عون وضع الحدّ الفاصل المتاح للبنان والجواب النهائي على «الورقة الأميركية»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

عون يقفل الباب أمام المشاريع المشبوهة: لبنان واحد.. و«السلم والحرب» بيد الدولة

في لحظة وطنية مفصلية، وعبر موقف صريح وحازم، اختار رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أن يضع حدا لكل محاولات التشكيك بوحدة لبنان، وأن يرد مباشرة على كل من يهدد بتقسيم البلاد أو ضمها إلى كيانات خارجية تحت ذرائع طائفية أو سياسية أو أمنية. كلام عون لم يكن مجرد موقف عابر في سياق سجالات داخلية وخارجية، بل جاء بمنزلة إعلان واضح عن ثوابت وطنية غير قابلة للتفاوض، يؤسس عليها لمقاربة جديدة، تقوم على استعادة المبادرة السيادية وتثبيت أسس الدولة الحديثة، دولة الحق والسلاح الواحد. وفي هذا السياق، قال مصدر سياسي لبناني رفيع لـ «الأنباء»: «موقف الرئيس عون يقرأ في إطار رد مباشر ومدروس على طروحات بدأت تتسلل إلى المشهد اللبناني في الأشهر الأخيرة، سواء عبر الحديث عن الفيدرالية أو عبر محاولات عزل بعض المناطق عن القرار المركزي للدولة، أو ضم مناطق لبنانية إلى دولة أخرى، وكأننا على أبواب تكرار سيناريوهات ماضية أثبت التاريخ فشلها ومأساويتها». وأضاف المصدر: «رسم رئيس الجمهورية بموقفه سقفا سياديا واضحا لا يمكن لأحد تجاوزه. وأكد أن مرجعية الدولة الجامعة غير قابلة للتفكك. وحين قال عون إن قرار حصرية السلاح بيد الدولة اتخذ، لم يكن يستعرض موقفا رمزيا، بل كان يقر بحقيقة لا بد أن تترجم إلى سياسات ملموسة على الأرض، تمهد لاستعادة الدولة هيبتها، وتعيد ترسيخ دور الجيش والمؤسسات الشرعية في ضبط الأمن ومنع الانزلاق نحو محاور خارجية أو مشاريع تقسيمية تهدد الكيان الوطني برمته». واعتبر أن رئيس الجمهورية «استند في كلامه إلى الدستور واتفاق الطائف، ليقطع الطريق على أي تأويل، ويؤكد أنه لا شرعية لأي سلاح خارج إطار الدولة، ولا لأي قرار بالحرب أو السلم يتخذ خارج المؤسسات، ولا لأي نيات تقسيم أو تجزئة أو توطين قطع دابرها الدستور». في العمق، يعكس هذا الموقف استشعارا بالخطر المحدق بلبنان، في ظل اشتداد النزاعات الإقليمية، وتكاثر المبادرات العابرة للحدود، والتي غالبا ما تستغل ضعف الداخل لفرض وقائع لا تعبر عن إرادة اللبنانيين. إلا أن عون في المقابل، لا يركن إلى خطاب التهديد والوعيد، بل يؤمن بأن «الفرص كبيرة أيضا»، داعيا اللبنانيين إلى استثمار قدراتهم وإبداعهم في خدمة الوطن، وتحويل التحديات إلى فرص نهوض اقتصادي وسياسي، إذا ما توافرت الإرادة الجامعة والرؤية الواضحة. وفي هذا السياق، أشار المصدر السياسي نفسه لـ«الأنباء» إلى أن «عون يدرك تماما أن الأزمة التي يمر بها لبنان تتجاوز الانهيار الاقتصادي أو الفراغات السياسية، إلى أزمة خيار وطني. ولهذا جاءت دعوته إلى التمسك بالفرص لا الوقوع في فخاخ الفتنة، وإلى استنهاض قدرات اللبنانيين التي لطالما كانت الخزان الحقيقي لأي نهوض تاريخي». إن تمسك رئيس الجمهورية بوحدة الأراضي اللبنانية، ليس فقط موقفا سياديا أو التزاما دستوريا، بل هو تعبير عن خيار شعبي لبناني راكم عبر التاريخ تضحيات لا تعد دفاعا عن الصيغة التنوع، وعن الدولة الوطنية الجامعة. وحين يؤكد أنه أقسم اليمين على صون «استقلال الوطن وسلامة أراضيه»، فهو يوجه رسائل إلى الداخل والخارج بأنه لا تهاون مع أي مشروع يتجاوز هذه الثوابت، ولا تراجع عن القسم، ولا مجال لإعادة إنتاج الطروحات التي تنسف الكيان لمصلحة كيانات متهالكة أو ارتباطات إقليمية. وبحسب المصدر السياسي، فإن «تأكيد الرئيس على قسمه، لم يكن تفصيلا عاطفيا، بل كان موقفا سياديا يعكس رفضا واضحا لكل محاولات الإيحاء بأنه قد يتساهل مع مشاريع تفتيتية أو اقتراحات دولية مشبوهة، وهو بذلك يطمئن الداخل ويرسل إشارات قوية إلى الخارج بأن لبنان ليس ورقة تفاوض إقليمية أو دولية». ختاما وفي زمن الانقسامات، يأتي كلام رئيس الجمهورية ليذكر بأن الوطن ليس ورقة تفاوض، ولا خريطة قابلة لإعادة الرسم وفق حسابات الميدان أو الخارج.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

ضربات جوية إسرائيلية في البقاع.. ومصرف لبنان يحظر التعامل مع شركات الصرافة وتحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخصة

بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين لم يسلم التلامذة المتقدمون إلى الامتحانات الرسمية الخاصة بنيل شهادة الثانوية العامة «البكالوريا اللبنانية» بفروعها كافة من الضربات الإسرائيلية في اليوم الأخير من الدورة الأولى للامتحانات. فقد تساقط الزجاج داخل ثانوية شمسطار الرسمية قرب بعلبك، أثناء تقديم التلامذة الامتحانات، بعد غارات للطيران الحربي الإسرائيلي على جرود بوداي وبريتال قرب بعلبك ضمن سلسلة جبال لبنان الشرقية. وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي كذلك فوق كسروان والمتن وجرد جبيل. ضربات إسرائيلية لم تتوقف على الرغم من الاعلان عن توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، إثر الحرب الإسرائيلية الموسعة اعتبارا من 20 سبتمبر، والتي نالت من التركيبة القيادية لـ «حزب الله»، وأحدثت فارقا في نتائج الحرب لصالح إسرائيل التي تتصرف على انها منتصرة، خلافا لما انتهت اليه حرب يوليو 2006 من حالة أقرب إلى التعادل بين إسرائيل و«الحزب»، على الرغم مما أصاب لبنان من دمار في بناه التحتية كافة. وفي هذا السياق، يبذل أركان الدولة اللبنانية جهودا للوصول إلى تنفيذ حقيقي لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل الجانب الإسرائيلي. الموقف اللبناني نقل إلى الإدارة الأميركية، إحدى الدولتين الراعيتين لاتفاق وقف إطلاق النار، كرد على «الورقة الأميركية» التي حملها المبعوث توماس باراك. وحكي الكثير عن رد أميركي سلم إلى السلطات اللبنانية، وتضمن إيجابية مغلفة بمهلة حددت نهاية السنة الحالية لحصر سلاح الحزب. وهذا الأمر كانت عرضته السلطات اللبنانية، مع مطالبتها الجانب الأميركي بالضغط على إسرائيل لسحب جيشها من أراض لبنانية محتلة، إلى وقف الضربات الجوية والتوغلات البرية. وتوازيا، يعمل الجيش اللبناني على تأمين الالتزام بالتعهدات الأمنية اللبنانية في اتفاق وقف إطلاق النار، إلى حفظ الأمن في الداخل ومراقبة الحدود الممتدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصولا إلى البقاع والشمال والساحل الشمالي على طول الحدود مع سورية، فضلا عن القيام بمهمات دقيقة لجهة القضاء على معامل المخدرات وملاحقة مطلوبين وكل حائزي اسلحة يقومون بأنشطة في هذا السياق. وقال مصدر نيابي لـ «الأنباء»: «ينفذ الجيش اللبناني مهمات دقيقة، ويتفوق على ضعف الإمكانات وتدني الرواتب وأشياء عدة، ولا يتراخى إطلاقا، لا بل يصبح أكثر قوة في أوقات الشدة التي لا تكاد تغيب عن يومياتنا اللبنانية». وتابع: «طلب إلي من قبل جهات رسمية التحرك على خط عوكر (السفارة الأميركية) وحارة حريك (قيادة «حزب الله»). وأعتقد ان موضوع تسليم السلاح بات محسوما، والمشكلة في التوقيت والضمانات، ولا بد ان تسلك طريقها إلى مساحات تلاق، شرط ألا تعاكسنا الرياح الإقليمية». وأبدى أسفه لتكرار نكث الوعود الخاصة بالسلاح الفلسطيني. وأكد مصدر مقرب من مرجع رسمي لـ «الأنباء» وجود «توافق تام حول مفاوضات نزع السلاح وبسط سلطه الدولة، بين لبنان ممثلا بالرؤساء الثلاثة من جهة، والجانب الأميركي عبر الموفد توماس باراك» من جهة أخرى. ورأى «ان الخلاف الذي يعبر عنه الجانب الأميركي هو حول المهل ومدى قدرة لبنان على الالتزام بها قبل نهاية السنة الحالية، مع خشية عبر عنها الجانب الأميركي أكثر من مرة، من ان يكون المسؤولون في لبنان يحاولون شراء الوقت من خلال المماطلة بتنفيذ الخطوات المطلوبة خوفا من اصطدام داخلي، أشار اليه مرارا الجانب اللبناني، ويدركه جيدا الموفد الأميركي». وأشار المصدر «إلى ان كل ما يثار من مخاوف عن حصول مشاكل من خارج الحدود أو وجود عصابات إرهابية وخلايا نائمة تهدد بيئة الحزب ليست في محلها، لأن المطلوب هو السلاح الثقيل أي الصواريخ البعيدة المدى، بعدما تم التسليم بنزع كل الأسلحة من جنوب الليطاني. فيما المطلوب شماله وبقية مناطق لبنان الصواريخ التي يصل مداها إلى إسرائيل، مع ترك في المقابل معالجة السلاح الخفيف والفردي للحكومة اللبنانية، لتحاور بشأنه جميع الأحزاب والقوى السياسية». واستبعد المصدر نفسه عودة قريبة للموفد الأميركي إلى لبنان، بعدما تلقى الجانب اللبناني الرد الإيجابي من حيث المبدأ على الآلية التي وضعها لبنان، والتي أخذت درسا معمقا ومطولا من قبل لجنة خاصة تمثل الرؤساء الثلاثة. في الجلسة النيابية الخاصة بمناقشة سياسة الحكومة، تفاوتت مداخلات النواب بين المطالبة بنزع سلاح «حزب الله» وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبين دعوات إلى تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. وكان موقف لنائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان جاء فيه: «بيت القصيد يتعلق بقيام الدولة. أمل اللبنانيون أننا انتقلنا مع هذه الحكومة من وضع غير سليم على مدى سنوات متمثل بوجود دويلة خارج الدولة، واعتقد اللبنانيون أن الدولة ستستعيد قرارها أو ستستعيد هيبتها وستستعيد سيطرتها على كامل التراب اللبناني». وأضاف: «الحكومة غير قادرة على حماية (اليونيفيل) الذي يدعم لبنان. مضت الأشهر ولم يتغير شيء بشأن السلاح والإصلاح». في أبرز أنشطة قصر بعبدا، كلام لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون أمام وفد من جمعية الصناعيين اللبنانيين، فيه: «حريصون على حماية القطاع الصناعي من التهريب، ومعالجة مشاكل الضرائب وسائر التحديات التي يواجهها الصناعيون. فهم صناع الأمل لمستقبل اقتصادي واعد». وفي شق مالي، أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد قرارا حظر فيه التعامل مع شركات الصرافة وتحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخصة. وفي جانب إنساني، نوهت «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان» بـ «موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم تعيين 10 أعضاء جدد في الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا».

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

جلسة مناقشة أولى للحكومة بعد نيلها الثقة والكلمات توزعت بين حصرية السلاح والورقة الأميركية

بيروت ـ اتحاد درويش خضعت الجلسة المخصصة لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة إلى عملية تشريح قادها عدد من النواب الذين سألوا الحكومة عن سبب تلكؤها في الرد على أسئلة وجهت اليها والتأخير الحاصل في إرسال مشروع قانون التوازن المالي وقانون الانتخابات إلى البرلمان. فالجلسة التي بدت هادئة في مستهلها، عكرت صفوها بعض المداخلات التي لم تخل من السؤال عن الورقة التي حملها المبعوث الأميركي توماس باراك إلى بيروت والرد اللبناني عليها، وحديث حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب إثارة مواضيع اقتصادية واجتماعية وحياتية. وذكر البعض من النواب بالثقة التي منحت للحكومة وفق شعارها «الإصلاح والإنقاذ»، وبأنها حكومة الفرصة الأخيرة التي يجب التقاطها. وأثناء كلمة النائب سيزار أبي خليل حصلت مشادة كلامية بين نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب الذي كان في الأثناء مترئسا الجلسة، فتوجه إلى النائب رازي الحاج بأنه سيتم تطبيق النظام الداخلي عليه بسبب مقاطعته كلمات النواب (جبران باسيل وسيزار ابي خليل). فعلى مشارف دخولها الشهر السادس منذ منحها ثقة البرلمان في فبراير الماضي، مثلت حكومة الرئيس نواف سلام للمساءلة للمرة الأولى، في جلسة بدت وكأنها جلسة استجواب يعقدها البرلمان الحالي منذ انتخابه في مايو 2022. استهلت الجلسة التي ترأسها الرئيس نبيه بري بتلاوة المادة 136 من النظام الداخلي التي تقول بعد كل ثلاث جلسات عمل تخصص جلسة للأسئلة والأجوبة أو جلسة للاستجوابات أو للمناقشة العامة. وقال بري إن طالبي الكلام هم 54 حتى الآن، فطلب النائب سليم عون الكلام بالنظام، وقال «نحن في جلسات سابقة ألغينا مداخلاتنا ونطلب إتاحة المجال أمام أعضاء الكتلة». وقال النائب سيزار أبي خليل «اليوم هناك معارضة واحدة يمثلها تكتل لبنان القوي»، فرد عليه بري «كلنا معارضة وموالاة». وتوجه رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل إلى الرئيس بري «نحن الكتلة الوحيدة المعارضة، ويمكن لك أن تحدد الوقت ولكن لا يمكن لك أن تمنع النواب من الحكي، ونحن بدنا نحكي». ثم توالى على الكلام عدد كبير من النواب، فاعتبر نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب «أن الخلاف الحاصل في البلد لا يوصلنا إلى نتيجة. نحن نسأل الحكومة كما علينا أن نسأل أنفسنا ماذا فعلنا في المجلس كي نؤثر على الحكومة التي تابعت القوانين الإصلاحية مع المجلس والتي تجاوزنا عددا منها؟ وما ورد في البيان الوزاري لا يمكن انجازة في سنة». وتناول عددا من القوانين التي يجب متابعتها من جهة الحكومة. وتحدث النائب جورج عدوان فلفت «إلى أن هناك مخالفة تتعلق برئيس الحكومة المفترض أن يلقي بيانا»، وسأل الحكومة: «أين أصبح مشروع قانون التوازن المالي الذي من دونه لا يمكن الإصلاح وإعادة أموال المودعين؟ وقانون الانتخابات على رغم تشكيل لجنة خاصة بالموضوع»، كما لفت إلى التعيينات الأخيرة التي حصلت خارج الحكومة، وقال «لا نريد أن تتحول الحكومة إلى حكومة الفرصة الضائعة وخيبة، ما يرضينا هو ما يرضي الشعب اللبناني وهو أن تضع الحكومة جدولا زمنيا لتفكيك السلاح وتسلمه، وفرض السيادة وأن تتحكم بقرار السلم والحرب. وكيف لحكومة أن تتخذ قرارا وهي غير قادرة على حماية «اليونيفيل»، وهذا الأمر يتوقف أولا على هيبة الدولة». وتابع عدوان «تحصل مواقف وأجوبة عن كتاب الموفد الأميركي باراك لم تناقشه الحكومة ولم تطلع على الجواب». وسأل النائب سليم عون «أين أصبح موضوع التدقيق الجنائي وتقرير شركة الفاريز أند مرسال وما هي خطة الحكومة بعد خمسة أشهر؟ الواضح أن المؤشرات سيئة، وهي أرسلت لنا مشروع اصلاح وضع المصارف، وهو لا معنى له قبل تصحيح الفجوة المالية». أما النائب جميل السيد فاعتبر «أننا حقل تجارب للموفدين»، وسأل «هل ما نقوم به هو معاهدة دولية بموجب المادة 52 من الدستور، وهل ترتب على لبنان شروط اضافية، بحسب ما نرى نعمل على ترتيبات لتطبيق القرار1701 وهو بالنسبة إلى لبنان بمثابة معاهدة دولية أقرها مجلس الأمن ونحن ملتزمون بها، فإذا كانت معاهدة لها أصول واذا كانت ترتيبات بدها أصول، فإسرائيل تلعب على الفاصلة وعلى ال التعريف، وأنا اتحدى الوزراء اذا اطلعوا على ورقة باراك، وانتقد مبدأ المحاصصة الذي لا يزال قائما ومتحكما بالتعيينات. وهناك وزراء لم يكونوا على علم بها ولدينا وزراء بسمنة ووزراء بزيت». واعتبر النائب عبدالرحمن البزري «أن من أهداف الحكومة الدفاع عن لبنان ووحدة الشعب اللبناني. ونحن نعيش انقساما في ظل عدوان إسرائيلي، وفي ظل احتلال على مرأى المجتمع الدولي». ورأى النائب ميشال معوض «أن لبنان أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء الوطن، وإلا نحن في خطر تحويله إلى كوبا الشرق». ورأى أن موقف الحكومة بشأن السلاح «جيد لكن التنفيذ غائب». وطالب النائب فؤاد مخزومي «بأن يكون ملف التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية على طاولة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب. والمطلوب من الحكومة ترجمة البيان الوزاري وخطاب القسم إلى حقائق على الأرض»، ورأى «أن السلاح مع أي طرف كان خارج اطار الدولة وفي كل المناطق اللبنانية، فقد كل مبرراته ووظائفه والمطلوب تسليمه إلى الدولة». وقال النائب جبران باسيل «وجهنا للحكومة عشرة أسئلة منذ مارس الماضي ولم تجب الا عن سؤال واحد». وأضاف «نحن مع تسليم السلاح وليس مع نزعه، معتبرا «أنه لا حوار جديا في البلد»، ومؤكدا «أننا سنبقى في المعارضة الايحابية وسنرفع الصوت أكثر». وانتقد النائب سيزار أبي خليل «سياسة الضرائب ولاسيما الأخيرة منها على المحروقات»، ورأى «أن هناك غيابا عند الحكومة للرؤية الاقتصادية». وقال النائب إلياس جرادي «اذا كان هناك من رجالات في الحكومة فعليهم التصدي لمن يقول ان لبنان منتجع ويهددنا بالهجوم علينا». بدوره، قال النائب قاسم هاشم «كنا نود أن يبدأ أي كلام بإدانة واستنكار ما يتعرض له لبنان في السلسلة الشرقية من اعتداءات إسرائيلية». وتابع «السؤال اليوم أين أصبحت محاولات إلزام العدو تنفيذ الاتفاق؟ ولأننا نخشى أن تحمل الأيام ما هو أصعب، علينا العمل على حماية لبنان وتحصينه أمام الرياح التي تهب علينا وعلى المنطقة العربية». وأضاف «(مزارع) شبعا لبنانية 100%».