بريطانيا تمنح حوافز جديدة لشراء السيارات الكهربائية
وأكدت وزيرة النقل البريطانية، هايدي ألكسندر، اليوم الأحد، أنها ستعلن عن إجراءات جديدة لدعم مبيعات السيارات الكهربائية هذا الأسبوع، لكنها رفضت أن تتطرق بشكل مباشر إلى تقارير بأن الحوافز ستشمل ما يصل إلى 700 مليون جنيه إسترليني "948 مليون دولار" في شكل إعانات ومنح جديدة للمشترين للمساعدة في تعويض التكاليف.
وأضافت الوزيرة: "سنجعل الأمر أرخص لهؤلاء الذين يرغبون في التحول إلى السيارات الكهربائية"، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وفي إطار تلك الجهود، أعلن مكتب ألكسندر اليوم الأحد عن خطط لاستثمار 63 مليون جنيه إسترليني في بناء نقاط شحن في المنازل ومستودعات الخدمات اللوجستية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك تمويل نقاط الشحن في المساكن التي لا تحتوي على ممرات للسيارات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 32 دقائق
- الرياض
استئناف التعاون الدفاعي بين فرنسا وأستراليا
أكد السفير الفرنسي لدى أستراليا أنّ التعاون الدفاعي الفرنسي الأسترالي "استُؤنف" بعد أزمة نتجت من إلغاء كانبيرا عقداً ضخماً لشراء غواصات فرنسية عام 2021. وقال السفير بيار أندريه إمبيرت لوكالة فرانس برس "الآن، يُشكّل الدفاع والأمن الركائز الأساسية لتعاوننا"، واصفاً الشراكة بأنها "على مستوى ممتاز"، وخصوصاً أن القوات الفرنسية شاركت الجيش الأسترالي في مناورات كبرى في المنطقة. واوضح إمبيرت أن العلاقات الثنائية "استُؤنفت" على هذا الصعيد منذ انتخاب رئيس الوزراء الأسترالي الحالي أنتوني ألبانيزي عام 2022 والمنتمي الى حزب العمال. انهارت الثقة بين باريس وكانبيرا في سبتمبر 2021 عندما ألغت حكومة المحافظين الأسترالية السابقة فجأة عقداً قيمته 90 مليار دولار أسترالي (56 مليار يورو) لشراء غواصات من مجموعة نافال الفرنسية، إذ فضّلت الحصول على غواصات بريطانية أو أميركية تعمل بالطاقة النووية. وأستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا حلفاء في المجال الأمني بموجب اتفاق "أوكوس". لكن مسؤولاً أميركياً في مجال الدفاع كشف في ونيو أن الاتفاق قيد المراجعة لضمان توافقه مع أهداف الرئيس الأميركي دونالد ترمب. إلى ذلك، تواجه أحواض بناء السفن الأميركية صعوبة في تحقيق أهداف إنتاج الغواصات التي طلبتها كانبيرا. ورفض السفير الفرنسي التكهن بإمكان إبرام باريس عقد غواصات جديداً مع أستراليا في حال انهيار اتفاق "أوكوس". وقال رداً على سؤال "أعتقد أن الأمر يُمثل مشكلة لأستراليا في الوقت الحالي. وبالطبع، ما زلنا في حوار مع أصدقائنا الأستراليين. لكنهم حاليا اختاروا أوكوس.. وإذا تغير ذلك فليطلبوا وسنرى".
الرياض
منذ 33 دقائق
- الرياض
القيادة تهنئ رئيس الجبل الأسود بذكرى بلاده
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش، رئيس الجبل الأسود، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجبل الأسود الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش، رئيس الجبل الأسود، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجبل الأسود الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
ترمب يلتقي أمين عام الناتو وسط تحركات لبيع أسلحة إلى أوكرانيا
في تطوّر جديد على صعيد الدعم الغربي لأوكرانيا، يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب للقاء الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته هذا الأسبوع، وذلك بعد إعلان ترمب عن خطط لبيع أسلحة أميركية لحلفاء الناتو، يمكن نقلها لاحقاً إلى كييف، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس". وأوضح الحلف في بيان صدر الأحد، أن روته سيزور العاصمة الأميركية واشنطن يومي الاثنين والثلاثاء، حيث من المقرر أن يجتمع بالرئيس ترمب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، فضلاً عن عدد من أعضاء الكونجرس. ونقلت الوكالة عن السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، أحد أبرز حلفاء ترمب، قوله إن "الصراع في أوكرانيا بات يقترب من نقطة تحوّل"، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي يُبدي اهتماماً متزايداً بدعم كييف في مواجهة الهجوم الروسي. وأضاف جراهام، في مقابلة مع برنامج Face the Nation عبر شبكة CBS، أن "الأيام المقبلة ستشهد تدفقاً قياسياً للأسلحة إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها". وتابع قائلاً: "أحد أكبر أخطاء بوتين كان التلاعب بترمب، ولكن ترقّبوا، خلال الأيام والأسابيع المقبلة، سيكون هناك جهد كبير لدفع بوتين إلى طاولة المفاوضات". وتتزامن زيارة روته مع إعلان ترمب الأسبوع الماضي، عن عزمه إصدار "بيان مهم" بشأن روسيا، الاثنين، في وقتٍ تواجه فيه أوكرانيا هجمات جوية روسية معقدة وعنيفة، بحسب الوكالة. الاستفادة من الأصول الروسية وفي السياق ذاته، كشف جراهام والسيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، خلال ظهورهما المشترك على CBS، عن وجود توافق متزايد داخل الكونجرس الأميركي وبين المسؤولين الأوروبيين بشأن الاستفادة من الأصول الروسية المجمّدة لدعم أوكرانيا، والبالغة نحو 300 مليار دولار، التي تم تجميدها من قِبل دول مجموعة السبع مع بداية الحرب. وقال بلومنثال: "حان الوقت لفعل ذلك". من جانبه، صرّح روبيو، الجمعة، بأن بعض الأسلحة التي تسعى أوكرانيا للحصول عليها موجودة حالياً لدى حلفاء الناتو في أوروبا، ويمكن نقلها إلى كييف، على أن تشتري الدول الأوروبية البدائل من واشنطن. وأضاف روبيو للصحافيين خلال زيارة إلى كوالالمبور: "من الأسرع بكثير نقل المعدات من ألمانيا إلى أوكرانيا، على سبيل المثال، من أن يتم طلبها من مصنع أميركي وشحنها إلى هناك". وعلى الجانب الأوروبي، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكارنو، في مقابلة نشرتها صحيفة La Tribune Dimanche، الأحد، إن المسؤولين الأوروبيين يعملون على إقناع إدارة ترمب بدعم القدرات الدفاعية الجوية ضمن أي حزم أسلحة قادمة. وأضاف أن "بلاده تعاني حالياً من فجوة في القدرات، ولن تكون قادرة على تزويد أوكرانيا بصواريخ أرض-جو جديدة قبل العام المقبل. شلّ صناعة النفط الروسية فيما يواجه ترمب دعوات متزايدة من الجمهوريين والديمقراطيين، إضافة إلى الحلفاء الأوروبيين، لدعم مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأميركي يهدف إلى شلّ صناعة النفط الروسية، وفرض عقوبات على موسكو؛ بسبب استمرارها في غزو أوكرانيا. ويتضمن مشروع القانون فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على البضائع الواردة من الدول التي تواصل شراء النفط والغاز واليورانيوم الروسي، وهو ما قد يُحدث أثراً اقتصادياً بالغاً على دول مثل البرازيل، الصين، والهند، التي تمثل الشريحة الأكبر من تجارة روسيا في مجال الطاقة. وقال جراهام: "الجهات الكبرى المسؤولة هنا هي الصين والهند والبرازيل... هدفي إنهاء هذه الحرب، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي إجبار مَن يدعمون بوتين على الاختيار بين الاقتصاد الأميركي ومساعدته". وتُعد العائدات الناتجة عن تصدير الطاقة بالغة الأهمية في الحفاظ على استمرارية عمل آلة الحرب الروسية، في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة وأوروبا حظراً واسعاً على الاستيراد والتصدير من وإلى موسكو، مما أثر على قطاعات عديدة مثل المال والطاقة والنقل والتكنولوجيا والدفاع. وكان ترمب قد لوَّح على مدى أشهر بفرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الروسي، لكنه امتنع عن تنفيذها، قبل أن يُظهر مؤخراً استياءً متزايداً من الرئيس الروسي، مهاجماً إياه علناً بسبب استمرار الحرب. التصويت على مشروع القانون وكان الكونجرس قد أبدى استعداده منذ فترة للتصويت على مشروع القانون الذي قدّمه جراهام وبلومنثال، ويحظى بدعم واسع في مجلس الشيوخ، إلا أن القيادة الجمهورية كانت تنتظر الضوء الأخضر من ترمب للمضي قدماً في التصويت عليه. وأشارت الوكالة إلى أن البيت الأبيض أعرب عن بعض التحفظات بشأن مشروع القانون، إذ شدّد ترمب على رغبته في الاحتفاظ بالسُلطة الكاملة فيما يخص آلية الإعفاء من العقوبات أو الرسوم الجمركية أو التدابير العقابية الأخرى، دون الحاجة إلى الرجوع للكونجرس. وبحسب النسخة الأولية لمشروع القانون، فإن للرئيس الأميركي "الحق في إنهاء العقوبات في ظروف معينة، على أن يُعاد فرضها فوراً في حال تكرار الانتهاكات". وأوضح جراهام أن القانون يمنح الرئيس صلاحية تعليق العقوبات لمدة 180 يوماً، مع إمكانية تمديد التعليق. في المقابل، أعرب بعض النواب الديمقراطيين عن قلقهم حيال بند الإعفاءات، غير أن بلومنثال قلّل من أهمية هذه المخاوف، معتبراً أن مشروع القانون يوفّر لترمب "مطرقة ثقيلة" لاستخدامها ضد بوتين. وقال بلومنثال: "صيغة الإعفاء التي سنعتمدها في هذا القانون مشابهة جداً لما تضمنته قوانين سابقة مماثلة". وأضاف: "ما أراه أكثر أهمية الآن هو وحدتنا".
