إجراءات اقتصادية جديدة بين المغرب وتركيا...ما التفاصيل والأهداف

https://sarabic.ae/20250625/إجراءات-اقتصادية-جديدة-بين-المغرب-وتركياما-التفاصيل-والأهداف-1102051464.html
إجراءات اقتصادية جديدة بين المغرب وتركيا...ما التفاصيل والأهداف
إجراءات اقتصادية جديدة بين المغرب وتركيا...ما التفاصيل والأهداف
سبوتنيك عربي
ناقش اجتماع الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية التركية، العديد من الجوانب، جاء في مقدمتها التوازن التجاري، وكيفية التغلب على العجز الحاصل منذ سنوات في... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T13:41+0000
2025-06-25T13:41+0000
2025-06-25T13:41+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار الشرق الأوسط
غزة
لبنان
إسرائيل
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/15/1092968442_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6ef9311fb5fb313f0ab1a1df0cf0e71f.jpg
واتفق الجانبان خلال أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة التي عقدت في أنقرة 23 يونيو/حزيران الجاري، على تنفيذ بنود اتفاقية التبادل التجاري الحر بين البلدين، وكذلك الرفع من حجم المبادلات التجارية الثنائية، التي تقترب حالياً من 5 مليارات دولار، وتنظيم "منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي" خلال سنة واحدة.ترتبط تركيا والمغرب باتفاقية تبادل حر منذ 2006، تم تعديلها عام 2021، بطلب من الرباط حيث تم فرض رسوم جمركية بنسبة 90% على عدد من المنتجات التركية بعدما اشتكت الشركات المغربية العاملة في قطاع النسيج والملابس من إغراق السوق المحلية بالمنتجات التركية.عجز تجاري كبيرفي الإطار قال الخبير الاقتصادي المغربي رشيد ساري، إن اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، تشكل عبئا على المغرب، الذي فرض رسوما جمركية بنسبة 90% في وقت سابق.أرقام وإحصاءاتوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن حجم الورادات من تركيا بلغت نحو 39 مليار و 200 مليون درهم مغربي ، في حين أن الصادرات لم تتجاوز 11 و 609 مليون درهم، وسجل العجز في الميزان التجاري نحو 20 مليار درهم و600 مليون درهم لصالح تركيا.ولفت إلى أن المغرب يسعى لتوازن الميزان التجاري، من خلال تكثيف حجم الصادرات نحو تركيا، خاصة أن المغرب يتكبد عدة خسائر في الميزان التجاري مع عدد من الدول، في غطار تحرك شامل لإعادة النظر لاتفاقيات التبادل الحر مع كثير من الدول.مخرجات مهمةوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الدور السادسة للجنة المشتركة ركزت بالأساس على اعتماد مبدأ "رابح-رابح"، وتقاسم المنافع والمصالح بشكل متوازن بين البلدين.ولفت إلى أن أهم مخرجات الاجتماع تخفيض 90% من الرسوم الجمركية على البضائع التركية، خاصة في قطاع النسيج والاقمشة، وتمكين المنتجات الزراعية المغربية ومنحها الأفضلية لدخول السوق التركية، وتطوير التعاون في قطاع الإنشاءات والبنى التحية.عجز تجاري كبيروأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن جميع الاجتماعات والاتفاقيات التي تتم في الوقت الراهن تسعى لإعادة التوازن، وإعادة النظر بشأن اتفاقية التبادل الحر.وأشار إلى أن المغرب يعمل على تسهيل وصول المنتجات المغربية إلى الاسواق التركية، خاصة في ظل بعض العوائق غير الجمركية، وكذلك النظر في محاولات "الإغراق" التي تضر بالاقتصاد الوطني، فضلا عن الحفاظ على بعض القطاعات الوطنية، التي تتضرر نتيجة فتح الباب على مصراعيه أمام المنتجات التركية.ولفت إلى أن فتح الباب أمام المنتجات المغربية للأسواق التركية يمكن أن يسهم نسبيا في توازن الميزان التجاري.تحتل الصين المرتبة الأولى بعجز 86 مليار درهم للعام المالي الأخير في تعاملاتها مع المغرب، فيما تحل الولايات المتحدة الأميركية ثانيا بـ57 مليار درهم، والسعودية في المرتبة الرابعة بعجز يقدر بنحو 24 مليار درهم.
https://sarabic.ae/20220111/بعد-تركيا-المغرب-يستعد-للحد-من-العجز-التجاري-مع-تونس-ومصر-1055212461.html
https://sarabic.ae/20180816/زيادة-العجز-التجاري-المغربي-1034660722.html
https://sarabic.ae/20210418/القوات-الجوية-المغربية-تعقد-صفقة-مع-تركيا-لشراء-12-طائرة-مسيرة-تي-بي-2-1048725634.html
غزة
لبنان
إسرائيل
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
سبوتنيك عربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان, إسرائيل, أخبار إيران

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

البنك الدولي: 250 مليون دولار لدعم لبنان ضمن مشروع طارئ لإعادة إعمار البنية التحتية والخدمات الحيوية

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم لبنان في تنفيذ إصلاحات عاجلة وإعادة إعمار البنية التحتية العامة والخدمات الحيوية المتضررة في المناطق المتأثرة بالنزاع، إلى جانب إدارة أنقاض المباني بشكل مستدام. وذكر البنك الدولي، في بيان على الموقع الرسمي اليوم /الأربعاء/، أن التمويل يأتي ضمن إطار مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) الذي يهدف لترتيب الأولويات وتحديد التدخلات التي تحقق أكبر أثر اقتصادي واجتماعي في أقصر وقت ممكن، وذلك ضمن نهج تدريجي يشمل الاستجابة والتعافي وإعادة الإعمار. وبحسب "تقييم الأضرار والاحتياجات السريعة" (RDNA)، فإن الأضرار المباشرة التي لحقت بعشرة قطاعات في لبنان خلال فترة النزاع بين 8 أكتوبر 2023 و20 ديسمبر 2024 قُدرت بحوالي 7.2 مليار دولار، بينما قُدرت احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار؛ وقد بلغت الأضرار في البنية التحتية والمباني الحيوية للنشاط الاقتصادي والصحة والسلامة المجتمعية نحو 1.1 مليار دولار، موزعة على قطاعات النقل والمياه والطاقة والخدمات البلدية والتعليم والرعاية الصحية. وانطلاقًا من حجم هذه الاحتياجات، صُمم مشروع المساعدة الطارئة للبنان "LEAP" لدعم إعادة تأهيل البنية التحتية العامة والمباني كشرط أساسي لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي. بدوره، قال مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان-كريستوف كارّيه: "نظرًا لحجم احتياجات إعادة الإعمار في لبنان، تم تصميم مشروع LEAP كإطار مرن قابل للتوسع بقيمة مليار دولار، يبدأ بمساهمة أولية من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، مع إمكانية استيعاب تمويلات إضافية سواء على شكل منح أو قروض، ضمن هيكل تنفيذي موحد تقوده الحكومة اللبنانية، ويقوم على الشفافية والمساءلة والتركيز على النتائج". وأضاف أن هذا الإطار يشكل آلية موثوقة لشركاء التنمية لتوحيد دعمهم للبنان، إلى جانب إحراز تقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح الحكومية، وتعظيم الأثر الجماعي لصالح تعافي البلاد وإعادة إعمارها على المدى الطويل. ومن المقرر أن يدعم هذا التمويل تنفيذ أنشطة استجابة عاجلة تهدف إلى تسريع عملية التعافي، وتهيئة الظروف للعودة إلى الحياة الطبيعية، بما في ذلك الإدارة الآمنة والمدروسة للأنقاض من خلال إعادة التدوير والاستخدام الأمثل لها؛ كما سيتم تقديم دعم حيوي لإصلاح وتعافي الخدمات الأساسية مثل المياه والطاقة والنقل والرعاية الصحية والتعليم والخدمات البلدية. ويستند مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) إلى تجارب إعادة الإعمار حول العالم، ويعتمد منهجية شفافة لتحديد أولويات المناطق المتضررة، بالاضافة إلى أنه يتيح تقديم حزمة متكاملة من الاستثمارات العامة في مجالي التعافي وإعادة الإعمار لاستعادة الخدمات الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي في المناطق المتأثرة بالنزاع. ولضمان جاهزية المشروع وتنفيذه بكفاءة وسرعة، أعلنت الحكومة اللبنانية اتخاذ حزمة من الإصلاحات داخل الجهة المنفذة للمشروع وهي مجلس الإنماء والإعمار (CDR)، شملت تشكيل مجلس إدارة متكامل وفعّال لتبسيط الإجراءات الإدارية واتخاذ القرار بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في المشروعات الطارئة. وسيُنفذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان تحت إشراف استراتيجي من رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية عبر مجلس الوزراء على أن تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ المشروع، فيما تضطلع وزارة البيئة بالإشراف على الجوانب البيئية والاجتماعية، خصوصًا ما يتعلق بإدارة الأنقاض. وسيدعم البنك الدولي تنفيذ المشروع من خلال تعزيز المتابعة والإشراف، إذ سيتم التعاقد مع شركة هندسية دولية تعمل كمستشار فني ومالي لضمان الامتثال الكامل للمعايير، وتقديم رقابة على الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية والمالية، بما يشمل كشف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث يهدف ذلك النظام الرقابي إلى ضمان تنفيذ المشروع بأعلى مستويات النزاهة والفعالية والامتثال للمعايير الدولية.

حلب اليوم

منذ ساعة واحدة

• حلب اليوم

برنية: منحة البنك الدولي لدعم الكهرباء 'خطوة مفصلية' لاستعادة الخدمات الحيوية

أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، تقديم منحة تمويل بقيمة 146 مليون دولار أمريكي للحكومة السورية، بهدف دعم قطاع الكهرباء، ضمن جهود إعادة الإعمار، فيما وصف وزير المالية محمد يسر برنية تلك الخطوة بأنها 'مفصلية'. وسيتم تخصيص المنحة لإعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات المحولات الفرعية المتضرّرة، وتقديم دعم فني لتطوير قطاع الكهرباء، وبناء قدرات المؤسسات المعنية، في إطار استعادة خدمات الطاقة بشكل موثوق وبأسعار مقبولة. يأتي ذلك من خلال مشروع طوارئ الكهرباء السورية (SEEP) الذي أقرّه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، ويتم بالتعاون مع المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء (PETDE)، وفقا لما نقلته قناة الإخبارية السورية. كما سيعمل المشروع على إعادة ربط شبكة الكهرباء بدول الجوار، مثل الأردن وتركيا، عبر إعادة تأهيل خطوط الجهد العالي 400 ك.ف، إلى جانب تقديم معدات صيانة وقطع غيار للمناطق الأكثر تضرّرا والتي تشهد عودة متزايدة للنازحين. ويتضمّن البرنامج تقديم مساعدة فنية لوضع استراتيجيات وطنية لقطاع الكهرباء وإجراء إصلاحات تنظيمية، ووضع خطط استثمارية متوسطة وطويلة المدى، بالإضافة إلى إشراف استشاري دولي لضمان الالتزام بمعايير البنك الدولي في النواحي البيئية والاجتماعية والإدارية. بدوره قال برنية إن موافقة مجلس إدارة البنك الدولي على تقديم المنحة تمثّل 'خطوة مفصلية' في طريق استعادة الخدمات الحيوية في البلاد، مشيرا إلى أن هذه المنحة 'مجانية وليست قرضا' وتُعد أول مشروع للبنك الدولي في سوريا منذ نحو أربعة عقود. وتقدم بالشكر لفريق البنك ولوزارات الخارجية والطاقة والمالية 'الذين عملوا معنا لاستكمال ترتيبات هذه المنحة'، مضيفا بالقول: 'نتطلّع إلى فتح آفاق أكبر للتعاون بين سوريا والبنك الدولي وبقية المؤسسات المالية الدولية، بما يعزّز فرص التعافي والتنمية المستدامة'. يشار إلى أن الحكومة السورية تعمل على إعادة ربط شبكتها الكهربائية بدول الجوار، وتوفير معدات صيانة وقطع غيار للمناطق الأكثر تضررا، وتنفيذ خطط إصلاح شاملة.

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

1.3 مليار دولار تترقبها مصر.. مفاوضات مكثفة لإنهاء المراجعة الـ5 مع صندوق النقد

تواصل الحكومة المصرية مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بهدف إتمام المراجعة الخامسة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" البالغ قيمته 8 مليارات دولار. يأتي ذلك وسط آمال بصرف الشريحة الخامسة بقيمة 1.3 مليار دولار قبل نهاية شهر يوليو/ تموز المقبل مع بداية العام المالي الجديد وتسعى القاهرة إلى تثبيت التزاماتها في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق، في ظل ضغوط إقليمية واقتصادية متداخلة، شملت تراجع عائدات تصريحات الحكومة عن مفاوضات صندوق النقد وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لا ترى حتى الآن حاجة إلى تأجيل أي من إجراءات الإصلاح، مشيرًا إلى التزام مصر الكامل ببنود الاتفاق، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنفيذ برنامج الطروحات، وتوسيع قاعدة ملكية الدولة. وفي تصريحات إعلامية، أشار الحمصاني إلى أن مصر تتفاوض حاليًا مع عدد من الدول الخليجية لضخ استثمارات جديدة، معربًا عن أمله في الانتهاء من هذه المحادثات قريبًا. مراجعة حاسمة وكانت بعثة ووفق مصادر حكومية، يتفهم الصندوق الوضع الإقليمي الراهن، ومن المتوقع أن يمنح مرونة محدودة في بعض البنود الفنية لتسهيل صرف الشريحة الجديدة في موعدها، وهو ما يراه الخبراء مؤشرًا إيجابيًا على تقدم العلاقات مع المؤسسة الدولية. قطاعات تحت الضغط تأثرت مفاوضات المراجعة الأخيرة بعدة عوامل ضاغطة، أبرزها تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 62.3% لتصل إلى 1.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري، نتيجة توتر الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، وتحول بعض شركات الملاحة إلى مسارات بديلة. كما أدت الحرب الإقليمية بين إسرائيل وإيران إلى انخفاض حجوزات السياحة، خاصة في منطقة البحر الأحمر، ما فاقم التحديات المرتبطة بالعملات الأجنبية، وأثّر على القطاع الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني. الإصلاحات مستمرة قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبد الرحيم الخبير المالي لـ العين الإخبارية" إن مراجعة الصندوق الحالية أظهرت التزام الحكومة المصريّة بنسبة كبيرة بشروط البرنامج، مشيرًا إلى إحراز تقدم في ملف الإصلاحات الجمركية والضريبية، عبر مشروع قانون الضريبة الموحدة، وتطبيق رسوم عقارية موحدة. ولفت إلى أن التباطؤ في التخارج من بعض الأصول يعود إلى غياب عروض جدية، وهو ما يتطلب إعادة تقييم توقيتات برنامج الطروحات، الذي قد يُرجأ إلى الربع الأخير من عام 2025 إذا استمرت حالة عدم اليقين. مرونة مطلوبة في سعر الصرف أكد عبد الرحيم أن الصندوق لا يزال يطالب بمرونة أكبر في آلية تحديد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، في حين يواصل البنك المركزي سياسته القائمة على العرض والطلب دون تدخل مباشر. وأضاف أن الحكومة أحرزت تقدمًا في ملف دعم الطاقة، مشيرًا إلى أن معظم الشروط الهيكلية تم تنفيذها، ما يعزز فرص مصر في استكمال البرنامج بنجاح. نمو متوقع.. وشريحة وشيكة رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2024/2025 إلى 3.8%، مستندًا إلى الأداء القوي في النصف الأول من العام، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، وتحسن المؤشرات الكلية. ومن المنتظر أن يتم صرف الشريحة الخامسة البالغة 1.3 مليار دولار خلال الشهر المقبل، بعد الانتهاء من المراجعة، ما يعزز قدرة مصر على تمويل الفجوة التمويلية، ودعم استقرار السوق المحلي. aXA6IDM4LjE1NC4xODguNjgg جزيرة ام اند امز US