سياسة السويد الاقتصادية تصنع أعلى نسبة أثرياء في العالم بـ 600 ألف مليونير
بدأت التحولات الجذرية التي أدخلتها السويد على نظامها الضريبي، وأسعار الفائدة المخفضة على مدى سنوات، تؤتي ثمارها في البلاد، حيث بلغ عدد أصحاب الملايين 600 ألف مليونير وهي أعلى نسبة أثرياء بالنسبة إلى عدد السكان في العالم.
ينظر عادة إلى السويد على أنها رمز من رموز المساواة الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية، إذ اعتادت البلاد تخصيص نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العام على الرعاية الصحية والتعليم والدعم الاجتماعي، غير أن السويد تسجل اليوم واحدا من أعلى معدلات أصحاب الملايين والمليارديرات، ليس فقط في أوروبا، بل في العالم
.
ففي عام
1996
، لم يكن عدد أصحاب الملايين في السويد يتجاوز
28
مليونيرا، معظمهم من عائلات ثرية منذ أجيال، وبحلول عام
2021
، ارتفع عددهم إلى
542
شخصا يملكون مجتمعين ثروة تعادل 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
أما اليوم، فقد وصل عدد أصحاب الملايين إلى
600
ألف مليونير، إلى جانب
45
مليارديرا. وبما أن عدد سكان السويد يبلغ نحو
11
مليون نسمة، فهذا يعني وجود نحو 4 مليارديرات لكل مليون نسمة، وهي نسبة تتجاوز حتى نظيرتها في الولايات المتحدة التي يبلغ فيها العدد مليارديرين لكل مليون نسمة، رغم أن الولايات المتحدة تضم
813
مليارديرا وهو الرقم الأعلى عالميا لكن عدد سكانها يصل إلى 342 مليون نسمة
.
يرى الدكتور إليسون هيلي، أستاذ الاقتصاد الأوروبي، أن التحولات الجذرية التي أدخلتها السويد على نظامها الضريبي منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي بدأت تؤتي ثمارها.
"
إلغاء ضرائب الثروة والميراث والهدايا، وخفض معدلات الضرائب على الأرباح الناتجة عن الأسهم وأصبحت أقل بكثير من ضرائب الرواتب، إضافة إلى خفض ضريبة الشركات من نحو 30% في التسعينيات إلى نحو 20% فقط، وهو ما يقل قليلا عن المتوسط الأوروبي، أسهم في إعادة جذب رؤوس الأموال التي كانت تغادر البلاد، وأسهم في استقرار كبار رواد الأعمال داخل السويد".
ويضيف الدكتور هيلي أن "السياسات النقدية لعبت أيضا دورا مهما في تعزيز تراكم الثروات، حيث سادت أسعار الفائدة المنخفضة لفترات طويلة، ما جعل الاقتراض أسهل وزاد من وتيرة الاستثمارات، خصوصا في القطاع العقاري وقطاعات التكنولوجيا"
.
وقد أسهم ذلك في ازدهار السويد كمركز تقني عالمي، يشار إليه اليوم بـ"وادي السيليكون الأوروبي". ففي العقدين الماضيين، ظهرت أكثر من 40 شركة ناشئة تجاوزت قيمة كل منها مليار دولار أمريكي، من بينها سكايب وسبوتيفاي، ما حول مؤسسيها إلى مليارديرات بارزين
.
ومع ذلك، تظهر الإحصاءات أن نحو 70% من ثروات المليارديرات في السويد لا تزال تأتي من القطاعات التقليدية مثل العقارات والإرث، بينما لا تتجاوز الثروات المتولدة من الابتكار والتكنولوجيا 12% فقط من إجمالي ثروات الأثرياء، وهي نسبة أدنى من مثيلاتها في معظم الدول الصناعية
.
لكن العوامل الاقتصادية وحدها لا تفسر هذه الظاهرة بالكامل. فالثقافة المجتمعية لعبت هي الأخرى دورا حاسما في قبول صعود طبقة الأثرياء
.
توضح الباحثة في الاقتصاد الاجتماعي أنجيليك روكاس أن الأجيال الشابة في السويد أقل عداء للأثرياء مقارنة بشعوب أوروبية أخرى، بل إن عديدا من رواد الأعمال الناجحين باتوا ينظر إليهم كنماذج يحتذى بها.
"
فقط 32% من السويديين يؤيدون فرض ضرائب مرتفعة جدا على الأغنياء، وهي نسبة أقل بكثير من مثيلاتها في ألمانيا أو فرنسا. هناك مستوى عال من الثقة الاجتماعية، وإيمان واسع بأن النجاح المالي قد يكون مشروعا ومُستحقا".
عزز التقبل الثقافي توسع الطبقة الثرية، ما أسهم في ترسيخ مكانة السويد كمركز مالي وتقني أوروبي، وجذب مزيد من الاستثمارات، كما ساعد على إبقاء الثروات داخل البلاد بدلا من تهريبها إلى الخارج
.
غير أن هذا النمو لم يخل من التحديات، فقد ارتفع مؤشر "جيني" لقياس عدم المساواة من
0.21
إلى 0.26 خلال السنوات الأخيرة، ما ينذر باتساع فجوة التفاوت الطبقي. كما أن الاعتماد المفرط على الثروات الموروثة بدلا من تلك الناتجة عن الابتكار والإنتاج يثير مخاوف من تراجع الحراك الاجتماعي في البلاد، ويشعر شريحة من المواطنين بأن فرص الصعود الاقتصادي أصبحت أكثر انغلاقا
.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 5 ساعات
- عكاظ
نهاية الخدمة.. عبء يهدد استدامة الشركات
مكافأة نهاية الخدمة حقٌ مشروع للموظف بعد سنوات العمل، وفي النظام السعودي تُحسب على كامل الراتب (الأساسي، والبدلات)، وتُمنح دفعة واحدة عند انتهاء العلاقة التعاقدية.. هذا الإجراء؛ رغم عدالته الظاهرية يتحول إلى عبء مفاجئ وضخم على الشركات، خصوصاً في فترات الركود أو إعادة الهيكلة. هناك شركات تأسست في فترات رخاء اقتصادي، فوظفت كوادر برواتب عالية وبدلات سخية.. وعقب 10 أو 15 عاماً ومع تغيّر الظروف، وجدت نفسها مطالبة بتقليص العمالة، لتُفاجأ أن مكافأة موظف واحد قد تتجاوز 600 ألف ريال. لا توجد آلية تمويل، ولا تقسيط، ما يرهق التدفقات النقدية، ويؤخر قرارات حيوية كإعادة التنظيم أو خفض التكاليف، أو يدفع الشركات للاستدانة أو التأخير في السداد. في المقابل؛ تعتمد بعض الدول آلية أكثر مرونة، إذ تُحتسب المكافأة على الراتب الأساسي فقط، وفي دول أخرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة فتُدار عبر أنظمة تقاعدية ممولة مسبقاً يتم فيها اقتطاع نسبة من راتب الموظف شهرياً، مع مساهمة من صاحب العمل، وتُودع في صندوق مستقل يصرف المستحقات مباشرة عند نهاية الخدمة. ولمعالجة هذه الإشكالية لدينا؛ أقترح إنشاء صندوق تقاعدي وطني تُودع فيه الاشتراكات شهرياً من الموظف وصاحب العمل، ويتولى الصرف للمستفيدين بشكل منتظم حتى يجدوا وظيفة جديدة، وعند التحاق الموظف بعمل جديد، يُعاد شحن رصيده في الصندوق تلقائياً. وفي حال الخروج النهائي من المملكة يستمر الصرف للمغترب في وطنه حتى استكمال المستحقات. بهذا الشكل؛ نحمي الموظف من القلق المالي، ونحمي الشركات من الانهيار أو التردد في اتخاذ قرارات مصيرية، فالهدف ليس إلغاء الحقوق، بل تنظيمها بما يوازن بين الأمان الوظيفي واستدامة الكيانات. ما نحتاجه هو إصلاح يُواكب التغيرات الاقتصادية، ويعكس رؤية المملكة نحو بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقراراً. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 9 ساعات
- العربية
صادرات قطاع النسيج في تونس تسجل 3 مليارات يورو خلال 2024
حافظ قطاع النسيج الذي يواجه صعوبات في تونس على تماسكه بتحقيقه لرقم صادرات بلغ 3 مليارات يورو في عام 2024. وقال هيثم بوعجيلة، رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، إنه على الرغم من التوترات السياسية التي عرفتها البلاد منذ عام 2011 ثم أزمة تفشي وباء كوفيد والحروب والأزمات العالمية، إلا أن القطاع حافظ على 155 ألف وظيفة. وتشير بيانات وزارة الصناعة إلى أن تونس تحتل المرتبة التاسعة في قائمة مزودي السوق الأوروبية بالملابس الجاهزة لعام 2024 بحصة سوقية تقدر بـ 2.6%، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وتعتبر فرنسا وإيطاليا وألمانيا أبرز الدول المستوردة للملابس الجاهزة من تونس. ووضعت تونس أسس التصنيع في قطاع النسيج خلال ستينيات القرن الماضي، وظلت منذ عقود من أبرز الدول المصنعة في هذا المجال في حوض المتوسط لكن الأزمة الاقتصادية في بدايات الألفية والمنافسة القوية من دول مثل تركيا دفعت عدة مصانع إلى الإغلاق. ويعاني القطاع اليوم من نقص في الأقمشة، حيث لا يغطي الإنتاج المحلي سوى 7% من احتياجات المصنعين. وأوضح بوعجيلة أن خطط قطاع النسيج في المستقبل تتضمن زيادة الصادرات إلى مستوى 5 مليارات يورو خلال خمس سنوات وتوفير ما بين ستة وسبعة آلاف وظيفة إضافية.
عكاظ
منذ 10 ساعات
- عكاظ
دير لاين: ملتزمون بإجراء مفاوضات مع أمريكا بشأن الرسوم الجمركية
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي سيبقى ملتزماً بإجراء مفاوضات بنّاءة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية؛ بهدف تحقيق تجارة سلسة ومفيدة للطرفين. وقالت فون دير لان: «إن الاتحاد الأوروبي سيبقى ملتزماً بإجراء مفاوضات بنّاءة مع واشنطن، وفي الوقت نفسه، تواصل أوروبا التركيز على تنويع شراكاتها التجارية، والتواصل مع دول تُمثل 87 بالمئة من التجارة العالمية، وتشاركنا التزامنا بتبادل حر ومفتوح للسلع والخدمات والأفكار». ورحبت بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بشأن تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة حتى مطلع أغسطس، مشيرة إلى أنها خطوة مهمة نحو استقرار الاقتصاد العالمي. ويتفاوض الاتحاد الأوروبي مع إدارة الرئيس ترمب على أمل الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية، والتي تشمل ضرائب تصل إلى نسبة 25 % على السيارات الأوروبية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد أكد في وقت سابق أنّه لن يمدّد الموعد النهائي المحدّد في الأول من أغسطس القادم لبدء فرض رسوم جمركية أمريكية أعلى على عشرات الدول، غداة إظهاره ما بدا أنّها مؤشرات على مرونة بشأن هذا التاريخ. وقال ترمب: «إنّ الولايات المتحدة ستبدأ في تحصيل رسوم جمركية على واردات من دول مختلفة في الأول من أغسطس القادم». وأوضح ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيل»، أنّه «لم يطرأ أي تغيير على هذا التاريخ، ولن يطرأ أي تغيير». وكان ترمب قد صرّح في وقت متأخر أمس، أن الموعد الجديد لتطبيق الرسوم الجمركية، المحدد في الأول من أغسطس، «ليس نهائياً بنسبة 100%»، مضيفاً: «إذا تواصلوا معنا وأبدوا مواقف مختلفة، فسنكون منفتحين على ذلك»، وفقاً لتقرير نشرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business». وجاءت تصريحاته بعد أن أرسل رسائل إلى عدد من الدول يعلن فيها فرض رسوم جمركية جديدة على وارداتها. أخبار ذات صلة
