النمسا: متفائلون بحل تفاوضي مع أمريكا بشأن الرسوم الجمركية
وشددت رايزنجر في تصريحات لها على أهمية التوصل قريباً إلى اتفاقية جيدة بشأن التعريفات الجمركية وقالت:«واثقة جداً من التوصل لحل تفاوضي عادل لكلا الجانبين».
وأكدت موقف النمسا الداعم لمبدأ لتجارة الحرة، وقالت:«سنكون أقوى اقتصادياً إذا اعتمدنا على التجارة الحرة».
ولفتت وزيرة خارجية النمسا، إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل حالياً على تبني مبدأ التجارة الحرة في علاقاته التجارية مع أجزاء أخرى من العالم ويبحث عن أسواق جديدة. (وام)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
«باركليز» يعلن أرباحاً قياسية بدعم الديون المعدومة
سجل بنك «باركليز» أرباح أكبر بنوك بريطانيا ارتفاعاً في أرباحه خلال النصف الأول من العام بنحو الربع، حيث ساعد الدعم في الخدمات المصرفية الاستثمارية في تعويض أكثر من مليار جنيه استرليني (1.3 مليار دولار) من الديون المعدومة، ومدفوعة أيضاً بزيادة كبيرة في عائدات أنشطة التداول الناتجة عن الاضطرابات في الأسواق بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية. وأعلن بنك باركليز، أن أرباحه قبل الضرائب خلال الفترة من يناير إلى يونيو بلغت 5.2 مليارات جنيه استرليني (6.94 مليارات دولار)، متفوقة على متوسط توقعات المحللين البالغ 4.96 مليارات جنيه. كما كشف باركليز عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة مليار جنيه استرليني، بالإضافة إلى توزيع أرباح نصف سنوية بقيمة 3 بنسات للسهم الواحد، ما يرفع إجمالي التوزيعات الرأسمالية للمساهمين إلى 1.4 مليار جنيه، بزيادة 21% عن العام الماضي. وسجل البنك خسائر ائتمانية بقيمة 1.1 مليار جنيه استرليني، بارتفاع عن 897 مليون جنيه استرليني في العام السابق، بعد أن أضاف 469 مليون جنيه استرليني أخرى في الربع الثاني. وأشار البنك إلى أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى استحواذه على «بنك تيسكو»، وإلى توقعات اقتصادية غير مؤكدة، وتحديداً في الولايات المتحدة. وقال الرئيس التنفيذي للبنك، سي. إس. فينكاتاكريشنان، في البيان: «ما زلنا على المسار الصحيح لتحقيق أهداف خطتنا الثلاثية، وتقديم عوائد أعلى وأكثر استقراراً لمستثمرينا». ومع ذلك، سجل بنك الاستثمار التابع لمجموعة باركليز أداءً قوياً في الربع الثاني على غرار البنوك الأمريكية الكبرى، حيث أدت اضطرابات الأسواق إلى زيادة ملحوظة في نشاط التداول، خصوصاً بأدوات الدخل الثابت والأسهم.
سكاي نيوز عربية
منذ 6 ساعات
- سكاي نيوز عربية
172 مليار يورو.. "عجز كبير" قد يهدد موازنات ألمانيا المقبلة
ووصفت المصادر هذا العجز بأنه يمثل التحدي المركزي للسياسة المالية في السنوات القادمة. ويُعدّ هذا التخطيط المالي جزءًا من مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، والتي يعتزم مجلس الوزراء الألماني المصادقة عليها بعد غد الأربعاء. ومن المقرر أن يعتقد البرلمان الألماني مشروع موازنة 2026 بحلول نهاية نوفمبر المقبل. ومن الناحية التقنية للميزانية، يُشار إلى وجود "حاجة لاتخاذ إجراءات". ومن المعتاد أن تظهر مثل هذه الاحتياجات في التخطيط المالي ، لكن مصادر حكومية أكدت أن حجم هذه الاحتياجات مرتفع جدًا هذه المرة. وفي منتصف يونيو الماضي، أشار وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل إلى أن فجوة الميزانية المتوقعة في التخطيط المالي للفترة من 2027 إلى 2029 تبلغ في تقديره 144 مليار يورو فقط، وذلك خلال طرحه لمسودة ميزانية عام 2025. وأصبحت الفجوة المالية الآن أكبر نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة الألمانية. فمن جهة، يتعلق الأمر بتعويضات بمليارات اليوروهات عن الخسائر الضريبية التي تكبدتها الولايات والبلديات بسبب ما يُعرف بـ"محفز النمو" الذي تم إقراره مسبقًا بين الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية للشركات. كما أُضيف إلى ذلك قرار أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بشأن تبكير موعد تنفيذ زيادة " معاش الأمهات" ليبدأ في الأول من يناير 2027، أي قبل عام مما كان مخططًا له في البداية. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تدفع مبالغ أكبر بكثير كنفقات فوائد الديون. وتواجه ألمانيا خطر أن تشهد للسنة الثالثة على التوالي غيابًا للنمو الاقتصادي في سابقة ستكون هي الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتعتمد الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى على أن ينتعش الاقتصاد وأن ترتفع إيرادات الضرائب. كما يتم التخطيط لإجراء إصلاحات، من بينها تسريع إجراءات التخطيط. وأشارت مصادر حكومية إلى أن هناك أيضًا خططًا لتقليص الإنفاق من خلال خفض عدد الموظفين الاتحاديين. كما أُكدت هذه المصادر أن الوزارات يجب أن تدرك مدى صعوبة وتعقيد الوضع الراهن. ويأتي ذلك على خلفية تلقي وزير المالية كلينغبايل خلال إعداد خطط الميزانية طلبات من زملائه في الحكومة لإنفاق إضافي بمليارات اليوروهات. ومن الأمثلة على ذلك ميزانية وزارة النقل. وبحسب خطط كلينغبايل للعام المقبل، فإن النفقات الحكومية ستبلغ 520.5 مليار يورو، أي أكثر مما كانت عليه في ميزانية عام 2025. ولم يتم إقرار ميزانية العام الحالي بعد، ومن المقرر أن يحدث ذلك في سبتمبر المقبل. وتُقدّر الاستثمارات لعام 2026 بنحو 126.7 مليار يورو.
سكاي نيوز عربية
منذ 6 ساعات
- سكاي نيوز عربية
6.9 مليار دولار أرباح "باركليز" في 6 أشهر
سجل بنك "باركليز" ارتفاعا في أرباحه خلال النصف الأول من العام بنحو الربع، حيث ساعد الدعم في الخدمات المصرفية الاستثمارية في تعويض أكثر من مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) من الديون المعدومة. وأعلن البنك البريطاني عن ارتفاع أرباحه قبل احتساب الضرائب بنسبة 23 بالمئة لتصل إلى 5.2 مليار جنيه إسترليني (حوالي 6.94 مليار دولار) عن الأشهر الستة التي انتهت في 30 من يونيو الماضي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). وسجّل البنك خسائر ائتمانية بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني، بارتفاع عن 897 مليون جنيه إسترليني في العام السابق، بعد أن أضاف 469 مليون جنيه إسترليني أخرى في الربع الثاني. وأشار باركليز إلى أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى استحواذه على " بنك تيسكو"، وإلى توقعات اقتصادية غير مؤكدة، وتحديدا في الولايات المتحدة.
