إستقرار أسعار النفط وسط ترقب عقوبات أوروبية جديدة ومخاوف من تباطؤ النمو العالمي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 38 دقائق

• أكادير 24

طارق صديق: تزنيت الأولى وطنياً في تداول المجوهرات عبر الإنترنت ..التفاصيل

agadir24 – أكادير24 عبد الله بن عيسى تصدّرت مدينة تزنيت واجهة النقاش الوطني حول مستقبل صناعة الحلي والمجوهرات المغربية، خلال الندوة الفكرية التي انعقدت تحت عنوان 'المجوهرات المغربية بين التقاليد وتحديات التنمية'، بفندق إيدو تزنيت، وذلك بمشاركة باحثين وخبراء ومهنيين في هذا المجال، على هامش فعاليات مهرجان تيميزار للفضة 2025. وتم خلال الندوة بحث سُبل صون هذا التراث العريق وتطويره بما يواكب متطلبات العصر ويخدم أهداف التنمية. هذا، وشدد طارق صديق، المدير العام لدار الصانع، في مداخلته خلال اللقاء، على أن تزنيت ليست فقط عاصمة رمزية للفضة، بل تشكل القطب الاقتصادي الأول في البلاد من حيث حجم إنتاج وتسويق الحلي التقليدي، متفوقة على مدن كبرى كفاس ومراكش بنسبة تُمثل نحو 58% من حجم التداول الرقمي على الصعيد الوطني. وركز المتحدث على ضرورة الانطلاق من الواقع المحلي لصياغة إستراتيجية شاملة تنطلق من تأهيل المواد الأولية، إلى التسويق والتوزيع، وانتهاء برقمنة منظومة الإنتاج. واعتبر أن الحفاظ على هوية الحلي المغربي يبدأ بفهم خلفياته الثقافية والتاريخية والسوسيولوجية، مع مواكبة التحولات الاقتصادية الدولية، مشيرًا إلى أن القطاع يندرج اليوم ضمن سوق عالمية تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار سنويًا، بمعدلات نمو تتراوح بين 5.5% و6%، ونسبة مضاعفة للطلب كل عقد زمني. وسجل صديق أن التوجه العالمي في هذا القطاع يسير نحو الرقمنة والاستدامة، مشددًا على أن الزبائن باتوا يطالبون بمعرفة مصدر الخواتم والحلي المعروضة للبيع، بل وحتى تتبع مراحل إنتاجها، مما يفرض على المغرب تحسين الشفافية وتتبع سلسلة الإنتاج. وأكد أن المغرب يملك نقطة تفوق فريدة هي البعد الإنساني للعمل الحرفي، الذي يعيد الاعتبار للأيدي العاملة الماهرة والعقل المبدع، وهي عناصر اعتبرها المحور الأساسي في التنافسية. وفي استعراضه للأرقام، أشار إلى أن الطلب العالمي يستهلك سنويًا نحو 4800 طن من الذهب، و26 ألف طن من الفضة، بالإضافة إلى كميات هائلة من الأحجار الكريمة. وأبرز أهمية مبادرة 'المواد الأولية القابلة للتتبع'، التي أطلقتها وزارة الصناعة التقليدية، باعتبارها مدخلًا لتعزيز مصداقية المنتجات المغربية في الأسواق الدولية. وسلط صديق الضوء على التفاوت الكبير بين رقم معاملات قطاع الحلي، الذي يبلغ حوالي 2 مليار درهم سنويًا، وحجم الصادرات الذي لا يتجاوز 3 ملايين درهم، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من المعاملات يمر خارج القنوات الرسمية، خصوصًا في الهدايا والمبيعات غير المصرح بها، ما يتطلب تفعيل آليات الجمارك والتتبع الرقمي. وأكد المسؤول أن السوق الرقمية تمثل اليوم محورًا إستراتيجيًا، حيث تتصدر فرنسا والولايات المتحدة والداخل المغربي قائمة البلدان الأكثر تداولًا لمنتجات الحلي المغربية على المنصات العالمية، بينما تتموضع تزنيت كرقم واحد في تصنيف المدن من حيث حجم الإنتاج الرقمي وتفاعل المستخدمين. ولم يغفل صديق التأكيد على أهمية الجودة والتصميم والالتزام بالمواعيد، التي اعتبرها شروطًا أساسية للنجاح في المنصات الدولية، داعيًا إلى تعزيز الشراكات مع مصممين محترفين دون التخلي عن الهوية الثقافية، والاشتغال على تموقع إبداعي يجمع بين الأصالة والمعاصرة. وبلغة مباشرة، خاطب طارق صديق الحاضرين قائلًا إن 'تزنيت اليوم ليست فقط في قلب الحدث من حيث الرمز، بل من حيث الأرقام والواقع، وهذا يؤهلها لتكون في صدارة مستقبل الصناعة التقليدية المغربية ومجوهراتها'.

المغرب اليوم

منذ 2 ساعات

• المغرب اليوم

الرئيس التركي ينهي اتفاق النفط التاريخي مع العراق

أنهى الرئيس التركي ، رجب طيب إردوغان، اتفاق النفط التاريخي بين العراق وتركيا الذي وقّع في 27 أغسطس (آب) 1973، ويعدّ أحد أبرز التفاهمات الاقتصادية بين البلدين. ونشر القرار الرئاسي التركي في الجريدة الرسمية، الاثنين، ومن المقرر وقف العمل باتفاقية خط أنابيب النفط الخام بين تركيا والعراق، وجميع البروتوكولات أو المذكرات الملحقة بها ابتداءً من 27 يوليو (تموز) 2026، الذي سيتزامن مع الذكرى الثانية والخمسين لإبرام الاتفاق الذي كان يهدف إلى تأمين تصدير النفط الخام من العراق إلى ميناء جيهان التركي، وقد خضع لتعديلات عدة خلال العقود الماضية، وكان آخرها في عام 2010 حين تم تمديده لمدة 15 عاماً إضافية، وهي الفترة التي ستنتهي بشكل طبيعي في العام المقبل. ورغم عدم صدور أي بيان عن الحكومة العراقية ووزارة نفطها (حتى لحظة إعداد التقرير)، ورغم الطابع «المفاجئ» للقرار التركي بالنسبة لمعظم الأوساط العراقية، فإن أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، رأى أن القرار التركي استند إلى «المادة 11 من الاتفاقية المعدلة في 19 سبتمبر (أيلول) 2010 التي تجيز لأحد الطرفين إنهاء الاتفاقية الممتدة لمدة 15 عاماً بعد إرسال بلاغ خطي للطرف الآخر قبل سنة واحدة من تاريخ انتهاء الاتفاقية». وأضاف المرسومي في تدوينة عبر «فيسبوك»، أنه «كان يمكن للعراق استناداً إلى المادة نفسها العمل على تمديد أو تعديل هذه الاتفاقية قبل سنتين من نفادها، لكنه لم يفعل ذلك». ويعتقد أن من «الممكن أن يكون قرار تركيا مرتبطاً باستيائها من العراق الذي رفع دعوى قضائية إلى محكمة غرفة التجارة في باريسـ وأدت إلى تغريم تركيا 1.5 مليار دولار بسبب سماحها بتصدير نفط كردستان من خلال خط جيهان خلافاً للاتفاقية الموقَّعة مع العراق». في إشارة إلى الحكم الصادر عن غرفة باريس نهاية مارس (آذار) 2023، وأدى إلى إيقاف صادرات نفط كركوك وإقليم كردستان إلى تركيا. لكن المرسومي يعود ليرجّح «الرغبة التركية في إنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط والغاز الطبيعي من البصرة إلى ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط» في الوقوف وراء إصدار القرار التركي. ويضيف أنه وبحسب المخطط فإن خط الأنابيب الجديد «ينقل النفط الخام من البصرة شمالاً إلى حديثة (في محافظة الأنبار غرباً)، قبل أن تتجه نحو سيلوبي في جنوب تركيا. ويشمل هذا المسار أيضاً نقطة انتقال من بيجي العراقية إلى فيشخابور، قرب الحدود التركية». ويشير المرسومي، إلى أن طاقة خط الأنابيب المفترض «تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً ويعدّ خط البصرة - سيلوبي مهماً للغاية للعراق من أجل تصدير النفط الخام بشكل مستدام، ويوفر له طريقاً بديلاً وسهلا للوصول إلى أسواق البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن أنه يمثل امتداداً لمشروع طريق التنمية الطموح الرامي إلى ربط آسيا بأوروبا عبر شبكة من السكك الحديدية والطرق التي تمر بالعراق». ويرى أن الخط الجديد «يحظى بموافقة الحكومة العراقية ويعزز من مساعي أنقرة للتحول مركزاً إقليمياً رئيسياً للطاقة. وسيعود خط أنابيب الغاز من البصرة إلى سيلوبي بالنفع على المنطقة». تعليق قانوني يعتقد الخبير القانوني، علي التميمي، أن العراق غير قادر على اللجوء إلى الأمم المتحدة في حال قرر التحرك بالضد من القرار التركي. ويقول التميمي إن «جهة حل النزاع في هذه الحالة تحددها بنود المادة 10 الموقّعة بين العراق وتركيا المتعلقة بتسوية النزاعات والجهة المعنية في هذه الحالة هي غرفة التجارة في باريس». ويرى التميمي، أن «العراق سيحسم النزاع لصالحة لو اشتكى عند محكمة باريس؛ لأن القرار التركي سيلحق ضرراً اقتصادياً به، وفوق ذلك، فإن تركيا خالفت المادة 10 من الاتفاقية التي تشير إلى أن إلغاء الاتفاقية النفطية يتم عبر تسوية مباشرة بين الطرفين، وتركيا ألغتها من طرف واحد». ويشير التميمي إلى أن «الاتفاقية وُقّعت عام 1973 بين وزاره النفط العراقية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا، وفي الاتفاقية مجموعة من البروتوكولات، وقد جرت عليها بعض التعديلات خلال الأعوام 1976 و1980 و1981 و1985 و1996 و2007، وقد صادق العراق على الاتفاقية من جديد بموجب القانون 4 لسنة 2011». ورغم قلة الإنتاج النفطي المصدَّر منه بالقياس إلى حجم المصدر من حقول النفط في جنوب البلاد، فإن خط أنابيب العراق -تركيا يمثل أحد الشرايين الاستراتيجية لتصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، وقد شكّل محوراً رئيسياً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في ظل التوترات التي شهدها هذا الملف خلال السنوات الأخيرة، على خلفية النزاعات القانونية بين بغداد وأربيل، واستخدام أنقرة الخط لتصدير نفط إقليم كردستان رغم اعتراض الحكومة العراقية. وقد تعرض الخط إلى الكثير من عمليات التخريب والاستهداف خلال العقدين الأخيرين، وانتهى الأمر بإيقافه قبل نحو سنتين بعد كسب العراق دعوى التحكيم ضد تركيا. قد يهمك أيضــــــــــــــا

اليوم 24

منذ 7 ساعات

• اليوم 24

الجواهري يحث البنوك المركزية الإفريقية على مواكبة التكنولوجيا المالية ويحذر من المخاطر السيبرانية

شدد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على ضرورة مواكبة البنوك المركزية الإفريقية للابتكارات الرقمية في مجال التكنولوجيا المالية، التي قال إنها قادرة على إحداث « ثورة » في عالم المال من خلال توسيع باقة المنتجات، وتحسين جودة الخدمات المالية، وخفض التكاليف. وهو ما يجعل من هذه الابتكارات، على حد تعبيره، « محركًا للتنمية، لاسيما في الاقتصادات الناشئة ». وأضاف الجواهري، في كلمة ألقاها اليوم، الإثنين، بمناسبة افتتاح الندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية لسنة 2025، بأن الاستراتيجيات الرقمية « تتجاوز الحدود الجغرافية أو القطاعية، وتتطلب تفكيرًا جماعيًا وتعاونًا إقليميًا تقوده جمعية البنوك المركزية الإفريقية »، وذلك بهدف تقديم استجابة منسقة ومستدامة للتغيرات الجذرية التي يشهدها المجال. وكشف المتحدث ذاته أن عدة بلدان إفريقية سجلت أداءً ملحوظًا فيما يتعلق بخدمات الدفع الرقمي، خاصة في مجالات مثل « الأموال عبر الهاتف المحمول »، و »التحويلات الفورية »، و »التحويلات من نظير إلى نظير »، مشيرا إلى أن تقريرا صادرا عن شركة « McKinsey » في عام 2024، توقع أن تتضاعف مداخيل شركات التكنولوجيا المالية الإفريقية خمس مرات بحلول عام 2028، مدفوعة بنمو ديموغرافي نشيط، وارتفاع نسبة الارتباط الرقمي. واستدرك والي بنك المغرب أن التقرير ذاته يشير إلى كون هذا النمو الواعد « غير مضمون ولا متكافئ »، حيث يتركز أساسًا في 11 سوقًا رئيسيًا تمثل 70٪ من الناتج الداخلي الخام للقارة، ونحو نصف سكانها، مضيفا أن تقريرا آخر للشركة نفسها أظهر أن شركات التكنولوجيا المالية تواجه تحديات منها: هشاشة الربحية، ومحدودية الوصول إلى تمويلات طويلة الأجل، ونقص في الكفاءات المتخصصة، فضلاً عن غياب إطار تنظيمي ملائم. وحذر الجواهري من أن تطور المنصات التكنولوجية العالمية، التي تقدم خدمات الدفع والأصول المشفّرة والعملات المستقرة خارج نطاق التنظيم، يُمكن أن يُؤدي إلى استحواذها على التدفقات المالية على حساب الأنظمة الوطنية للدفع، وهو ما يجعل من الحتمي، وفق تعبيره، تعزيز دور البنوك المركزية في تنظيم أنظمة الدفع، والعمل على تحسين قدرتها على الصمود، حفاظاً على نزاهتها وحماية البيانات الشخصية. ومن جهة ثانية، نبه المتحدث إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة تزيد من إمكانية التعرض للمخاطر السيبرانية، مشيرا إلى أن الإنتربول كشفت مؤخرًا أن إفريقيا تُعد هدفًا مفضلاً للهجمات السيبرانية، نظرًا لهشاشة أنظمتها أمام العديد من التهديدات المتصاعدة، وأن متوسط كلفة الهجوم السيبراني الواحد على المؤسسات المالية الإفريقية تجاوز 2.5 مليون دولار سنة 2024، حسب البنك الدولي. وأمام هذا الوضع، شدد الجواهري على ضرورة تبني البنوك المركزية الإفريقية « المرونة السيبرانية »، لضمان حسن سير عمل الأسواق والحفاظ على الاستقرار المالي، مع تعزيز الكفاءات المحلية من خلال إحداث مراكز امتياز في مجال الأمن السيبراني والتقنيات المالية.