البيت الأبيض يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين
أعلن البيت الأبيض، يوم الأحد، التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين بعد يومين من المحادثات في جنيف.
يأتي هذا الإعلان، في بيان صحافي، بعد أن صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للصحافيين بإحراز «تقدم كبير» في المحادثات بين فريقه وفريق نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، في جنيف بشأن تهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، التي أشعلتها رسوم دونالد ترمب الجمركية بنسبة 145 في المائة.
وفي تصريحات نشرها البيت الأبيض على وسائل التواصل الاجتماعي، قال بيسنت إنه سيقدم مزيداً من التفاصيل يوم الاثنين، «لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن المحادثات كانت مثمرة». وقال بيسنت للصحافيين: «يسعدني أن أبلغكم أننا أحرزنا تقدماً كبيراً بين الولايات المتحدة والصين في محادثات التجارة بالغة الأهمية».
وأشار الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، الذي تحدث إلى جانب بيسنت، بقوة أكبر إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق. وقال: «من المهم أن نفهم مدى سرعة توصلنا إلى اتفاق، ما يعكس أن الخلافات ربما لم تكن كبيرة كما كنا نعتقد».
وأضاف: «تذكروا فقط سبب وجودنا هنا في المقام الأول. تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري هائل يبلغ 1.2 تريليون دولار، لذلك أعلن الرئيس حالة طوارئ وطنية وفرض رسوماً جمركية، ونحن على ثقة بأن الاتفاق الذي أبرمناه مع شركائنا الصينيين سيساعدنا على حلّ هذه الحالة الطارئة الوطنية والعمل على حلّها».
وقال بيسنت إنه أبلغ ترمب بتقدم المحادثات.
وكان هذا الاجتماع هو أول تفاعل مباشر بين بيسنت وغرير وهي، منذ أن فرض أكبر اقتصادين في العالم رسوماً جمركية تزيد كثيراً عن 100 في المائة على سلع كل منهما.
البيان الصادر عن البيت الأبيض أعقبه آخر من رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، الذي أكّد إحراز تقدم في المحادثات مع أميركا، واصفاً المحادثات بأنها كانت «صريحة» و«بنّاءة»، و«أحرزت تقدماً جوهرياً». لكنه أضاف أن «الصين لا تريد خوض حرب تجارية، ولكن إذا أصرّت الولايات المتحدة فلن تخاف منها وستقاتل حتى النهاية». وأكّد استعداد الصين للعمل مع الولايات المتحدة لإدارة الخلافات وتوسيع قائمة التعاون، موضحاً أن الطرفين اتفقا على آلية للتفاوض، وأنه سيتم إصدار بيان مشترك يوم الاثنين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
تهديد ترامب بفرض رسوم على هواتف آيفون لا يكفي لنقل إنتاجها إلى أميركا
يبدو أن العلاقة التي كانت وثيقة في السابق بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك تتعرض للاختبار حالًا بسبب فكرة تصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. في الأسبوع الماضي، صرّح ترامب بأن "لديه مشكلة صغيرة مع تيم كوك"، ويوم الجمعة، هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف آيفون في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. ويشعر ترامب بالاستياء من خطة "أبل" لتوريد غالبية هواتف آيفون المباعة في الولايات المتحدة من شركائها في المصانع في الهند، بدلًا من الصين، وهي خطة أكدها كوك في وقت سابق من هذا الشهر خلال مناقشات الأرباح، بحسب تقرير لـ"NBC News"، اطلعت عليه "العربية Business". يريد ترامب من "أبل" أن تصنّع هواتف آيفون المخصصة للسوق الأميركية في الولايات المتحدة، ويواصل الضغط على الشركة وكوك لتحقيق ذلك. الرسوم أفضل تكلفةً قال محللون إنه ربما سيكون من المنطقى أكثر بالنسبة لأبل أن تتحمل التكاليف بدلًا من نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وكتب مينغ تشي كو، المحلل المتخصص في سلسلة التوريد شركة أبل، على منصة إكس (تويتر سابقًا): "من حيث الربحية، من الأفضل بكثير لأبل أن تتحمل ضريبة جمركية بـ 25% على (هواتف) آيفون المباعة في السوق الأميركية بدلًا من نقل خطوط تجميع آيفون إلى الولايات المتحدة". وقال ديفيد فوغت، المحلل ببنك يو بي إس، إن الرسوم الجمركية المحتملة بنسبة 25% كانت "مفاجئة"، لكن لن يكون لها سوى "تأثير سلبي طفيف" على أرباح "أبل"، إذ ستُخفض الأرباح السنوية للشركة بمقدار 51 سنتًا للسهم، مقابل توقعات سابقة بانخفاض قدره 34 سنتًا للسهم في ظل نظام الرسوم الجمركية الحالية. ولطالما رأى الخبراء أن تصنيع آيفون في الولايات المتحدة مستحيل في أسوأ الأحوال، وباهظ التكلفة في أحسن الأحوال. وقال محللون إن هواتف آيفون المصنوعة في الولايات المتحدة ستكون أغلى بكثير، حيث تتراوح بعض التقديرات بين 1,500 و3,500 دولار لشراء الهاتف من متاجر التجزئة، فضلًا عن أن تكاليف العمالة سترتفع بالتأكيد. عائق سلاسل التوريد علاوة على هذا، سيكون الأمر معقدًا من الناحية اللوجستية أيضًا. يستغرق بناء سلاسل التوريد والمصانع سنوات، بما في ذلك تركيب المعدات وتوظيف الكوادر. وقد تخضع القطع التي تستوردها شركة أبل إلى الولايات المتحدة للتجميع للرسوم الجمركية أيضًا. بدأت "أبل" تصنيع هواتف آيفون في الهند عام 2017، ولكن لم تكن المنطقة قادرة على إنتاج أحدث أجهزة "أبل" إلا في السنوات الأخيرة. كتب دان آيفز، المحلل في شركة ويدبوش (Wedbush) للمخدمات المالية، في مذكرة يوم الجمعة: "نعتقد أن فكرة إنتاج أبل لهواتف آيفون في الولايات المتحدة هي قصة خيالية غير قابل للتطبيق". ما المتوقع؟ كان محللون آخرون حذرين في التنبؤ بكيفية تطور تهديد ترامب في النهاية. قد تتمكن "أبل" من إبرام صفقة مع إدارة ترامب -على الرغم من تدهور العلاقة- أو الطعن في الرسوم الجمركية أمام المحكمة. في الوقت الحالي، تُعفى معظم منتجات "أبل" الرئيسية من الرسوم الجمركية بعد أن منح ترامب الهواتف وأجهزة الكمبيوتر إعفاءً من الرسوم الجمركية -حتى من الصين- في أبريل، لكن "أبل" لا تعرف كيف ستسير الأمور في نهاية المطاف بعد يونيو. كتب آرون راكرز، المحلل لدى شركة ويلز فارجو (Wells Fargo) للمنتجات والخدمات المصرفية، "نحن متشككون" في إمكانية تطبيق التعريفة الجمركية البالغة 25%. وأضاف أن "أبل" قد تحاول الحفاظ على هامش ربحها الإجمالي البالغ حوالي 41% على هواتف آيفون من خلال رفع أسعارها في الولايات المتحدة بما يتراوح بين 100 و300 دولار للجهاز الواحد. ولا يزال من غير الواضح كيف يعتزم ترامب استهداف هواتف آيفون المصنوعة في الهند. وكتب راكرز أن الإدارة قد تفرض تعريفات جمركية محددة على واردات الهواتف من الهند. يأتي هذا فيما تستمر عمليات "أبل" في الهند في التوسع، إذ ذُكر مؤخرًا أن شركة فوكسكون ، التي تقوم بتجميع هواتف آيفون، تعتزم استثمار 1.5 مليار دولار في وحدتها في الهند.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
هيكلة مجلس الأمن القومي الأميركي.. ترمب يحارب البيروقراطية أم يعزز نفوذه؟
بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، بإجراء إصلاحات جذرية على مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، استعداداً لإعادة توزيع مئات الموظفين وتوطيد السلطة مع مساعدين يثق بهم الرئيس، وإقالة بعض المعينين سياسياً، وإعادة العديد من الموظفين الحكوميين إلى وكالاتهم الأصلية. وشملت التغييرات، تقليص حجم مجلس الأمن القومي من 300 موظف إلى حوالي 150 موظفاً، وهم موفدون إلى البيت الأبيض من جهات أخرى في الحكومة الفيدرالية، ومن المتوقع عودتهم إلى وكالاتهم الأصلية، بما في ذلك وزارة الخارجية والبنتاجون ووكالات الاستخبارات. وتعدّ هذه الخطوة بمثابة "أحدث تغيير في مجلس الأمن القومي، الذي يشهد تغييرات جذرية بعد إقالة مستشار ترمب للأمن القومي، مايك والتز، في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي التزم في نواح عديدة بالسياسة الخارجية الجمهورية التقليدية. ويشغل وزير الخارجية، ماركو روبيو، منصب مستشار الأمن القومي منذ إقالة والتز، الذي رُشح لمنصب سفير ترمب لدى الأمم المتحدة. وأكدت هذه الخطوة، حسبما يراها مراقبون، تحول مجلس الأمن القومي من هيئة كانت تساعد الرؤساء تقليدياً على صياغة سياسة شاملة للأمن القومي، إلى هيئة تُطبّق الأفكار التي يتبناها الرئيس بالفعل. ما هو تشكيل واختصاصات مجلس الأمن القومي؟ يُقدم مجلس الأمن القومي (NSC) المشورة لرئيس الولايات المتحدة بشأن قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي والأمن الداخلي. ويتألف مجلس الأمن القومي، بصفته هيئة استشارية، من عدة أعضاء يُحددهم القانون، بمن فيهم نائب الرئيس ووزيرا الخارجية والدفاع، وأعضاء آخرين قد يطلب الرئيس مشاركتهم. كما يُطوّر مجلس الأمن القومي، سياسات الرئيس من خلال نظام لجان يجمع ممثلين من مختلف الوزارات والهيئات. يُساعد هذا الهيكل على معالجة القضايا والخلافات التنظيمية على المستويات الأدنى، ليتمكن الرئيس من اتخاذ قرارات بناءً على أفضل الخيارات وأفضل المعلومات المتاحة. كما يضمن حصول الوزارات والهيئات المعنية على فرصة متساوية لإبداء رأيها. من هم أعضاء مجلس الأمن القومي؟ يُعيّن قانون الأمن القومي لعام 1947 الأعضاء القانونيين في مجلس الأمن القومي وهم: نائب الرئيس. وزير الخارجية. وزير الدفاع. وزير الطاقة. وزير الخزانة. وأخيراً، يتألف مجلس الأمن القومي من هيئة برئاسة مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي "مستشار الأمن القومي"، الذي يُنسّق عملية وضع السياسات بين الوكالات. عادةً ما يكون كبار موظفي مجلس الأمن القومي مُعينين سياسياً. أما الموظفون الجدد فهم في الغالب مسؤولون حكوميون محترفون مُعارون من وزارة أو وكالة. ويحدد القانون الفيدرالي الأميركي عدد موظفي السياسات في مجلس الأمن القومي بـ 200 موظف. يؤدي مجلس الأمن القومي، أدواراً استشارية، كما أنه يختص بوضع سياسات، والتنسيق فيما يخص قضايا الأمن القومي، لكنه لا يُدير العمليات العسكرية أو الاستخباراتية. محاربة البيروقراطية أم تعزيز نفوذ ترمب؟ بدأ ترمب عملية إصلاح شاملة لمجلس الأمن القومي، ستؤدي في نهاية المطاف إلى تقليصه وإعادة العديد من الموظفين إلى وكالاتهم الأصلية. ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عمن وصفته بـ"أحد المطلعين"، وصفه لعملية إعادة الهيكلة بأنها "تصفية". وأضافت الصحيفة أن إيفان كاناباثي، المدير الأول لشؤون آسيا في مجلس الأمن القومي، لا يزال في منصبه، على الرغم من إعفاء فريقه المعني بشؤون الصين. إلى جانب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أكدت شبكة CNN وموقع "أكسيوس" أيضاً، إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي، والتي تأتي بعد ثلاثة أسابيع من إقالة ترمب لمستشاره الأول للأمن القومي، مايك والتز. وأبلغ رئيس موظفي مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك، أعضاء المجلس بأن لديهم 30 دقيقة لإخراج أمتعتهم ومغادرة المبنى المجاور للبيت الأبيض. وقال دينيس وايلدر، المسؤول الكبير السابق في مجلس الأمن القومي في إدارة جورج دبليو بوش، لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، "لا شك في أن مجلس الأمن القومي في إدارة بايدن أصبح متضخماً، ويحاول (بغطرسة) تنفيذ السياسة الخارجية بدلاً من القيام بدوره التقليدي المتمثل في صياغة سياسة شاملة للأمن". ويرى البيت الأبيض في عهد ترمب أن مجلس الأمن القومي "بيروقراطي بشكل ملحوظ، ومليء بالمسؤولين المخضرمين الذين لا يتشاركون في رؤية الرئيس". وبعد إعلان ترمب، قال مسؤول في البيت الأبيض لموقع "أكسيوس"، إن وزير الدفاع بيت هيجسيث، وزير الخارجية ماركو وروبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، طلبوا من نوابهم اتباع أوامر ترمب. صراع مع "الدولة العميقة" وصف مسؤول في البيت الأبيض شارك في التخطيط لعملية إعادة الهيكلة، التسريحات الأخيرة والإقالات، بأنها أحدث خطوة من ترمب وروبيو ضد ما يعتبرانه "الدولة العميقة" في واشنطن. وقال المسؤول عن هذه الخطوة، التي ستُقلّص عدد موظفي مجلس الأمن القومي إلى حوالي نصف عدد أعضائه الحاليين البالغ عددهم 350 عضواً: "مجلس الأمن القومي هو الدولة العميقة بامتياز. إنه صراع بين ماركو روبيو والدولة العميقة. نحن نعمل على تقليص حجم الدولة العميقة". وقال مسؤولون إن من سيتم تسريحهم من مجلس الأمن القومي سيُنقلون إلى مناصب حكومية أخرى"، حسبما ذكرت "أكسيوس". وقال روبيو في بيان لموقع "أكسيوس"، إن إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي تتماشى مع هدفه الأصلي ورؤية الرئيس. وأضاف: "سيكون مجلس الأمن القومي الآن في وضع أفضل للتعاون مع باقي الوكالات". ويشير مسؤولو البيت الأبيض، إلى هيكل مجلس الأمن القومي المليء باللجان والاجتماعات التي يقولون إنها تُبطئ عملية صنع القرار وتُنتج الكثير من مظاهر البيروقراطية. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض: "هذا النهج الشمولي لم يُجدِ نفعاً. إنه في طريقه إلى الزوال". وقال مسؤول كبير ثالث في البيت الأبيض إن تركيز مجلس الأمن القومي سيكون على "تنسيق السياسات وتقديم المشورة لها، وليس تنفيذها". كما شدد مسؤول كبير في إدارة ترمب، على أن بيروقراطية مجلس الأمن القومي، "ربما كانت ضرورية لرؤساء آخرين خاضوا صراعات بين وزراء ووكالات، لكن ليس مع فريق ترمب". وأضاف المسؤول: "إذا كان لديك مسؤولون يتقاتلون مع بعضهم البعض، وكانت وكالاتهم متورطة دائماً في صراعات على النفوذ، فربما تكون هناك حاجة إلى هذه العملية". نموذج سكوكورفت؟ ودعا حلفاء ترمب، الإدارة إلى اتباع نموذج أقدم استخدمه برنت سكوكروفت، الذي تولى منصب مستشار الأمن القومي لأول مرة في عام 1975 وتولى المنصب للمرة الثانية في عام 1989. سكوكروفت، الذي اعتبر دوره تقديم استشارات خاصة للرئيس، احتفظ بعدد قليل من الموظفين خلال فترتيه في المنصب. وفي هذا الصدد قال ألكسندر جراي، رئيس موظفي مجلس الأمن القومي السابق خلال ولاية ترمب الأولى، في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي: "مجلس الأمن القومي ليس مؤسسة فكرية أو إدارة ظل. بل يتعلق بتنسيق وتنفيذ العمل المنطلق من الوزارات، ثم ضمان تنفيذ قرارات الرئيس". كما كتب روبرت أوبراين، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي في إدارة ترمب الأولى، مؤخراً مقال رأي، يدعو فيه إلى تقليص عدد أعضاء مجلس الأمن القومي إلى حوالي 60 مسؤولاً. وكان مجلس الأمن القومي، الذي لطالما كان بمثابة مكتب تنسيق، ولكنه استُخدم أحياناً لتركيز السلطة في البيت الأبيض، يضم أكثر من 200 مسؤول خلال إدارة بايدن. وقال دينيس وايلدر، المسؤول الكبير السابق في مجلس الأمن القومي في إدارة جورج دبليو بوش: "لا شك في أن مجلس الأمن القومي في إدارة بايدن أصبح متضخماً، وكان يحاول تطبيق السياسة الخارجية بتعسف، بدلاً من القيام بدوره التقليدي في تنسيق تطبيق بقية مؤسسات الأمن القومي". في مقال رأي بصحيفة "واشنطن تايمز"، كتب جراي ومستشار الأمن القومي السابق روبرت أوبراين، أن ترمب ورث عدداً كبيراً من موظفي مجلس الأمن القومي من باراك أوباما وسلفه الأخير، بايدن. وجادل جراي وأوبراين، بأن كلاهما "اعتاد على نهج مركزية مجلس الأمن القومي في عملية صنع السياسات". وكتبوا أن هذا النهج "يتناقض مع كل النماذج التاريخية لطاقم مجلس الأمن القومي الناجح". وأنشئ مجلس الأمن القومي، خلال إدارة الرئيس ترومان، وهو ذراع تابعة للبيت الأبيض، مُكلفة بتقديم المشورة والمساعدة للرئيس في شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنسيق بين مختلف الوكالات الحكومية. ويضم المجلس حالياً، قبل القرارات الأخيرة، 395 موظفاً، من بينهم حوالي 180 مساعداً ثانوياً. ويُذكر أن ما بين 90 و95 من الذين شملهم قرار الإقالة، خبراء في السياسات أو في مجالات مُعينة. وستُتاح لهم فرصة العودة إلى وكالاتهم الأصلية إذا رغبوا في ذلك. اضطراب إداري شهد مجلس الأمن القومي حالة من الاضطراب المستمر خلال الفترة الأولى من ولاية ترمب الثانية في البيت الأبيض. أُقيل والتز بعد أسابيع من إقالة ترمب لعدد من مسؤولي المجلس، وبعد يوم واحد فقط من توجيه الناشطة اليمينية المتطرفة المؤثرة لورا لومر مخاوفها إليه مباشرةً بشأن ولاء الموظفين. وبعد أيام من تولي ترمب منصبه في ولايته الثانية، همّش البيت الأبيض حوالي 160 مساعداً في مجلس الأمن القومي. وأكد مسؤول في البيت الأبيض، تحدث شريطة عدم كشف هويته، أن عملية الإصلاح، التي أوردها موقع "أكسيوس" لأول مرة، جارية. وسيشغل آندي بيكر، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس جي دي فانس، وروبرت جابرييل، مساعد الرئيس للشؤون السياسية، منصبي نائبي مستشاري الأمن القومي، وفقاً لمسؤول البيت الأبيض. وتعرض والتز، خلال فترة ولايته القصيرة في رئاسة مجلس الأمن القومي، لانتقادات لاذعة في مارس الماضي، بعد الكشف عن إضافته الصحفي جيفري جولدبرج إلى محادثة خاصة على تطبيق سيجنال، استُخدمت لمناقشة التخطيط لعملية عسكرية حساسة ضد الحوثيين في اليمن، فيما بات يعرف بفضيحة "تسريبات سيجنال". وشجعت الناشطة اليمينية المتطرفة المؤثرة، لورا لومر، ترمب، على التخلص من مساعديه الذين تعتقد أنهم غير مخلصين بما يكفي لأجندة "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى". كما اشتكت لمسؤولي الإدارة المتعاطفين معها، من أن والتز كان يعتمد بشكل مفرط على "المحافظين الجدد". وتأتي إعادة هيلكة مجلس الأمن القومي، في وقت تواصل فيه إدارة ترمب البحث عن مخرج من الحرب الروسية الأوكرانية. وكان والتز من الداعمين الرئيسيين لفرض عقوبات عقابية شديدة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا لم يوافق على اتفاق سلام توسط فيه مبعوث ترمب الخاص ستيف ويتكوف، وهو ما جعله في خلاف دائم مع ترمب وفانس، اللذان ترددا في فرض العقوبات. وقالت المصادر، إن الطبيعة المفاجئة للتغييرات في الكوادر، والتي أُبلغ عنها في رسالة بريد إلكتروني الساعة 4:20 مساءً أرسلها رئيس موظفي مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك، قبل عطلة نهاية الأسبوع، تعني أنه من المتوقع أن تستمر بعض عمليات الفصل وإعادة الهيكلة حتى الأسبوع المقبل. من بين كبار الموظفين الذين غادروا مجلس الأمن القومي، أليكس وونج، النائب الأول لمايك والتز؛ وإريك تراجر، المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط؛ وأندرو بيك، المسؤول عن أوروبا؛ وفريق الاتصالات.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
أخبار سيئة لـ"قبة ترامب الذهبية".. لا يمكنه بناؤها بدون كندا
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هذا الأسبوع، عن رؤيته المقترحة لمشروع "القبة الذهبية" الذي يحمي الولايات المتحدة من كافة الصواريخ، إلا أنه أغفل تفصيلاً رئيسياً عندما أوضح خططه، فهو لا يستطيع بناءها بدون كندا. لا سيما أن الجارة الشمالية لم تعلن بعد رغبتها في الانضمام لهذا المشروع الذي قد تبلغ كلفته 500 مليار دولار، وفق صحيفة "بوليتيكو". وستحتاج كندا إلى لعب دور محوري في مشروع ترامب المميز لبناء ما يُسمى "القبة الذهبية"، وفقاً لمسؤولين وخبراء أميركيين، مع توفير أوتاوا للرادارات والمجال الجوي اللازمين لتتبع الصواريخ القادمة في القطب الشمالي. وبينما يُصرّ ترامب على رغبة كندا في المشاركة بهذا المشروع، يبدو أن القادة الكنديين أكثر فتورا وبرودة. كندا تبحث عن شركاء آخرين ومع ذلك، سواء أدرك ترامب ذلك أم لا، فإنه يجد نفسه فجأةً بحاجة إلى حليفٍ تخلى عنه إلى حدٍّ كبير. فقد خصَّ كندا بالاستغلال المجاني للقوة العسكرية الأميركية وعلاقات التجارة التفضيلية، وانخرط في معركةٍ جمركيةٍ أثَّرت سلباً على العلاقات. فيما حذَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني من أن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستهانة بأوتاوا، وبدأ البحث عن شركاء أمنيين آخرين. وبالتالي، يمنح الدرع كندا نفوذاً جديداً في العلاقة الهشة بين البلدين. بدوره، أوضح جاك ريد، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية رود آيلاند، وكبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، في مقابلة أن "خطاب ترامب نفّر شريحةً كبيرةً من الشعب الكندي، وهذا ينعكس على القادة السياسيين... إنها ليست، كما تعلمون، علاقة كندية-أميركية تقليدية. إنها أشبه بقول: لا يمكننا فعل ذلك بسهولة، لأن شعبنا مستاءٌ للغاية". كنداً موّلت "نوراد" تاريخياً ووفقاً لجلين فان هيرك، جنرال متقاعد من سلاح الجو الأميركي، قاد القيادة الشمالية الأميركية حتى العام الماضي، فإن كندا مولت تاريخيًا حوالي 40% من استثمارات "NORAD" (قيادة دفاع الفضاء الجوي الأميركية الشمالية)، وهي تُخصص 38 مليار دولار للقيادة لإضافة رادارات جديدة في الشمال على مدى العقدين المقبلين. كما أضاف أنه "بدون هذه الاستثمارات وأجهزة استشعار إضافية يمكنها رصد القطب الشمالي، يعتقد المسؤولون أن الولايات المتحدة ستواجه صعوبة في بناء دفاع جوي أميركي شمالي موثوق". وفي إعلانه عن مشروع "القبة الذهبية" يوم الثلاثاء، قلل ترامب من أهمية ما يمكن أن تقدمه كندا للمشروع. وقال: "إنهم يريدون الحماية أيضاً، وكعادتنا، نساعد كندا". كندا تلعب دوراً هاماً يذكر أن مساحة كندا تبلغ ما يقرب من 4 ملايين ميل مربع، ويوفر هذا المجال الجوي خط رؤيةٍ حاسماً لأجهزة الاستشعار الأميركية لإسقاط الصواريخ التي تُطوّرها بكين وموسكو لتحلّق فوق القطب الشمالي، وهي فجوة هائلة في الدفاعات الجوية الأميركية. ولطالما لعبت كندا دوراً هاماً في الدفاع الجوي والصاروخي لأميركا الشمالية. وحرصت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأميركا الشمالية، أو "نوراد"، التي تأسست قبل 67 عاماً، على تعاون الجيشين الأميركي والكندي يومياً لتتبع أي شيء يقترب من المجال الجوي لأيٍّ من البلدين. فيما تتبادل الرادارات الكندية والأميركية المعلومات، وتقوم طائرات مقاتلة من كلا البلدين بدوريات في القطب الشمالي. وتحذر هذه الرادارات من سيل متواصل من الطائرات المقاتلة والقاذفات الروسية.
