مكتب ستارمر: مباحثات إعفاء بريطانيا من الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب مستمرة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 39 دقائق

• العربية

تراجع السندات اليابانية يرسل إشارات تحذير لأسواق الدين العالمية

تفاقم تراجع السندات اليابانية طويلة الأجل، اليوم الاثنين، مما دفع العائدات إلى ارتفاع حاد، في خطوة تُنذر بخطر داهم على أسواق الدين العالمية. وسط مؤشرات على شح السيولة وتزايد المخاوف بشأن ارتفاع الإنفاق الحكومي في اليابان، ارتفعت عوائد السندات من 10 سنوات إلى 40 عاماً، في تحركات تُذكر بالارتفاع الذي شهدته الأسواق العالمية في مايو. في حين يتزايد الضغط على اليابان بسبب الانتخابات الوشيكة في 20 يوليو، فإن المخاوف بشأن إنفاق الحكومات بما يتجاوز إمكانياتها تنطبق أيضاً على المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business". ارتفع عائد السندات اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 13 نقطة أساس ليصل إلى 3.17%، مقترباً من أعلى مستوى قياسي له عند 3.185% الذي سُجل في مايو. ارتفعت عوائد سندات الخزانة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 12.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.625%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2000، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 17 نقطة أساس لتصل إلى 3.495%. وارتفعت عوائد سندات الخزانة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 7.5 نقطة أساس لتصل إلى 1.575%. يُعزى ارتفاع العائد اليوم إلى "الانتخابات، في ظل كل الأحاديث عن تخفيضات ضريبة الاستهلاك وتعهدات الإنفاق لترامب. الإنفاق الحكومي ضخم، والدفاع هو العامل الأكثر إيجابية"، وفقاً لأمير أنور زاده، استراتيجي الأسهم اليابانية في شركة "Asymmetric Advisors Pte". وأضاف: "التضخم في ارتفاع، والأجور في ارتفاع. في مرحلة ما، لا بد من حدوث تغيير". تكثفت الأضواء على انتخابات مجلس الشيوخ، حيث أشارت العديد من استطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل الإعلام اليابانية المحلية إلى احتمال فقدان الكتلة الحاكمة لأغلبيتها. وقد دأب السياسيون على استمالة الناخبين بوعود بزيادة الإنفاق الحكومي وتخفيضات الضرائب، مما سيزيد من عبء ديون البلاد. قال كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في "SMBC Nikko Securities"، ميكي دين: "هناك تحرك لتقليل المخاطر قبل انتخابات مجلس الشيوخ في سوق السندات". وأضاف: "مع توقع قلة المشترين قبل الانتخابات واستمرار تدفقات البيع، تشهد السندات طويلة الأجل تقلبات كبيرة في الأسعار، وتُباع بأسعار منخفضة". كما ارتفعت العائدات استجابةً لتقرير من بلومبرغ يُفيد بأن مسؤولي بنك اليابان من المرجح أن ينظروا في رفع توقعاتهم بشأن التضخم في اجتماع السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر. قال رئيس قسم استراتيجية أسعار الصرف الأجنبي وسعر الفائدة في اليابان لدى "باركليز سيكيوريتيز" اليابان المحدودة، شينيتشيرو كادوتا: "ستظل المخاوف المالية تُبقي السندات طويلة الأجل هشة للغاية". وأضاف أن هذه التحركات التي سبقت الانتخابات "ربما حدثت قبل عقود، ولكن ليس في السنوات الأخيرة". يأتي هذا التراجع بعد تراجع سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة مع عودة المخاوف بشأن التضخم. وارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً يوم الاثنين بنقطتين أساس لتصل إلى 4.97%، بينما ارتفعت عوائد السندات في أوروبا، مثل فرنسا، بمقدار 3 نقاط أساس لتصل إلى 4.22%.

العربية

منذ 40 دقائق

• العربية

أعلن الأسبوع الماضي أنه سيرفع الرسوم الجمركية الشاملة على اليابان إلى 25%

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا اختلال التوازن في تجارة السيارات بين الولايات المتحدة واليابان، يوم الأحد، وذلك قبل أيام من زيارة مقررة لوزير الخزانة سكوت بيسنت إلى الدولة الآسيوية، والتي قد تتسبب في المزيد من الضغط على حكومة الأقلية. ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن ترامب قوله للصحافيين في واشنطن: "يقومون ببيع ملايين وملايين السيارات لنا سنويا، ونحن لا نبيع لهم أي سيارات لأنهم لا يقبلون سياراتنا. كما أنهم لا يقبلون الكثير من منتجاتنا الزراعية ". وكان ترامب أعلن الأسبوع الماضي أنه سيرفع الرسوم الجمركية الشاملة على اليابان إلى 25% في الأول من أغسطس/آب المقبل، بعد أشهر من المفاوضات التي جرت بين كبير المفاوضين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، ومساعدي ترامب، والتي لم تسفر عن تقدم كبير. ومن المقرر أن يصل بيسنت، وهو أحد المفاوضين الثلاثة الذين يقودون الجهود الأميركية المبذولة من أجل التوصل إلى اتفاقيات تجارية عالمية، إلى اليابان لزيارة معرض إكسبو العالمي بأوساكا في 19 يوليو/تموز الجاري، دون أن يكون هناك أي إشارة حتى الآن إلى عقد اجتماع تجاري على هامش المعرض.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

إيران: «آلية الزناد» خطوة باتجاه التصعيد

رداً على إعلان ألمانيا تقديم طلب لرئاسة مجلس الأمن الدولي بتفعيل «آلية الزناد» التي تقضي بفرض عقوبات على إيران، هدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأنها ستواجه برد مناسب من جانب طهران. وأكد أن التهديد باستخدام آلية الزناد (سناب باك) مجرد خطوة سياسية تهدف إلى التصعيد ضد إيران. وقال بقائي خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، اليوم (الإثنين)، إن آلية «سناب باك» ليس لها أي أساس قانوني أو سياسي، لافتاً إلى أن استهداف منشآت إيران النووية جعل اللجوء لآليات الاتفاق النووي غير منطقي. وأضاف أن إيران لا تزال تعتبر نفسها طرفاً في الاتفاق النووي، وقد خفّضت التزاماتها رداً على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والأطراف الأخرى لبنود الاتفاق؛ وهو حق منصوص عليه صراحة في نص الاتفاق. ولفت إلى أن «الأطراف الأوروبية التي تحاول باستمرار استخدام هذه الآلية كأداة ضغط، هي نفسها من انتهك التزاماتها الجوهرية والأساسية في الاتفاق النووي، ولم تنجح في تنفيذ التعهدات التي التزمت بها بموجب الاتفاق، وبالتالي فهي لا تحظى بأي شرعية قانونية أو أخلاقية للجوء إلى هذه الآلية». واتهم المسؤول الإيراني ألمانيا بخرق التزاماتها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، معتبراً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعامل مع إيران بمعيار مزدوج. وقال بقائي إن إيران تعتبر الدبلوماسية أداة استراتيجية، مضيفاً: «يجب ألا تكون الدبلوماسية مجالاً للخداع أو التظاهر. طهران دائماً تنضم إلى المفاوضات بحسن نية، وكانت جادة تماماً خلال مسار المفاوضات». وأفاد بأنه لم يتم تحديد موعد ومكان لمحادثات نووية مع الولايات المتحدة. وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس أعلن (الأحد) أن بلاده ودولتين أوروبيتين أخريين ستقدم طلباً لرئاسة مجلس الأمن الدولي بتفعيل «آلية الزناد» (Snapback) ضد إيران. وقال ميرتس إنه سيجري إرسال الطلب غداً (الثلاثاء) وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية. ويتضمن قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يدعم الاتفاق، بنداً يسمح بإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك النص. فيما تنتهي صلاحية هذا البند في 18 أكتوبر. وبموجب هذا القرار يمكن لأية «دولة مشاركة» في الاتفاق تفعيل هذه الآلية من خلال تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن «عدم امتثال كبير للالتزامات من جانب مشارك آخر». وفي غضون 30 يوماً من هذا «الإخطار» يتعين على المجلس التصويت على مشروع قرار لتأكيد رفع العقوبات. أما إذا كانت الدولة المشتكية تريد إعادة فرضها، فيمكنها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار، ما يعيد فرض العقوبات تلقائياً. أخبار ذات صلة