صالونات عمان مقابل الأحزاب

أثناء وجودي في عمّان، أتشرف بكثير من الدعوات التي في مجملها تضم نخبا سياسية وإعلامية واقتصادية من ذوات إما مسؤولين حاليين أو سابقين وشخصيات نخبوية فاعلة ورجال أعمال وأردنيين عاديين يشاركون في الحوار ويطرحون آراءهم بلا وجل ولا تكلف.
اضافة اعلان
هي صالونات سياسية لكن ينقصها التنظيم، وما أسمعه في تلك الصالونات هو ما يفترض ان يكون مدار الحديث والجدل في الأحزاب السياسية التي لم تنضج بعد، او لم يصل نضجها على الأقل إلى مستوى تلك الصالونات والجلسات السياسية بامتياز وهي جلسات فيها أحاديث صريحة وواضحة بعيدة عن التنميق والتزويق.
ما أريد قوله، أن نواة العمل الحزبي موجودة عند الأردنيين، جوهر الفكرة الحزبية، فتلك الجلسات تجمع من يتآلفون ولو بالحد الأدنى، والجدل في تلك الحوارات لا يخرج عن متفق عليه بين الحاضرين، مع ثوابت راسخة أساسها فكرة الدولة والعرش.
النقد يصل إلى مستويات لا يمكن أن تسمعها في جلسة حزبية معلنة، أو بيان حزبي منمق ومليء بالديباجات التي تضيع الوقت وترفع الضغط.
ومحصلة النقد هو الوصول إلى حلول وتفاهمات في مواضيع الجدل والحوار – وهي كثيرة جدا في الأردن- لكنها جميعا تتفق مؤخرا على أن الأردن في عين العاصفة الإقليمية، والكل قلق لكن مؤمن بفكرة الدولة كمؤسسات وقوانين.
خطر لي في أكثر من عشاء لطيف مليء بتلك الحوارات أن ألخص الحديث "غير المنظم" والمداخلات العشوائية متيقنا أني سأخرج بمسودات أساسية لبرامج عمل أو خطط حقيقية في سياسات كثيرة ضمن قطاعات عديدة في الدولة الأردنية.
ربما علينا أن نوحد جهودنا في تلك الصالونات أكثر في عملية تنظيمها دون الخروج عن طابعها العفوي والحميمي، لأنها تعطي زخما أكثر من الآراء الحصيفة لكنها كلها تضيع هباءا منثورا مع وداع آخر ضيف يغادر الجلسة.
وربما أيضا على المسؤولين حتى في الصفوف الأولى من الدولة بدءا من رئيس الوزراء وانتهاء بباقي مسؤولي الدولة أن يشاركوا بين الحين والآخر في تلك الجلسات دون توجس ولا خوف، ما داموا يثقون بأنفسهم وقدراتهم، ولديهم دوما دعوة مفتوحة يطرحونها في كل مناسبة مفادها أنهم منفتحون للاستماع إلى كل ما هو مفيد في مصلحة الدولة.
على الأقل تلك الجلسات والاستماع إلى المطروح فيها أجدى بكثير من ساعات التمجيد التي قد يسمعها مسؤول في اجتماع رسمي أو شبه رسمي وحتى حزبي، وقد يسمع حلولا أو يرى أزمات لم يكن يراها من زاويته "المكتبية" فتضيء له طريقه في العمل والمسؤولية.
وقد تنشأ "بعفوية خالصة" تيارات سياسية قد تتبلور إلى أحزاب من هذه الجلسات بدلا من تبديدها في حديث الليل والسهر.
وقد يكون مفيدا ان نتذكر أن فكرة الحزب نشأت أول مرة من جلسات شاي دافئة في أحد نوادي لندن التي كانت تضم "المؤلفة قلوبهم وآراؤهم" في جلسات تناقش الأوضاع العامة فنشأ حزب المحافظين وقابله في جلسات شاي حزب العمال المختلف عنه لكن المتفق معه دوما على مصلحة الدولة هناك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 33 دقائق

• رؤيا نيوز

هيئة البث: ويتكوف تعهد لحــمــا.س بالضغط على إسرائيل لاستئناف مساعدات غزة

قالت هيئة البث العبرية الرسمية، الاثنين، إن المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف تعهد لحركة حماس بالضغط على إسرائيل لاستئناف دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مقابل إطلاق سراح الأسير عيدان ألكسندر. والأسبوع الماضي، أفرجت 'حماس' عن الجندي ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب الإسرائيلية، بعد مفاوضات أجراها ويتكوف مع الحركة بمنأى عن تل أبيب. ووقتها، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان لمكتبه، أن إطلاق سراح ألكسندر تم 'دون مقابل لحماس' و'بفضل الضغط العسكري الذي مارسته إسرائيل والضغط الدبلوماسي الذي مارسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب'. لكن هيئة البث العبرية، ذكرت مساء الاثنين، أن ويتكوف أعطى وعدا لحماس 'دون علم تل أبيب'، خلال المفاوضات على إطلاق سراح ألكسندر 'بالضغط على إسرائيل لدفعها لإدخال المساعدات لغزة'. وأضافت أن نتنياهو 'تعهد لويتكوف بعد ذلك وقبل وقت قصير من إطلاق سراح عيدان باستئناف المساعدات بشكل فوري دون علم الجمهور وبعيدا عن وسائل الإعلام'. في سياق آخر، قالت صحيفة 'واشنطن بوست' الأمريكية، مساء الاثنين، نقلا عن مصدر إسرائيلي مطلع على العلاقات بين تل أبيب وواشنطن، إن فريق ترامب نقل رسالة لإسرائيل مفادها 'إذا لم توقفوا الحرب فسوف نتخلى عنكم'.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية: بين تعقيدات الواقع ومخاوف الإقليم

د. هديل القدسي رغم اللهجة الهادئة التي يروج لها الإعلام في كل من إيران والولايات المتحدة الأميركية بشأن المفاوضات الجارية، فإن ما يجري خلف الكواليس يحمل صورة مغايرة تماما. ثلاث جولات تفاوضية لم تنجح في إزالة العقبات، وتأجيل الجولة الرابعة يعكس تعثرا واضحا سببه خلافات جوهرية يصعب تجاوزها بالتصريحات الدبلوماسية وحدها. فالأزمة لم تعد متعلقة فقط بالبرنامج النووي الإيراني، بل باتت معركة شاملة حول النفوذ الإقليمي، وقواعد الردع، وماض من عدم الثقة المتبادل يصعب تجاوزه بسهولة. اضافة اعلان في خضم هذا المشهد، تلعب إسرائيل دور المعارض الأشد لأي اتفاق محتمل، وتعمل بشكل حثيث على منع حدوث أي تقارب بين إيران والولايات المتحدة الأميركية. رئيس الحكومة الإسرائيلية (بنيامين نتنياهو) لا يخفي سعيه إلى دفع المنطقة نحو مواجهة مباشرة مع إيران، مستخدما الخطاب النووي الإيراني كذريعة رغم امتلاك بلاده قدرات نووية غير خاضعة لأي رقابة دولية. وفي تصريحات سابقة، لم يتردد في التهديد باستخدام السلاح النووي ضد إيران من على منصة الأمم المتحدة، قبل أن يتراجع مكتبه عن تلك التصريحات. غير أن الرسالة وصلت بوضوح إلى صانع القرار الإيراني، الذي بات يعتبر أن الحفاظ على قدراته العسكرية وشبكة تحالفاته الإقليمية يشكل الدرع الأساسي ضد أي مغامرة عسكرية قد تطلقها إسرائيل أو تدعمها الولايات المتحدة الأميركية. من جانبها، تتعامل إيران مع ملفها النووي بحذر مدروس. فهي تملك الإمكانيات الفنية التي تؤهلها لتطوير سلاح نووي، لكنها حتى الآن امتنعت عن اتخاذ قرار سياسي بهذا الشأن. الرؤية الإيرانية تعتمد على فكرة تحقيق الردع من خلال امتلاك القدرة، دون الحاجة إلى تفعيلها عمليا. ومع ذلك، تشترط إيران أن لا تجبر على تقديم تنازلات تمس أمنها الإستراتيجي أو تضعف أوراق قوتها الإقليمية، معتبرة أن أي اتفاق لن يكون مقبولا ما لم يضمن التوازن واحترام سيادتها. في تفاصيل المفاوضات، تبدو الهوة بين الطرفين ما تزال قائمة. الولايات المتحدة الأميركية تطالب إيران بتفكيك جزء كبير من برنامجها النووي، ووقف التخصيب داخليا، والسماح بدخول مفتشين أميركيين، وتقليص قدراتها الصاروخية، والتخلص من مخزونها من اليورانيوم المخصب، وفتح المجال أمام الشركات الأميركية للمشاركة في مشاريعها النووية، إضافة إلى توقيع اتفاق دائم لا يخضع للتجديد. أما إيران، فتطالب برفع فوري وكامل للعقوبات الاقتصادية، وتوفير ضمانات قانونية تمنع أي انسحاب أميركي في المستقبل، وتعويضات عن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الإيراني، إلى جانب وقف التهديدات العسكرية، والانفتاح على تعاون اقتصادي متعدد الأطراف، ومراقبة دولية متوازنة لا تمس بسيادتها. ورغم تقديم الولايات المتحدة الأميركية بعض المقترحات التي توحي بالمرونة، مثل إشراك شركات غربية وتحويل الاتفاق إلى معاهدة، إلا أن إيران تبدي حذرا شديدا تجاه أي التزامات غير مكتوبة، مستندة إلى تجربة التراجع الأميركي من الاتفاق السابق. الدول العربية من جانبها تتابع تطورات التفاوض بحذر بالغ، خصوصا في منطقة الخليج. فبينما ترى بعض العواصم أن تجاهل أدوار إيران في زعزعة الاستقرار الإقليمي يجعل أي اتفاق ناقصا وغير كاف، شرعت دول أخرى، مثل المملكة العربية السعودية، في فتح حوارات مباشرة مع إيران، إدراكا منها أن مسارات التهدئة قد تفضي إلى نتائج أفضل من التوتر المستمر. ومع ذلك، تظل الشكوك قائمة حيال نوايا كل من إيران والولايات المتحدة الأميركية، ما يدفع الدول العربية إلى انتهاج سياسة انتظار مشوبة بالتوجس. أما العقوبات الاقتصادية، فقد تركت آثارا كبيرة على الداخل الإيراني، متسببة في أزمات معيشية حادة، لكن من دون أن تنجح في تغيير مواقف إيران السياسية. إيران لجأت إلى سياسة "الاقتصاد المقاوم"، معتمدة على شراكاتها مع الصين والاتحاد الروسي، واستطاعت إلى حد بعيد تقليص آثار الحصار من خلال بدائل متعددة. إلا أن الضغط الشعبي المتزايد يضع القيادة الإيرانية أمام تحد حقيقي يجعل من رفع العقوبات ضرورة تتجاوز الحسابات السياسية إلى المطالب الاجتماعية والاقتصادية الملحة. اللاعبون الدوليون الآخرون لا يقلون أهمية في هذا المشهد. فالاتحاد الروسي يعتبر إيران عنصرا محوريا في مواجهة الهيمنة الغربية. في المقابل، تنظر الصين إلى إيران بوصفها شريكا اقتصاديا استراتيجيا ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق. أما أوروبا، وبشكل خاص فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة البريطانية، فتشعر بأن دورها أصبح هامشيا، على الرغم من تأثر شركاتها بعقوبات الولايات المتحدة الأميركية أكثر من غيرها. لذلك تحاول إيران طمأنة الجميع من خلال زيارات متبادلة وعروض استثمارية، في مسعى لإعادة توزيع فرص الشراكة بدلًا من قصرها على طرف واحد. في نهاية المطاف، فإن جوهر المفاوضات لا يقتصر على الجوانب الفنية للبرنامج النووي، بل يمثل اختبارا لمعادلات القوة والنفوذ والسيادة في منطقة تعيش على وقع الأزمات. الطريق إلى اتفاق نهائي ما يزال مليئًا بالعقبات، لكنه ليس مستحيلًا، شريطة أن تتوافر الإرادة السياسية من جميع الأطراف، إلى جانب ضمانات قانونية تمنع تكرار سيناريو الانهيار السابق. وكلما طال أمد الانتظار، زادت كلفة الجمود على المنطقة، التي تترقب بفارغ الصبر: هل يشكل الاتفاق المرتقب بوابة لاستقرار حقيقي، أم مجرد هدنة مؤقتة في مسار صراع لن ينتهي قريبا؟

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

إعمار سورية: لكي لا يختطف الدور الأردني وتتكرر الأخطاء

فادي المجالي* مع تنامي الحديث الدولي عن رفع العقوبات المفروضة على سورية، ومع ارتفاع نبرة الدعوات إلى إعادة الإعمار، تبرز أمام الأردن فرصة كبيرة، فالمرحلة المقبلة في سورية ليست مجرد مشروع إنساني وهو الدور الذي كنا وما زلنا وسنبقى نضطلع به بكل معاني النبل والشهامه، بل إضافة لذلك هي مشروع اقتصادي إستراتيجي إقليمي، ومن غير المنطقي أن يقف الأردن، بكل ما يملكه من مؤهلات وموقع جغرافي وسياسي، خارج دائرة التأثير. اضافة اعلان الفرصة الاقتصادية للأردن: عودة الحياة إلى الشريان الشمالي لا يخفى على أحد أن الاقتصاد الأردني يواجه تحديات هيكلية تتطلب روافع جديدة للنمو. وهنا تبرز سورية ما بعد الحرب كمساحة واعدة لتفعيل قطاعاتنا الإنتاجية والخدمية، وفتح أسواق جديدة للصادرات الأردنية، خاصة في مجالات المواد الإنشائية، الأدوية، المعدات، والخدمات الهندسية. إعادة فتح المعابر الحدودية، وعلى رأسها معبر جابر-نصيب، يفتح الباب أمام تجارة ترانزيت واسعة، ويسمح بإحياء قطاع النقل والخدمات اللوجستية الذي كان أحد أعمدة الاقتصاد الأردني قبل الحرب السورية. كما أن الأردن يمكن أن يكون "منصة عبور آمنة" للشركات الإقليمية والدولية الراغبة في الدخول إلى السوق السورية. دور الأردن المفترض: من الحياد السياسي إلى الفاعلية الاقتصادية الأردن حافظ طيلة السنوات الماضية على موقف متوازن من الأزمة السورية، ونجح في بناء جسور سياسية مع جميع الأطراف. هذا الموقع الوسط يجب أن يتحول اليوم إلى موقع قيادة اقتصادية، عبر: • دعم دخول الشركات الأردنية إلى مشروعات الإعمار. • تمثيل الأردن في المؤتمرات الدولية ذات الصلة كمساهم وشريك، لا كمراقب. • تعزيز التكامل مع الشركاء السوريين في قطاعات المقاولات، الكهرباء، الاتصالات، والطاقة المتجددة. إن الحياد الذي خدم الأردن سياسيًا في السنوات الماضية، يمكن أن يتحول اليوم إلى مكسب اقتصادي حقيقي إذا ما أحسنا استثماره في إعادة بناء سورية. أخطاء الماضي: تكرار تجربة العراق علينا أن نتعلم من الماضي. تجربة إعادة إعمار العراق التي انطلقت بشعارات كبيرة ومؤتمرات إعلامية صاخبة، لم تُحقق المأمول بسبب غياب التخطيط، وترك الملف بيد المجاملات البروتوكولية. وحتى لا نكرر الخطأ ذاته، يجب أن تقوم مشاركة الأردن على أسس إستراتيجية واضحة، تبدأ من تحديد الأولويات والقطاعات المطلوبة في السوق السورية، مثل: • البنية التحتية والمياه. • الإسكان والمدن الذكية. • الصحة والتعليم. • الخدمات اللوجستية والطاقة. خطة أردنية متكاملة: التشارك الوطني أساس النجاح مطلوب اليوم إطلاق خطة وطنية شاملة بمشاركة كل مكونات الدولة الأردنية: الحكومة، النقابات المهنية، غرف الصناعة والتجارة، البنوك، القطاع الخاص، والجهات الأكاديمية وهذه الخطة يجب أن تشمل: • إنشاء وحدة تنسيقية دائمة لملف إعادة الإعمار في وزارة التجارة و الصناعة أو الخارجية. • إعداد خريطة طريق اقتصادية تُحدّد مجالات الدخول إلى السوق السورية، وأبرز المشاريع المحتملة. • إطلاق صندوق تمويلي بالتعاون مع البنوك لضمان تمويل مشاريع الشركات الأردنية. • تنظيم منتدى أردني-سوري لإعادة الإعمار تحت رعاية رسمية عليا لجمع الشركاء المحليين والدوليين. الخلاصة: لحظة مفصلية لا تتكرر الحديث عن إعادة إعمار سورية ليس رفاهية، بل ضرورة إستراتيجية للأردن. هو مشروع أمن اقتصادي، وتوسعة سوق، وتأكيد على مكانة الأردن كدولة محورية في ملفات الإقليم. الفرصة لا تعوّض.. فلنبدأ من اليوم، بخطة لا شعار، وبشراكة لا مجاملة، وبإرادة تنفيذ لا بيانات صحفية. * رئيس جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين