آيسلندا تخفض الفائدة للاجتماع الخامس على التوالي
خفضت آيسلندا الفائدة للاجتماع الخامس على التوالي، مشيرة للمزيد من الخفض اعتمادًا على مدى تحرك التضخم تجاه المستهدف البالغ 2.5%.
وقرر مسؤولي البنك المركزي الأربعاء خفض معدل الفائدة على الإيداع لأجل 7 أيام بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 7.5%، وأكدوا استمرار الضغوط التضخمية.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك في بيانها: على الرغم من انحسار التضخم وتراجع توقعاته في الفترة الأخيرة، إلا أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة.
ويعد هذا الخفض الخامس للفائدة منذ أكتوبر عندما بدأ البنك المركزي دورة التخفيف من أعلى مستوى لها البالغ 9.25%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
تغيرات كبار الملاك في السوق السعودي ليوم الإثنين 19 مايو (فتيحي - سيرا - سيكو السعودية ريت - العثيم - ثروة - جاز - نسيج للتقنية)
يوضح الجدول التالي أبرز التغيرات الخاصة بكبار الملاك في السوق السعودي وذلك يوم الإثنين 19 مايو 2025 حسب النشرة اليومية لـ "تداول": تغيرات كبار الملاك الشركة / المالك السابقة الملكية الحالية التغير عدد اسهم الصفقة بالآلاف ملاحظات مجموعة فتيحي احمد حسن احمد فتيحي 27.35% 27.45% 0.10% 275.00 سيرا مجموعة سيرا القابضة 8.07% 8.17% 0.10% 300.00 سيكو السعودية ريت عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد 26.71% 26.80% 0.09% 51.52 أسواق ع العثيم شركة العثيم القابضه 34.61% 34.68% 0.07% 630.00 ثروة عبدالله مرضي أحمد الزهراني 51.00% 51.03% 0.03% 1.41 جاز شركة جاز الخليج للتجارة والمقاولات 12.26% 12.24% (0.02%) 31.60 نسيج للتقنية عبدالله عواد عايد الطريفي 6.56% 6.54% (0.02%) 1.00 يمكن للزوار الإطلاع على قاعدة البيانات التاريخية لتغيرات كبار الملاك لجميع الشركات المدرجة في السوق السعودي عبر الرابط التالي قائمة كبار الملاك
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«وول ستريت» تتراجع... و«ستاندرد آند بورز 500» يقترب من أول خسارة في 7 أيام
شهدت مؤشرات الأسهم الأميركية تراجعاً يوم الثلاثاء، مع تباطؤ الزخم في «وول ستريت» عقب موجة انتعاش أوصلتها إلى مستويات قريبة من أعلى ما سجلته هذا العام، بعد أن كانت قد لامست أدنى مستوياتها في وقت سابق. فقد انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في التعاملات المبكرة، لكنه لا يزال أقل بـ3.3 في المائة فقط من مستواه القياسي. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 55 نقطة، أي ما يعادل 0.1 في المائة، في حين هبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة، بينما استقر سعر صرف الدولار الأميركي نسبياً أمام العملات الأخرى، بعد تراجع طفيف يوم الاثنين. جاء ذلك عقب إعلان وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني عن خفض تصنيف ديون الحكومة الأميركية، عادّة أنها لم تعد تستحق الدرجة الائتمانية الأولى، في ظل تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع مستويات الدين العام. قطاع السفر كان من بين الأكثر تضرراً، إذ لا تزال الشكوك قائمة حول قدرة الأسر الأميركية على الإنفاق على العطلات. فقد تراجع سهم «نورويجيان كروز لاين» بنسبة 3 في المائة، وخسر سهم «كارنيفال» 2.8 في المائة، كما هبط سهم «إم جي إم ريزورتس» بنسبة 1.6 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم «هوم ديبوت» بنسبة 1.3 في المائة بعد أن أعلنت الشركة عن إيرادات فاقت توقعات المحللين في بداية العام، رغم أن أرباحها جاءت دون التوقعات بقليل. وطمأنت الشركة المستثمرين بإبقائها على توقعاتها لنمو الإيرادات والأرباح خلال العام بأكمله، وهو ما يعد تطوراً إيجابياً في ظل حالة عدم اليقين السائدة. ويتناقض هذا الموقف مع موقف العديد من الشركات الأخرى التي أشارت مؤخراً إلى أن التعريفات الجمركية والغموض الاقتصادي يزيدان من صعوبة التنبؤ بتوجهات العام المقبل. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرض رسوماً جمركية مشددة على عدد من الشركاء التجاريين، لكنه عاد وتراجع عن بعضها أو أجّلها، ما يعزز آمال المستثمرين في إمكانية تخفيف تلك الرسوم لاحقاً حال التوصل لاتفاقيات تجارية جديدة. ومن المرتقب أن تعلن شركتا «تارغت» و«لويز»، المنافستان لـ«هوم ديبوت»، عن نتائجهما المالية يوم الأربعاء. وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.50 في المائة مقارنة بـ4.46 في المائة يوم الاثنين، كما صعد عائد السندات لأجل سنتين، الذي يعكس التوقعات بشأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي، إلى 3.98 في المائة من 3.97 في المائة. ورغم صمود الاقتصاد الأميركي حتى الآن، فإن هناك تخوفات من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب إلى دفعه نحو الركود. وإذا ما حدث ذلك، فإن قدرة الحكومة على دعم الاقتصاد ستكون محدودة، نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، خصوصاً في ظل التوجه لمزيد من التخفيضات الضريبية، كما أشارت وكالة «موديز». وحذّر جيمس إيغلهوف، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك «بي إن بي باريبا»، من أن أي ركود قادم قد يكون أعمق وأطول أمداً في حال غياب حوافز مالية قوية، مما سيزيد الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتدخل عبر خفض أسعار الفائدة. من جانب آخر، بدأت البنوك المركزية في عدد من الدول حول العالم بالفعل في اتخاذ خطوات تحفيزية، عبر خفض أسعار الفائدة. فقد قام البنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة الأساسية للقروض لأول مرة منذ سبعة أشهر، في خطوة رحب بها المستثمرون بعدّها مؤشراً على دعم اقتصادي إضافي. وتوقع زيتشون هوانغ من «كابيتال إيكونوميكس» أن يكون هذا التخفيض مجرد بداية لسلسلة إجراءات مماثلة خلال العام. كما خفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.85 في المائة، وهو التخفيض الثاني هذا العام، بعد أول خفض منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020 تم في فبراير (شباط) الماضي، عادّاً التضخم بات ضمن النطاق المستهدف. وعقب هذه الإجراءات التحفيزية، سجلت مؤشرات الأسهم في العديد من الأسواق العالمية مكاسب ملموسة، حيث قفز مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.5 في المائة، مسجلاً واحداً من أكبر المكاسب اليومية. أما على صعيد الشركات، فقد ارتفعت أسهم «كاتل»، أكبر مُصنّع للبطاريات الكهربائية في العالم، بنسبة 16.4 في المائة في أول جلسة تداول لها في بورصة هونغ كونغ، بعدما جمعت نحو 4.6 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي على مستوى العالم هذا العام. وارتفعت أيضاً أسهمها المدرجة في بورصة «شنتشن» بنسبة 1.2 في المائة، بعد أن كانت قد انخفضت في وقت سابق من اليوم.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
البرلمان التونسي يقر تعديلاً لقانون العمل
أقر البرلمان التونسي، الأربعاء، بالغالبية تعديلاً لقانون العمل، يمنع بموجبه توقيع عقود العمل بالمناولة (الباطن)، والعقود المحددة بفترة زمنية، وهو أحد أبرز المشاريع السياسية للرئيس قيس سعيّد، وسط انتقادات لمدى جدواه في تنشيط اقتصاد البلاد المتعثر. نص القانون الجديد، الذي باشر البرلمان التونسي مناقشته، الثلاثاء، على منع العقود المحددة الزمن، وتحويلها إلى عقود من دون سقف زمني، مع فترة تجربة تدوم 6 أشهر، تمدد لمرة واحدة. وأيّد القانون 121 نائباً، بينما تحفظ عليه 4 نواب بحسب ما أورده تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. القانون الجديد يعد أحد أهم المشاريع السياسية للرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب) وعادة ما تبرم الشركات التونسية والمؤسسات الحكومية والخاصة، الناشطة في قطاع الخدمات، عقوداً محددة في الزمن مع عمال للقيام بعمليات الحراسة والتنظيف والبناء، وفي المواسم الزراعية. وغالباً ما يشتكي هؤلاء من عدم حصولهم على حقوقهم، خصوصاً فيما يتعلق بأجور منصفة، وضمان اجتماعي وصحي. واستثنى التعديل الجديد إبرام عقود محددة الزمن في حالة تتعلق بالأعمال الموسمية أو تعويض عامل متغيب وغير ذلك. كما يجرم النص القانوني كل مرتكب لمخالفة إبرام عقود المناولة، وينص على عقوبات مالية وسجنية. وبموجب الأحكام الجديدة، يُعتبر جميع العمّال، الذين كانوا يشتغلون في إطار عقود الباطن مرسمين مباشرة في المؤسسة المستفيدة من خدماتهم، اعتباراً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. وكل توظيف يمر وجوباً بفترة تجريبية لستة أشهر، لكن بإمكان المشغل أن ينهي فترة التعاقد قبل هذا الأجل. ويعد هذا القانون من المشاريع السياسية الكبرى للرئيس سعيّد، الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ صيف عام 2021، «لوضع حدّ نهائي» للمناولة في القطاعين العام والخاص، وحفظ حقوق العمّال. واعتبر رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، في افتتاح الجلسة، أن الإصلاحات التشريعية «تضمن كرامة الإنسان، وحق كل مواطن في العمل في ظروف لائقة، وبأجر عادل ومنصف لبناء مناخ محفز على الإنتاج». وقال الناطق الرسمي باسم منظمة «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، رمضان بن عمر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «من المهم مواصلة التعبئة حتى لا يكون هذا القانون كغيره عنواناً لمكاسب سياسية، خصوصاً أن الدولة تواصل الالتفاف على قرارات وقوانين سابقة، ذات أبعاد اجتماعية». من جهته، نبه الخبير الاقتصادي، آرام بالحاج، إلى أن النص الجديد «لن يقلص البطالة، ولن يدعم النمو والحركية الاقتصادية»، وقال بهذا الخصوص: «اجتماعياً ربما سيقلص من هشاشة التشغيل، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يشجع المشغل على الاعتماد على فترات تجريبية متقطعة للعاملين، قبل طردهم إثر انتهاء مدة التجربة». وهذا يمكن أن يكون عاملاً لتعميم هشاشة العمل. وتواجه تونس أزمة اقتصادية منذ سنوات، وقد بلغت نسبة البطالة 15.7 في المائة، ونسبة النمو 1.6 في المائة فقط خلال الربع الأول من هذا العام.
