أوروبا تخطط للرد على الرسوم الأمريكية مع تشدد موقف ترامب
يُفضل الاتحاد الأوروبي بشكل كبير إبقاء المفاوضات مع واشنطن على مسارها الصحيح سعياً للتوصل إلى نتيجة تفاوضية تُؤدّي إلى الخروج من المأزق قبل الموعد النهائي المحدد في الشهر المُقبل.
ومع ذلك، لم تُحرز الجهود المبذولة تقدّماً مُستداماً بعد المحادثات التي جرت في واشنطن الأسبوع الماضي، وفقاً لأشخاص مُطلعين على الأمر. وستستمرّ المفاوضات على مدى الأسبوعين المُقبلين.
يُعتقد الآن أن الولايات المتحدة تُريد فرض تعريفة جمركية شبه شاملة على سلع الاتحاد الأوروبي بنسبة تزيد عن 10%، مع استثناءات متناقصة بشكل مُتزايد تقتصر على الطيران، وبعض الأجهزة الطبية والأدوية الجنيسة، وعدد من المشروبات الروحية، ومجموعة محددة من معدات التصنيع التي تحتاجها الولايات المتحدة، وفقاً لأشخاص تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لمناقشة مُداولات خاصة.
صرح متحدث باسم المفوضة الأوروبية، المسؤولة عن الشؤون التجارية للاتحاد، بأنه ليس لديهم أي تعليق على المفاوضات الجارية.
ناقش الجانبان أيضاً سقفاً محتملاً لبعض القطاعات، بالإضافة إلى حصص للصلب والألمنيوم، وطريقة لحماية سلاسل التوريد من المصادر التي تُفرط في توريد المعادن، وفقًا للأشخاص. وحذر الأشخاص من أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق، فإنه سيحتاج إلى موافقة ترمب -وموقفه غير واضح.
كتب الرئيس الأمريكي إلى الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر، محذراً من أن الاتحاد سيواجه تعريفة جمركية بنسبة 30% على معظم صادراته اعتبارا من 1 أغسطس.
وإلى جانب فرض ضريبة شاملة، فرض ترمب ضريبة بنسبة 25% على السيارات وقطع غيار السيارات، وضعف هذه النسبة على الصلب والألمنيوم.
كما هدد باستهداف الصناعات الدوائية وأشباه الموصلات برسوم جمركية جديدة في وقت مبكر من الشهر المقبل، وأعلن مؤخراً عن فرض ضريبة بنسبة 50% على النحاس. إجمالاً، يُقدّر الاتحاد الأوروبي أن الرسوم الجمركية الأمريكية تشمل بالفعل 380 مليار يورو (442 مليار دولار)، أو حوالي 70%، من صادراته إلى الولايات المتحدة.
قبل رسالة ترامب، كان الاتحاد الأوروبي يأمل في الاقتراب من الاتفاق على إطار عمل أولي يسمح بمواصلة المناقشات المفصلة على أساس معدل عالمي قدره 10% على العديد من صادرات الاتحاد.
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على استثناءات أوسع من تلك التي تُقدّمها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى سعيه إلى حماية الاتحاد من الرسوم الجمركية القطاعية المُستقبلية.
وبينما من المُسلّم به منذ فترة طويلة أن أي اتفاق سيكون غير مُتكافئ لصالح الولايات المتحدة، فإن الاتحاد الأوروبي سيُقيم الاختلال العام في أي اتفاق قبل أن يُقرّر ما إذا كان سيتخذ أي تدابير لإعادة التوازن، وفقاً لما ذكرته 'بلومبرغ' سابقًا. أفاد الأشخاص المطلعون بأن مستوى الضرر الذي تُبدي الدول الأعضاء استعدادها لقبوله يختلف، وبعضها منفتح على قبول معدلات تعريفات جمركية أعلى إذا تم تأمين عدد كاف من الاستثناءات.
سيعالج أي اتفاق أيضاً الحواجز غير الجمركية، والتعاون في مسائل الأمن الاقتصادي، ومشاورات التجارة الرقمية، والمشتريات الاستراتيجية.
مع تضاؤل احتمالات التوصل إلى نتيجة إيجابية واقتراب الموعد النهائي، من المتوقع أن يبدأ الاتحاد الأوروبي في إعداد خطة للتحرك بسرعة إذا لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق، وفقاً للأشخاص. وأضافا أن أي قرار بالرد سيحتاج على الأرجح إلى موافقة سياسية من قادة التكتل نظراً لارتفاع لأن الكثير على المحك.
يُرجح أن تثير أي تدابير مضادة جوهرية خلافاً تجارياً أوسع عبر الأطلسي، نظراً لتحذيرات ترمب من أن الرد ضد المصالح الأميركية لن يؤدي إلا إلى صدور إجراءات أكثر صرامة من إدارته.
وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على فرض رسوم جمركية محتملة على سلع أميركية بقيمة 21 مليار يورو، والتي يمكن تطبيقها بسرعة رداً على رسوم ترامب على المعادن. تستهدف هذه الرسوم ولايات أمريكية حساسة سياسيًا، وتشمل منتجات مثل فول الصويا من لويزيانا، موطن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، ومنتجات زراعية أخرى، والدواجن، والدراجات النارية.
أعد الاتحاد الأوروبي أيضاً قائمة رسوم جمركية على منتجات أمريكية إضافية بقيمة 72 مليار يورو رداً على ما يسمى بالرسوم المتبادلة ورسوم السيارات التي فرضها ترامب.
ستستهدف هذه الرسوم السلع الصناعية، بما في ذلك طائرات 'بوينج'، والسيارات الأمريكية الصنع، وويسكي بوربون.
كما يعمل الاتحاد الأوروبي على إجراءات محتملة تتجاوز الرسوم الجمركية، مثل ضوابط التصدير وقيود عقود المشتريات العامة.
أفادت 'بلومبرج' الأسبوع الماضي أن عدداً متزايداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يرغب في أن يُفعّل الاتحاد أقوى أدواته التجارية، وهي ما يُسمى بأداة مكافحة الإكراه، ضد الولايات المتحدة في حال فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق مقبول، ونفذ ترمب تهديداته بفرض رسوم جمركية.
ستمنح أداة مكافحة الإكراه المسؤولين صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات انتقامية. قد تشمل هذه الإجراءات فرض ضرائب جديدة على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، أو فرض قيود مُستهدفة على الاستثمارات الأمريكية في الاتحاد الأوروبي. كما قد تشمل تقييد الوصول إلى أجزاء مُعينة من سوق الاتحاد الأوروبي، أو منع الشركات الأمريكية من التقدم بعطاءات للحصول على عقود عامة في أوروبا.
صُممت أداة مكافحة الإكراه في المقام الأول كرادع، وإذا لزم الأمر، كوسيلة للرد على الإجراءات القسرية المُتعمدة من الدول الثالثة التي تستخدم التدابير التجارية كوسيلة للضغط على خيارات السياسة السيادية للاتحاد المُكون من 27 دولة أو الدول الأعضاء فرادى.
يمكن للمفوضية اقتراح استخدام أداة مكافحة الإكراه (ACI)، ولكن يعود الأمر للدول الأعضاء لتحديد ما إذا كانت هناك حالة إكراه، وما إذا كان ينبغي استخدامها. وطوال هذه العملية، سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى التشاور مع الطرف المُكرِه لإيجاد حل.
جرى إطلاع الدول الأعضاء يوم الجمعة على وضع محادثات التجارة مع الولايات المتحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ دقيقة واحدة
- نافذة على العالم
نافذة احتلال قطاع غزة.. ماذا يعني اقتصاديا بالنسبة لإسرائيل؟
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 05:20 مساءً نافذة على العالم - كشفت تقديرات إسرائيلية، الثلاثاء، أن تكاليف احتلال إسرائيل لقطاع غزة وفرض السيطرة عليه سيكلفها مبلغ يصل إلى قرابة 6 مليارات دولار، بينما محاولة تجهيز القطاع للسكن ستكلف قرابة 27 مليار دولار. ووفقا لما نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، نقلا عن رام أميناح، الذي شغل سابقا منصب المستشار المالي الفعلي للجيش الإسرائيلي وهو من خبراء الاقتصاد العسكري قوله: "رئيس الأركان لا يطالب بأوامر واضحة، كيفية تعريف المهمة العسكرية أمر حاسم، لأن كل مهمة تؤثر بشكل كبير على الميزانية والتكاليف". ووفق الصحيفة، تشير التقديرات الأولية إلى أن اندفاع الجيش للسيطرة على جميع مناطق غزة التي لا يسيطر عليها حاليا سيكلف ما بين 10 إلى 20 مليار شيكل (2.9 إلى 5.8 مليار دولار). وقال أميناح: "نحن نتحدث عن تكاليف لا يمكن تصورها، انظر إلى الضغط الدولي الذي تواجهه إسرائيل اليوم، واضربه بخمسة على الأقل، لتخفيف هذا الضغط، سيتعين علينا العناية بالسكان في غزة، لا يوجد طرف دولي سيساعد في دفع تكاليف ذلك، طالما أن صورة إسرائيل الحالية كما هي". كما يوضح أن الافتراض العملي هو أن السيطرة الكاملة على قطاع غزة، حتى من دون إعادة إعمار كاملة ولكن مع تحمل إسرائيل لمسؤولية السكان، ستتطلب تكلفة لمرة واحدة قدرها 100 مليار شيكل (29 مليار دولار)، ويشمل ذلك إزالة النفايات، إنشاء مساكن أساسية، بنية تحتية للصرف الصحي والمياه والكهرباء، وإنشاء مراكز رعاية صحية. وبالإضافة إلى الإنفاق الأولي، فإن التكلفة السنوية للحفاظ على السيطرة الكاملة على غزة تقدر ما بين 60 و130 مليار شيكل (17.4 إلى 37.6 مليار دولار)، يشمل ذلك تحمل مسؤولية جزئية عن النظام التعليمي، بما يكفي لإرضاء التدقيق الدولي، وتوفير الغذاء بشكل كامل، وتمركز وحدات الجيش الإسرائيلي مع تدوير دوري لقوات الاحتياط. ويتابع الخبير الإسرائيلي: "في جوهر الأمر، فإن العبء المالي الأكبر سيكون في إبقاء الجيش الإسرائيلي داخل القطاع، للحفاظ على النظام وضمان سلامة القوات". كما سلط أميناح الضوء على دائرة التأهيل وشؤون العائلات في وزارة الدفاع، والتي تتولى دفع التعويضات لعائلات الجنود القتلى، التأهيل الطبي للمصابين، والمعاشات مدى الحياة للمحاربين القدامى المعاقين، وهو رقم في تزايد مستمر. وتبلغ ميزانية هذه الدائرة المالية حاليا قرابة 120 مليار شيكل (نحو 34 مليار دولار) وهو مبلغ سيزداد إذا دخلت إسرائيل إلى غزة بكامل قوتها. ويؤكد أميناح أن العنصر الحاسم في هذه الأرقام هو تعريف المهمة، فمثلا بالنسبة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فإن "السيادة الكاملة" تعني إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وهذا سيضيف تكاليف إنشاء مساكن، توفير الأمن، والصيانة المستمرة لسكان مدنيين، وجميعها لم يتم تضمينها في التقديرات الحالية.
خبر صح
منذ دقيقة واحدة
- خبر صح
حكومة النرويج تطلب مراجعة استثمارات صندوق الثروة السيادي في إسرائيل
أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الثلاثاء، عن بدء مراجعة شاملة لمحفظة صندوق الثروة السيادي التابع لها، بهدف التأكد من استبعاد أي شركات إسرائيلية تساهم في احتلال الضفة الغربية أو في العمليات العسكرية الجارية في غزة من قائمة الاستثمارات، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. حكومة النرويج تطلب مراجعة استثمارات صندوق الثروة السيادي في إسرائيل ممكن يعجبك: إيران تندد بحظر السفر الأمريكي وتعتبر قرار ترامب يعكس 'عداءً عميقًا' وينتهك القانون وجاء هذا القرار في أعقاب تقرير نشرته صحيفة 'أفتنبوستن' النرويجية، كشف أن الصندوق، الذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار، قام خلال عامي 2023 و2024 بشراء حصة في شركة إسرائيلية مختصة بمحركات الطائرات النفاثة، وتقدّم خدمات لصالح القوات المسلحة الإسرائيلية، تشمل صيانة الطائرات المقاتلة. قضية الدولة الفلسطينية تعود للواجهة عبر الأمم المتحدة تزامنًا مع تصاعد العدوان على قطاع غزة وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، عادت قضية إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى صدارة النقاشات الدولية، من خلال مؤتمر رفيع المستوى نُظم في مقر الأمم المتحدة برعاية مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية. ويمثّل هذا المؤتمر أبرز تحرك دبلوماسي لدعم حل الدولتين منذ سنوات، رغم غياب كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ورفض رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يصف فكرة الدولة الفلسطينية بأنها 'مكافأة للإرهاب'. ورغم ذلك، أظهر المؤتمر إجماعًا دوليًا واسعًا على ضرورة إيجاد حل سياسي دائم، بحسب ما أوردته وكالة 'أسوشيتد برس'، فقد شاركت فيه نحو 160 دولة من أصل 193 عضوًا بالأمم المتحدة، وقدّمت 125 دولة كلمات رسمية داعمة لحل الدولتين، مما استدعى تمديد المؤتمر ليوم إضافي. السفير الفرنسي: لا تقدم دون هدنة ومساعدات أكد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، في تصريحاته لـ'أسوشيتد برس'، أن أي تقدم باتجاه حل الدولتين يتطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار في غزة، إلى جانب إيصال مساعدات إنسانية عاجلة لأكثر من مليوني فلسطيني يعانون من الحصار ويواجهون خطر المجاعة، مشيرًا إلى أن المؤتمر كشف عن 'قناعة دولية قوية بوجود فرصة سياسية يجب اغتنامها'، مؤكدًا أن هذا المسار سيظل محور التحركات المقبلة. وزيرا الخارجية الفرنسي والسعودي: مؤتمر نيويورك لحظة مفصلية وصف وزير الخارجية السعودي مؤتمر نيويورك بأنه محطة حاسمة في سبيل تحقيق حل الدولتين، بينما شدد نظيره الفرنسي على أن إقامة دولة فلسطينية هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم ووضع حد لمعاناة الفلسطينيين. مقال له علاقة: ترامب يطلب من نتنياهو فتح الطريق لقاذفاتنا خلال الـ48 ساعة الحاسمة قبل الهجوم وقد نتج عن المؤتمر تعهدات ملموسة من ثلاث دول ضمن مجموعة السبع – فرنسا، المملكة المتحدة، وكندا – بدراسة إمكانية الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، كما أبدت أكثر من سبع دول أخرى، من بينها أستراليا، نيوزيلندا، فنلندا، والبرتغال، مواقف داعمة تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبذلك، ارتفع عدد الدول المعترفة بفلسطين رسميًا إلى أكثر من 145 دولة. إعلان نيويورك: رؤية متكاملة للسلام وفي ختام المؤتمر، صدرت وثيقة رسمية من سبع صفحات بعنوان 'إعلان نيويورك'، تم توزيعها على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من قبل وزيري خارجية فرنسا والسعودية وتضمنت الوثيقة ملحقًا مفصلًا بمقترحات من ثماني مجموعات عمل دولية، تناولت ملفات أساسية، منها: ضمان الأمن للطرفين الإصلاحات السياسية القضايا القانونية التنمية الاقتصادية إعادة إعمار قطاع غزة المساعدات الإنسانية ودعت الوثيقة صراحة إلى ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين كجزء لا يمكن الاستغناء عنه في تحقيق السلام، كما طالبت الحكومة الإسرائيلية بالالتزام الجاد بمبدأ حل الدولتين. وأشار الوزيران الفرنسي والسعودي إلى أن حدثًا دوليًا جديدًا سيُعقد خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، للإعلان رسميًا عن التعهدات الجديدة واستمرار الضغط الدولي لدفع الحل السياسي قُدمًا.
بوابة الأهرام
منذ دقيقة واحدة
- بوابة الأهرام
السفير الكندي بالقاهرة: نثق في الدور المصري بالمنطقة وندعم الاعتراف بدولة فلسطين
غادة الشرقاوي في إطار حرص كندا على تعميق علاقاتها مع مصر وتوسيع مجالات التعاون الثنائي، عقد السفير الكندي بالقاهرة، أولريك شانون، مائدة مستديرة مع عدد محدود من الصحفيين الدبلوماسيين، تناول خلالها مستقبل العلاقات بين البلدين، وتطورات الوضع الإقليمي، خاصة في قطاع غزة. موضوعات مقترحة السفير الكندي بالقاهرة، أولريك شانون وأكد السفير أن العلاقات بين البلدين تمر بفترة إيجابية جدا في الوقت الحالي، وكانت هناك اتصالات في نهاية شهر يونيو الماضي بين رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني الذي تولى السلطة في شهر مارس الماضي والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. رؤية مشتركة وأضاف أن لدينا رؤية مشتركة فيما يخص قضايا المنطقة، حيث نتطلع إلى تبادل الزيارات على كافة المستويات، وأن تحضر كندا افتتاح المتحف الكبير وكذلك أن تكون هناك مشاركة كندية قوية في مؤتمر إعادة إعمار غزة بعد توقف إطلاق النار. علاقات عريقة وناضجة ومتنوعة ووصف السفير الكندي بالقاهرة العلاقات بين البلدين بأنها عريقة وناضجة ومتنوعة، وأنه منذ عام ١٩٥٤ تعاون البلدان في مجالات متعددة مثل التجارة والتعليم والتبادل الثقافي ودعم السلام والاستقرار في المنطقة.. وعلى مدى الأربعين عاما الماضية استثمرت كندا أكثر من مليار دولار في مصر لدعم النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص تدريب وعمل للشباب وتحسين الخدمات الاجتماعية. وأكد السفير خلال حواره مع الحاضرين أنه يتطلع إلى العمل مع الشركاء المصريين والكنديين مستقبلا لتعزيز العلاقات وبناء أسس أقوى حيث إن العلاقات بين البلدين تقوم على الثقة والصراحة والتنسيق المستمر. ويرى شانون أنه بالرغم من قطع أشواط طويلة في سبيل الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين إلا أن مجالات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين تحتاج إلى التركيز عليها فى الفترة القادمة حيث إنها لا تعكس حجم العلاقات بين الدولتين. وهناك بالفعل فرص رائعة في مصر للمستثمرين الكنديين، ولكن هناك تخوفات كندية من الوضع الإقليمي.. "ولذلك أبذل مجهودا يوميا لتهدئة مخاوف الكنديين وتصحيح الصورة النمطية الخاطئة عند الكنديين"، كما يقول السفير. السفير الكندي بالقاهرة، أولريك شانون كما يرى أن الفرصة أصبحت أفضل بعد أن أعادت مصر منذ شهر ديسمبر الماضي منح الكنديين التأشيرة عند القدوم، وأنه يأمل في أن تعود رحلات الخطوط الجوية الكندية المباشرة بين مصر ومونتريال خلال العام القادم. وأضاف أن كندا تعيد حاليًا النظر في إستراتيجياتها الاقتصادية، بعدما كانت تعتمد بنسبة 75 % على السوق الأمريكية، وتسعى لتنويع شراكاتها والانفتاح على أسواق جديدة. وقال: "لدينا شركات بالفعل في السوق المصرية، وعلينا تسهيل التجارة وخلق مزيد من فرص التعارف بين الجانبين". كما أعلن عزمه بدء جولات ميدانية في المحافظات المصرية لاكتشاف الفرص الاستثمارية عن قرب، بدءًا من الإسكندرية في أكتوبر المقبل، تليها زيارات للصعيد والدلتا. وفيما يتعلق بالهجرة، أكد أن كندا لا تمنح امتيازات خاصة لدول بعينها، وأن الهجرة تخضع بالكامل لمتطلبات سوق العمل. وفيما يتعلق بمجال التعليم قال شانون، يوجد 20 ألف طالب مصري ملتحقون إما بجامعة أو مدرسة كندية في مصر، وأن كندا لديها سمعة جيدة في مجال التعليم وهناك شراكات لتأسيس مدارس وجامعات في مصر تتبع المنهج الدراسي الكندي. كما أن هناك تعاونا في المجال الصحي بين البلدين قيمته 80 مليون دولار سنويا ومن أولوياته توفير الخدمات الصحية الأساسية للسيدات والفتيات في المناطق النائية والأقل حظا. وفيما يخص السياحة بين البلدين هناك رحلات مباشرة بين القاهرة وتورنتو خمس مرات أسبوعيا معظهم من مزدوجي الجنسية، ويهتم السياح الكنديون بمنطقة البحر الأحمر والمتاح ومناطق القاهرة القديمة، وأكد أنه بالتنسيق مع نظيره المصري في كندا يشجع الكنديين على السفر إلى مصر. الدور المصري في إدارة الأزمات الإقليمية وفيما يتعلق بدور مصر فى المنطقة، أعرب السفير عن تقدير بلاده العميق للدور المصري في إدارة الأزمات الإقليمية، خاصة ما يتعلق بجهود التهدئة في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن كندا تتابع الوضع هناك بقلق بالغ.. وقال: "نؤمن بأهمية الوصول إلى حل شامل ومستدام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ونعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم، دعمًا لحل الدولتين". احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وأشار إلى أن كندا تشجع كل الجهود الدبلوماسية الجادة، وتؤمن بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، مؤكدًا أن هذا التوجه الكندي – الأوروبي قد يسهم في إحداث حراك سياسي دولي أكثر توازنًا. حيث أعلنت أكثر من ١٤ دولة اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال شهر سبتمبر القادم. وأكد أن كندا اتخذت قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل بسبب الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية وأنها ملتزمة بحل الدولتين. وردا على سؤال للأهرام حول انعكاسات اعتراف هذه الدول بدولة فلسطين على الوضع في غزة، شدد السفير على ضرورة العودة إلى مسار المفاوضات الثنائية وأنه بالفعل هناك حراك دبلوماسي حالي.. فخلال الأسبوع الماضي عقد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك وشارك فيه وزير خارجية كندا ووزير خارجية مصر وكان لهما لقاء ثنائي على هامش المؤتمر. وأشار شانون إلى تشاور كندا المستمر مع مصر في هذا الصدد، ونرى أن هناك جهودا دبلوماسية محسوسة وانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر القادم سيكون تعزيزا لهذه الجهود.. وسوف تتخذ كندا إجراءات اضافية إذا لم يحدث تغيير في الموقف الإسرائيلي. وبالفعل فرضت كندا عقوبات ضد وزيرين إسرائليين لتشجيعهما العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد الفلسطينيين.. والمجال مفتوح لعقوبات أو إجراءات إضافية في المستقبل. وقال إن لمصر دورا محوريا فى المنطقة ونثمن المساعي المصرية للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار. وحول المساعدات المقدمة إلى غزة قال السفير، "هناك ٣٠ مليون دولار مساعدات إضافية للفلسطينيين بالإضافة إلى 350 مليونا منذ بداية الأزمة، والنقطة المهمة هى وصول هذه المساعدات إلى غزة وطبعا نحن ملتزمون بوسائل الأمم المتحدة في توزيع هذه المساعدات"..حيث توجد أشكال أخرى بديلة ولكننا متمسكون بوسائل الأمم المتحدة، واستنكرنا عدة مرات رفض ومنع إسرائيل وصول المساعدات.. ولذلك نحاول التنسيق مع كافة الأطراف لضمان وصول المساعدات. ووصف شانون دور مصر في توفير المساعدات الإنسانية بأنه مهم للغاية وأنه زار شخصيا معبر رفح ومخازن الهلال الأحمر المصري وأنه يوجه كل الاحترام لما تبذله مصر من جهود، "ولكننا نواجه جميعا نفس التحديات لتوصيل المساعدات" كما قال السفير. وأضاف "بالطبع من الصعب التصرف في هذا الشأن بشكل انفرادي لأن إسرائيل تشترط لتوصيل المساعدات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، ومما لا شك فيه أن لمصر دورا مهما للوصول إلى اتفاق شامل". وقال شانون: لقد خدمت ثلاث سنوات في فلسطين وسكنت فترة بالقدس وأنا أعلم جيدا الوضع على أرض الواقع، والوضع الحالي كارثي وغير مسبوق والمعاناة في غزة فوق طاقة البشر، فمن الضروري التوصل إلى حل سلمي وفوري وشامل.. فالاتفاقيات المؤقتة أصبحت لا تجدي نفعا لذلك نحن فى حاجة إلى حل مستدام.
