بنك إنجلترا يُحذر: المخاطر العالمية لا تزال مرتفعة رغم تعليق الرسوم
ولفتت لجنة السياسة المالية في البنك إلى أن احتمال حدوث انخفاضات حادة في أسعار الأصول عالية المخاطر، وتحولات مفاجئة في تخصيص رؤوس الأموال، وانهيار أنماط الترابط التاريخية بين الأسواق، لا يزال مرتفعاً، وفق «رويترز».
وسجلت الأسواق العالمية اضطراباً حاداً مطلع أبريل، مع تراجع الأسهم العالمية وارتفاع عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياتها منذ تسعينات القرن الماضي، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية واسعة على صادرات كثير من الدول. ورغم أن الأسواق تعافت نسبياً منذ ذلك الحين، فإن مخاوف المستثمرين بشأن حجم الاقتراض العام في بريطانيا والولايات المتحدة لا تزال قائمة، خصوصاً في ظل عدم الوضوح بشأن السياسات المالية المستقبلية.
وتفاقمت هذه المخاوف الأسبوع الماضي بعد اضطرار الحكومة البريطانية إلى تقليص خططها لخفض مخصصات الرعاية الاجتماعية نتيجة ضغوط برلمانية، مما تسبب في تراجع حاد في أسعار السندات. كما أشار مكتب مسؤولية الموازنة إلى أن الوضع المالي للمملكة المتحدة لا يزال هشاً منذ جائحة كوفيد-19، مع غياب جهود ملموسة لتقليص الإنفاق العام.
وأكد بنك إنجلترا أن سوق السندات البريطانية أظهرت كفاءة نسبية في التعامل مع تقلبات أبريل، لكنه أشار إلى أن الضغط كان محدود المدة، محذراً من أن استمرار التوترات لفترة أطول كان سيزيد من حدة الاضطرابات. وأضاف أنه يعزز مستوى الشفافية بشأن مراكز السوق لتُمكّن الشركات من إدارة المخاطر بشكل أفضل.
ورغم هذه التحديات، رأت اللجنة أن الأسر والشركات البريطانية لا تزال تحتفظ بقدر جيد من المرونة، وأن النظام المصرفي المحلي يتمتع بقدرة كافية على مواصلة الإقراض حتى في حال حدوث تراجع اقتصادي كبير. وبناءً عليه، لم ترَ اللجنة حاجة لتعديل مستوى احتياطي رأس المال المضاد للتقلبات الدورية، الذي ظل عند 2 في المائة، لضمان قدرة البنوك على امتصاص الخسائر والاستمرار في تمويل الاقتصاد خلال الفترات الصعبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
'ميتا' تعزف عن تعديل إضافي لنموذج 'الدفع أو الموافقة' رغم تهديد أوروبا
قالت مصادر مطلعة، لرويترز إنه من غير المرجح أن تُجري شركة ميتا تغييرات إضافية على نموذج 'الدفع أو الموافقة' الخاص بها، مما يعني أنها ستكون عرُضة بشكل شبه مؤكد لاتهامات جديدة من الاتحاد الأوروبي وغرامات يومية باهظة. وحذّرت المفوضية الأوروبية، التابعة للاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي 'ميتا' من غرامات يومية محتملة بعد أن أُبلغت بأن الشركة لن تُجري سوى تغييرات محدودة على نموذجها امتثالًا لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد.
Amman Xchange
منذ 6 ساعات
- Amman Xchange
استطلاع: الاقتصاد الصيني يتجه نحو تباطؤ... والحوافز قد تتسارع
بكين: «الشرق الأوسط» من المتوقَّع أن يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً في النمو، خلال الربع الثاني من العام، بعد بداية قوية، وسط تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة التي فرضت ضغوطاً انكماشية على الاقتصاد، مما يعزّز التكهنات بأن بكين قد تضطر إلى تقديم المزيد من الحوافز الاقتصادية. وبحسب استطلاع أجرته «رويترز» لآراء 40 خبيراً اقتصادياً، من المتوقَّع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للصين نمواً بنسبة 5.1 في المائة، على أساس سنوي، في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، مقارنة بنسبة 5.4 في المائة في الربع الأول. ورغم هذا التباطؤ الطفيف، يتجاوز المعدل المتوقَّع توقعات النمو السابقة التي بلغت 4.7 في المائة، في استطلاع أبريل، ويظل متوافقاً إلى حد كبير مع الهدف الرسمي للنمو السنوي البالغ نحو 5 في المائة. ويراقب المستثمرون من كثب مؤشرات على حزمة تحفيز جديدة في اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني المرتقَب في أواخر يوليو (تموز)، الذي يُتوقع أن يحدد توجهات السياسة الاقتصادية لبقية العام. وفي مذكرة لبنك «سوسيتيه جنرال»، قال المحللون: «نتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني نسبة 5 في المائة، مقارنة بـ5.4 في المائة في الربع الأول، مما يشير إلى عدم وجود حاجة ماسَّة لتحفيز إضافي فوري». وأضافوا أن النمو قد يتباطأ إلى 4.5 في المائة في الربع الثالث و4 في المائة في الربع الرابع، مع تزايد التحديات الاقتصادية. وترجع هذه التحديات جزئياً إلى الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تُثقل كاهل بكين، خصوصاً في جهود حث الأسر على زيادة إنفاقها، وسط حالة من عدم اليقين. وأكد تينغ لو، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك «نومورا»، بمذكرة، أن الطلب سيشهد انخفاضاً حاداً في النصف الثاني من العام، مدفوعاً بعدة عوامل، من بينها تباطؤ الصادرات بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، وتراجع الدعم الناتج عن برنامج مقايضة السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى إجراءات التقشف والركود الممتد في قطاع العقارات. وأضاف لو: «نتوقع أن تسرّع بكين من إطلاق جولة جديدة من الإجراءات الداعمة خلال النصف الثاني من العام». ويتوقع الاستطلاع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6 في المائة خلال عام 2025، أقل من الهدف الرسمي، قبل أن ينخفض أكثر إلى 4.2 في المائة في 2026. كما أشار إلى نمو ربع سنوي بنسبة 0.9 في المائة في الربع الثاني، متراجعاً من 1.2 في المائة في الربع الأول. ومن المقرر أن تصدر الحكومة الصينية بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار لشهر يونيو في 15 يوليو. التحفيز وحده لا يكفي عزَّزت بكين الإنفاق على البنية التحتية، ودعمت المستهلكين، عبر سياسات نقدية متساهلة. ففي مايو (أيار)، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة وضخّ السيولة لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية. ويتوقَّع محللون أن يخفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الرابع، إلى جانب تخفيض مماثل لسعر الفائدة الأساسي للقروض (LPR)، بالإضافة إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 20 نقطة أساس. لكن مراقبين صينيين يحذرون من أن هذه الإجراءات التحفيزية وحدها قد لا تكون كافية لمعالجة الانكماش الاقتصادي، الذي بلغ ذروته، في يونيو، مع تسجيل أسوأ أداء منذ ما يقرب من عامين. ويُتوقع أن يسجل مؤشر التضخم - وهو أوسع مقياس لأسعار السلع والخدمات - انخفاضاً ربعَ سنويّ تاسعاً على التوالي في الربع الثاني، وهي أطول سلسلة منذ بدء تسجيل البيانات عام 1993. ويتوقع المحللون ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 في المائة خلال عام 2025، وهو أدنى بكثير من هدف الحكومة البالغ نحو 2 في المائة، قبل أن يرتفع إلى 1 في المائة في عام 2026. وتتصاعد التوقعات بأن الصين قد تُسرّع إصلاحات جانب العرض للحد من الطاقة الصناعية الفائضة، وتبني استراتيجيات جديدة لتعزيز الطلب المحلي. ويُكثّف مستشارو الحكومة دعواتهم لجعل تعزيز مساهمة القطاع المنزلي أولوية قصوى في الخطة الخمسية المقبلة، وسط تهديدات التوترات التجارية والركود الاقتصادي.
Amman Xchange
منذ 8 ساعات
- Amman Xchange
البطالة في كندا تهبط إلى 6.9 % مع إضافة 83 ألف وظيفة
أظهرت بيانات يوم الجمعة مفاجأة بانخفاض معدل البطالة في كندا إلى 6.9 في المائة خلال يونيو (حزيران)، مدفوعاً بزيادة التوظيف في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية. وأفادت هيئة الإحصاء الكندية بأن الاقتصاد أضاف 83100 وظيفة جديدة في يونيو، وهي أول زيادة صافية منذ يناير (كانون الثاني)، مع غالبية النمو في وظائف العمل بدوام جزئي. وكان المحللون قد توقعوا ارتفاع معدل البطالة إلى 7.1 في المائة من 7 في المائة في مايو (أيار)، دون أي وظائف جديدة، مع الأخذ في الاعتبار أن الخطأ المعياري لتقرير الوظائف بين شهرين متتاليين يبلغ عادةً نحو 32000 وظيفة، وفق «رويترز». يأتي هذا التقرير قبل قرار بنك كندا المرتقَب بشأن السياسة النقدية، في 30 يوليو (تموز)، حيث من المتوقَّع أن تدفع أرقام البطالة والوظائف الجديدة الإيجابية البنك نحو تثبيت سعر الفائدة. وسيكون تقرير التضخم لشهر يونيو، المزمع صدوره الأسبوع المقبل، العامل الحاسم في اتخاذ القرار النهائي للبنك المركزي. وقد انخفضت رهانات سوق النقد على خفض سعر الفائدة هذا الشهر إلى أقل من 20 في المائة، بعد صدور تقرير القوى العاملة، مقارنة بنسبة 30 في المائة قبل يوم واحد، وذلك عقب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 35 في المائة على جميع الواردات الكندية، اعتباراً من 1 أغسطس (آب)، التي ستزيد الرسوم المفروضة على عدة قطاعات. وتراجع الدولار الكندي بنسبة 0.12 في المائة ليصل إلى 1.3671 مقابل الدولار الأميركي، أو 73.15 سنت أميركي، فيما ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 1.9 نقطة أساس إلى 2.715 في المائة. وعلى الرغم من استقرار عدد العاطلين عن العمل في يونيو مقارنة بشهر مايو، فقد ارتفع بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي إلى 128000 شخص، مع زيادة حادة في نسبة من يبحثون عن عمل لأكثر من 27 أسبوعاً مقارنة بيونيو 2024، حيث بلغ أكثر من واحد من كل خمسة عاطلين هذه المدة. وأوضحت هيئة الإحصاء أن معدل التسريح ظل منخفضاً عند 0.5 في المائة، وهو مستوى منخفض مقارنة بالمتوسط التاريخي إلا في فترات الركود. وكانت القطاعات التي تتأثر بالرسوم الجمركية، مثل النقل والتصنيع، تُظهِر علامات توتر خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو. وفقد قطاع النقل 3400 وظيفة في يونيو، بينما ارتفع قطاع التصنيع بمقدار 10500 وظيفة. وشهدت تجارة الجملة والتجزئة أكبر زيادة، حيث أضيفت 33600 وظيفة، كما ارتفع عدد الوظائف في قطاع الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية بمقدار 16700، بينما خسر قطاع الزراعة 6000 وظيفة في الشهر نفسه. ووصل معدل المشاركة، الذي يقيس نسبة العاملين والعاطلين عن العمل من إجمالي السكان، إلى 65.4 في المائة في يونيو، مرتفعاً قليلاً من 65.3 في المائة في مايو. كما ارتفع متوسط الأجر بالساعة للموظفين الدائمين، وهو مؤشر رئيسي يتابعه بنك كندا لمعرفة اتجاهات التضخم، بنسبة 3.2 في المائة ليصل إلى 37.22 دولار كندي.
