صندوق النقد الدولي: الرسوم ليست الحل الأمثل لاختلالات التوازن العالمية
وفي تقريره السنوي حول القطاع الخارجي، الذي يقيِّم اختلالات التوازن في أكبر 30 اقتصاداً عالمياً، أوضح الصندوق أن الفوائض أو العجوزات في الحساب الجاري ليست بالضرورة إشكالية، لكنها قد تمثل مخاطر إذا تجاوزت حدوداً معقولة، وفق «رويترز».
وأشار التقرير إلى أن استمرار الاختلالات الهيكلية المحلية، وحالة عدم اليقين في السياسات المالية، إلى جانب تصاعد التوترات التجارية، قد تُقوّض معنويات المخاطرة وتزيد من الضغوط المالية، مما يُلحق الضرر بالاقتصادات الدائنة والمدينة على حد سواء.
وسلط التقرير الضوء على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، التي برّرتها إدارته بأنها تهدف إلى تقليص العجز التجاري طويل الأمد وزيادة الإيرادات. غير أن الصندوق حذَّر من أن أي تصعيد إضافي في الحرب التجارية من شأنه أن يخلّف آثاراً سلبية كبيرة على الاقتصاد الكلي، إذ يؤدي إلى تراجع في الطلب العالمي وارتفاع في معدلات التضخم؛ نتيجة زيادة أسعار الواردات. وأضاف التقرير أن تصاعد التوترات الجيوسياسية قد يفضي إلى تحولات في النظام النقدي الدولي، مما يقوض الاستقرار المالي العالمي.
اختلالات الحساب الجاري تتسع في الاقتصادات الكبرى
أظهر التقرير، الذي استند إلى بيانات عام 2024، أن اتساع الفوائض أو العجوزات العالمية يُعزى بشكل أساسي إلى 3 من أكبر الاقتصادات: الولايات المتحدة، والصين، ومنطقة اليورو. فقد اتسع العجز في الولايات المتحدة بمقدار 228 مليار دولار ليبلغ 1.13 تريليون دولار، ما يعادل 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما ارتفع فائض الصين بمقدار 161 مليار دولار ليصل إلى 424 مليار دولار، وزادت فوائض منطقة اليورو بنحو 198 مليار دولار لتبلغ 461 مليار دولار.
الحلول تبدأ من الداخل
وفي مدونة مرافقة للتقرير، قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، إن جذور العجوزات أو الفوائض المفرطة غالباً ما تعود إلى اختلالات محلية، مثل السياسات المالية المتساهلة في الدول ذات العجز، أو ضعف شبكات الأمان الاجتماعي في الدول ذات الفائض؛ ما يؤدي إلى مستويات ادخار مفرطة.
وأكد غورينشاس أن الرسوم الجمركية ليست هي الحل، مشدداً على أن التصحيح يجب أن يستهدف جذور الخلل. فالصين، على سبيل المثال، بحاجة إلى تعزيز الاستهلاك المحلي، وأوروبا مطالبة بزيادة الإنفاق على البنية التحتية، في حين أن الولايات المتحدة يجب أن تخفّض عجزها المالي الكبير وتحدّ من الإنفاق العام.
وأشار إلى أن التقرير استند إلى بيانات سابقة من إقرار مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الضخم، الذي أفاد مكتب الموازنة في الكونغرس بأنه سيضيف 3.4 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي على مدى العقد المقبل، مما يزيد الضغوط على الحساب الجاري الأميركي.
وكتب غورينشاس: «لا يزال العجز العام في الولايات المتحدة مرتفعاً بشكل مفرط، كما أن التراجع الحاد الأخير في قيمة اليوان الصيني - إلى جانب قوة الدولار - يُنذر باتساع فوائض الحساب الجاري الصيني».
وأكد أن الرسوم الجمركية لم تُحدث تأثيراً يُذكر على الاختلالات العالمية، لأنها غالباً ما تقلص كلاً من الاستثمار والمدخرات في الدولة التي تفرضها، ما يُبقي أرصدة الحساب الجاري دون تغيير ملحوظ.
تحوّلات محتملة في النظام النقدي العالمي
وحذَّر صندوق النقد الدولي من أن الغموض المحيط بالسياسات التجارية قد يضعف ثقة المستهلكين والشركات، ويزيد من تقلبات الأسواق، ويؤدي إلى ارتفاع مستمر في قيمة الدولار. ورغم ذلك، أشار إلى أن الدولار انخفض بنسبة 8 في المائة منذ يناير (كانون الثاني)، في أكبر تراجع نصف سنوي له منذ عام 1973.
وفي حين لا تزال هيمنة الدولار واضحة، فإن ازدياد التشرذم الجيوسياسي قد يُشكِّل تهديداً على المدى الطويل. كما قد تعكس ضعف شهية المستثمرين لسندات الخزانة الأميركية ازدياد المخاوف من المسار المالي في واشنطن.
وقال الصندوق إن زيادة استخدام اليوان في التجارة العالمية، إلى جانب تراجع دور الولايات المتحدة بوصفها مصرفاً ومؤمّناً عالمياً، وظهور أنظمة دفع بديلة وأصول رقمية خاصة، يمكن أن تعيد تشكيل خريطة العملات الدولية.
واختتم غورينشاس بالقول: «رغم أن مخاطر اضطراب النظام النقدي العالمي لا تزال معتدلة في الوقت الراهن، فإن أي زيادة حادة في الاختلالات العالمية قد تُحدث تداعيات عابرة للحدود، خصوصاً إذا دفعت بعض الدول إلى فرض مزيد من القيود التجارية، الأمر الذي يُفاقم التشرذم الجيواقتصادي. وحتى إن لم تؤثر هذه الإجراءات كثيراً على اختلالات التوازن، فإنها قد تُلحق ضرراً طويل الأمد بالنمو العالمي».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
أميركا والصين: «تناقض استراتيجي» بين القوتين
بدأ الرئيس ترمب ولايته الثانية بشن حرب تجارية واسعة على الصين، امتدت لاحقاً إلى حلفاء آخرين، تحت شعار حماية الاقتصاد الأميركي واستعادة التوازن التجاري. وقد انطلقت هذه المواجهة بفرض واشنطن رسوماً جمركية جديدة على واردات صينية تتجاوز قيمتها 120 مليار دولار. في المقابل، ردت بكين بفرض رسوم مضادة، حتى تجاوزت النسب المتبادلة على بعض السلع حاجز 100 في المائة. وكان ذلك امتداداً لنهج الرئيس ترمب في الحرب التجارية التي دشنها خلال ولايته الأولى عام 2018، والتي شكّلت تحولاً جذرياً في سياسة واشنطن تجاه الصين، وعكست توجهاً استراتيجياً واضحاً في التعاطي معها. هذا التصعيد الأميركي تجاه الصين لا يمكن فهمه بمعزل عن صعودها اللافت، أولاً على المستوى الاقتصادي، ثم لاحقاً على المستوى التكنولوجي. فبينما لم يكن الاقتصاد الصيني يتجاوز 6 في المائة من حجم الاقتصاد الأميركي في مطلع الستينات، أصبح اليوم يتجاوز 50 في المائة منه. ولو استمرت معدلات النمو على وتيرتها الحالية، فإن الاقتصاد الصيني، بحسب تقديرات كثير من المحللين، مرشح لتجاوز نظيره الأميركي خلال عقد من الزمن على أقصى تقدير. وهو ما أدى دون شك إلى إرباك صناع القرار في واشنطن، ودفعهم إلى إعادة تقييم العلاقة مع بكين. وقد دفع هذا التحول، في وقت مبكر، إدارة أوباما عام 2009، إلى إطلاق «الحوار الاستراتيجي - الاقتصادي» مع الصين، في محاولة لاحتواء التراجع النسبي في موقع الولايات المتحدة ضمن النظام الاقتصادي العالمي. وبينما كان التنافس بين واشنطن وبكين يدور على الزعامة الاقتصادية، شهد العقد الماضي تحولاً أكثر خطورة، مع دخول الصين بقوة إلى ميادين التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الجيل الخامس، والحوسبة الكمية، وأشباه الموصلات. إذ لم تعُد بكين مجرد ورشة للعالم أو منافس تجاري؛ بل باتت عبر شركات كبرى مثل «هواوي» و«علي بابا» وغيرهما، تسعى لإعادة رسم خريطة الابتكار العالمي ونقل مركز ثقله من الغرب إلى الشرق. وقد دفع هذا التقدم السريع، الولايات المتحدة، إلى دق ناقوس الخطر، إدراكاً منها أن من يمتلك زمام التفوق في هذه المجالات لا يحدد فقط ملامح الاقتصاد العالمي؛ بل يعيد أيضاً صياغة موازين القوى الدولية في جوهرها. وعليه، فإن استمرار الصعود الصيني، اقتصادياً وتقنياً، لا يعد مجرد تحول في موازين التجارة العالمية؛ بل هو بحسب رأي محللين أميركيين بارزين، أمثال فريد زكريا، مؤشر واضح على تشكل نظام دولي متعدد الأقطاب. ويضيف باراغ خانا، أحد أبرز منظري هذا النظام الجديد، أن القرن الحادي والعشرين سيكون «قرناً آسيوياً»، تقوده شبكات من التكامل والتنافس بين قوى متعددة، وليس صراعاً ثنائياً بين واشنطن وبكين. نحن أمام نظام عالمي أكثر تعقيداً وتعدداً، ترسم ملامحه بالربط والابتكار، لا بالقوة المنفردة. ومع ازدياد الزخم الذي فرضه الصعود الصيني، وتنامي القلق الأميركي من التغييرات المحتملة في بنية النظام الدولي، برز اتجاهان فكريان رئيسيان داخل الولايات المتحدة حول كيفية التعامل مع الصين. الأول يدعو إلى إعادة التوازن في العلاقة من خلال ما يعرف بـ«الاستيعاب التعاوني»، ويرى أن صعود الصين أمر لا يمكن تجاهله أو منعه، وأن الأفضل للولايات المتحدة هو دمج بكين في النظام الدولي القائم، ودفعها لتكون شريكاً مسؤولاً يلتزم بالقواعد، بدلاً من الدخول في مواجهة مباشرة. يتصدر هذا الاتجاه هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأميركي الأسبق، الذي شدد في كتابه «عن الصين»، على ضرورة تقبل صعود بكين والتعاون معها، لتفادي صراع مدمر على النفوذ. ويؤمن كيسنجر بأن العلاقة بين البلدين يجب أن تبنى على التفاهم والحوار، لا على منطق الغلبة والمواجهة الصفرية، التي يرى أنها قد تقود إلى حرب كارثية. ويقترب من هذا الطرح توماس كريستنسن، أستاذ العلاقات الدولية ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي سابقاً، الذي يرى أن التنافس لا يمنع التعاون في ملفات عالمية كبرى مثل المناخ والصحة. وقد انعكست هذه المدرسة بشكل واضح، في سياسات عهدي كلينتون وأوباما، حيث تم دمج الصين في منظمة التجارة العالمية، وأطلق الحوار الاستراتيجي - الاقتصادي معها عام 2009. في المقابل، يرى الاتجاه الثاني أن الصين تمثل تهديداً استراتيجياً طويل الأمد، وأنها تسعى ليس فقط إلى توسيع نفوذها الإقليمي؛ بل إلى إعادة تشكيل النظام الدولي بما يخدم مصالحها. هذه المدرسة تعرف بـ«المواجهة الاستراتيجية»، ويتصدرها باحثون ومسؤولون سابقون مثل أرون فريدبرغ من جامعة برنستون، الذي عمل ضمن فريق التخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي. في كتابه «صراع على السيادة: الصين وأميركا والمعركة على آسيا»، يرى فريدبرغ أن بكين لا تسعى فقط إلى التنمية؛ بل إلى الهيمنة، وأن على واشنطن أن تواجه هذا التمدد بحزم، خصوصاً في منطقة المحيط الهادئ. ويستشهد في هذا السياق بمقولة رئيس وزراء سنغافورة الأسبق لي كوان يو: «إذا لم تصمد في المحيط الهادئ، فلن تكون قوة عالمية»، ليخلص إلى أن السماح لصين غير ليبرالية بأن تفرض نفوذها في أكثر مناطق العالم حيوية، سيكون تهديداً مباشراً لمصالح الولايات المتحدة وقيمها على مستوى العالم. ويبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترمب قد حسمت موقفها مبكراً تجاه الصين، حيث مالت بوضوح إلى تبني مدرسة المواجهة، متجاوزة بذلك نهج التعاون والاحتواء الذي طبع سياسات الإدارات الأميركية السابقة. لم تعد بكين تعامل بوصفها مجرد شريك اقتصادي صاعد؛ بل بوصفها قوة طامحة لإعادة تشكيل النظام الدولي، وتحدي التفوق الأميركي في أكثر من مجال. هذا التحول الاستراتيجي لم يقتصر على الإجراءات الاقتصادية والتجارية؛ بل شمل أيضاً إعادة ترتيب أولويات الأمن القومي الأميركي، من خلال التركيز على تقليص الاعتماد على الصين، وتعزيز التحالفات الإقليمية في آسيا، وتحفيز سلاسل توريد بديلة، واحتواء الطموحات الصينية في مجالات التقنية والصناعة والتمويل. وبذلك، دخل التنافس بين واشنطن وبكين مرحلة ما يمكن وصفه بـ«التناقض الاستراتيجي المستدام»؛ فلم يعُد الخلاف ظرفياً أو قابلاً للاحتواء السريع؛ بل بات سمة بنيوية من سمات النظام الدولي الجديد. وأخيراً، أعتقد بالنسبة لدول الخليج، يبقى الرهان على سياسة متوازنة تتيح تعظيم الفرص مع الجانبين وحماية المصالح، مع الحفاظ على استقلالية القرار وتعزيز الاستقرار الإقليمي في بيئة دولية شديدة التنافس.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
ترمب: أكبر صفقة تبرم على الإطلاق.. دير لاين: اتفاق ضخم يحقق الاستقراراتفاق أميركي أوروبي: رسوم 15 % على سلع التكتل
أبرمت الولايات المتحدة اتفاق إطار تجاريا مع الاتحاد الأوروبي الأحد، تفرض بموجبه رسوما جمركية 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، ليتجنبا حربا بين حليفين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية. وجاء هذا الإعلان بعد أن أجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في منتجع الغولف الخاص به في غرب اسكتلندا، سعيا لإتمام صفقة تسنى التوصل إليها بشق الأنفس. وقال ترمب للصحفيين بعد اجتماعٍ استمر ساعة مع فون دير لاين "أعتقد أن هذه أكبر صفقة تبرم على الإطلاق". وردت فون دير لاين بالقول إن الرسوم الجمركية البالغة 15 بالمئة تطبق "على جميع القطاعات". وأضافت "لدينا اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، وهو اتفاق بالغ الأهمية. إنه اتفاق ضخم. سيحقق الاستقرار". ويشمل الاتفاق أيضا استثمار الاتحاد الأوروبي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراءه طاقة وعتادا عسكريا أميركيا بمبالغ كبيرة. وتجلب الصفقة المزيد من الوضوح للشركات الأوروبية. ومع ذلك، سينظر الكثيرون في أوروبا إلى الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15 بالمئة على أنها نتيجة ضعيفة مقارنة بالطموح الأوروبي الأولي بالتوصل لاتفاق لإلغاء الرسوم، رغم من أنها أفضل من 30 بالمئة التي هدد بها ترمب. وتشبه هذه الاتفاقية في جانب منها الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع اليابان الأسبوع الماضي. وقال ترمب "اتفقنا على أن الرسوم الجمركية... على السيارات وكل شيء آخر ستكون رسوما مباشرة 15 بالمئة". ومع ذلك، لن تطبق نسبة 15 بالمئة الأساسية على الصلب والألمنيوم، إذ ستبقى الرسوم البالغة 50 بالمئة سارية عليهما، غير أن فون دير لاين قالت إنه سيتم خفض الرسوم الجمركية واستبدالها بنظام حصص. وأضافت فون دير لاين أن المعدل ينطبق أيضا على أشباه المواصلات والأدوية، ولن تفرض أي رسوم جمركية من أي من الجانبين على الطائرات وقطع غيارها وبعض المواد الكيماوية وبعض الأدوية العامة ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية والمواد الخام الأساسية. وقالت "سنواصل العمل لإضافة المزيد من المنتجات إلى هذه القائمة". وردا على سؤال عن رأيها فيما إذا كانت نسبة 15 بالمئة صفقة جيدة لمصنعي السيارات الأوروبيين، قالت فون دير لاين للصحفيين "15 بالمئة ليست بالأمر الهيّن، لكنها أفضل شيء كان يمكن الحصول عليه". والتزم الاتحاد الأوروبي بشراء غاز طبيعي مسال ووقود نووي من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وقالت فون دير لاين "ما زال لدينا الكثير من الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي يدخل عبر الأبواب الخلفية". ورحبت روما مساء الأحد بالاتفاق التجاري، قائلة إنه يجنّب حربا تجارية، مع بقائها حذرة في انتظار معرفة التفاصيل. وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على منصة إكس إن "الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ينهي مرحلة من عدم اليقين ويجنّب حربا تجارية. سندرس جميع التفاصيل". وصدر موقف مماثل عن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي تزور إثيوبيا لحضور قمة للأمم المتحدة بشأن الأمن الغذائي. وقالت في أديس أبابا "أعتبر أن التوصل إلى اتفاق أمر إيجابي، لكن لا يمكنني إصدار حكم أفضل حتى أرى التفاصيل"، بحسب ما نقلت عنها وسائل إعلام إيطالية. ورحب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن بالاتفاق، وقال إن الاتفاق محل ترحيب كبير. وقال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد الاثنين إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية، يوفر "استقرارا مؤقتا" لكنه "غير متوازن". وكتب الوزير عبر اكس "سيوفر الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة استقرارا مؤقتا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن". وحذر حداد من خطر "تخلف" الأوروبيين "في حال لم يستيقظوا". ورحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، وقال في بيان إنه جرى تجنب صراع تجاري كان من شأنه أن يضرب بشدة اقتصاد ألمانيا المعتمد على التصدير وقطاع السيارات الكبير. لكن بيرند لانج، عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني ورئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، قال إنه "ينتقد بشدة" الرسوم الجمركية، لأنها غير متوازنة وأن الاستثمارات الموعودة البالغة 600 مليار دولار ستأتي على الأرجح على حساب الصناعة في الاتحاد الأوروبي. وارتفع اليورو بنحو 0.2 بالمئة مقابل الدولار والجنيه الإسترليني والين في غضون ساعة من الإعلان عن الاتفاق. كما رحبّت بلجيكا بالاتفاق التجاري، حيث عبّر رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، عن ارتياحه لهذا التطور. وهنّأ دي ويفر، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على دورها القيادي في المفاوضات التي أفضت إلى هذا الاتفاق، مشيدًا بجهودها الدبلوماسية التي أسهمت في تقريب وجهات النظر بين الجانبين.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
الأميركيون والصينيون يلتقون بالسويد سعياً لتمديد الهدنة التجارية
يلتقي مسؤولون أميركيون وصينيون اعتباراً من الاثنين في ستوكهولم وفي طليعة مواضيع البحث بينهم تمديد الهدنة التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم، وسط ظروف من الضبابية. وهي ثالث جولة محادثات بين بكين وواشنطن بعد جولتين في جنيف في أيار/مايو ولندن في حزيران/يونيو، أتاحتا وقف التصعيد في الحرب التجارية بين البلدين. ويعقد اللقاء في بداية أسبوع حاسم لسياسة دونالد ترمب التجارية، مع حلول موعد الأول من آب/اغسطس المحدد لدخول الرسوم الجمركية المشددة التي أقرها الرئيس الأميركي على كبار الشركاء التجاريين لبلاده حيز التنفيذ. وبحلول ذلك التاريخ قد تفرض رسوم إضافية تراوح بين 10 و50 % على المنتجات المستوردة بالإضافة إلى نسبة 10 % المعممة التي سبق أن طبقت على الواردات، مع فرض النسب الأعلى على السلع البرازيلية، فيما قد تصل التعرفة إلى 30 % على صادرات المكسيك و35 % على صادرات كندا. وبذلك سترتفع الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة، في حين أنها حاليا بأعلى مستوياتها منذ ثلاثينات القرن الماضي، بحسب بيانات مركز «بادجت لاب» للدراسات في جامعة يال. وقبل انطلاق المحادثات، أعلنت الصين الإثنين أنها تسعى إلى «الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل» في مفاوضاتها مع واشنطن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غوو جياكون «نأمل من الولايات المتحدة، بالتعاون مع الصين، أن تعزز التوافق من خلال الحوار والتواصل، وتحد من سوء التفاهم وترسخ التعاون وتشجع تطوير العلاقات الصينية الأميركية بصورة مستقرة وسليمة ومستديمة». وإن كانت الصين تتكبد رسوماً جمركية مشددة بنسبة 30 % فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على صادراتها إضافة إلى تعرفات أقرت قبل الأول من كانون الثاني/يناير، إلا أنها لا تتوقع أي مفاجآت سيئة هذا الاسبوع، ما يمنح الصناعيين الصينيين أفقا واضحا يشجع الأعمال. وتسعى المفاوضات لتمديد الهدنة لمدة 90 يوماً التي أقرت في مفاوضات جنيف في أيار/مايو، ووضعت حداً لتدابير متبادلة بين ضفتي المحيط الهادئ أوصلت الرسوم الجمركية إلى 125 % على المنتجات الأميركية و145 % على المنتجات الصينية. ومن المتوقع تحقيق هذا الهدف بحسب صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» التي أكدت الأحد أنه من المفترض تمديد الهدنة لتسعين يوما إضافية. وقالت مسؤولة الإستراتيجية في شركة «مينرفا» إميلي بنسون لوكالة فرانس برس إن الأجواء بدأت بالانفراج على ما يبدو و»يلوح تطور هام في نهج الحكومة (الأميركية) تجاه الصين». واضافت أن المسؤولين الأميركيين باتوا «يركزون على ما هو قابل للتحقيق، وعلى تسيير الأمور وتفادي مواضيع جديدة مثيرة للتوتر». ولم يتم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاق، غير أن تقدما احرز في مسائل تعتبر أساسية لكل من الطرفين، ولا سيما مع تليين القيود الصينية المفروضة على صادرات المعادن النادرة، قابلها رفع بعض القيود المفروضة على إمداد الصين بأشباه الموصلات الأميركية. ويرى الجميع أن مفاوضات ستوكهولم ستفضي إلى تمديد تعليق الرسوم الجمركية، ما سيكون بحسب تيبو دوناميال الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن «مؤشر عزم على مواصلة المباحثات من الطرفين».
