ترمب يعلن إبرام أكبر صفقة تجارية في التاريخ مع اليابان
وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الصفقة ستؤدي إلى استثمار اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، ودفع تعريفة جمركية متبادلة بنسبة 15 في المئة.
وأضاف أن اليابان ستفتح اقتصادها أمام السلع الأمريكية، بما في ذلك السيارات والشاحنات والأرز وبعض المنتجات الزراعية الأخرى.
وقال كبير مفاوضي التجارة في اليابان، ريوسي أكازاوا، في منشور على منصة فيسبوك، إنه زار البيت الأبيض، مستخدماً وسم "المهمة أُنجزت" ضمن منشوره، من جهتها تواصلت بي بي سي مع السفارة اليابانية في واشنطن بغية معرفة تفاصيل الصفقة.
وقال ترامب خلال مراسم أقيمت في البيت الأبيض مساء الثلاثاء: "وقّعت لتوي على أكبر صفقة تجارية في التاريخ، وربما تكون أكبر صفقة على الإطلاق، مع اليابان."
وأضاف: "شارك كبار مسؤوليهم هنا، وعملنا على هذه الصفقة بجد واجتهاد. إنها صفقة ممتازة للجميع. أقول دائماً: يجب أن تكون الصفقة جيدة للجميع، إنها صفقة عظيمة."
ولفت ترامب أيضاً إلى أنه سيجري الإعلان عن صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، مشيراً إلى أن المزيد من الصفقات ستُعلن قريباً.
كما تواصلت بي بي سي مع البيت الأبيض لمعرفة تفاصيل الصفقة التجارية.
ورحب رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بإعلان ترامب وأكد أنه توصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.
وقال إيشيبا خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "إن معدل الرسوم الجمركية اليابانية، الذي كان من المقرر أن يرتفع إلى 25% على الرسوم الجمركية المتبادلة، تم الإبقاء عليه عند 15%. وهذا هو أدنى رقم حتى الآن بين الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة".
وأكد إيشيبا أيضاً أنه سيتم تخفيض رسوم الاستيراد الأمريكية على السيارات اليابانية إلى 15% من 25%.
وأضاف أن "الاتفاقية لا تتضمن أي تخفيض في الرسوم الجمركية من الجانب الياباني، بما في ذلك على المنتجات الزراعية".
وكانت خطة التعريفات الجمركية لشهر أبريل، التي شملت فرض رسوم على العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين في شتى أرجاء العالم، قد عُلّقت لمدة 90 يوماً على إثر اضطرابات شهدتها الأسواق العالمية، الأمر الذي أتاح لممثلي التجارة في طوكيو فرصة للتفاوض مع نظرائهم في واشنطن.
وسجل مؤشر الأسهم الياباني، نيكي 225، ارتفاعاً بنحو 2 في المئة صباح يوم الأربعاء في طوكيو.
كما قفزت أسهم عمالقة صناعة السيارات مثل "تويوتا" و"نيسان" و"هوندا"، بعد أن أعلنت هيئة الإذاعة اليابانية أن التعريفات الجمركية القائمة على شركات السيارات اليابانية سوف تنخفض.
وتأتي الصفقة المعلن عنها في ظل ضغوط تمُارس على رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، لتقديم استقالته بعد أن خسر حزبه الليبرالي الديمقراطي أغلبيته في مجلس الشيوخ خلال انتخابات جرت نهاية الأسبوع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ 3 ساعات
- وطنا نيوز
قوافل الأمل بين حجارة المستوطنين وضرائب الاحتلال
بقلم/د. سعيد محمد ابو رحمه- فلسطين – غزة في غزة لم يعد الجوع مجرد شعور مؤقت، بل أصبح واقعًا دائمًا يعيشه الناس يومًا بعد يوم. آلاف العائلات تنتظر وصول شاحنات المساعدات، علّها تحمل ما يسد رمق أطفالها. لكن حتى هذه القوافل لم تسلم، فالمستوطنون باتوا يعترضونها، يهاجمونها، في مشهد يعكس مستوى التوحش في التعامل مع مأساة إنسانية. في الأيام الأخيرة، ظهرت مقاطع مصوّرة لمستوطنين يعتدون على قوافل مساعدات أردنية متجهة إلى قطاع غزة. لم تكن تلك الهجمات عشوائية، بل حملت رسالة سياسية واضحة: حتى الدعم الإنساني يجب أن يمرّ عبر بوابة السيطرة والعقاب الجماعي. كما لو أن الاعتراضات الميدانية لا تكفي، قررت السلطات الإسرائيلية فرض رسوم جمركية باهظة على شاحنات الإغاثة الإنسانية – تصل إلى 300 دولار على كل شاحنة. هذا الإجراء أثار غضبًا واسعًا في الأوساط الفلسطينية والدولية، واعتُبر وسيلة ممنهجة لخنق القطاع اقتصاديًا ومنع دخول الإمدادات الأساسية. أحد المواطنين في غزة قال: نام أولادي بلا خبز أمس، وقيل لنا إن الشاحنات في الخارج… تُفحص، تُعتدى عليها، وتُفرض عليها رسوم! هل أصبح الخبز بحاجة لتأشيرة أمنية؟ وفي شهادة أخرى، أضافت أم لطفلين: لم نعد ننتظر الشاحنات فقط، نحن ننتظر رحمة العالم. في كل يوم نتساءل إن كنا سنأكل أم لا. رغم كل العقبات، تواصل المملكة الأردنية الهاشمية إرسال مساعداتها إلى غزة، عبر طائرات إنزال أو المستشفى الميداني. لكن الحملة الإعلامية الإسرائيلية وبعض الأطراف المشبوهة تسعى لتشويه هذا الدور، متهمة الأردن بتسييس المساعدات، في محاولة لتقويض التضامن العربي مع غزة. ولأن تجويع السكان هو أداة ضغط فعّالة في حروب طويلة الأمد. عندما يُصبح الجوع لغة التفاوض، تُستبدل المعابر بالمساومات، ويُصبح الخبز مشروعًا سياسيًا وليس حقًا إنسانيًا. يجب على المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تتحرك لحماية قوافل المساعدات ومنع فرض الضرائب عليها. ويجب أن يكون هناك توثيق حي من داخل غزة يظهر الأثر الإنساني الحقيقي لتلك المساعدات، لكشف زيف الروايات التي تحاول تبرير الحصار. إن تجويع الناس ليس استراتيجية. إنه جريمة. وما يُمارَس في غزة اليوم ليس فقط حصارًا، بل وصمة عار في جبين الإنسانية.
خبرني
منذ 3 ساعات
- خبرني
الحريديم في إسرائيل يهددون بصراع عالمي والحاخامات يطالبون البيت الأبيض بالتدخل
خبرني - أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية يوم الأربعاء، حكما بالسجن على شقيقين من اليهود الحريديم بتهمة التهرّب من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، ما أثار ردود فعل غاضبة. واعتقلت الشرطة العسكرية الشقيقين، رافائيل وباروخ يتسحاقوف، وهما طالب وخريج من معهد "مأوروت هاتوراه" في كريات ياعاريم، ليل الثلاثاء من منزلهما في تل أبيب. ووفقا للحكم، سيقضي رافائيل 17 يوما في السجن، بينما سيقضي بَروخ 13 يومًا. وأثارت الاعتقالات ردود فعل غاضبة في أوساط الحريديم، أبرزها في منزل زعيم التيار الليتواني الحريدي، الحاخام دوف لاندو، حيث جرت مشاورات بمشاركة نشطاء من داخل إسرائيل وخارجها بهدف التوصل إلى إجماع حول خطوات الرد. وجاء في بيان رسمي من منزله: "دولة إسرائيل أعلنت الحرب على أبناء التوراة. اليهودية الحريدية ستخوض معركة عالمية غير مسبوقة". إلى جانب ذلك، أطلق التيار "اليورشاليمي" حملة مثيرة للجدل، حيث دُعي الشبان الذين لم يستجيبوا لأوامر التجنيد للتسجيل في سحب خاص تُمنح فيه جوائز مالية تصل إلى آلاف الشواقل. ووفقا للإعلان، سيُدرج المشاركون في السحب "من بين جميع الأبطال الحاصلين على أوامر التجنيد"، على أن تُجرى القرعة الأولى الأسبوع المقبل. وفي منشور صادر عن مقر "نعطين غاف" — وهو هيئة تنشط داخل المجتمع الحريدي — جاء: "حصلت على أمر تجنيد؟ لقد ربحت!" وفي الأسبوع الماضي، وبعد خطاب الحاخام دوف لاندو، صرّح مصدر في حزب "ديغيل هتوراه": "قصده أنه إذا تم اعتقال طلاب المعاهد الدينية، فستجد السلطات نفسها أمام يهودية حريدية عالمية موحدة، مع ممارسة ضغط سياسي واقتصادي عبر اليهود في الولايات المتحدة المقرّبين من الحاخام. سياسيا: عبر البيت الأبيض، واقتصاديا: بوقف التبرعات للمؤسسات الإسرائيلية". كما وردت تقارير عن محاولة اعتقال أحد طلاب المعاهد الدينية في حيفا، في منزل والديه، إلا أنه لم يكن في المنزل، وهو شاب متزوج منذ نحو شهر. هذا وتعارض الأحزاب الحريدية، المشاركة في الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، أي قانون يفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على طلاب المعاهد الدينية (اليشيفوت)، ويعتبرون أن دراسة التوراة هي أهم أولوياتهم وأن التجنيد يمثل تهديدا لهويتهم الدينية. وبعد اندلاع حرب غزة، ازداد الضغط على الحكومة من المحكمة العليا والجيش الإسرائيلي. فقد ألغت المحكمة العليا الإعفاء التلقائي من التجنيد وأصدرت تعليمات للجيش ببدء تجنيد الحريديم، وذلك في ظل الحاجة المتزايدة للقوات العسكرية. ردا على ذلك، هددت الأحزاب الحريدية بالانسحاب من الائتلاف الحكومي وإسقاط الحكومة إذا لم يتم إقرار قانون يضمن استمرار إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية. كما شهدت عدة مدن إسرائيلية، خاصة ذات أغلبية حريدية، مظاهرات واحتجاجات ضد قرار التجنيد، حيث خرج آلاف المتدينين للتعبير عن رفضهم للخدمة العسكرية.
رؤيا
منذ 4 ساعات
- رؤيا
دولة أوروبية تحظر استيراد منتجات مستوطنات الاحتلال
سلوفينيا: تل أبيب ترتكب انتهاكات خطرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي في الضفة الغربية أعلنت الحكومة السلوفينية، الأربعاء، فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفتها بأنها رد فعل واضح على سياسة حكومة الاحتلال التي تقوّض فرص السلام الدائم. وأكدت الحكومة، في بيان رسمي، أن تل أبيب ترتكب "انتهاكات خطرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي" في الضفة الغربية المحتلة، وأنه لا يجوز لسلوفينيا أن تكون جزءًا من "سلسلة تغض الطرف" عن مصادرة الأراضي، وعمليات الطرد، والبناء غير القانوني في الأراضي الفلسطينية. وأشارت ليوبليانا إلى أنها تدرس أيضًا فرض حظر على تصدير بضائع مرسلة إلى مستوطنات غير شرعية، وأنها ستتخذ إجراءات إضافية في وقت لاحق. ووفق بيانات رسمية نُشرت في يناير الماضي، فإن سلوفينيا لم تستورد أيّ منتج من مستوطنات الاحتلال خلال عامي 2022 و2024، بينما بلغت وارداتها من تلك المناطق في عام 2023 نحو ألفي يورو فقط، وشملت معدات طبية وأدوية. وفي يوليو الماضي، كانت سلوفينيا قد فرضت حظرًا على تجارة الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة. كما منعت وزيرين من اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال من دخول أراضيها، متهمة إياهما بإطلاق دعوات علنية للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. وأكدت الحكومة السلوفينية أن هذه الإجراءات تأتي بعد أن فشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ خطوات مماثلة، ما دفعها للتحرك بشكل أحادي كـ"واجب أخلاقي وسياسي"، في ظل تصاعد الانتهاكات على الأرض. وتُعد هذه الخطوة من أقوى الإجراءات الأوروبية ضد سياسة الاستيطان، في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على تل أبيب لوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، لا سيما في الضفة الغربية وغزة.
