تقرير يرصد استعداداً إيرانياً لوقوع حرب أخرى مع إسرائيل
تستعد إيران والميليشيات المدعومة من قبلها، بما في ذلك العراقية منها، إلى احتمال نشوب حرب جديدة مع إسرائيل حيث من المعتقد أن الأخيرة قد تحصل على ضوء أخضر من الولايات المتحدة لشن هجمات على طهران فيما لو سعت إلى استئناف تشغيل برنامجها النووي، وذلك بحسب ما خلص إليه موقع "لونغ وور جورنال" الأمريكي.
وبعدما أشار الموقع الأمريكي المتخصص بالشؤون العسكرية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى زيارة قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال إسماعيل قآاني إلى بغداد مؤخراً حيث اجتمع مع قادة "وكلاء طهران" وأبلغهم باحتمال قيام إسرائيل بهجوم ضدهم في العراق، داعياً إياهم إلى اليقظة ضد اختراق المخابرات الإسرائيلية، ذكّر التقرير بأن الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، لم تتدخل بشكل كبير في المواجهة الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة.
ولفت التقرير الأمريكي إلى حرص إيران على ما تتمتع به الميليشيات من نفوذ سياسي واقتصادي، ولهذا فأنها متوجسة من دعوات إسرائيل أو الولايات المتحدة لشن حملة ضارة ضدها.
وبالإضافة إلى ذلك، قال التقرير إن العراق يشكل أيضاً من الناحية الاقتصادية، شريان حياة لإيران، بما في ذلك من خلال الحصول على أكثر من مليار دولار من أرباح النفط غير المشروعة.
وتابع التقرير أنه عوضاً عن القيام بعمليات عسكرية مهمة ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة خلال الحرب الأخيرة، فإن الميليشيات الرئيسية، بما في ذلك عصائب أهل الحق، وحركة حزب الله النجباء، وكتائب حزب الله، وكتائب سيد الشهداء، لجأت إلى تصريحات تعبر عن دعمها لإيران وتندد بإسرائيل، وتدعو إلى إنهاء الوجود الأمريكي في العراق، وإطلاق تهديدات ضد الولايات المتحدة إذا شاركت في الحرب، ولم يقع سوى عدد محدود من الهجمات بالطائرات المسيرة أو الصواريخ والتي لم تتبناها أي جهة.
ولفت التقرير إلى أنه على النقيض من حرب الـ12 يوماً مع إيران، فأن الميليشيات العراقية، كانت نفذت تحت لواء المقاومة الإسلامية، مئات الهجمات على إسرائيل والقوات الأمريكية على مدار الحرب.
وتابع التقرير أنه في الأسابيع الأخيرة التي تلت الحرب المباشرة بين إيران وإسرائيل، استهدفت هجمات الطائرات المسيرة البنية التحتية للطاقة في إقليم كوردستان، بما في ذلك منشآت نفطية تديرها شركات أمريكية.
وبحسب التقرير، فإن النظام الإيراني يتحسب لوقوع حرب أخرى، مذكراً بأنه خلال اجتماع عقد في 17 تموز/ يوليو الجاري، قال قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، وقائد الحرس الثوري محمد باكبور، إن النظام مستعد لجولة أخرى من التصعيد، وأنهما على استعداد لضرب العدو (إسرائيل والولايات المتحدة) مرة أخرى.
ولفت التقرير إلى أن مسؤولاً إيرانياً ادعى في 17 تموز/ يوليو الجاري، أن الاستخبارات الإيرانية ترى أن واشنطن تسعى لإجراء التفاوض من أجل للتحضير للحرب، وليس من أجل السلام، ولهذا "فلا حاجة لتضييع الوقت، ويجب التركيز على الاستعداد للصراع".
ونقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن إسرائيل تعتقد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستمنحها الضوء الأخضر لشن موجة هجوم أخرى ضد إيران، وأن إسرائيل تستعد لحرب محتملة أخرى مع إيران، في حال سعى النظام إلى إعادة إطلاق برنامجه النووي.
وإلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى أن المسؤولين في طهران حافظوا على لهجتهم التهديدية فيما يتعلق بالقدرات النووية للنظام بعد الضربات الأمريكية على المواقع النووية الثلاثة، مذكراً بأن كبير مستشاري مرشد الجمهورية علي شمخاني كان حذر من أنه "حتى لو تم تدمير المواقع النووية، فإن اللعبة لم تنته، والمواد المخصبة والمعرفة المحلية والإرادة السياسية، باقية".
بالإضافة إلى أن الحرس الثوري الإيراني تعهد في 22 حزيران/ يونيو الماضي، بالمضي قدماً بالجهود النووية، مؤكداً أن "العدوان لن يؤدي سوى إلى تعزيز تصميم علمائنا الشباب والملتزمين على مواصلة تقدم وتطوير هذا المجال".
وذكر التقرير أنه ما تزال هناك تكهنات حول ما إذا كانت إسرائيل قد أوقفت فعلياً عملياتها بالكامل في كل أنحاء إيران بعد وقف إطلاق النار، مشيراً في هذا السياق، إلى التقارير الغامضة حول وقوع انفجارات في كل أنحاء البلد، والتي وقع العديد منها داخل منشآت ومجمعات تابعة للنظام، وهو ما يعزز احتمال أن إسرائيل ستبقى نشطة في استهدافاتها ضد إيران.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة المستقلة
الصين تبدأ بناء أكبر سد للطاقة الكهرومائية في العالم
المستقلة/- أعلن رئيس الوزراء الصيني عن بدء بناء أكبر سد ضخم للطاقة الكهرومائية في العالم، واصفًا إياه بـ'مشروع القرن'. يُبنى هذا السد الضخم على نهر يارلونغ تسانغبو، في إقليم التبت. أدلى لي تشيانغ بهذه التصريحات يوم السبت، خلال حفل أقيم في المنطقة بمناسبة بدء البناء، مما أدى إلى ارتفاع الأسواق الصينية ترقبًا لهذا المشروع الضخم المُخطط له منذ فترة طويلة، والذي أُعلن عنه لأول مرة عام 2020 كجزء من الخطة الخمسية الرابعة عشرة للصين. وتعرض السد لانتقادات من الهند وبنغلاديش، اللتين يمر عبرهما النهر، بالإضافة إلى جماعات تبتية ونشطاء بيئيين. ووفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فإن المشروع الذي أعلن عنه لي مُخطط له في الروافد السفلى للنهر. وذكرت شينخوا أن المشروع سيتكون من خمس محطات طاقة كهرومائية متتالية، تُنتج ما يُقدر بـ 300 مليون ميغاواط/ساعة من الكهرباء سنويًا بتكلفة تُقدر بنحو 1.2 تريليون يوان (167 مليار دولار أمريكي). بالمقارنة، بلغت تكلفة سد الممرات الثلاثة 254.2 مليار يوان، ويُولّد 88.2 مليون ميجاوات/ساعة. لم تُقدّم تفاصيل إضافية حول توقيت أو نطاق البناء، لكن الأرقام التي أوردتها وكالة أنباء شينخوا تتجاوز تقديرات عام 2020. تُجري الصين، أكبر مُصدر للكربون في العالم، توسعًا هائلاً في مجال الطاقة المتجددة سعيًا منها لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات واستقرار إمدادات الطاقة. لديها عشرات الآلاف من مشاريع الطاقة الكهرومائية، أي أكثر بكثير من أي دولة أخرى. أعربت الهند وبنغلاديش عن مخاوفهما بشأن المشروع، خوفًا من احتجاز المياه أو تحويل مسارها بعيدًا عنهما. يُصبح نهر يارلونغ تسانغبو نهر براهمابوترا حيث يتدفق جنوبًا إلى ولايتي أروناتشال براديش وآسام في الهند، وأخيرًا إلى بنغلاديش كنهر جامونا. قد يؤثر بناء سد على ملايين الأشخاص في مجرى النهر. صرح نيراج سينغ مانهاس، المستشار الخاص لشؤون جنوب آسيا في مبادرة بارلي للسياسات، لبي بي سي في يناير/كانون الثاني: 'بإمكان الصين دائمًا استخدام هذه المياه كسلاح من حيث حجبها أو تحويل مسارها'. سجّلت الحكومة الهندية رسميًا مخاوفها لدى بكين بشأن المشروع في ديسمبر/كانون الأول، وخلال اجتماعات ثنائية بين وزيري خارجية البلدين في يناير/كانون الثاني. ردًا على ذلك، قال مسؤولون إن الصين لا تسعى إلى 'هيمنة مائية' ولا تسعى أبدًا إلى 'تحقيق منافع لنفسها على حساب جيرانها'. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في ديسمبر/كانون الأول: 'ستواصل الصين الحفاظ على قنوات التبادل الحالية مع دول المصب، وستعزز التعاون في مجال الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها'. كما أشارت جماعات تبتية إلى وجود مواقع مقدسة على طول النهر، ونقص المعلومات حول النزوح السكاني المحتمل. وأفاد ناشطون أن مشاريع أخرى للطاقة الكهرومائية في التبت ألهمت احتجاجات نادرة، مما أدى إلى قمع وحشي من السلطات. في العام الماضي، أُلقي القبض على مئات الأشخاص أثناء احتجاجهم على سد كامتوك على الروافد العليا لنهر اليانغتسي، والذي قالوا إنه يهدد بتهجير آلاف السكان وإغراق الأديرة البوذية القديمة. وتشير التقديرات إلى أن سد الممرات الثلاثة قد شرد حوالي 1.5 مليون شخص. كما أعرب دعاة حماية البيئة عن قلقهم بشأن الحياة البرية في المنطقة، بالإضافة إلى التحولات التكتونية الكبيرة والانهيارات الأرضية الشديدة والتضاريس القاسية التي من المتوقع أن يتجه إليها السد. ترفض الحكومة الصينية هذه الانتقادات، وتقول إن المشروع سيحفز فرص العمل في المنطقة، ويزيد من إمدادات الطاقة المحلية، ويحفز التنمية في قطاع الطاقة المتجددة. وصرح لي قائلاً: 'يجب التركيز بشكل خاص على الحفاظ على البيئة لمنع الأضرار البيئية'.
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
"مفاجئة" إيرانية خلال "محادثات سرية".. خيارات تركيا في سوريا "تتضاءل"
شفق نيوز- ترجمة خاصة أمام تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا والغارات الجوية التي تنفذها، يقول موقع "ميدل إيست آي" البريطاني إن تركيا تجد نفسها أمام خيارات محدودة في مواجهة هذه الأوضاع، وذلك في ظل محدودية معداتها العسكرية وسياستها الخارجية التي تتجنب المخاطر. وتحدث التقرير البريطاني، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، عن حادثة جرت مؤخراً في باكو، عاصمة أذربيجان، عندما التقى كبار المسؤولين الأتراك بنظرائهم الإسرائيليين في نيسان/ أبريل الماضي لإجراء محادثات سرية، حيث سادت أجواء ودية لم تكن متوقعة. وأشار إلى حدوث تفاهمات حول إقامة خط ساخن بينهما لمنع الحوادث، بالنظر إلى وجود قوات وطائرات ومسيرات جوية لكلا البلدين في سوريا. وبينما لفت التقرير، إلى أن الوفدين تناولا العشاء سوية في مطعم محلي في باكو، بقيادة مسؤول استخبارات تركي كبير ومسؤول كبير في الأمن القومي الإسرائيلي، قال إن "أمراً لم يكن متوقعاً حصل حيث دخلت إلى المطعم وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية فرزانة صادق، التي كانت في زيارة رسمية إلى باكو". وتابع، أنه بينما كانت الوزيرة الإيرانية تشرب الشاي، أشار حراسها الشخصيون الأذربيجانيون سراً إلى مرشدها بأنها في المكان الخطأ، وجرى إخراجها سريعاً من دون أن تتعرف على ما يبدو على أي من أعضاء الوفد التركي الإسرائيلي. ورأى التقرير البريطاني، أن هذه الحادثة تعكس الوضع في سوريا، حيث أنه مع إخراج الإيرانيين من سوريا، فإن إسرائيل وتركيا تسعيان إلى تحقيق مصالحهما الخاصة، التي تلتقي أحياناً وتتناقض في الغالب. وأشار التقرير، إلى أنه "عندما استهدفت إسرائيل في نيسان/ أبريل الماضي عدة قواعد جوية سورية كان الجيش التركي على وشك السيطرة عليها، فإن رد أنقرة كان مدروساً"، مضيفا أنه "بتشجيع من الأمريكيين، فإن أنقرة اختارت التعاون مع إسرائيل والسعي إلى حل وسط". وبحسب التقرير، فإن إسرائيل قلقة من أمرين أساسيين، هو أنه في حال نشرت تركيا رادارات ودفاعات جوية متطورة في قاعدة "تي-4" الجوية، فإن العمليات الجوية الإسرائيلية، بما في ذلك الضربات ضد إيران، ستصبح مكشوفة، كما أن الإسرائيليين كانوا قلقين من أن أنظمة الدفاع الجوي التركية قد تردع بعض عملياتهم الجوية تماماً. وتابع، أنه من أجل معالجة هذه القضايا، فإن الأتراك أشركوا نظرائهم السوريين في اجتماعات لاحقة عقدت في باكو، حيث وافق السوريون على عدم نشر قوات عسكرية في مناطق معينة في الجنوب السوري، مشيراً إلى أن أنقرة حاولت أن تؤكد لإسرائيل أنها لا تعتزم أن تجعل من سوريا مصدر تهديد لأمنها. وذكر التقرير، أنه "بعد مرور ثلاثة شهور، فإن أزمة أخرى أظهرت أن المحادثات مع إسرائيل لم تسوي الخلافات حول سوريا"، مشيراً بذلك إلى أحداث السويداء الأخيرة حيث نشرت الحكومة السورية قوات لها مما دفع إسرائيل إلى شن ضربات قاسية ضد الجيش السوري، ثم على دمشق نفسها والقصر الرئاسي ووزارة الدفاع، وهي غارات وصفها التقرير بأنها "مفاجئة" لأنها تزامنت مع اجتماع آخر بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في باكو، بعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أذربيجان. ورأى التقرير، أن "الهجمات الإسرائيلية وضعت تركيا في موقف صعب، حيث أن نفوذها ضئيل ولا يتعدى إمكانية حث واشنطن للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقبول وقف إطلاق النار". وذكّر التقرير بأن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، كشف بشكل مفاجئ، أن أنقررة نقلت مواقفها ومقترحاتها بشأن السويداء إلى إسرائيل عبر قنوات استخباراتية"، مشيراً إلى أن وقف إلاق النار لن يكون ممكناً إلا بوساطة أمريكية، وهو ما وصفه التقرير بأنه يعكس استمرار مسعى تركيا للتواصل مع إسرائيل عبر قنوات مباشرة، بدلاً من المواجهة معها. وبعدما لفت التقرير إلى دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي، لكي تنشر تركيا أنظمة دفاعها الجوي لردع المزيد من الغارات الإسرائيلية، أو أن تسيطر تركيا فوراً على القواعد العسكرية السورية، نقل التقرير عن مسؤولين أتراك قولهم إنهم "لا يرغبون في المخاطرة بمواجهة مباشرة مع إسرائيل في سوريا أو تحويلها إلى ساحة معركة أخرى، خاصة بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية". وبحسب هؤلاء المسؤولين، كما أشار التقرير، فإن هناك خشية من أن تتسبب هذه التوترات بتخريب جهود إعادة إعمار سوريا، وإثارة قلق المستثمرين الدوليين، حيث تسعى كل من سوريا وتركيا إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لاقتصاديهما. وبالنسبة للمسؤولين أنفسهم، فإن الأزمات يجب أن تتم تسويتها دبلوماسياً، في وقت تنحو إسرائيل إلى استخدام المواجهات العسكرية كمبرر لأجندتها في التوسع. وتابع التقرير أن أنقرة حريصة أيضاً على عدم تكرار أخطاء إيران في سوريا، حيث أنها لا تريد تقويض شرعية حكومة الشرع أو السعي إلى الهيمنة الإقليمية مثلما فعلت طهران بدعمها للرئيس الأسبق بشار الأسد. وذكر التقرير، أن أنقرة لديها شكوك بأن إسرائيل تتعمد إثارة الأزمات واستخدامها كذريعة لمزيد من زعزعة استقرار المنطقة من خلال الضربات العسكرية، مضيفاً أنه حتى لو رغبت تركيا بالاعتماد على القوة العسكرية، فأنها تواجه قيوداً كبيرة. ونقل التقرير عن خبير الصناعة العسكرية التركي يوسف اكبابا في منشور على منصة "أكس" ثم حذفه لاحقاً، قوله "لكي يضمن الجيش التركي أمن المجال الجوي السوري فوق دمشق، سيحتاج إلى أنظمة دفاع جوي ومعدات جوية قادرة على القيام بهذه المهمة، لكن من خلال مخزوننا الحالي الذي لا يكفي حتى لحماية تركيا نفسها، فأنه لا يمكننا الدفاع عن دولة أخرى". لكنه أشار إلى أن لدى دول مثل السعودية والإمارات وقطر، مخزونات أفضل بكثير من تركيا في هذا المجال. وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى حاجة تركيا لتحديث قدراتها الدفاعية، موضحاً أن أسطول "طائرات أف-16" التركي القديم يحتاج إلى تحديث من خلال صفقات معلقة، مثل اتفاقية أنقرة بمليارات الدولارات مع واشنطن والمحادثات الجارية بشأن طائرات "يوروفايتر". وتابع قائلاً إنه برغم امتلاك أنقرة لأنظمة دفاع جوي قصيرة ومتوسطة المدى من طراز "حصار" المصنعة محلياً، إلا أن عددها محدود. ولفت التقرير، إلى أن المخططين العسكريين الأتراك بحثوا إمكانية نشر صواريخ "أس-400" الروسية في سوريا، ربما في "قاعدة تي-4 الجوية"، إلا أن واشنطن عارضت هذه الخطوة. ورأى أنه، برغم الزيارات الكثيرة للمسؤولين العسكريين الأتراك إلى دمشق، إلا أن الحماس محدود لإقامة قواعد تركية في سوريا، مشيراً إلى أن "الجيش التركي يتردد تقليدياً في إقامة قواعد في عمق الأراضي الأجنبية، وأنه بعد قرابة عقد من الزمن في سوريا، لا توجد رغبة في المزيد من المغامرات". واعتبر التقرير، أن "الأكثر أهمية من ذلك، هو أن الحكومة السورية ليست قادرة على توقيع المعاهدات اللازمة لدعوة أنقرة رسمياً، حيث لم يشكل نظام الشرع حتى الآن البرلمان المؤقت المنصوص عليه في الدستور المؤقت". وخلص التقرير إلى القول، إن الرأي السائد في أنقرة يتمثل في أن الدبلوماسية ما تزال الوسيلة الأفضل لتسوية الأزمة مع إسرائيل، خصوصاً أن إدارة ترامب والمملكة السعودية وغالبية دول الجامعة العربية، تدعم الحكومة السورية الجديدة. وختم بالتذكير بما قاله فيدان الأربعاء الماضي، حيث أوضح أن "هذا وضع شديد الخطورة، ليس فقط للمنطقة، بل أيضاً لإسرائيل، وعلى المجتمع الدولي وخصوصاً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة، أن تظهر بعض الحساسية وأن تضع حداً لإسرائيل، أو سيكون هناك عواقب وخيمة في المنطقة".
شفق نيوز
منذ 6 ساعات
- شفق نيوز
خبير اقتصادي يكشف تداعيات إلغاء أردوغان العقد النفطي مع العراق
شفق نيوز- بغداد كشف الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه، يوم الاثنين، عن تداعيات قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإلغاء العقد النفطي مع العراق، مؤكداً أن هذه الأزمة كشفت عن "خلل هيكلي" في منظومة تصدير النفط العراقي. وقال عبد ربه، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار تركيا بعدم استئناف ضخ النفط العراقي عبر خط أنبوب جيهان يعكس تحولاً عميقاً في منهج أنقرة تجاه الالتزامات الدولية، ويُظهر تصعيداً مدروساً في إطار العلاقة المعقدة بين بغداد وأنقرة، خاصة في ظل رفض تركيا تنفيذ حكم غرفة التجارة الدولية الذي قضى بدفع تعويضات مالية للعراق تبلغ 1.5 مليار دولار". وبين أن "تركيا تتعامل مع هذا الملف انطلاقاً من موقع قانوني يمنحها هامشاً للمناورة، مستندة إلى قرب انتهاء الاتفاقية النفطية الثنائية في عام 2026، وهو ما يمنحها مبررات لعدم الالتزام الفوري بالحكم، دون أن يُعفيها من التزاماتها الأخلاقية والدبلوماسية". وأضاف أن "هذا التعطيل ألقى بظلاله على صادرات نفط إقليم كوردستان وحقول كركوك، والتي توقفت منذ عام 2023، ما تسبب بخسائر مباشرة وخفض القدرة التصديرية للعراق". وأكد عبد ربه أن "هذه الأزمة كشفت عن خلل هيكلي في منظومة تصدير النفط العراقي، حيث باتت البلاد تعتمد بنسبة تفوق 90% على موانئ البصرة الجنوبية، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية، ويجعل العراق أكثر عرضة للمخاطر الفنية والسياسية في حال حدوث أي طارئ في الجنوب". وتابع أن "غياب البدائل الجاهزة وضع العراق أمام تحدٍ خطير يتعلق بمرونة صادراته واستقراره الاقتصادي على المدى المتوسط، كما أن التعامل مع هذا الملف يتطلب رؤية شاملة تبدأ من توحيد الصف الداخلي عبر التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان وتفعيل الاتفاقات القائمة مع شركة سومو، مروراً بتسريع العمل على خطوط التصدير البديلة مثل أنبوب النفط العراقي الأردني، وخط سوميد المصري، إلى جانب تعزيز طاقة الاستيعاب في موانئ البصرة". وشدد عبد ربه على "أهمية استخدام مشروع طريق التنمية كورقة تفاوضية، عبر ربط التعاون الاقتصادي مع تركيا بالتزامها القانوني تجاه العراق". وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية قوله إن "اللحظة الحالية قد تشكل منعطفاً مهماً في مستقبل السياسة النفطية العراقية، فإذا أحسنت بغداد استغلالها، يمكن أن تتحول من أزمة عابرة إلى فرصة لبناء منظومة طاقة أكثر تنوعاً واستقلالية وغير أن ذلك يبقى رهاناً بوجود موقف سياسي موحد ورؤية اقتصادية ذكية تدرك أن الجغرافيا وحدها لا تصنع النفوذ، بل تُبنى القوة من حسن إدارة الأزمات وتحويلها إلى مكاسب إستراتيجية". وفي خطوة اعتبرت تحولاً إستراتيجياً في ملف الطاقة بين بغداد وأنقرة بعد أكثر من خمسة عقود من السريان، جاء إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسمياً إنهاء الاتفاق النفطي الموقع مع العراق منذ عام 1973، الخاص بخط أنابيب تصدير النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان. وبينما يُعلن عن نهاية اتفاق "تاريخي" بين البلدين تبقى الذاكرة مرتبطة بعقبات وتحديات واجهها هذا الخط، خصوصاً من حيث الخسائر الاقتصادية التي تكبدها العراق بفعل الهجمات وأعمال التخريب، والتي تسببت بفقدان ملايين البراميل من صادراته بين 2004 و2015. ويُتوقع أن تكون المرحلة المقبلة مفتوحة أمام مفاوضات جديدة، ترسم شكل التعاون بين بغداد وأنقرة في ملفات الطاقة، وسط حديث متزايد عن تحولات كبرى في طرق تصدير النفط ومشاريع الموانئ والممرات الإستراتيجية.
