الأسهم الأوروبية تواصل مكاسبها قبل المحادثات الأميركية الروسية
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3% بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، ليحوم قرب أعلى مستوى منذ 31 يوليو الماضي.
وحظى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدعم دبلوماسي من أوروبا وحلف شمال الأطلسي قبل عقد قمة روسية أميركية خلال الأسبوع الحالي، وفق وكالة "رويترز".
وتخشى كييف من محاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض الشروط لإنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام.
وقال ترامب، الذي من المقرر أن يلتقي بوتين في ألاسكا يوم الجمعة، إن الاتفاق المحتمل سيشمل "تبادل بعض الأراضي بما يخدم مصلحة الجانبين".
وضغطت احتمالات إبرام اتفاق سلام على شركات الدفاع الألمانية، وتراجع سهم شركة الدفاع الألمانية راينميتال 3.7%، في حين انخفضت أسهم شركتي رينك وهينسولدت 3% و2.1% على الترتيب.
وهوى سهم شركة أورستد 22% بعد أن قالت شركة تطوير مزارع الرياح الدنماركية إنها تعتزم إصدار حقوق اكتتاب أفضلية للمساهمين بقيمة 60 مليار كرونة دنماركية "9.4 مليار دولار"، واستندت في قرارها إلى تطورات غير مواتية في سوق مزارع الرياح البحرية في الولايات المتحدة.
وانخفض سهم "نورثرن داتا" بنحو 3% بعد أن قالت شركة رامبل، وهي منصة فيديو أميركية ومزود للخدمات السحابية، إنها تدرس عرضًا بقيمة 1.17 مليار دولار تقريبًا لمجموعة الذكاء الاصطناعي السحابية الألمانية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 12 دقائق
- الاقتصادية
حيرة هيئة السوق المالية
كثير من المراقبين والمهتمين بسوق المال وخاصة الأسهم في السعودية في نوع من الصدمة على أداء السوق في السنوات القليلة الماضية خاصة بالمقارنة مع الأسواق العالمية وأحيانا الإقليمية. اختزال كل الحراك الاقتصادي والمالي في أداء المؤشر لسنوات قليلة مهما كان الأداء دائما محفوف بالمخاطر على أكثر من زاوية. الأولى أن هناك فجوات فنية وزمنية بين الاقتصاد الكلي وأرباح الشركات حيث إن أرباح الشركات وجودتها محدد أساس لتقييم الأسهم في المدى المتوسط والبعيد، الثانية هناك عوامل نفسية في سقف التوقعات والحكم على المحيط العام. الثالثة، هناك نواح تنظيمية ومنافسه عالمية في سوق مفتوحة. الرابعة، لكل بلد أو سوق مالية خواص ومحددات معينه لها علاقة بطبيعة الاقتصاد والنظام المالي وحتى العادات المجتمعية، فمثلا الانحياز للمتاجرة والمضاربة يختلف عن الميل للاستثمار، وتجربة العقار بأنه مربح في المدى البعيد لأنه دون رسوم تجربة عميقة في طور التغير بحكم التنظيم الجديد. كل واحدة من هذه الزوايا تستحق أكثر من عمود للدخول في التفاصيل لكن في هذا العمود سأكتفي بتأطير عام في محاولة لفهم الظاهرة كما هي الآن . تاريخيا السوق السعودية تعتمد على تبعات سياسة المالية العامة في توافر أموال من التوفير الداخلي للاستثمارات أكثر منه أداء الاقتصاد الفعلي. سوق الأسهم كأي سوق أخرى تخضع للطلب والعرض. تحديد النمو في الطلب صعب لأنه بدوره يخضع لمدى الربحية وسقف التوقعات والمقارنة مع أصول أخرى أو حتى أسواق أخرى بحكم انفتاح السعودية على العالم الخارجي، وربما نمو طبيعي للسكان والأعمال ولكن كل هذه في حكم المتوافر من المال الذي تحت ضغوط أخرى لتوظيفه في احتياجات كثيرة منها ارتفاع أسعار العقارات وتكلفة البناء والتضخم العام والرسوم وغيرها من إعادة ترتيبه في سلم أولويات الأفراد والمؤسسات في الدخل الباقي للاستثمارات. بينما العرض مستمر بسبب تسهيل الطرح الجديد والرغبة في التخارج أحيانا على حساب الجودة في الطرح. لذلك معادلة العرض والطلب تميل للعرض على حساب الطلب وبالتالي يصعب ارتفاع الأسعار إلا في حالة وجود عوامل نفسية وهذه غالبا قصيرة الأجل أحيانا لوجود عوامل تفاؤل طارئة في أسعار النفط أو بحكم تفاؤل على الاقتصاد عموما أو حتى عوامل جيوسياسية توضح مدى نجاح السعودية المتواصل. لكن قوى العرض والطلب غالبا أقوى في المدى المتوسط على الأقل لحين إيجاد توازن جديد . معالم الوضع العام ترسم الحيرة في محاولة مجاراة أهداف عامة باستمرار الطرح من ناحية والظروف الموضوعية التي تحددها الزوايا الـ4 كما ذكرت أعلاه. يتخلل هذه الأبعاد للحيرة في الحاجة لتوازن جديد بين اقتصاد طامح للخروج من عباءة المالية العامة والانتقال لاقتصاد متنوع مختلف عن المعتاد وقابل للنمو العضوي وليس التوسع فقط. بين مسافات هذه الأبعاد يأتي دور للحوكمة النشطة الفاعلة من ناحية و توظيف سوق الأسهم لغرضه الأساسي. اقتصاديا: جذب الأموال للاستثمار في الاقتصاد الحقيقي و ليس للتخارج، إذ من المتوقع أن يكون للتخارج دور في مكفاءة المبادر الناجح في تأسيس شركة تسهم في تطور الاقتصاد الوطني وليس مكفاءة لاستغلال فجوات ومساحات مالية أو حتى فجوات إدارية. الصعوبة وجزء من حيرة الهيئة كمنظم بين الشكل والمضمون. الضغط المصلحي وأحيانا الثقافي نحو الشكلي بينما التطوير الاقتصادي نحو المضمون. أظن الهيئة تقوم بجهود مقبولة في ظل تاريخ التنظيم المالي الحديث نسبيا من ناحية وسرعة محاولة تطوير اقتصاد السعودية في ظل الرؤية المباركة. هذه التحديات لها تبعات بعضها مؤقت ومرتبط بحاولة التحولات الجزئية مثل الحوكمة والتقليل من دور المعتاد والانتقال في الشركات العائلية والكلية مثل تحديات الاقتصاد والمالية العامة. مستشار مالي واقتصادي
الشرق الأوسط
منذ 12 دقائق
- الشرق الأوسط
ما سبب الخلاف غير المسبوق بين الولايات المتحدة والبرازيل؟
دخلت العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل منعطفاً حاداً وخطراً، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية قياسية على السلع البرازيلية، ووجه مطالب مباشرةً إلى المحكمة العليا في برازيليا بوقف محاكمة حليفه السابق، الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو. في المقابل، يرفض الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الانصياع لما يعده «تدخلاً أميركياً غير مقبول»، ويسعى لحشد دعم دولي من خلال الاتصال بقادة «بريكس». هذه المواجهة غير التقليدية، التي يصفها الخبراء بأنها «الأسوأ منذ 200 عام»، لا تُظهر أي بوادر للحل السريع، وتكشف عن تعقيدات سياسية تتجاوز النزاعات التجارية المعتادة. كما تأتي في وقت حساس من الناحية الجيوسياسية، حيث تدفع الرسوم؛ ليس فقط البرازيل ولكن الهند أيضاً التي من المقرر أن تواجه ضريبة منفصلة بنسبة 50 في المائة في وقت لاحق من هذا الشهر، إلى الاقتراب من الصين وروسيا. آلاف من أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يحتشدون على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو (د.ب.أ) تتأثر الأزمة الحالية بشكل كبير بمصير رجل واحد: الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي يُحاكَم بتهم خطيرة تتعلق بالتخطيط لانقلاب عسكري للبقاء في السلطة بعد خسارته انتخابات 2022. من بين التهم الموجهة إليه، والتي ينفيها جميعاً، التورط في خطة لاغتيال لولا، وتدبير هجوم واسع النطاق على مؤسسات الدولة في برازيليا، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز». ومع اقتراب المحكمة من إصدار حكمها، تدخل ترمب شخصياً في 7 يوليو (تموز)، واصفاً المحاكمة بأنها «حملة اضطهاد» وطالب بـ«وقفها فوراً». وعندما تجاهلت المحكمة العليا البرازيلية المستقلة طلبه، أعلن الرئيس الأميركي أن البرازيل تمثل «تهديداً غير عادي واستثنائياً» للأمن القومي الأميركي، وفرض رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على سلعها. جاء في الأمر التنفيذي للبيت الأبيض أن «سياسات وممارسات وإجراءات حكومة البرازيل بغيضة للقيم الأخلاقية والسياسية للمجتمعات الديمقراطية والحرة». قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس يحضر جلسة للمحكمة العليا في برازيليا (رويترز) رداً على الإجراءات الأميركية التي وصفها لولا بأنها «ابتزاز غير مقبول» مقدماً شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، لم يقم الرئيس البرازيلي بالاتصال بترمب، بل سعى إلى حشد حلفائه. ففي 7 أغسطس (آب)، اتصل برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، طالباً التضامن بين دول مجموعة «بريكس». وبعد يومين، اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتسلم وسام الصليب الجنوبي الوطني من لولا في 25 يوليو 2025 (أ.ف.ب) وتُظهر هذه الاستجابة تمسك لولا بموقفه. وتقول برونا سانتوس، الخبيرة في شؤون البرازيل بمركز «إنتر-أميركان ديالوغ» في واشنطن للصحيفة البريطانية، إن ترمب «هدّد بفرض رسوم جمركية، لكن مع طلب سياسي لا يمكن تحقيقه»، مضيفةً: «من المستحيل مؤسسياً أن يقدم لولا التنازل المطلوب، وهذا يجعله دون أي استراتيجية للخروج من الأزمة». وقد تصاعدت المواجهة بعد فرض الرسوم، حيث فرضت واشنطن حظراً على سفر ثمانية من قضاة المحكمة العليا البرازيلية، متهمةً إياهم بـ«إقامة نظام اضطهاد ورقابة». وعندما أمر القاضي ألكسندر دي مورايس، بولسونارو بارتداء سوار إلكتروني خشية فراره، استخدمت واشنطن تشريعاً مخصصاً لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة لفرض عقوبات مالية شاملة على القاضي. لكنَّ القاضي دي مورايس لم يبالِ، وظهر في مباراة كرة قدم بعد ساعات، ووجه إشارة تحدٍّ، وبعد أيام قليلة، وُضع بولسونارو قيد الإقامة الجبرية. ونقلت «ياهو فاينانس» عن شخص مطّلع على تفكير البيت الأبيض، إن البيت الأبيض كان لديه هدف ثلاثي من الرسوم الجمركية على البرازيل: استهداف قاضي المحكمة العليا المتورط في قضية بولسونارو، لقمعه حقوق الأميركيين في حرية التعبير؛ والحد من نفوذ دول «بريكس»، والمساعدة في تعزيز حلفاء الولايات المتحدة في البرازيل. وأضاف هذا الشخص أن تحول الرسوم الجمركية إلى بولسونارو قد أضر بهذه الأهداف، لافتاً إلى أن «المشكلة لا تكمن في أننا نفضل شخصية سياسية برازيلية على أخرى. إذا تحول الأمر إلى بولسونارو، فسيصبح كل شيء مشوهاً». يُشير روبنز ريكوبيرو، السفير البرازيلي السابق لدى واشنطن، إلى أن البرازيل «تمتلك عيوباً كثيرة، لكن في هذه الحالة بالتحديد، تمكنت من الدفاع عن الديمقراطية بشكل أفضل من المؤسسات الأميركية». ويؤكد أن المحكمة مصمِّمة على إثبات قدرة المؤسسات الديمقراطية على تحقيق العدالة، حتى في أصعب الظروف. في المقابل، يرى المحافظون البرازيليون المحكمة على أنها «مؤامرة يسارية خارجة عن السيطرة»، ويشيرون إلى أن سبعة من القضاة الأحد عشر عيَّنهم لولا أو خلفه. وقد أثار تدخل ترمب حماس أنصار بولسونارو الذين خرجوا في مظاهرات مطالبين بإقالة القاضي دي مورايس والعفو عن المتورطين في أحداث 8 يناير (كانون الثاني) 2023. وقد استغل لولا الخلاف لتقديم نفسه على أنه «وطني» يدافع عن السيادة الوطنية في وجه التدخل الأميركي، حيث ظهر وهو يرتدي قبعة كُتب عليها «البرازيل ملك للبرازيليين». متظاهرون من الاتحاد الوطني للطلاب يحرقون تمثالاً لترمب خلال احتجاج على رسومه الجمركية أمام القنصلية الأميركية في ريو دي جانيرو (د.ب.أ) على الرغم من الرسوم الجمركية القاسية، فإن الضرر الاقتصادي على البرازيل قد يكون محدوداً. فالأمر التنفيذي لترمب استثنى 694 منتجاً، بما في ذلك سلع لا يمكن للولايات المتحدة الاستغناء عنها بسهولة مثل عصير البرتقال وخام الحديد والطائرات. وتشير غرفة التجارة الأميركية في البرازيل إلى أن هذه الاستثناءات تغطي نحو 43 في المائة من إجمالي الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة. وحسب ماتياس سبيكتور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة «فونداساو جيتوليو فارغاس»، فإن البرازيل في «وضع جيد نسبياً لمواجهة ترمب»، لأن الصادرات الأميركية تمثل أقل من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل، على عكس المكسيك. ومع ذلك، ستتأثر بعض القطاعات بشكل مباشر، مثل صادرات البن واللحوم، وهو ما قد يضر بالقاعدة الشعبية لبولسونارو من قطاع الأعمال الزراعية. يشير سلزو أموريم، مستشار لولا للسياسة الخارجية، إلى أنه «لا يرى مخرجاً» من الأزمة مع الولايات المتحدة، ويدعو البرازيل إلى تنويع شركائها التجاريين والتوجه نحو الخليج والهند وجنوب شرق آسيا. في المقابل، يرى روبنز منين، رئيس شركة الإنشاءات «إم آر في»، أن على لولا أن يتواصل مع ترمب عاجلاً أم آجلاً، قائلاً: «هذا الأمر سينتهي عندما يتحدث أحدهما مع الآخر». ومع أن لولا أشار إلى إمكانية فصل الخلاف السياسي عن الخلاف التجاري، فإن اجتماعاً كان مقرراً بين وزير المالية البرازيلي ووزير الخزانة الأميركي قد تم إلغاؤه في اللحظة الأخيرة، مما يشير إلى أن التوترات لا تزال قائمة. وبينما يرى البعض أن ترمب قد يتراجع إذا تمكن من إيجاد حل يحفظ ماء الوجه، فإن الأزمة لا تزال معلقة، وجميع الأنظار تتجه نحو المحكمة العليا البرازيلية لمعرفة حكمها في قضية بولسونارو، الذي سيحدد على الأرجح مسار العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب.
الشرق الأوسط
منذ 12 دقائق
- الشرق الأوسط
توقعات الأرباح الأوروبية تتحسن بدعم هدنة الرسوم مع الصين
أظهرت أحدث توقعات الأرباح يوم الثلاثاء، تحسناً ملحوظاً في أداء الشركات الأوروبية، حيث استمر ارتفاعها بعد تمديد هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تحقق الشركات الأوروبية نمواً متوسطاً في أرباح الربع الثاني بنسبة 4.8 في المائة، وفقاً لبيانات بورصة لندن، متجاوزةً توقعات المحللين السابقة التي كانت تشير إلى نمو 3.1 في المائة. وقد تحسنت معنويات السوق تدريجياً خلال الأسابيع الماضية، عقب توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقاً إطارياً مع الولايات المتحدة في يوليو (تموز)، وتمديد الولايات المتحدة والصين هدنة الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً إضافية، يوم الاثنين. كانت توقعات أرباح شركات مؤشر «ستوكس 600» قد انخفضت من نمو 9.1 في المائة على أساس سنوي قبل الإعلان إلى تراجع بنسبة 0.7 في المائة قبيل اتفاق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلا أن هذه التوقعات شهدت انتعاشاً كبيراً بعد الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وهو نصف المعدل المحدد سابقاً. كما أظهر تقرير بورصة لندن استمرار تحسن التوقعات المجمعة لإيرادات الربع الثاني، حيث يتوقع المحللون الآن انخفاضاً بنسبة 1.3 في المائة مقارنةً بتراجع 2 في المائة الأسبوع الماضي. ومن بين عشرة قطاعات في المؤشر الأوروبي القياسي، من المتوقع أن تسجل أربعة قطاعات تحسناً في الأرباح السنوية الفصلية، حيث يتصدر قطاع التكنولوجيا نمو الأرباح بنسبة 26 في المائة، يليه قطاع الرعاية الصحية، ثم الخدمات المالية، وقطاع الصناعات. ومن المتوقع أن تُظهر أرباح شركة «فيستاس» الدنماركية لتوربينات الرياح، التي ستعلن لاحقاً هذا الأسبوع، مدى تأثير الرسوم الجمركية وعدم اليقين المتزايد في الولايات المتحدة على شركات الطاقة المتجددة الأوروبية. وفي تطور مرتبط، طلبت شركة «أورستيد»، المطورة لمزارع الرياح، من مساهميها تمويلاً بقيمة 9.4 مليار دولار لمواجهة السياسة العدائية للرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه قطاع طاقة الرياح.
