مكالمة رسمية تتحول إلى مفاجأة.. ترامب يسأل عن نوبل
فقد ذكرت صحيفة داغينز نارينجسليف الاقتصادية النرويجية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأميركي أجرى الشهر الماضي اتصالاً بوزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ لمناقشة الرسوم الجمركية، لكنه فاجأ الوزير بسؤال حول جائزة نوبل للسلام.
وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تُكشف هويتها: "فجأة، بينما كان ستولتنبرغ يسير في أحد شوارع أوسلو، اتصل به ترامب. كان يريد الحديث عن جائزة نوبل بالإضافة إلى الرسوم الجمركية".
وأضافت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها ترامب مسألة الجائزة في حديثه مع ستولتنبرغ، الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، مشيرةً إلى أن المكالمة ضمت مسؤولين أميركيين من بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت والممثل التجاري جيمس جيرير.
فرض رسوم جمركية بنسبة 15%
وبحسب ستولتنبرغ، فقد كان الهدف الرئيسي للمكالمة مناقشة الرسوم الجمركية والتعاون الاقتصادي قبل اتصال ترامب برئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره.
يأتي الاتصال في وقت أعلن فيه البيت الأبيض في 31 يوليو الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات النرويجية، على غرار ما تم فرضه على الاتحاد الأوروبي، ولا تزال محادثات بين النرويج والولايات المتحدة قائمة بشأن هذه الرسوم.
يُذكر أن عدة دول رشحت ترامب سابقاً للتوسط في اتفاقيات السلام أو وقف إطلاق النار، ما جعل البعض يراه مستحقاً لجائزة نوبل، التي حصل عليها أربعة من أسلافه في البيت الأبيض.
ويختار البرلمان النرويجي أعضاء لجنة نوبل الخمسة بناء على وصية مخترع الديناميت ألفريد نوبل في القرن التاسع عشر، وتُعلن اللجنة عن الفائزين بالجائزة في أكتوبر من كل عام في أوسلو.
نقلا عن العربية نت
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جوهرة FM
منذ 4 ساعات
- جوهرة FM
زيلينسكي: 'ندعم عقد قمة ثلاثية مع أمريكا وروسيا'
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن كييف مستعدة للتعاون البناء وتدعم عقد قمة ثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا. وكتب زيلينسكي على منصة إكس: "أوكرانيا تؤكد استعدادها للعمل بأقصى جهد ممكن لتحقيق السلام". وأضاف: "ندعم اقتراح الرئيس ترامب بعقد اجتماع ثلاثي بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا. تؤكد أوكرانيا أن القضايا الرئيسية يمكن مناقشتها على مستوى القادة، وأن القمة الثلاثية مناسبة لذلك". وأوضح زيلينسكي، أن ترامب أطلعه على "النقاط الرئيسية" في محادثاته مع بوتين، مؤكدا أن الاتصال الهاتفي مع ترامب والقادة الأوروبيين ناقش "إشارات إيجابية" من أميركا بشأن ضمانات أمنية. وقال الرئيس الأوكراني: "أوروبا يجب أن تكون جزءا من المحادثات في جميع المراحل". كما أعلن زيلينسكي السبت أنه سيتوجه الإثنين إلى واشنطن لمناقشة "إنهاء القتل والحرب" مع ترامب.
ويبدو
منذ 6 ساعات
- ويبدو
ألاسكا: ترامب وبوتين يلتقيان، أوكرانيا ستنتظر
كان من المتوقع أن يكون القمة بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين نقطة تحول محتملة في الحرب في أوكرانيا، لكنها انتهت يوم الجمعة دون اتفاق ملموس. ورغم أن الزعيمين أظهرا نبرة ودية، إلا أن اللقاء لم يسفر عن وقف إطلاق النار المأمول. أُعلن أن الاجتماع سيستمر سبع ساعات، لكنه لم يتجاوز في النهاية الثلاث ساعات. بعد استقبال بروتوكولي فاخر – بساط أحمر، مصافحة مطولة وتحليق مقاتلات أمريكية – قدم ترامب وبوتين تصريحات موجزة دون تلقي أسئلة. أكد بوتين رغبته في 'إنهاء الصراع' ولكن بمعالجة 'أسبابه الجذرية'، محذراً كييف والاتحاد الأوروبي من أي 'استفزاز'. من جانبه، وصف ترامب اللقاء بأنه 'منتج للغاية'، مشيراً إلى أن هناك 'فرصاً جيدة جداً' للتوصل إلى وقف إطلاق النار، معترفاً بوجود عقبات 'كبيرة' مع موسكو. وقال: 'لا يوجد اتفاق حتى يكون هناك اتفاق'. وجد الرئيس الروسي، المعزول على الساحة الغربية منذ 2022، في ألاسكا ساحة دبلوماسية غير متوقعة. تميز اليوم بالتصفيق، والسيارة الرئاسية 'الوحش'، والإطراءات المبالغ فيها من ترامب. سخرت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، على تليجرام: 'كانوا يتحدثون عن العزلة، واليوم نرى البساط الأحمر في واشنطن'. رغم وعود ترامب بعدم إجراء أي مناقشات اقتصادية قبل تحقيق تقدم بشأن أوكرانيا، إلا أن بوتين تحدث عن تعاون محتمل في مجال التكنولوجيا والفضاء واستكشاف القطب الشمالي، مشيراً إلى إمكانيات التبادل التجاري والموارد النادرة الروسية. عند مغادرته الساحة، قال بوتين بالإنجليزية: 'المرة القادمة، في موسكو'. ترامب، مدركاً للتفاعلات التي قد تثيرها هذه الفكرة، لم يستبعدها. يرغب الرئيس الأمريكي الآن في تنظيم قمة ثلاثية مع فولوديمير زيلينسكي وممثلين عن الناتو. في مقابلة مع فوكس نيوز، قيم ترامب اللقاء بـ '10 من 10″، محملاً كييف مسؤولية الاتفاق: 'الأمر متروك لزيلينسكي لإبرام الاتفاق'.
Tunisie Focus
منذ 6 ساعات
- Tunisie Focus
قيس سعيّد يدخل في مواجهة مفتوحة مع الاتحاد العام التونسي للشغل
دخل الرئيس التونسي قيس سعيّد في مواجهة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر النقابات العمالية في البلاد، ما يعتبره محلّلون تهديدا لأبرز منظمة مستقلة وأحد اركان الديموقراطية في تونس في السابع من شهر أوت الحالي، رفعت تظاهرة شعارات تتهم قادة الاتحاد التونسي للشغل بـ »الفساد »، وأطلقت المواجهة بين المنظمة التي لعبت دورا مهما في مرحلة الانتقال الديموقراطي بعد ثورة 2011 وحازت جائزة نوبل للسلام عام 2015، وبين الرئيس الذي يحتكر السلطات منذ العام 2021 وجاءت التظاهرة أمام مقرّ الاتحاد في العاصمة غداة تصريحات لسعيّد عبّر فيها عن غضبه من إضراب نفذته المنظمة لثلاثة أيام في قطاع النقل. ووصفت قيادة الاتحاد المتظاهرين بأنهم « أنصار سعيّد »، وقالت إنهم حاولوا « اقتحام » المقر لم ينتظر سعيّد طويلا، فخرج ليل الجمعة مرة ثانية وبنبرة غاضبة، قائلا « لم تكن في نية المحتجين لا الاقتحام ولا الاعتداء كما تروّج لذلك ألسنة السوء »، مضيفا « هناك ملفات يجب أن تُفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة… لن تكون هناك حصانة لأي كان إذا تجاوز القانون، والقانون يُطبّق على الجميع ويقول نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة « هيومن رايتس ووتش » بسام خواجا لوكالة فرانس برس =: بعد أن كثّفت السلطات هجماتها ضد الأحزاب السياسية والجمعيات، يبدو أن النقابات العمالية أصبحت الآن هدفا للسلطات، وهي واحدة من آخر أعمدة الديمقراطية في تونس – الى التصعيد؟ -ويضيف ; التهديدات المبطنة من الرئيس ضد المركزية النقابية تشكل انتهاكا جديدا للمؤسسات التي يسعى سعيّد إلى تفكيكها ويرى أستاذ التاريخ المعاصر في جامعات تونسية عبد اللطيف الحناشي أن ما حدث « يأتي في سياق متواصل لمشروع الرئيس قيس سعيّد الذي له موقف من الأجسام الوسيطة، ومنها منظمات المجتمع المدني »، مضيفا أن « الخوف كل الخوف ألا يتحكّم الطرفان في ردود الفعل، الأمر الذي قد يؤدي إلى مواجهات لن تخدم البلاد ويعتبر أن الرئيس عبّر عن موقفه بنوع من « التحدي الحادّ » الذي سيدفع الاتحاد إلى « التفاعل باتجاه التصعيد والدخول في معركة كسر العظم وعقد الاتحاد هيئته التنفيذية بشكل عاجل الاثنين، وردّ الأمين العام نور الدين الطبوبي على سعيد بالقول « لسنا من الذين سيُحكم عليهم بتكميم الأفواه، صوتنا عال »، منتقدا ما اعتبره « سيفا مصلتا » على النقابيين باتهامهم بـ »الفساد »، وداعيا إلى اللجوء إلى القضاء في حال توفّر ما يثبت الاتهامات وأعلن في أعقاب ذلك تنظيم تظاهرة ومسيرة الخميس المقبل « للدفاع عن الاتحاد » ولعودة المفاوضات الاجتماعية المعطلة مع الحكومة ولوّح بتنفيذ إضراب عام ومنذ العام 2022، نفّذت السلطات حملات توقيف وملاحقات قضائية طالت معارضين لسعيّد، من المنتمين الى أحزاب سياسية أو من الناشطين والحقوقيين والصحافيين والقضاة، ما دفع العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية إلى التنديد مرارا بتراجع الحريات في البلاد في المقابل، يدعي سعيّد أن الحريات مضمونة في بلاده ومكفولة في دستور 2022، وأنه لا يتدخل في عمل القضاء – « إضعاف الفضاء المدني » ومنذ تأسيس المركزية النقابية عام 1946، خاض قادة الاتحاد صدامات عدّة مع المستعمر الفرنسي وخلال فترة حكم الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي وصولا إلى ثورة 2011 وللاتحاد تجربة واسعة في تعبئة المنخرطين فيه (700 ألف على الأقل)، بخلاف المعارضة التي تراجعت قدراتها بشكل كبير منذ 2021 وكان للاتحاد التونسي للشغل دور ريادي في حل أزمة 2013 السياسية، حين كانت البلاد في حالة استقطاب سياسي حاد بعد الثورة التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي في العام 2011، ونال إثرها جائزة نوبل للسلام مع ثلاث منظمات أخرى غير أن طيفا من الرأي العام ومن التونسيين أثنوا على انتقادات سعيد للمنظمة، معللين ذلك بأن من بين أبرز أسباب تراجع الوضع الاقتصادي الإضرابات المتكررة منذ 2011، والتي نفّذتها النقابات في قطاعات حيوية ومنها إنتاج الفوسفات وأصدرت ائتلافات حزبية معارضة ومنظمات حقوقية بيانات ندّدت بما حصل أمام مقرّ الاتحاد. واعتبرت « الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان » أن التظاهرة لا يمكن فصلها عن « سياق عام من التحريض والتجييش ضد العمل النقابي والمنظمات المستقلة »، لافتةً إلى أنها ; محاولة مكشوفة لتجفيف منابع التعبير الحر وإضعاف الفضاء المدني، عبر التخويف والتخوين والتشويه ودعم الاتحاد قرارات الرئيس الاستثنائية التي أقرها عام 2021، من تجميد أعمال البرلمان ثم حلّه لاحقا وإقالة رئيس الحكومة، من دون أن يمنحه « صكّا على بياض ». لكن دعمه سرعان ما تراجع، واتخذ موقفا ناقدا لمسار قيس سعيّد ويرى الحناشي أن ما تقوم به السلطة « هو توسيع لجبهة الأعداء وتقليص لجبهة الأصدقاء ويتزامن تطور الأزمة بين سعيّد والاتحاد مع تراكم خلافات داخلية داخل الاتحاد ما يهدّد بإضعافها. وبرز جناح من النقابيين يطالب بوضع حدّ لحالة « الوهن والارتباك والانقسام وأقر الطبوبي الاثنين بوجود « خلافات داخلية » وصفها « بالظاهرة الصحية »، مضيفا أنها « تحسم بالآليات الديموقراطية، وليس لنا الرجل الأوحد 2️⃣وكالة الأناضول /خلاف الحكومة و »اتحاد الشغل » بتونس.. تحسين شروط أم تصادم؟ ( نُشر أمس ) تشهد تونس توترا متزايدا بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطات الحكومية، وسط اتهامات متبادلة بالتحريض والتصعيد، واستعدادات لتنظيم مسيرة احتجاجية بالعاصمة الأسبوع المقبل. وأعلنت الهيئة الإدارية للاتحاد – أكبر النقابات في البلاد – في بيان الاثنين أنها أقرت تنظيم تجمّع وطني في ساحة محمد علي بالعاصمة، يعقبه مسيرة سلمية باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، في 21 أغسطس/آب، احتجاجاً على ما قالت إنه « اعتداء نفذه مناصرون للرئيس قيس سعيد » على مقر الاتحاد الخميس الماضي. وأوضحت الهيئة أنها في حالة انعقاد دائم « لمتابعة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة، وتحديد تاريخ الإضراب العام تبعا لقرار المجلس الوطني المنعقد في 7 و8 و9 سبتمبر/أيلول 2024″، وذلك في حال استمرار « ضرب الحوار الاجتماعي، وعدم تطبيق الاتفاقيات الموقعة، وتواصل سياسة انتهاك الحق النقابي والاعتداء على الاتحاد ». كما جددت تحميل السلطة « مسؤولية التجييش والتحريض ضد الاتحاد »، متهمة مجموعات من « أنصار السلطة » بالتخطيط المسبق للاعتداء على المقر. ** الاتحاد: لا نريد التصادم الناطق باسم الاتحاد سامي الطاهري قال في تصريحات للصحفيين بينهم مراسل الأناضول، إن « القضية قضية شرف وكرامة، والنقابيون لا يقبلون المساس بشرفهم ولا نقبل أن نتهم بهذه الاتهامات من قبل أيا كان سواء رأس السلطة أو حكومة أو أطراف سياسية أو مجموعات مدونين يحاولون تشويه الاتحاد ». وأضاف: « ككل تونسي يمس في عرضه، لا يقبل وينتفض، وحقنا كنقابيين أن ندافع عن كرامتنا وشرفنا وعرضنا ». وأكد الطاهري أن « البلاد ليست بحاجة للتصادم أو حرب أهلية »، مذكرا بدور الاتحاد في « إنقاذ تونس » عامي 2012 و2013 من أزمة مشابهة، ورافضا العودة إلى سيناريوهات الفوضى أو السماح بترهيب المواطنين في الشارع من قبل « أشخاص تم شحنهم من قبل رأس السلطة ». ** اتهامات بالتسييس من جانبه، اعتبر بدر الدين الغرسلاوي، السكرتير الوطني لحزب مسار 25 جويلية الموالي للرئيس سعيد، أن الاتحاد « يتعمد التصعيد » ولا يتحرك لمصلحة العمال أو المواطنين، مشيراً إلى أن « الشعارات التي رفعت ضد الرئيس خلال الهيئة الإدارية الأخيرة للاتحاد دليل على انحرافه نحو العمل السياسي ». وأضاف: « المساس بشخص الرئيس أمر مرفوض. ندعو للفصل بين العمل النقابي والسياسي، لأن العمل النقابي غايته تحسين ظروف العمال ». ورأى الغرسلاوي أن تصريحات قيادات الاتحاد بعدم الرغبة في التصعيد « تناقضها الأفعال التي تكشف عن غايات خفية هدفها إسقاط الدولة وضرب الرئيس ». كما اعتبر أن « ما وصل إليه الوضع الاقتصادي (هو) بفعل إضرابات الاتحاد مسؤولية الدولة لأن الحكومات المتعاقبة منذ 2011 ساهمت في تغول الاتحاد ولم تقم سوى بتشريع التعددية النقابية دستوريا ولكن واقعيا هي تتعامل مع نقابة واحدة هي الاتحاد العام التونسي للشغل وتمنحها الامتيازات ». وأشار إلى أن من بين 700 ألف موظف حكومي هناك 500 ألف منخرطون في الاتحاد تقتطع اشتراكاتهم آليا، معتبرا الأمر « شبه إجباري »، ومطالبا بوقف الاقتطاع واسترجاع أكثر من 60 مقرا مملوكا للدولة يستغلها الاتحاد « دون وجه حق ». كما دعا إلى « محاسبة الفاسدين » داخل الاتحاد، مؤكدا وجود « ملفات قضائية ضد قيادات في الاتحاد بتهم فساد مالي وإداري لم تنظر فيها المحاكم ». وعبر الغرسلاوي عن رفضه اللجوء للتظاهر في الشارع لحل الخلافات النقابية، كما حدث في 7 أغسطس/آب عندما تظاهر أنصار الرئيس أمام مقر الاتحاد، قائلا: « العنف لا يولد إلا العنف، ويجعل الاتحاد في موقع الضحية بدل محاسبته ». ودعا إلى « تفعيل التعددية النقابية بحلول عملية وقانونية وإدارية لحل الأزمة النقابية التي لا تحل بالإضرابات العامة والعنف ». ** تحييد الاتحاد بدوره، يرى أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية، مهدي مبروك، أن الاتحاد « في وضع ضعف » ولن يذهب إلى مواجهة قصوى، بل سيلجأ إلى « أشكال خفيفة من المواجهة »، متوقعا أن تعمل السلطة على « تحييد وتقليم أظافر الاتحاد ». وأشار مبروك إلى أن أغلب الإضرابات التي نفذها الاتحاد كانت في قطاعات التعليم والنقل والصحة، معتبرا أن النظام يخشى أن تتحول هذه التحركات إلى سلسلة إضرابات واسعة لإعادة طرح « معركة الحقوق والحريات ». وقال مبروك: « الاتحاد الآن يخوض مطالب قطاعية لجر الحكومة للتفاوض والاعتراف به كممثل للعمال ». وتابع: « لحظة الاختيار بين الحياة والموت بالنسبة للاتحاد لم ترد بعد، لأن الاتحاد إذا خاض معركة وجود لا يمكنه أن يخوضها دون العودة إلى المعركة السياسية، أي استئناف الحديث عن الشأن الوطني ». وأوضح أن الاتحاد يخوض حاليا « معركة وجود تحت لافتة اجتماعية » لإجبار الحكومة على التفاوض والاعتراف به ممثلا للعمال، لكنه لم يدخل بعد في « معركة وجود سياسية »، والتي قد تبدأ إذا « بادر النظام بإنهاء الاقتطاع أو محاسبة أعضاء من المكتب التنفيذي ( بتهم الفساد) ». مشيرا إلى أن « معركة الوجود بالمعنى السياسي غير واردة وتقتضي الاقتراب من السياسيين المعارضين ». وحذر مبروك من أن الرئيس سعيد « يرد بقوة » على أي شعارات ضده، متوقعا « إجراءات مؤلمة » قد تستهدف الاتحاد قريبا، في ظل خيارين أمام السلطة: إما تركه ليستعيد قوته، أو تقليص نفوذه عبر إجراءات مثل وقف الاقتطاع أو استهداف قياداته. واستبعد مبروك قدرة الاتحاد على رد فعل قوي « ما لم يعد المكتب التنفيذي تموضعه ويعيد قراءة علاقته بالشأنين الوطني والاجتماعي، ويعيد بناء حزامه السياسي ». ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 اتخذ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، ثم إجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وتصف قوى سياسية هذه الإجراءات بأنها « تكريس لحكم فردي مطلق »، بينما تراها أطراف أخرى « تصحيحا لمسار الثورة » التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011. بينما ذهب سعيد، الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إلى أن إجراءاته « ضرورية وقانونية » لإنقاذ الدولة من « انهيار شامل ».
