج بل يثمن رحلة التعلم. يتطلب الأمر شجاعة للخروج من منطقة الراحة، والتزاما بالتطوير المستمر، وجرأة في التجريب والتعلم من الأخطاء، ليصبح المعلم مرشدا حقيقيا يملك القدرة على إعادة تشكيل مسارات التعلم وتوجيهها نحو مستقبل أكثر إنسانية وذكاء.وعلى صعيد الواقع، هناك أمثلة حقيقية على مدارس نجحت في تحويل دور المعلم إلى منسق مسار فعال، لتصبح تجربة التعلم شخصية، عميقة، ومتجددة. في كاليفورنيا، مدرسة "High Tech High" تعتمد على مفهوم "التعلم القائم على المشاريع" حيث يعد المعلم مرشدا يدعم الطلاب في تصميم مشاريعهم واكتشاف اهتماماتهم، بدلا من تقديم محتوى جامد. في فنلندا، يشتهر النظام التعليمي بتركيزه على الطالب، حيث يعد المعلم مخططا لمسارات تعليمية مرنة تراعي الفروق الفردية وتطور التفكير النقدي، ويدرب باستمرار على تقنيات التعلم التعاوني والتقييم المستمر بدل الامتحانات التقليدية. كذلك، مشروع "AltSchool" في الولايات المتحدة ابتكر نموذجا تعليميا يرتكز على التكنولوجيا والبيانات لتخصيص مسارات تعلم فردية، حيث ينسق المعلم التعلم بين الطالب، والآباء، والأدوات الرقمية بمهارة عالية. هذه الأمثلة تؤكد أن نجاح التحول في دور المعلم لا يقتصر على تغيير المهام فقط، بل على تبني فلسفة تعليمية جديدة، ودعم بنية تحتية متطورة، والتزام قوي من جميع الأطراف المعنية لتحقيق تعليم يشبع فضول الطالب ويصنع منه متعلما مستقلا.بينما نغوص أكثر في عالم التعليم المستقبلي، يسعدني أن أواصل معكم هذه الرحلة الفكرية في سلسلة ماذا لو، حيث نتخيل معا كيف يمكن أن يتطور التعليم في ظل الذكاء الاصطناعي. ربما تبدو هذه الأفكار لبعضهم وكأنها تأملات فلسفية… نعم، لكنها فلسفة من النوع الذي يمهد الطريق لكل تحول كبير. فكل تغيير بدأ بسؤال بسيط، وكل ثورة فكرية ولدت من تشكيك في المألوف. وحتى نلتقي مجددا إليكم سؤال المقال القادم: "ماذا لو أعيدت صياغة السلطة التعليمية، لا بصوت القرار، بل بصوت المتعلم!".

الغد

منذ 20 ساعات

• الغد

الوطني لتطوير المناهج يقر 65 كتابا مدرسيا جديدا في مختلف المباحث

أعلن المركز الوطني لتطوير المناهج إقرار 65 كتابا مدرسيا جديدا، تشمل كتب الطالب، وكتب التمارين والأنشطة وأدلة المعلم، تغطي مجموعة من المباحث الدراسية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر. اضافة اعلان وبحسب بيان للمركز شملت الكتب مجموعة من المباحث من بينها: اللغة العربية، والتربية الإسلامية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والرياضيات، والمهارات الرقمية، بالإضافة إلى كتب المرحلة الأولى من رياض الأطفال. وقال البيان، إن من أبرز الإصدارات الجديدة كتب المرحلة الأولى من رياض الأطفال وتضم بطاقات صور، ومجموعات قصصية، وأدلة أنشطة عملية للمعلمة، إضافة إلى كتب وأدلة التربية الإسلامية: للصفوف الثاني، والخامس، والثامن، إضافة إلى كتاب الصف الثاني عشر (المسار الأكاديمي) للفصل الدراسي الأول. كما شملت الإصدارات الجديدة كتب اللغة الإنجليزية: للصفوف الثاني، والرابع، والعاشر، والثاني عشر (المتقدم)، وكتب الطالب، التمارين، وأدلة المعلم، وأدلة المعلم لمبحث اللغة العربية: للصفوف الرابع، والسابع، والعاشر ، وكتب العلوم والرياضيات للصف الثاني عشر: وتشمل كتب الطالب، وكتب الأنشطة والتجارب العلمية في تخصصات الكيمياء، والفيزياء، وعلوم الأرض والبيئة، والعلوم الحياتية، بالإضافة إلى كتب الطالب والتمارين في مبحث الرياضيات للفصل الدراسي الأول، والتي سبق نشر نسخة قيد الإعداد منها عبر الموقع الإلكتروني للمركز. ويأتي هذا الإقرار وفقا للجهود المستمرة التي يبذلها المركز لتطوير المناهج الوطنية والكتب المدرسية وفقا لأفضل الأساليب الحديثة وبما يتماشى مع احتياجات الأردن ومسيرة التعليم الأمثل وفلسفة التربية والتعليم وأهدافها الواردة في القانون والثوابت الدينية والوطنية والتي تهدف إلى تعزيز التفكير النقدي، وتكامل المهارات اللغوية والرقمية لدى الطلبة. وأكد المركز أن هذه الإصدارات أعدت وفق معايير أكاديمية وتربوية حديثة، وبمشاركة لجان تأليف وتحكيم متخصصة، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة واحتياجاتهم المتنوعة.

رؤيا نيوز

منذ يوم واحد

• رؤيا نيوز

الاستثمار في البحث العلمي

رغم أهمية التركيز على تلبية الاحتياجات الاجتماعية مثل التعليم والصحة الا أننا بحاجة إلى ايلاء البحث العلمي والتطوير عناية مناسبة لأهميته في التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات. وقد أشار جلالة الملك حفظه الله الى ذلك عندما بين أن الاستثمار في البحث العلمي ودعم المبدعين جزء أساسي لنهضة الوطن، وتشير الدراسات إلى أن هناك علاقة وطيدة بين البحث العلمي والتنمية الاقتصادية خاصة البحوث التي ينجم عنها عائد اقتصادي ومنتجات استثمارية. واليوم نجد أن أكثر ما يحدد قيمة السلعة هو ما تحويه من تكنولوجيا وابتكارات، ويلاحظ أن الدول المتقدمة تخصص ما يزيد عن 3% من الناتج المحلي الاجمالي لغايات البحث العلمي والتطوير، ولا يقتصر الامر على الجهات الرسمية بل ان الاستثمار الخاص في البحث العلمي له عائد اقتصادي يصل في بعض الأحيان إلى نحو 35% من إجمالي تكلفة الاستثمار، وهذا يفسر الاهتمام بأنشطة البحث والتطوير وانتشار مؤسسات التمويل التي تعنى بالاستثمار في الابتكار والافكار الريادية ورأس المال المخاطر. لا بد من الاشارة الى أهمية ربط منظومة البحث العلمي بقطاع الإنتاج والخدمات للمساهمة في تنفيذ متطلبات التنمية المستدامة، وتحسين الأوضاع المعيشية، وتحديد المصاعب التنموية، وعندما ينسجم البحث العلمي مع الاولويات التنموية والتكنولوجية فهو واضافة الى دوره في نشر المعرفة وتشجيع الابتكار يضطلع أيضاً بدور أساسي في ايجاد حلول مبتكرة لاحتياجات المجتمع الاساسية وتحقيق طموحاته الاقتصادية بالإضافة إلى دعم القدرة التنافسية ويشكل فرصة خصبة لتعزيز الاقتصاد المعرفي. فالتطورات العلمية والتكنولوجية التي تميز الثورة الصناعية الرابعة جعلت من البحث العلمي في وقتنا الراهن أحد أهم الركائز لتحقيق النمو والازدهار ووسيلة فاعلة لبلوغ الاهداف والاستفادة من طاقات الشباب ومجابهة المصاعب وحل المشكلات وتحقيق التنمية الشاملة وصولا إلى تحسين نوعية حياة الأفراد والنهوض بأداء المؤسسات ومنحها القدرة على مواكبة المتغيرات واتخاذ القرارات المناسبة المبنية على أسس علمية. يواجه الاستثمار في البحث العلمي والتطوير بعض العقبات والمصاعب التي من أهمها عدم توفر مصادر تمويل كافية سواء من قبل المؤسسات الرسمية او الخاصة وطبيعة الحوافز التي تمنح للباحثين والمبتكرين، والافتقار الى التنسيق المناسب بين مراكز البجوث والمؤسسات الاكاديمية من جهة والمنشآت الاقتصادية ورجال الاعمال من جهة اخرى. يضاف لذلك مستوى تطور البنية التحتية للأبحاث بما فيها المختبرات والمعدات التكنولوجية، ورغم التحديات التي تواجه الاستثمار في البحث والتطوير، الا أن هناك حلولا فعالة يمكن أن تنهض بمستواه ويشمل ذلك زيادة المخصصات المرصودة لهذه الغاية، وتحفيز التفكير النقدي، والحد من هجرة العقول، وتعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة، وتوفير البنية التحتية والحوافز المناسبة للباحثين والمبتكرين، وصولاً الى تحقيق افضل ما يمكن من الاستثمار في البحث العلمي.