نساء أميركا يتركن وظائفهن بعد إلغاء المرونة في العمل
وتشير البيانات إلى أنه بين يناير ويونيو 2025، انخفض معدل مشاركة النساء، اللاتي تراوح أعمارهن بين 25 و44 عاماً ولديهن أطفال دون سن الخامسة، في سوق العمل بنحو ثلاث نقاط مئوية من 69.7% إلى 66.9%، وذلك وفقاً للأستاذة في الاقتصاد والشؤون العامة بجامعة كانساس، ميستي هيجينيس.
وارتفعت مشاركة هؤلاء النساء بشكل كبير في السنوات 2022 و2023 و2024، وبلغت ذروتها في يناير 2025، إذ ساعدت سياسات العمل المرنة النساء على الانضمام إلى القوى العاملة، وتوليد الدخل الذي تشتد الحاجة إليه لدعم أسرهن.
المرونة في العمل
تم التخلي عن المرونة في العمل عام 2025 على نطاق واسع، وأمر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الموظفين الفيدراليين بالعودة إلى المكتب خمسة أيام أسبوعياً في يناير، على الرغم من أن كثيرين تفاوضوا على ترتيبات العمل عن بعد، بل إن بعض الموظفين انتقلوا بعيداً عن مكاتبهم.
وبشكل عام، عادت الشركات الأميركية إلى نظام العمل بدوام كامل في المكتب، بشكل كبير، وفقاً لمؤشر «فليكس»، الذي يتتبع سياسات العمل عن بُعد، حيث عادت شركات مثل «أمازون»، و«جيه بي مورجان»، و«إيه تي آند تي» إلى سياسات العمل خمسة أيام في الأسبوع في عام 2025.
وقد أثر هذا في النساء الحاصلات على درجة البكالوريوس على وجه الخصوص، وبدأ معدل مشاركتهن في القوى العاملة الذي كان يتراجع لعقود قبل جائحة «كورونا» في الارتفاع مرة أخرى في عام 2020، وبلغ ذروته عند 70.3% في سبتمبر 2024. واستمر في الانخفاض منذ ذلك الحين، وبلغ 67.7% في يوليو 2025، وفقاً لأحدث تقرير للوظائف.
تحقيق التوازن
ليس من قبيل المصادفة أن مشاركة المرأة في القوى العاملة آخذة في الانخفاض مع اختفاء المرونة في العمل، كما تقول مديرة قسم جودة الوظائف في المركز الوطني للمرأة، جولي فوغتمان، وقد استفادت النساء من العمل عن بُعد والمرونة خلال الجائحة، وحافظن على مكانتهن ضمن القوى العاملة، وفقاً لما تُظهره الأبحاث، أما الآن فكثيرات منهن غير قادرات على ذلك.
وتوضح فوغتمان: «لاتزال النساء يتحملن النصيب الأكبر من مسؤوليات الرعاية، وهن أقدر من الرجال في ما يخص كيفية الوفاء بهذه المسؤوليات أثناء العمل»، وتابعت: «كما أنهن أكثر عرضة من الرجال للشعور بأنه يتعين عليهن مغادرة القوى العاملة عندما يصبح تحقيق التوازن بين العمل والحياة العائلية أمراً لا يمكن السيطرة عليه».
العمل والإنتاجية
لم يثبت أن سياسات العودة إلى العمل في المكتب تزيد إنتاجية الشركات، فقد وجدت دراسة أُجريت عام 2024 على السير الذاتية في شركات «مايكروسوفت»، و«سبيس إكس»، و«أبل»، أن سياسات العودة إلى العمل أدت إلى هجرة جماعية للموظفين ذوي الرتب العليا، ما شكل تهديداً محتملاً لقدرة الشركات الكبرى على المنافسة.
وأفاد ما يقرب من ثلثي المديرين التنفيذيين بأن أوامر العودة إلى العمل تسببت في «عدد غير متناسب» من النساء اللاتي قدمن استقالتهن، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة «والر»، وهي وكالة لجمع البيانات، عام 2024، وقال العديد من الرؤساء التنفيذيين الذين أبلغوا عن استقالة النساء إنهم يجدون صعوبة في شغل الوظائف بسبب فقدان الموظفات، وإن إنتاجية القوى العاملة لديهم انخفضت بشكل عام.
وتقول الأستاذة في الاقتصاد والشؤون العامة بجامعة كانساس، ميستي هيجينيس: «عندما أسمع عن هذه الشركات التي تُجبر الجميع على العودة إلى العمل في المكتب، فإن الوضع الأكثر شيوعاً هو أن يكون ذلك بأمر من (رجل أبيض مُسن) يتمتع بما أسميه امتياز الرعاية، أي أن لديه من يُعِدّ وجباته، أو يكوي ملابسه، أو يُحضر أطفاله من الحضانة».
أموال فيدرالية
إلا أن اختفاء المرونة ليس السبب الوحيد لانسحاب النساء من القوى العاملة في عام 2025، إذ يأتي بعض الانخفاض في المشاركة من النساء ذوات الدخل المنخفض في وظائف كانت تُؤدى تاريخياً حضورياً بدوام كامل، حتى أثناء الجائحة.
وتُعاني هؤلاء النساء لأن الأموال الفيدرالية لرعاية الأطفال انخفضت بشكل كبير في عام 2025، وساعدت هذه الأموال العديد من مراكز الرعاية على البقاء مفتوحة وتقاضي رسوم دراسية أقل مما كانت ستتقاضاه لولا ذلك.
انتهى هذا التمويل في سبتمبر 2024، ما أجبر العديد من المراكز على الإغلاق أو رفع الرسوم الدراسية، تاركاً بعض العائلات دون خيارات، والأهم من ذلك أن عمليات الترحيل الجماعي (للمهاجرين غير الشرعيين) التي تحدث في جميع أنحاء البلاد الآن، تؤثر على مُقدمي الرعاية للأطفال، إذ يُشكل المهاجرون نحو 20% منهم، وفقاً لفوغتمان، وحتى مع تمتع العمال بوضع قانوني، قد يخشى بعضهم الذهاب إلى العمل، وقد يفقد آخرون رعاية أطفالهم ويضطرون للبقاء في المنزل نتيجة لذلك، كما تقول.
ساعد «التمويل الفيدرالي» بعض مقدمي الخدمات على خفض تكاليفهم، أما الآن فترتفع نفقات رعاية الأطفال مرة أخرى، وانخفض حجم الأموال التي تنفقها العائلات الأميركية على دور الحضانة والمدارس الابتدائية والثانوية في معظم عامي 2023 و2024، ثم بدأ في الارتفاع مرة أخرى في الربع الأخير من عام 2024، حيث قفز بنسبة 3.3%، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي، فيما ارتفع كل ربع سنة في عام 2025.
عن مجلة «تايم» الأميركية
تكاليف الحياة
تقول مديرة قسم جودة الوظائف في المركز الوطني للمرأة، جولي فوغتمان: «لدينا مجموعة من النساء العاملات اللاتي يجدن صعوبة متزايدة في التعامل مع تكاليف الحياة».
ويشمل ذلك العديد من موظفي الحكومة الفيدرالية، الذين ربما انجذبوا إلى وظائفهم لأن الوظائف الحكومية كانت تُعد لفترة طويلة مرنة، مع مزايا جيدة مثل إجازة الأمومة، كما تقول الأستاذة في الاقتصاد والشؤون العامة بجامعة كانساس، ميستي هيجينيس.
عمل حر
العديد من العائلات يكافح لتوفير الأساسيات مثل السكن والطعام والمواصلات. إي.بي.إيه
يمكن أن يكون ترك العمل بالنسبة لبعض النساء أمراً جيداً، وذلك في حال كان لدى أزواجهن وظائف مستقرة توفر دخلاً جيداً، فيكون لديهن المزيد من الوقت لقضائه مع عائلاتهن، وبعضهن يعملن لحسابهن الخاص أو يبدأن أعمالهن التجارية الخاصة.
انتقلت سارة ويدج من فيلادلفيا إلى نيويورك أثناء جائحة «كورونا»، وتقول إن عملها انتهى عندما استدعت شركتها الموظفين للعودة إلى المكتب، فقررت أنها لا تريد نقل عائلتها، والآن تعمل بشكل مستقل وتقضي المزيد من الوقت مع ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات.
تضيف ويدج: «أنا أمّ، وهذا جزء من سبب استمتاعي بالعمل الحر، إنه الجدول الزمني المرن بأكمله وهو أمر رائع».
لكنّ هناك أسباباً للقلق بشأن مغادرة النساء للقوى العاملة، فمن دون راتبين تكافح عائلات عدة لتوفير الأساسيات مثل السكن والطعام والمواصلات، ولديها أموال أقل للإنفاق، ما يعني تداول أموال أقل في الاقتصاد، كما أن الرعاية الصحية والمزايا الأخرى في وضع أكثر خطورة في اقتصاد يعمل فيه زوج واحد فقط، وقد تباطأ النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام، وعلى المدى الطويل يؤدي تباطؤ النمو إلى تدهور مستوى معيشة الناس.
الإنجاب أو الحياة المهنية
تشير الأبحاث إلى أن النساء أكثر عرضة لقبول وظيفة ذات أجر أقل، إذا كانت هناك مزايا مرتبطة بها مثل العمل عن بُعد، والمرونة في تنظيم جدول أعمالهن، كما تقول الأستاذة في الاقتصاد والشؤون العامة بجامعة كانساس، ميستي هيجينيس.
وإذا تعرضت هذه الوظائف بعد ذلك لتسريحات جماعية للعمال - كما حدث مع العاملين الفيدراليين في ظل تقليص ترامب للوظائف - فقد تتأثر النساء بشكل غير متناسب.
مع مغادرة النساء للقوى العاملة، تستكشف إدارة ترامب طرقاً لتشجيع النساء على الزواج وإنجاب المزيد من الأطفال من أجل إبطاء انخفاض معدل المواليد في البلاد.
لكن هيجينيس ترى أن «إجبار موظفي الحكومة الفيدرالية على العودة إلى المكتب يجعل العديد من النساء أمام خيارين، إما إنجاب الأطفال أو متابعة حياتهن المهنية، وقد تختار الكثيرات الخيار الأخير».
وتتابع هيجينيس: «ما يفعلونه الآن مع سياسات العودة إلى العمل عكس ما يريدون القيام به من منظور سياسي، إذا كانوا يهتمون حقاً بزيادة معدلات المواليد».
. وقف التمويل الفيدرالي لرعاية الأطفال، أجبر العديد من المراكز على الإغلاق أو رفع الرسوم الدراسية، تاركاً
. بعض العائلات من دون خيارات. .عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين تؤثر في مُقدمي الرعاية للأطفال، إذ يُشكل المهاجرون نحو 20% منهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
«دي بي ورلد» تناول 10 ملايين حاوية في ميناء سانتوس البرازيلي
كما أسهمت هذه الاستثمارات في خلق بيئة عمل توفر أكثر من 2200 وظيفة مباشرة في البرازيل، بما يعزز الاقتصاد المحلي وينعش المجتمعات المحيطة. وفي السنوات الأخيرة، توسعت «دي بي ورلد» في مجالات الخدمات اللوجستية، فأطلقت محطة جديدة للحبوب والأسمدة بالتعاون مع مشغل السكك الحديدية «رومو»، بطاقة تصل إلى 12.5 مليون طن سنوياً، ما دعم قطاع الزراعة في البلاد. كما افتتحت خمسة مكاتب جديدة في مدن برازيلية كبرى لتعزيز شبكة الشحن والخدمات اللوجستية المتكاملة، وسجلت أكثر من 1000 يوم عمل متتالية بدون حوادث لفِرق الخدمات اللوجستية التعاقدية. وفي مارس 2024، رفعت الشركة طاقة الميناء إلى 1.7 مليون حاوية سنوياً عبر استثمارات شملت شراء معدات متطورة، وتمديد الرصيف بمقدار 190 متراً لاستقبال سفينتين من طراز «Q-Max» في وقت واحد. كما تعمل على كهربة 22 رافعة جسرية لتقليل استهلاك الديزل بنسبة 60 % وخفض الانبعاثات الكربونية. وفي 2025، أعلنت الشركة عن شراكة استراتيجية مع «ميرسك» لمدة ثماني سنوات، بالتزامن مع تسجيل رقم قياسي بلغ 1.25 مليون حاوية في 2024، بزيادة 14 % عن العام السابق.
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
أسبوع أخضر بمكاسب متفاوتة لأسواق الأسهم العالمية
ارتفعت أسواق المال العالمية خلال الأسبوع الثاني من أغسطس، معززة بتوقعات إيجابية على صعيد البيانات الاقتصادية والسياسات النقدية. وشهدت «وول ستريت» أداءً إيجابياً مع تفوق أكبر لمؤشر «داو جونز» الصناعي، في الوقت الذي تلقت فيه الأسهم دفعة من مؤشرات التضخم ومبيعات التجزئة، ما أسهم في تعزيز التفاؤل حيال خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب. وفي أوروبا، انعكست التحركات الإيجابية على المؤشرات الرئيسية، رغم بعض التراجعات في قطاعات التكنولوجيا بنهاية الأسبوع، والتي خففت من أثر مكاسب القطاع المالي. كما ظل الترقب السياسي محركاً رئيسياً للمتعاملين، لاسيما مع انعقاد قمة رفيعة المستوى جمعت بين الولايات المتحدة وروسيا، ما أثار نقاشات واسعة حول مستقبل الاستقرار الإقليمي والأوروبي. أما في آسيا، فقد سجل المؤشر الياباني أداءً قوياً مدعوماً بالبيانات الاقتصادية المحلية، والتي أعادت الثقة للمستثمرين رغم بعض الضغوط الخارجية. فيما على صعيد السلع، تراجعت تحركات النفط والذهب مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيراتها على الأسواق العالمية، في وقت ظل فيه المستثمرون يترقبون أي مؤشرات جديدة من السياسات الاقتصادية الدولية. «وول ستريت» خضراء سجلت المؤشرات الأمريكية ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع، مع تفوق نسبي لمؤشر «داو جونز» الصناعي الذي قفز بنحو 1.73 % إلى النقطة 44946.12 مقابل 44175.61 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي. كما سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسب أسبوعية بنحو 0.49 % منهياً التعاملات عند مستوى 6449.80 نقطة، مقارنة مع مستوى 6389.45 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.81 % إلى 21622.977 نقطة مقابل 21450.02 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس. جاءت تلك الارتفاعات بدعم من بيانات أمريكية إيجابية نسبياً، لاسيما بيانات التضخم الاستهلاكي الجديد، والتي عززت من جانبها الآمال في خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل. ويوم الجمعة، حصلت الأسواق على دفعة من بيانات مبيعات التجزئة الإيجابية لشهر يوليو، والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 0.5 %، كما ارتفعت مبيعات التجزئة، باستثناء السيارات، بنسبة 0.3 %، وبما يتوافق مع التوقعات. لكن على الجانب الآخر، وفي بيانات غير مواتية، تدهورت ثقة المستهلكين في النصف الأول من أغسطس، في خط متوازٍ مع تزايد المخاوف بشأن التضخم، وفق استطلاع جامعة ميشيغان الدوري، والذي سجل قراءة بلغت 58.6 نقطة، بانخفاض 5 % عن يوليو، مسجلاً أول انخفاض له منذ أربعة أشهر. وبالنسبة لأداء مجموعة من أبرز الأسهم في «وول ستريت» هذا الأسبوع، فقد سجلت أسهم «أمازون» مكاسب أسبوعية بأكثر من 3.5 %، كما ارتفعت أسهم «ميتا» بنحو 2 %، وارتفعت «أبل» بنسبة 1 % تقريباً. بينما تراجعت أسهم صانعة الرقائق «إنفيديا» بنحو 1.2 % بعدما شهدت خلال الأسبوع شكوكاً من جانب الصين، مع تحذير بكين شركاتها من استخدام رقائق إنفيديا «H20» الأمريكية. كما تم الكشف قبل أيام عن اتفاق غير مسبوق، يتم بموجبه منح الإدارة الأمريكية نسبة 15 % من مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي للصين. مكاسب في أوروبا وسجلت المؤشرات الأوروبية الرئيسية مكاسب جماعية في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، ليقفز مؤشر «ستوكس 600» بنحو 1.13 % منهياً التعاملات عند مستوى 553.56 نقطة، وذلك مقارنة مع مستوى 547.40 نقطة في الأسبوع الماضي. وخلال جلسة نهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة، وصل المؤشر إلى أعلى مستوياته في أشهر عدة، لكنه تراجع عنها لاحقاً بختام التعاملات مع تراجعات أسهم التكنولوجيا، والتي بددت من جانبها تأثير ارتفاعات أسهم القطاع المالي بعد بعض نتائج الأعمال الإيجابية. وفي أكبر اقتصاد بأوروبا، ارتفع مؤشر «داكس» الألماني 0.69 %، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 24359.30 نقطة، مقارنة مع 24193.3 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. كما صعد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 2.33 % ليصل إلى النقطة 7923.45 نقطة، ارتفاعاً من 7743.00 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. وكذلك صعد مؤشر «فوتسي» البريطاني بنحو 0.47 % إلى مستوى 9138.90 نقطة، مقارنة مع 9095.7 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. وشهد الأسبوع ترقباً واسعاً للقمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، والتي ناقشت الحرب في أوكرانيا، دون مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو أي من المسؤولين الأوروبيين، ما أثار مخاوف واسعة النطاق بشأن توافقات بين واشنطن وموسكو على حساب أمن أوروبا. أداء إيجابي وفي طوكيو، أنهى مؤشر «نيكاي» تعاملات الأسبوع الثاني من شهر أغسطس عند مستوى إغلاق قياسي مرتفع جديد، وذلك بدعمٍ من بيانات إيجابية على الرغم من الرياح المعاكسة للتعريفات الجمركية. وأظهرت أحدث البيانات الاقتصادية في اليابان تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نمواً بنسبة 0.3 % في الربع الثاني، متجاوزاً التوقعات، وهو ما كان داعماً للمؤشر الياباني لإغلاق قياسي عند 43378.31 نقطة، مقارنة مع 41820.48 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، بما يشكل مكاسب أسبوعية بنحو 3.7 %. خسائر للنفط والذهب وفيما يتعلق بأسعار النفط، فقد سجل الخامان القياسيان خسائر أسبوعية جديدة، بأكثر من 1 %، مع ترقب الأسواق لقمة ترامب وبوتين التي أجريت بنهاية الأسبوع. وانتهت القمة بين الزعيمين في ألاسكا، بعد أن استمرت ثلاث ساعات، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. واكتفى ترامب بالتأكيد على إحراز بعض التقدم مع وجود نقاط عالقة، وأنه سوف يتواصل مع الناتو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعرض التفاصيل عليهم. وقال الكرملين إن «محادثات بوتين وترامب تسمح بمواصلة العمل معاً بثقة على طريق البحث عن خيارات للتسوية». وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» بنحو 1.11 % عند 65.85 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 66.59 دولاراً للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي، كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.7 % إلى 62.80 دولاراً للبرميل مقارنة مع 63.88 دولاراً للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي. كذلك سجلت أسعار الذهب خسائر أسبوعية بنحو 3 %، لتصل العقود الآجلة إلى 3382.6 دولاراً للأونصة.
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
العملات المشفرة تقلص مكاسبها الأسبوعية
سجلت العملات المشفرة أداءً مستقراً نسبياً في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، رغم التراجعات التي سجلتها الجمعة مقلصة مكاسبها الأسبوعية، بينما كانت الأنظار موجهة نحو ألاسكا، حيث انعقدت قمة مفصلية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وهبطت عملة «بتكوين» - أكبر العملات المشفرة - من ذروتها إلى مستويات فوق الـ 117 ألف دولار، بعد اختراقها مستويات قياسية مرتفعة قرب 123 ألفاً منتصف الأسبوع، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية ارتفاعاً من مستويات فوق الـ 116 ألفاً نهاية الأسبوع الماضي. تدفقات واسعة وواصلت عملة «إيثريوم»، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، الزخم بدعم من التدفقات الواسعة التي تتلقاها في الأسابيع الأخيرة، لتحافظ على مستويات فوق الأربعة آلاف دولار، عند حوالي 4300 دولار بنهاية الأسبوع. وارتفعت عملة «سولانا» من مستويات 177 دولاراً تقريباً بنهاية الأسبوع الماضي، إلى مستويات قرب الـ 190 دولاراً هذا الأسبوع. كما ارتفعت عملة «دوغكوين»، وسجلت «إكس آر بي» خسائر أسبوعية محدودة. وبلغت القيمة السوقية العالمية لسوق العملات المشفرة عالمياً بنهاية الأسبوع الماضي أكثر من 4 تريليونات دولار.
