هل تسمح أميركا للصين بالتفوق عليها اقتصاديا؟
وقد أعطى قيادة الصين لتجمع بريكس، وبروز دور هذا التجمع خلال السنوات الماضية، الأمل لدى البعض بأن ثمة قوة اقتصادية من شأنها أن تنافس أميركا، بل يذهب البعض إلى أن معادلة القوى الاقتصادية الحالية في طريقها للزوال، ليحل نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب، كبديل للنظام الحالي الذي تسيطر عليه أميركا منفردة.
وشهدت السنوات القليلة الماضية حالة من الصراع المكشوف بين أميركا والصين بالمجال الاقتصادي في أمرين هما التبادل التجاري، وقطاع التكنولوجيا.
ومن الضروري أن نقف على بعض المؤشرات الاقتصادية المنشورة التي تظهر أيا من الطرفين يميل ميزان القوة الاقتصادية لصالحه، لتكون الرؤية بعيدة عن العاطفة.
قيمة الناتج المحلي
تظهر أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي عدة أمور منها:
تقلص الفجوة بين الناتج المحلي الصيني ونظيره الأميركي عام 2021 إلى 5.4 تريليونات دولار.
بداية من عام 2022 وحتى 2024، زادت الفجوة بشكل ملحوظ إلى 7.6 تريليونات دولار ثم 9.4 تريليونات، ثم 10.4 تريليونات مما يشير إلى تفوق للاقتصاد الأميركي على الصيني في هذه السنوات، وأن هذا التقدم يأتي بناء على مقومات اقتصادية أفضل، مكنت أميركا من تصدر اقتصادات العالم.
في الوقت الذي ارتفع فيه الناتج الأميركي من 23.6 تريليون دولار عام 2021 إلى 29.1 تريليونا عام 2024، نجد أن الناتج الصيني ظل حبيس نطاق بين 18.2 تريليون دولار و18.7 تريليونا.
وإذا كانت الصين متأثرة بالتداعيات السلبية لأزمة كورونا منذ عام 2020، وأزمة الديون الداخلية، وتعثر في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. فإن أميركا عانت هي الأخرى من أزمات التضخم وارتفاع البطالة وتراجع قيمة الدولار، وتفاقم أزمة الدين العام.
ولوحظ أن تباطؤ معدلات النمو العالمي، ومرور الاقتصاد العالمي بالعديد من الأزمات، مثل التضخم وحرب روسيا مع أوكرانيا وصراعات الشرق الأوسط وغيرها، كان لها تأثير واضح على اقتصاد كل من أميركا والصين، وباقي دول العالم.
السباق التكنولوجي
التكنولوجيا إحدى أهم أدوات الصراع بين أميركا والصين، ويترجم هذا في مجالات كثيرة على رأسها السلاح والأدوية ووسائل الاتصال والمواصلات.
وما هو متعارف عليه في قياس هذا السباق والاهتمام به: مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي.
وباستعراض الأرقام الخاصة لهذا المؤشر خلال آخر 5 سنوات، أتيحت عنها بيانات 2018-2022، اتضح الآتي:
من حيث النظر للإنفاق على البحث والتطوير في كل من أميركا والصين، نجد تقدما أميركيا على الصين في هذا المجال، سواء من حيث نسبة الإنفاق للناتج المحلي، أو قيمة الإنفاق بالمليار دولار.
من حيث قيمة الإنفاق، نجد أن أميركا على مدار الفترة من 2018-2022، تنفق ضعف ما تنفقه الصين على البحوث والتطوير، ومن هنا نجد الفجوة التكنولوجية لصالح أميركا، وهو ما ظهر في الاتفاق الأخير بين البلدين بشأن تسوية الرسوم الجمركية، حيث قبلت الصين رفع الرسوم الجمركية على صادراتها لأميركا بنحو 30%، مما كانت عليه قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، مقابل أن ترفع أميركا القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة.
نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي في أميركا أفضل منها في الصين، ففي عام 2018 كانت النسبة في أميركا 2.99% نسبة إلى الناتج المحلي، بينما في الصين كانت النسبة 2.14%، وظل الفرق على مدار الفترة في صالح أميركا. ففي عام 2022 كانت النسبة بأميركا 3.59% وفي الصين 2.5%، مع ملاحظة الزيادة في قيمة الناتج المحلي لأميركا مقارنة بالصين.
وقد تكون القيم الخاصة بالإنفاق على البحث والتطوير مرتفعة في أميركا بسبب ارتفاع مستوى المعيشة والدخول بشكل عام، ولكن علينا أن نأخذ في الاعتبار أن أميركا ما زالت تمسك بزمام التكنولوجيا في مجال السلاح والدواء ووسائل الاتصال والمواصلات، وهو ما ظهر بشكل واضح على مدار السنوات الماضية، في أزمة شركة هواوي الصينية، وكذلك التهديد الأميركي الذي أعلنته بإمكانية منع دراسة الطلاب الصينيين بالجامعات الأميركية.
وتجتهد الصين في سد الفجوة التكنولوجية، وتحاول أن تجعل ميزة الولايات المتحدة عليها نسبية وليست تنافسية، إلا أن الأخيرة -بسبب انفتاحها الكبير على جميع دول العالم لاستقطاب الكفاءات العلمية والعقول المتميزة منذ سنوات- ميزتها وقوت موقفها، مقارنة بالصين التي بدأت متأخرة جدًا في فتح المجال لاستقدام الأجانب في منح دراسية.
نصيب الفرد من الدخل القومي
استخدام هذا المؤشر يتطلب أن نأخذ في الاعتبار أن عدد السكان مختلف تمامًا بين البلدين، فالصين يصل عدد سكانها إلى 1.4 مليار نسمة، مقابل عدد سكان لأميركا البالغ 340 مليون نسمة، أي أن عدد سكان الصين أكثر من 3 أضعاف سكان أميركا، ومع ذلك فالأخيرة بشكل عام دخلها القومي يفوق الدخل القومي للصين.
ولو افترضنا أن عدد السكان متساو في كل من أميركا والصين، فإن نصيب الفرد في أميركا سيكون أفضل من الصين بسبب زيادة الدخل القومي في أميركا مقارنة بالصين.
وقد يتبادر إلى الذهن، سبب استخدام هذا المؤشر، والحقيقة أن المقارنة هنا عادلة، لكون الدولتين تعتمدان في تحقيق الدخل القومي على الإنتاج والتكنولوجيا، وليس على مصادر ريعية، ومن هنا فالمقارنة لها اعتباراتها ودلالاتها العلمية.
وثمة فارق كبير بين متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في كل من أميركا والصين، ويصل الفارق لصالح أميركا بنحو 6 أضعاف، مع مراعاة أن الصين لم تبلغ المتوسط العالمي -وفق هذا المؤشر- إلا عام 2022.
وختامًا، فإن المال والسلطة مجال للتنافس بين الدول على مر العصور، ولا يتصور أن تقبل أميركا بتقدم الصين اقتصاديًا أو أن يكون لها سلطان سياسي وعسكري ينافسها، ولعل المتابع لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، يلاحظ هذا بشكل واضح.
فكلتا الدولتين تسعيان لتحقيق المزيد من التقدم، وتصدر المشهد العالمي بمقومات اقتصادية وسياسية وعسكرية، وأميركا سوف تسعى خلال الفترة القادمة للحفاظ على تقدمها من جانب، وعرقلة التقدم الصيني، وكذلك سيكون هدف بكين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
الصين تطالب أميركا بتخفيف قيود تصدير الرقائق لإبرام اتفاق تجاري
ترغب الصين في أن تخفف الولايات المتحدة ضوابط التصدير على مكوّن أساسي في رقائق الذكاء الاصطناعي ، وتعتبر ذلك جزءا من صفقة تجارية قبل قمة مُحتملة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ ، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية. وأبلغ مسؤولون صينيون خبراء في واشنطن أن بكين تُريد من إدارة ترامب تخفيف قيود تصدير رقائق الذاكرة العالية النطاق (HBM)، حسب ما نقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة. وقاد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت 3 جولات من المفاوضات التجارية مع الصين في الأشهر الثلاثة الماضية، وقال مصدر إن الفريق الصيني، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة هي ليفينغ، أثار قضية رقائق الذاكرة العالية النطاق في بعض تلك المفاوضات. وقبيل حلول الموعد النهائي المُحدد في 12 أغسطس/آب للتوصل إلى اتفاق تجاري وتجنب إعادة فرض رسوم جمركية عالية بين الجانبين، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك هذا الأسبوع إن الإدارة ستمدد الهدنة التجارية 90 يوما. وتشعر بكين بالإحباط من ضوابط التصدير الأميركية، منذ أن كشف الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عام 2022 عن تدابير تهدف إلى إضعاف الجهود الصينية لشراء رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة أو تصنيعها. وفي عام 2024 حظر بايدن تصدير هذ النوع من الرقائق إلى الصين لعرقلة شركة هواوي وشركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية "سميك" (SMIC)، وهي شركة صينية لتصنيع الرقائق. وتركزت ضوابط التصدير إلى الصين مؤخرا على رقاقة "H20" التي صممتها شركة إنفيديا للسوق الصينية، بعد أن حظر بايدن تصدير الرقائق الأكثر تقدما، وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الولايات المتحدة وافقت على تراخيص تصدير "H20" يوم الجمعة بعد أن التقى ترامب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ. كبح القدرات الصينية لكن مصادر مطلعة قالت إن الصين أكثر قلقا بشأن ضوابط تصدير رقائق الذاكرة العالية النطاق لأنها تحدّ بشكل خطير من قدرة الشركات الصينية على تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وأثار الضغط الصيني القلق في واشنطن بسبب دلائل على استعداد ترامب لتخفيف ضوابط التصدير لعقد قمة مع شي. وأفادت الصحيفة البريطانية الشهر الماضي بأن وزارة التجارة الأميركية طُلب منها تجميد ضوابط التصدير الجديدة على الصين، مما جعل بعض المسؤولين يشعرون بقلق متزايد بعد أن تراجع ترامب في يوليو/تموز عن حظره السابق على مبيعات رقاقة "H20". ونقلت الصحيفة عن خبير الذكاء الاصطناعي في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) غريغوري ألين قوله إن رقائق الذاكرة العالية النطاق ضرورية لتصنيع رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة، وإنها أضرّت بنحو نصف قيمة هذه الرقائق. وأضاف أن "القول إننا يجب أن نسمح بمبيعات رقائق الذاكرة العالية النطاق الأكثر تقدما للصين هو تماما كالقول إننا يجب أن نساعد هواوي على تصنيع رقائق ذكاء اصطناعي أفضل لتتمكن من استبدال إنفيديا". وقال مصدر مطلع على مناقشات الحكومة الأميركية حول تصدير رقائق الذاكرة العالية النطاق إن إدارة بايدن خلصت إلى أن ضوابط التصدير ستكون "أكبر عائق" أمام قدرة الصين على إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. وقال إن "تخفيف هذه الضوابط سيكون هدية لهواوي و"سميك"، وقد يفتح الباب واسعا أمام الصين لبدء تصنيع ملايين رقائق الذكاء الاصطناعي سنويا"، مضيفا أن هذا هو "سبب رغبة الصين في إلغاء الضوابط، وأيضا سبب عدم طرحها للتفاوض". ومع تزايد مخاوف واشنطن من احتمال تخفيف ترامب ضوابط التصدير للتوصل إلى اتفاق تجاري، تجري تدقيقات جديدة على شركة إنفيديا لبيعها شرائح ألعاب في الصين، إذ تُسوّق بعض الشركات هذه الشرائح لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
بكين وإسلام آباد.. شراكة إستراتيجية تتجاوز السلاح
بكين- تستعد باكستان و الصين لعقد الحوار الإستراتيجي السنوي بينهما في 21 أغسطس/آب الجاري، وذلك لبحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والعسكرية، وفق مصادر باكستانية. وسيعقد الحوار في مقر وزارة الخارجية الباكستانية بالعاصمة إسلام آباد ، برئاسة وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ونظيره الصيني وانغ يي، في أول زيارة للأخير إلى باكستان منذ اندلاع النزاع الحدودي بين باكستان و الهند في العاشر من مايو/أيار الماضي. وإلى جانب مشاركته في الحوار الإستراتيجي، من المقرر أن يجتمع وانغ يي برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ، ورئيس البلاد آصف علي زرداري ، كما سيلتقي بقيادات المؤسسة العسكرية الباكستانية، في إطار مساعٍ لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين. كما تستضيف الصين في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل "منتدى الأعمال الباكستاني الصيني"، الذي يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار الثنائي في قطاعات حيوية مثل السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية والصناعات الكيميائية والزراعة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية. ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى أكثر من 250 شركة باكستانية إلى جانب أكثر من 200 شركة صينية، حيث يُنظر إليه كمنصة مهمة لربط القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات، في ظل مساعي إسلام آباد لتعميق التعاون الصناعي ضمن شراكتها الاقتصادية الطويلة الأمد مع بكين. تعزيز الحلف وعززت المواجهة الخاطفة الأخيرة بين باكستان والهند مطلع شهر مايو/أيار الماضي من التحالف الصيني الباكستاني، وآخر الأنباء بهذا الشأن لقاء وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير في بكين يوم 24 يوليو/تموز الماضي. وفي تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الصينية، وصف وانغ يي الجيش الباكستاني بأنه "يقف حصنا منيعا للدفاع عن المصالح الوطنية وداعما قويا للصداقة الصينية الباكستانية"، مؤكدا تطلعه إلى استمرار مساهماته في تعزيز العلاقات الثنائية. وأضاف أن البلدين قدما دعما متبادلا ثابتا في القضايا الجوهرية، وأن الصين مستعدة لمواصلة تعميق التعاون الإستراتيجي لتحقيق مكاسب للشعبين والمساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين. ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن الجنرال عاصم منير قوله بأن تطوير التعاون مع الصين هو إجماع المجتمع الباكستاني، وإن باكستان تقدر الدعم الطويل الأمد الذي تقدمه الصين لتنميتها الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن الجيش الباكستاني سيواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الموظفين والمشاريع والمؤسسات الصينية داخل أراضيه، وأنه على استعداد لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب. هيمنة تسليحية وتعكس هذه التصريحات واقع العلاقات بين البلدين، إذ تكشف بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام لعام 2025، التي نشرتها صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست في مارس/آذار الماضي، أن الصين زودت باكستان بنسبة 81% من وارداتها من السلاح خلال السنوات الخمس الماضية. فيما استحوذت السوق الباكستانية على 63% من إجمالي صادرات الأسلحة الصينية إلى العالم، والتي بلغت قيمتها 5.28 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها، كما ارتفعت حصة السلاح الصيني من واردات باكستان من 74% في الفترة السابقة حتى عام 2019 إلى النسبة الحالية، بزيادة 7%. ويأتي ذلك في إطار تطوير الصين لصناعاتها الدفاعية، من حاملات الطائرات إلى المقاتلات من الجيل السادس، مما أتاح لها تقديم أسلحة أكثر تطورا لشركائها الإستراتيجيين، وهو ما ظهر في قدرات باكستان القتالية خلال مواجهتها الأخيرة مع الهند. وتتصل الشراكة الدفاعية أيضا بالملف الأمني، إذ تشير التقديرات الصينية إلى أن أكثر من 60% من الهجمات في إقليم بلوشستان الغني بالموارد تستهدف مشاريع صينية. وتتوقع بكين من إسلام آباد بذل كل جهد ممكن لحماية رعاياها العاملين في هذه المشاريع، خاصة بعد مقتل ما لا يقل عن 20 مواطنا صينيا وإصابة 34 آخرين في 14 هجوما إرهابيا منفصلا في أنحاء باكستان منذ عام 2021، بما في ذلك في بلوشستان وكراتشي العاصمة الاقتصادية لإقليم السند، وفق بيانات الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب الباكستانية. شريك تجاري وعلى الصعيد الاقتصادي، تحتفظ الصين بموقعها كأكبر شريك تجاري لباكستان، إذ واصلت التجارة الثنائية نموها في 2024، حيث ارتفعت صادرات الصين إلى باكستان من 16.67 مليار دولار في 2023 إلى 19.62 مليار دولار في 2024، بزيادة نسبتها 17.7%. وتتركز الصادرات الباكستانية إلى الصين في النحاس (نحو مليار دولار)، والقطن (513.4 مليون دولار)، وبذور السمسم (226.5 مليون دولار)، التي تمثل أكثر من خُمس صادرات باكستان من هذه السلعة. وفي جانب التمويل، تبقى الصين أكبر دائن لباكستان، متقدمة على البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي. فبحسب تقرير للبنك الدولي نشرته صحيفة داون الباكستانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تمثل القروض الصينية 22% من إجمالي ديون باكستان، أي ما يقارب 28.8 مليار دولار، مقابل 18% للبنك الدولي (23.55 مليار دولار) و15% لبنك التنمية الآسيوي (19.63 مليار دولار). ومؤخرا، امتدت أوجه التعاون لتشمل مجالات البحث والتحليل السياسي، حيث وُقعت مذكرة تفاهم بين جامعة سوتشو الصينية ومعهد سياسات التنمية المستدامة الباكستاني لإنشاء "مركز أبحاث عالمي للجنوب"، ليكون منصة للتبادل الأكاديمي والحوار السياسي بين البلدين ودول الجنوب العالمي، مع التركيز على تحليل السياسات وتقديم توصيات عملية لدعم التنمية المستدامة.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
أكسيوس: ترامب يريد الترويج لخلو رئاسته من الأخبار السيئة
كتب مدير شؤون الجمهور والنمو في موقع أكسيوس الأميركي نيل روتشيلد أن الرئيس دونالد ترامب يسرّع جهوده القديمة لإبعاد أي حقائق أو أرقام قد تتحدى روايته عن "رئاسة بلا أخطاء". وقال إن جزءا كبيرا من الحكومة الفدرالية أصبح يعمل وفقا لنسخة ترامب للواقع، والتي تقضي بأن الأرقام الجيدة في استطلاعات الرأي حقيقية (حتى لو اختلقها)، أما السيئة فهي مزيفة. وأورد الكاتب أمثلة لهذا النهج الترامبي، ومنها أن الأرقام الجيدة للوظائف تُعلن بفخر، في حين تُعتبر الأرقام السيئة حتى لو جاءت من نفس الجهة مجرد محاولات خبيثة لتشويه صورة الرئيس. وكذلك الاتهامات ضد الديمقراطيين يجب التحقيق فيها وملاحقتهم، أما الاتهامات ضده فهي "مطاردة ساحرات". إحصاءات الوظائف وكان الرئيس الأميركي قد أقال مفوض مكتب إحصاءات العمل بعد صدور أرقام الوظائف يوم الجمعة قبل الماضي، والتي كانت أسوأ بيانات اقتصادية خلال ولايته. ومن دون إعطاء تفاصيل زعم أن الأرقام تم التلاعب بها لتشويه صورته، وأشار إلى أن المراجعات التنازلية لأرقام الأشهر السابقة دليل على التلاعب في التقرير. وأضاف روتشيلد أن ترامب لم يعترف بالجوانب غير الشعبية من أجندته رغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع الدعم الشعبي بعد "شهر العسل" لولايته. نيل روتشيلد: نسخة ترامب للواقع تقضي بأن الأرقام الجيدة في استطلاعات الرأي حقيقية حتى لو كانت مختلقة، أما السيئة فهي مزيفة إنكار الحقائق ويزعم ترامب أن معدلات تأييده مرتفعة جدا، لكن متوسط استطلاعات الرأي يظهر أنه تحت مستوى الدعم الإيجابي منذ منتصف مارس/آذار الماضي، ويقف حاليا عند 46%. وأشار روتشيلد إلى أن ترامب يروّج لشعبية مشروعه القانوني "الكبير والجميل"، ويخطط البيت الأبيض لحملة كبيرة للترويج لهذا التشريع قبل انتخابات منتصف المدة لعام 2026، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أكثر من 50% يعارضونه. وقال الكاتب إن إدارة ترامب واصلت اتباع نهج متشدد في عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين رغم تحول الرأي العام نحو موقف أكثر اعتدالا مع ازدياد عدوانية أساليب وكالة الهجرة. وأضاف أن البيت الأبيض أعلن الأسبوع الماضي بعد أشهر من إلقاء اللوم على "اقتصاد بايدن" في ضعف المؤشرات بدء "اقتصاد ترامب"، وبعد يومين فقط صدرت أرقام الوظائف القاتمة. وحتى في القضايا التي حقق فيها ترامب نجاحات فإن روايته المبالغ فيها للأحداث تجاوزت الواقع. وزعم ترامب الأسبوع الماضي أنه أوقف 6 حروب، إذ توسط في اتفاقات بين كمبوديا و تايلند وكذلك بين الهند و باكستان ، لكن أكبر مأزقين في السياسة الخارجية (غزة وأوكرانيا) ما زالا مستمرين. كذلك، حافظ ترامب على انخفاض التضخم ، لكنه أدلى بادعاءات كاذبة بشكل مبالغ فيه، مثل خفض أسعار الأدوية بنسبة 1500% وخفض أسعار البنزين إلى دولارين.
